شوراي نگهبان نظر خود را درباره لايحه آيين دادرسي كيفري اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه آيين‌دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضائي وحقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام شد:

«۱ـ واژه «جرم» در ماده (۸) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد؛ پس از بيان مراد اظهار نظر مي‌گردد.

۲ـ با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و بايد دو ...

 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
 رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
 مأمورين نيروي مقاومت بسيج پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدودة وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
 ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
 مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.  گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.
 ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقامات قضائي را اجرا كنند، در صورت تخلف به 3 ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و از يك تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد.
 رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه برعهده دارند با دادستان است. كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را اجرا نمايند. متخلفين از طرف دادگاه تعقيب و به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه قطعي است. 

 وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید.

دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود...

 فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»

دکتر حسين مهيمن

‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني حين تصديق يا انکار دعوي توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني در موارديکه مطابق قانون بگواهي‏ گواهان مي‏توان استناد نمود هر گاه يکطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقيق محلي مي‏نمايد.و در موارديکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه مي‏تواند بنظر خود و يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد...

سعيد باقري وكيل د ادگستري 
                                       
مقدمه

از جمله اصول و قواعدي كه مبناي حقوق كيفري بوده و يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه محسوب مي شود، رعايت اصل برائت يا فرض بيگناهي هم در مرحله تقنيني و هم در مرحله اثباتي(قضايي) است. بر مبناي اين اصل كه در مقررات بين المللي و قوانين داخلي كشورها پيش بيني شده است، هر انساني بي گناه فرض مي شود تا هنگاهي كه مطابق تشريفات دادرسي عادلانه، جرم او در دادگاه صالح و بي طرف به اثبات برسد. بر اين اساس، تمامي شهروندان ، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور و به طور خاص نظام عدالت كيفري موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد...

آيين دادرسي کيفري مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولي که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمي‌آيد تا مراجع، مقامات و مسئولين صلاحيت‌دار قانوني در جهت صيانت جامعه و حقوق افراد زيربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب، رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام نمايند.[1]
از  آيين دادرسي کيفري دو مفهوم زير برداشت مي‌شود:
 
أ‌.         مفهوم عام
که شامل کليه‌ ترکيبات و قواعدي است که در زمينه کشف جرم و تحقيق و تعقيب آن و دادرسي و اجراي حکم کيفري وضع و مقرر شده است.
 
ب‌.    مفهوم خاص
شامل قواعد و تشريفاتي است که در دادرسي‌هاي جزايي از زمان صدور کيفر خواست تا تاريخ صدور حکم قطعي در دادگاه‌ها بايد رعايت شود.[2]
موضوع آيين دادرسي کيفري رسيدگي به حيثيت عمومي فرعي جرايم مي‌باشد.[3]....

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.

باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود....

امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:...

     قرار ترك تعقيب ؟

قرار ترك تعقيب به درخواست مدعي تأسيس جديدي است كه قانونگذار در تبصره يك ماده (177) ق.آ.د.ك،1378، مورد توجه قرار داده و مقرر نموده است كه: « در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي‌باشد.»

      اين قرار تأسيسي است كه ريشه در منابع فقهي دارد زيرا حكم دادگاه اگر چه از سوي قاضي صادر مي‌شود، اما ترك محاكمه حق شاكي است و مي تواند از اين حق صرف نظر نمايد.

الف- مرحله دادسرا: تصميم دادسرا درباره اتهام به يکي از اشکال زير است:

سرآغاز
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوقي ، بويژه حقوق کيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممکن است شخص ماهها و سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بي گناهي را فراهم کند . تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي ، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را آشکار مي کند.

مباني تحصيل دليل:
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد که ضرورت هاي وجودي آن را ايجاب مي کند. در مباني ، ما از « هستها» سخن مي گوييم و از « هستها» ، « بايدها» را انتزاع مي کنيم. به عبارت ديگر ، هستها « مبنا» هستند و بايد ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر" آزادي اراده در تحصيل دليل" است و هر دليلي که با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه اي بر « بايد» ؛ يعني اصل وارد مي کند؛ اما برخي مواقع « مبنا» بر خلاف اصل است . يعني واقعيت موجود، اصل رارعايت نکرده ست. با توجه به اين که نبايد ازطريق نامتعارف دليل را با توجه به « اصل توضيح داده شده » کسب کرد؛ اما ...

جامعه حقوقدانان و به ويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.

به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...
رضا نوربها – شهريور ۸۳