ايلنا: رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي با تأكيد بر اينكه اجرا نكردن قانون مجازات اسلامي افزايش ناامني را در كشور به‌دنبال دارد، از آمادگي پليس براي اجراي حدود الهي خبر داد. سردار اصغر جعفري با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي كه مهمترين آن قطع يد است،

اعمال و اجرا نمي‌شود، افزود: حتي در مواردي كه سرقت محرز و با شرايطي كه در قانون آمده منطبق است، اين حد اجرا نمي‌شود. وي با بيان اينكه حدود الهي قوانيني هستند كه خداوند متعال براي حفظ و امنيت جامعه وضع كرده است، تصريح كرد: اجرا نكردن اين حدود بزرگرترين منشاء ريشه‌كن نشدن جرائم در كشور است. رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي با تأكيد بر اينكه اجرا نكردن قانون مجازات اسلامي افزايش ناامني را در كشور به‌دنبال دارد، از آمادگي پليس براي اجراي حدود الهي خبر داد. سردار جعفري اضافه كرد: حدود دو سال پيش مسؤولان قوه قضائيه اعلام كردند،

 براي اجراي حد مشكل داريم كه پليس آمادگي خود را براي فراهم كردن امكانات اجرا حد اعلام كرد. به گفته رئيس پليس آگاهي كشور، اگر حدود الهي در كشور اجرا شود بيش از 90 درصد جرائمي كه در حوزه سرقت اتفاق مي‌افتد ديگر رخ نخواهد داد و اين به نفع مردم، امنيت كشور و اعتبار جمهوري اسلامي ايران است. وي با بيان اينكه اين استدلال كه اگر حدود اجرا شود مجامع بين‌المللي و حقوق بشر به جمهوري اسلامي ايران خرده مي‌گيرند درست نيست، اظهار كرد: ما هرچه قدر هم در اجراي قوانين و اصول شرع خودمان عقب‌نشيني كنيم باز هم مورد تائيد مجامع بين‌المللي به‌ويژه غرب قرار نمي‌گيريم. جعفري تأكيد كرد: بهتر است كه ما وظايف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهيم و آسايش و رفاه مردم مد نظر ما باشد، نه رضايتمندي غربي‌ها.

http://rssnews.ir/News-53162.html

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1388/08/17 |  نوع مطلب : گوناگون |

سايت شيعه نيوز استفتايي درباره استفاده از ماهواره کرده و نظر آيت الله خامنه يي در مورد استفاده از ماهواره را جويا شده است. در اين استفتا آمده است؛ «آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه هاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حکمي دارد؟»
 
مقام معظم رهبري اين گونه پاسخ داده اند؛ «دستگاه آنتن ماهواره يي از اين جهت که صرفاً وسيله يي براي دريافت برنامه هاي تلويزيوني است که هم برنامه هاي حلال دارد و هم برنامه هاي حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفاده هاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي کسي که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه هاي حرام را کاملاً فراهم مي کند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز دربردارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي کسي که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمي کند و بر تهيه و نگهداري آن در خانه اش مفسده يي هم مترتب نمي شود. لکن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.»

http://rssnews.ir/News-52702.html

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : یکشنبه 1388/08/17 |  نوع مطلب : گوناگون |

انشعاب غیر مجاز

تا پيش از سال 1319 ه.ش دادگاهها تا مدتي نسبت به اينكه ربايش برق  را بتوان از مصاديق جرم سرقت محسوب نمود ترديد داشتند و اين تردید از آن جا ناشی می شد که  عنصر مادی جرم سرقت ربودن مال دیگری است و برای تحقق جرم سرقت مال بودن شیئی که ربوده می شود لازم است و در مساله برق اختلاف در مال بودن آن وجود داشت. تا آنكه ديوان عالي كشور در برخي از آراي خود نظير حكم  شماره 3008  مورخ 20/9/1319 و حكم شماره 3509 مورخ 30/10/1319 ربايش برق را سرقت دانست و پس از آن  قانونگذار نیز در سال 1322 در قانون مجازات پيشه وران و فروشندگان به صراحت برق را  كالا محسوب نمود.

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1388/08/16 |  نوع مطلب : حقوق جزا و جرم شناسی |

معاون قضايي دادستان کل کشور گفت: موادي که مصرف دارويي دارند بر اساس حکم دادگاه به مصرف امور دارويي مي‌رسند ولي موادي که امکان بهره‌برداري از آن‌ها وجود ندارد از سوي ‌دادگاه دستور امحاء صادر مي‌شود. 

   حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور در خصوص اظهارات اخير سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اينکه امحاء بزرگترين محموله مواد مخدر جهان نياز به دستور دادستاني دارد، گفت:‌ آنچه بنده مي‌دانم اين است که مواد مخدر مکشوفه در پرونده‌ها شامل دو نوع است.
وي افزود: اول اينکه موادي که مصرف دارويي دارند و امکان تبديل آن در امور دارويي وجود دارد بر اساس حکم دادگاه به مصرف امور دارويي مي‌رسند و دوم اينکه يکسري از موادي که امکان بهره‌برداري از آن‌ها وجود ندارد ‌بايد معدوم شوند که البته دادگاه حسب مورد تعيين تکليف مي‌کند که آيا اين نوع مواد قابل بهره‌برداري هستند يا خير.
معاون قضايي دادستان کل کشور تصريح کرد: دادگاه دستور امحاء مواد مخدر غير قابل بهره‌‌برداري را صادر مي‌کند بنابراين در سراسر کشور بر اساس احکام صادره و نوع مواد آن‌ها تفکيک صورت گرفته و مواد وقتي به حدي رسيد آن را به مرکز انتقال و مواردي را که براي بهره‌برداري بايد استفاده شود به مراکز دارويي براي بهره برداري دارويي انتقال داده مي‌شود و مواردي که قرار است امحاء شوند با نظارت نماينده دادستان امحاء مي‌شوند.
ذبحي ادامه داد: براي اينکه مواد مخدر قابليت امحاء داشته باشند سه پيش‌شرط نياز دارند؛ اول اينکه اجازه معدوم کردن آن مواد توسط دادگاه بايد صادر شده باشد، دوم اينکه اين مواد از مواد غيرقابل بهره‌برداري باشند و سوم اينکه دادستان شهرستان بر اساس دستورالعمل اجازه امحاء داده باشد چرا که براي امحاء نياز به دستور دادستان آن شهرستان پس از طي مراحل فوق وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: مقام قضايي هر شهرستان بايد تصميم‌گيري کند و پس از طي مراحل فوق اگر قرار باشد که مواد مخدر يک‌جا جمع شده و بعد امحاء شوند بنابر نظارت حوزه مرکز امحاء خواهند شد و اگر آن مواد قابل بهره‌برداري باشند دادستان‌ها نمي‌توانند دستور امحاء مواد را صادر کنند چراکه مواد مکشوفه ارزش مالي دارند
 http://www.dadgostarikhr.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/372/Code/672/Default.aspx

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : شنبه 1388/08/16 |  نوع مطلب : اخبار حقوقی |

علمي يا صنعتي خاصي دارد فهرستي ترتيب داده و بعد ها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمه فهرست مزبور بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسيد.

ماده سوم – ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود وليكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد بايد قبلاً‌ به مالك اخطار شود قطعي نمي شود مگر پس از آنكه به مالك اخطار و او اگر اعتراضي داشته باشد رسيدگي شده باشد و وظايف مقرره در اين قانون راجع به آثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت برعهده مالك تعلق خواهد گرفت.

ماده چهارم – مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي مي توان محسوب داشت و همچنين هر كس كه به وجود چنين مالي پي برد بايد به نزديك ترين اداره مربوطه از ادارات دولتي اطلاع بدهد تا در صورتي كه مقامات صالحه مقرر د ر نظام نامه اجرايي اين قانون تصديق نمودند كه از آثار ملي است، در فهرست آثار ملي ثبت شود.
ماده هفتم - اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد، بايد در فهرست جداگانه به ترتيبي كه در ماده سوم مقرر است ثبت شود.
ماده هشتم -  براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد معرفي نامه د ردو نسخه تنظيم شود كه وصف و اصل و منشأ و كيفيت اكتشاف آن را معلوم كند و به يك يا چندين عكس از آن منضم باشد. يك نسخه از اين معرفي نامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوط و نسخه ديگر مجاناً‌ به مالك مال داده مي شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفي نامه همراه باشد و آثاري كه برثبت مال در فهرست آثار ملي مترتب مي گردد، در تغيير ايادي نسبت به آن مال منفك نخواهد شد.
 

ماده دهم - هر كس اموال منقوله كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب خواهد شد برحسب تصادف و اتفاق به دست آورد، اگر چه در ملك خود او باشد، بايد هرچه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبور را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند، نصف آن مال به كاشف واگذار يا قيمت عادله آن تصديق اهل خبره به او داده مي شود و نسبت به نصف اختيار دارد كه ضبط و يا بلاعوض به كاشف واگذار كند.

ماده يازدهم – حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً‌ حق دولت است و دولت مختار است كه به اين حق مستقيماً‌ عمل كند يا به مؤسسات علمي يا به اشخاص يا شركت ها واگذار نمايد. واگذاري اين حق از طرف دولت بايد به موجب اجازه نامه مخصوص باشد كه محل كاوش و يا حدود و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مكان كه آثار و علايمي ببيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيات آثار ملي اقدامات اكتشافيه بنمايد.

قانون ثبت آثار ملي مصوب اول آبان ماه 1352
ماده واحده : به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309، آثار غير منقولي را كه از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشد صرف نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملي مذكور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهد بود.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/15 |  نوع مطلب : قوانین |

دانلود رایگان حقوق خانواده برای موبایل های نوکیا و سونی اریکسون ساسونگ و ....

یکی دیگر از سری نرم افزار هایی که برای شما دوستان آماده کرده ایم که به طور حتم مورد استفاده برخی از دوستان قرار خواهد گرفت نرم افزار تحت جاوای موبایل به صورت فارسی ” حقوق خانواده ” می باشد که به طرز جامع و شامل جمع آوری شده است. به علت جاوا بودن , نرم افزار مربوطه قابل نصب بر روی کلیه گوشی های موبایل می باشد.برای نصب پسورد را یاد داشت نمایید :

پسورد فایل: www.softpars.ir

 برای دانلود بر روی دانلود حقوق خانواده در زیر  کلیک کنید حجم ۱۰۹ کیلو بایت

دانلود حقوق خانواده

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/15 |  نوع مطلب : جزوات و دانلود حقوقی |

 ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و

كارشناسان و ...

* ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . . سيد مهدي حجتي - وكيل پايه يك دادگستري مقدمه: ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . . . از اموري است كه امروزه توسط افرادي كه اصطلاحاً آنان را «كار چاق كن» مي نامند فراگير شده و بسياري از مراجعين به محاكم و دستگاههاي اداري تجربه برخورد با چنين افرادي را دارند. معمولاً طرح چنين ادعاهايي توام با جنبه مالي بوده و مدعي به بهانه رفع مشكل فرد مورد نظر مبلغي را پيشنهاد و مطالبه نموده و يا امتيازي براي خود يا شخص ثالث اخذ مي كنند. ارتكاب چنين امري توسط افراد عادي حسب مقررات ماده ۱ «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» (مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵) داراي وصف جزايي و قابل تعقيب و مجازات است. ......

اين ماده مقرر مي دارد: «هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورين مزبور از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.

 برای مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب بروید...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : جمعه 1388/08/15 |  نوع مطلب : حقوق جزا و جرم شناسی |

فارس: رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان قزوين گفت: با پيگيري اعضاي شوراي حل اختلاف و همكاري ستاد ديه استان، زني كه به اتهام قتل، هشت سال در زندان به سر مي‌برد از اعدام نجات يافت.

فريدون پروينيان بيان داشت: زن 25 ساله‌اي كه هشت سال پيش به اتهام قتل مرد صاحبخانه به زندان افتاده بود با تلاش خيران و اعضاي شوراي حل اختلاف به آغوش خانواده‌اش بازگشت.
وي ادامه داد: (ر- د) زن جواني كه هنگام وقوع قتل 18 سال داشته و داراي يك فرزند دو ساله نيز بود در پي يك درگيري منجر به قتل، مردي ميانسال را كشت و پس از بازجويي‌هاي صورت گرفته به قتل اعتراف كرد.

رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان قزوين افزود: اولياء دم كه سرسختانه با صلح و سازش مخالفت مي‌كردند بعد از تشكيل جلسات متعدد، گفتگوهاي دوستانه، بيان داستان‌هاي عبرت آموز و آيات قرآن و توصيه‌هاي ديني و اخلاقي بعد از 5/4 سال حاضر به رضايت مشروط شدند كه شرط آنها دريافت مبلغ 300 ميليون تومان بود كه با تلاش اعضاي شورا به 120ميليون تومان كاهش يافت.

وي با اشاره به اينكه مبلغ مورد نظر با كمك خيران، اعضاي شوراي شهر و استاندار تأمين شد، اظهار داشت: از زماني كه شروط اولياء دم براي رضايت معلوم شد با كمك خيران شهر و اعضاي شوراي حل اختلاف جلسات زيادي در محل شورا و ستاد ديه با حضور اولياء دم و خانواده متهم تشكيل شده و در جريان اين جلسات همچنان با سرسختي و مقاومت اولياء دم مرتب جريان صلح و سازش به تزلزل مي‌افتاد.

پروينيان تأكيد كرد: سرانجام با عنايت الهي بر اساس دعوت رسمي دادستاني تاكستان براي اجراي حكم، اولياء دم و خانواده متهم در محل زندان حاضر شدند و پس از 9 ساعت تلاش در نهايت اولياء دم در پاي چوبه دار اعلام رضايت كرده و متهم از اعدام رهايي يافت و به آغوش خانواده بازگشت.

http://rssnews.ir/News-47133.html

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1388/08/14 |  نوع مطلب : اخبار حقوقی |

انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان

انواع مختلف جرايم اطفال از قديمي ترين در جوامع بشري وجود داشته و ميتوان گفت كه از عمر اين پدده اجتماعي همانقدر ميگذرد كه از عمر جوامع بشري گذشته منتهي بايد توجه داشت كه تا قبل از انثلاب صنعتي نوزدهم اينگونه جرايم به درستي شناخته نشده بود و آن چنان وسعت و گسترش نيافته بود.كه جنبه يك پديده اجتماعي را پيدا نمايد از قرن نوزدهم به بعد است كه جرايم اطفال و نوجوانا به عنوان يك پديده اجتماعي مورد توجه انديشمندان و علماي حقوق جزا قرار ميگرد.

البته بايد خاطر نشان نمود كه نوع جرم ارتكابي اطفال بنا به علل و انگيزه و كيفيت اعمال ارتكابي با بزرگسالان متفاوت ميباشد اطفال غالباً جرايم را به صورت گروهي و گاهي با تشكيل باندهاي متفاوت مرتكب ميگردند در صورتي كه بزرگسالان غالباً به صورت انفرادي مرتكب اعمال بزهكارانه ميشوند.

در اكثر جوامع بالاخص جهان سوم تفاوتهاي فاحشي بين جرايم دختران و پسران وجود داشته و نسبت بزهكاري اناث نسبت به بزهكاران ذكور به مراتب كمتر است و نهايتاً جرائم بر ضد اموال بزرگترين رقم بزهكاري اطفال و نوجوانان را تشكيل ميدهد.....

برای مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب بروید...

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : پنجشنبه 1388/08/14 |  نوع مطلب : حقوق جزا و جرم شناسی |

حريم خصوصي حداقل به دو معنا قابل تصور بوده و بكار مي رود.

 در معناي اول اين اصطلاح به مفهوم حوزه اي خصوصي و تعرض ناپذير از حيات فردي انسان است در اين مفهوم اين اصطلاح معادل عبارت انگليسيPrivate Domain مي باشد. در معناي دوم كه البته مبتني بر مسامحه در تعبير نيز ميباشد اين اصطلاح به معني حق افراد در مصون از تعرض بودن حريم خصوصي به مفهوم اول, مي باشد و مي توان آن را حق بهره مندي از حريم خصوصي نيز ناميد ، كه البته براي رعايت اختصار , اصطلاح حريم خصوصي, بيشتر در همين معني اخير بكار مي رود.

در اين مفهوم اصطلاح حريم خصوصي معادل عبارتPrivacy Right يا عبارتThe Right To Privacy در زبان انگليسي مي باشد.

هرچند ارائه تعريف مورد وفاق و اجماع از اصطلاح مورد نظر بسيار دشوار است ليكن سعي مي كنيم كه براي تقريب به ذهن تعريفي اجمالي از آن ارائه نمائيم.موارد ذيل نمونه هايي از تعاريف ارائه شده توسط انديشمندان غربي مي باشد:
·        حق شخص مبني بر اينكه تنها]به حال خود] رها شود.
·        تمايل اشخاص به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود، وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند.
·         حق اشخاص دائر بر اينكه در مقابل هرگونه مداخله در زندگي يا امور شخصي يا امور خانوادگي از طريق ابزارهاي فيزيكي يا افشاء اطلاعات مصون بمانند.
·        حريم خصوصي متشكل از سه ركن است:محرمانگي،گمنامي و تنهايي[۲].

هريك از اين تعاريف سعي دارند تا عناصر مهم و اركان حريم خصوصي را به تصوير بكشند. در اينجا بدون آنكه قصد داوري و ارزيابي تك تك اين تعاريف را داشته باشيم ، بايد بگوييم كه عنصر اساسي حريم خصوصي همانا اختيار و آزادي انسانها در تصميم گيري در خصوص ميزان وقوف و مداخله سايرين نسبت به زندگي شخصي ايشان است. هركس اصولا و بنا بر مباني كه مورد بررسي قرار خواهيم داد, اين حق را دارد كه خود در خصوص اينكه ديگران تا چه ميزان در خصوص زندگي شخصي او بدانند و يا در آن وارد شوند تصميم بگيرد و در صورت عدم تمايل، ايشان را منع كند.

بنا بر مراتب فوق مي توان گفت حريم خصوصي در مفهوم دوم عبارتست از حق اوليه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصي ايشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانوني و همچنين منع ديگران از وقوف بر اطلاعات اين حوزه . در اين معنا ، عبارت حريم خصوصي معادل اصطلاح حق خلوت مي باشد[۳].
مباحث مربوط به حريم خصوصي به چهار حوزه قابل تقسيم مي باشند :

۱.        حريم خصوصي در منازل و اماكن( (Territorial Privac:حق اوليه افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و بطور كلي كليه مكانهاي سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان.

۲.         حريم خصوصي جسماني ( ( Bodily Privacy: حق اشخاص در حمايت و مصون از تعرض بودن تماميت جسماني و بدني ايشان، از جمله جنبه هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانه بدني آنها.

۳.        حريم خصوصي اطلاعاتي(Information Privacy) : عبارت است از حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل ،پردازش و انتشار داده هاي شخصي مربوط به ايشان مگر در موارد مصرح قانوني .

۴.        حريم خصوصي ارتباطاتي(Communication Privacy): حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقي ماندن محتواي كليه اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان.
البته يادآوري اين نكته ضروري است كه در نوشتار حاضر مراد از حريم خصوصي علي الاصول حريم خصوصي اطلاعاتي است, مگر آنكه خلاف آن تصريح شود.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : چهارشنبه 1388/08/13 |  نوع مطلب : گوناگون |

تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد برسی در حقوق کیفری و فقه

مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و

تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏ به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:

 «منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است كه در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»

برای مشاهده ادامه مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.....

     ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : سه شنبه 1388/08/12 |  نوع مطلب : اجرای احکام مدنی و کیفری |

تحبیس عین و تسبیل منافع را وقف گویند اینک جزئیات بیشتری از این تاسیس حقوقی و شرعی را بر می‌شماریم. افرادی که وقف به نفع آنها می‌شود، موقوف علیهم نامیده می‌شوند. قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، قبول حاکم شرط است. وقف بعد از وقوع آن لازم است؛ یعنی واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند؛ در آن تغییری بدهد؛ از موقوف علیهم کسی را خارج کند؛ کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت نماید.

 اگر واقفی برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکاران مال خود را وقف نماید صحت این وقف منوط به اجازه طلبکاران است؛ در ضمن وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل می‌باشد؛ اما وقف بر اولاد، اقوام، خدمه، واردین و امثالهم صحیح است. شخص واقف نمی‌تواند جزو موقوف علیهم باشد مگر در وقف بر مصالح عامه که اگر واقف نیز مصداق موقوف علیهم باشد می‌تواند منتفع گردد. متولی، شخصی است که واقف آن را برای اداره کردن موقوفه معرفی می‌نماید و قبول یا رد متولی شرط صحت تولیت می‌باشد.

 در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. واقف می‌تواند از منافع موقوفه سهمی را برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل می‌باشد. در مواردی که احتمال خرابی موقوفه برود تبدیل به احسن نمودن آن امکان پذیر است؛ همچنین واقف یا حاکم نمی‌توانند کسی که در ضمن عقد وقف متولی قرارداده شده است را عزل کنند؛ مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد یا در صورت خیانت متولی که توسط حاکم ضم امین می‌شود یا فقد شرایط لازم در متولی که از موجبات عزل متولی است.

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1388/08/11 |  نوع مطلب : حقوق مدنی |

پرونده مرگ مشکوک يک کشتي گير ايراني در کشور آلمان پس از گذشت 9 ماه از وقوع حادثه در دادسراي جنايي تهران به جريان افتاد و دستور نبش قبر، انتقال جسد و ارسال پرونده به ايران صادر شد.

به گزارش اعتماد، زن و مرد ميانسالي که عزادار فرزند 21ساله شان به نام مهرداد بودند با مراجعه به شعبه اول دادسراي جنايي طي شکايتي خواستار پيگيري علت مرگ پسرشان شدند و يک دختر جوان را به عنوان مظنون به قتل معرفي کردند.

مهرداد و خانواده اش از سال ها قبل به آلمان مهاجرت کرده و در شهر اسن ساکن بودند. پسر ايراني که علاقه زيادي به ورزش داشت همزمان با تحصيل در دانشگاه به صورت حرفه يي وارد دنياي کشتي شد و به عضويت يک تيم هم درآمد. مهرداد در اين اثنا با دختري ايراني که او نيز مقيم شهر اسن بود، آشنا و به وي علاقه مند شد. زندگي پسر جوان بر مدار موفقيت مي چرخيد تا اينکه روز 22 بهمن سال گذشته در حالي که برف سنگيني باريده و هوا به شدت سرد بود مهرداد به خانه نامزدش رفت.
 
سه ساعت بعد يکي از دوستان پسر ايراني با پدر وي تماس گرفت و از مرگ مهرداد خبر داد. اين اتفاق بسيار ناگهاني و تکان دهنده بود و زماني مشکوک به نظر رسيد که پليس مقداري قرص را کنار جنازه پيدا کرد. از آن به بعد پدر و مادر مهرداد خواستار تحقيق درباره علت مرگ فرزندشان شدند اما کارآگاهان جنايي اسن فوت پسر کشتي گير را خودکشي قلمداد و اعلام کردند نياز به تفحص هاي بيشتر وجود ندارد. والدين مهرداد نمي توانستند فرضيه خودکشي را باور کنند به همين خاطر بر خواسته خود پافشاري کردند ولي به نتيجه يي نرسيدند و جسد دفن و پرونده مختومه شد.
 
اوليا ي دم متوفي که همچنان مرگ مهرداد را مرموز مي دانستند و عقيده داشتند پسرشان مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شده است وقتي در آلمان همه درها را به روي خودشان بسته ديدند چمدان شان را بستند تا با بازگشت به کشور از طريق دستگاه قضايي ايران موضوع را دنبال کنند. والدين مهرداد پس از تنظيم شکوائيه به محمدحسين شاملو - بازپرس ويژه قتل - توضيحاتي دادند و خاطرنشان کردند؛ پسرمان در زندگي بسيار موفق و جواني باروحيه و شاداب بود و هيچ مشکل بزرگي نداشت که بخواهد به خاطر آن به زندگي خود پايان دهد. آنها همچنين توضيح دادند؛ وقتي به پليس آلمان اصرار کرديم تحقيقات بيشتري انجام بدهد به ما گفتند اگر کالبدشکافي صورت بگيرد و ادعاي ما درباره به قتل رسيدن مهرداد ثابت نشود ما به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهيم شد.

بازپرس شاملو پس از تشکيل پرونده، به بررسي اظهارات شکات پرداخت و به اين نتيجه رسيد که بايد تحقيقات زيادي درباره مرگ جوان کشتي گير صورت بگيرد به همين خاطر طي نامه يي به اينترپل خواستار آن شد که پليس آلمان پس از نبش قبر جنازه را به ايران تحويل دهد و رونوشتي از پرونده را نيز ارسال کند تا بررسي هاي جامع تري در اين زمينه انجام شود.

بنابر اين گزارش در صورت انتقال جسد به ايران، پزشکي قانوني وظيفه کالبدشکافي و انجام آزمايش سم شناسي را بر عهده خواهد گرفت تا مشخص شود آيا طبق ادعاي اولياي دم نامزد مهرداد در مرگ اين پسر نقش داشته يا کشتي گير جوان خودش به استقبال مرگ رفته است؟

http://rssnews.ir/News-40600.html

نويسنده : مسعود عرفانیان | تاريخ : دوشنبه 1388/08/11 |  نوع مطلب : اخبار حقوقی |