نظام ديات در هر حال و جدا از بحث، در ماهيت حقوقي آن بخشي از قوانين كيفري را به خود اختصاص داده و سهم عمدهاي در اشتغال سيستم كيفري كشور و تحميل هزينههاي سنگين بر بودجه دستگاه قضايي دارد.از اين جهت شناخت زمينههاي ارتكاب جرايم موضوع ديات و بررسي علل و ابعاد آن و سنجش ميزان موفقيت قوانين و احكام صادر شده در برآورده كردن اهداف مورد نظر مقنن ميتواند در سياستگذاريها و تدوين برنامههاي اصلاحي و عالي دستگاه قضايي مؤثر قرار گيرد. اكنون درخصوص قانون ديات زمان آن فرارسيده است كه باور كنيم در عصر كنوني و با رواج ارزشهاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي جديد رنگ و مفهوم ديگري پيدا كرده و اجتهادي ديگر را ميطلبد.
نزديك به 40 درصد پروندههاي وارد شده به اجراي احكام را پروندههاي ديات تشكيل ميدهند كه از اين تعداد، نيمي مختومه مــيشــونــد. پــرونــدههــاي مـخـتــومــه ديــات پروندههايي هستند كه ...
 ادامه مطلب ...










