(قرار دادگاه )

　　بسمه تعالي

به تاريخ ... در وقت ..... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان .... به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

(قراردادگاه )

در خصوص دعوي مطروحه از جانب خواهان .... عليه .... به عنوان وارد ثالث در دعوي مطروحه از جانب .... عليه ... به خواسته ... نظر به اين كه منشاء هر دو دعوي يكي است(يا هر دو دعوي ارتباط كامل با هم دارند ) دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر و اعلام مي نمايد و مقرر مي دارد دفتر :

وقت قبلي ابطال گردد .

وقت جديدي براي هر دو پرونده تعيين گردد .

نسخ ديگر دادخواست وارد ثالث و ضمائم آن به مدعي و مدعي عليه ابلاغ گردد .

　　رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....　　

توضيح اينكه :

وارد ثالث به دو جهت در دعوي وارد مي شود .

براي خودش حق مستقلي قائل است .خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين دعوي بداند

بسمه تعالي

خواسته خواهان آقاي .......... اجمالاً عبارت از الزام خوانده آقاي . به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك ثبتي ...... از ........... بخش ....... شهرستان اصفهان مي باشد .

نظر به اين دعاوي راجع به اموال غير منقول بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال مزبور در حوزه آن دادگاه واقع است ، لذا به استناد ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق (در حال حاضر ، ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد ) به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام مي دارد . ضمنا ً مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف مقرر در ماده 202 قانون مار الذكر (ماده 89 جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دعاوي راجعه به غير منقول ، اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه مقيم نباشد .

ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 )دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد )

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم ..... (خواهان ) به طرفيت ........... (خوانده ) به خواسته مطالبه مبلغ ....... ريال بابت دستمزد كار انجام شده وفق قرارداد مورخ ........... ، نظر به اين كه مورد مشمول قانون كار و از مصاديق اختلاف مندرج در مواد 157و 158و 160 قانون كار مصوب 29/08/1369
مي باشد و با عنايت به ملاك راي وحدت رويه شماره 507 مورخ 15/10/1366 هيات عمومي ديوان عالي كشور ، قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار صلاحيت و شايستگي مراجع تشخيص حل اختلاف مندرج در قانون كار صادر مي شود . مقرر است دفتر پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال گردد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

خواسته خواهان آقاي / خانم ...... عليه خوانده آقاي / خانم ... عبارت است از مطالبه حقوق و مزاياي كارگري .

نظر به اينكه رسيدگي به خواسته خواهان به موجب قانون كار در صلاحيت اختصاصي شوراي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي است ، فلذا با لحاظ ماده 192 قانون آيين دادرسي مدني (سابق )قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به اعتبار شايستگي مرجع مزبور صادر و اعلام مي دارد .

مقرر است دفتر نسخه اي از قرار صادره را ضميمه پرونده نموده و در اجراي تكليف ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري :

(مصوب خرداد ماه 1356)

در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال دارد . راي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي شود لازم الاتباع خواهد بود .

ماده 193 قانون آيين دادرسي مدني سابق با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 حذف شده است .

بسمه تعالي

خواسته خواهان دعوي خانم / آقاي ........ به شرح دادخواست تقديمي ابطال شناسنامه مكرر شماره مسلسل ......... صادره از اداره ثبت احوال شهرستان ......... است كه بر طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 در صلاحيت هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد . بنابراين ، قرار عدم صلاحيت و شايستگي هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان ....... صادر و اعلام مي شود .

پرونده در اجراي ماده 16 قانون پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

توضيح اينكه :

صدور قرار عدم صلاحيت باعث مي شود ، پرونده مطروحه بدون اظهار نظر ماهوي از دادگاه خارج شود .

قرار عدم صلاحيت جزء قرار هاي نهايي است نه اعدادي .

قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي نمي باشد .

ناظر به قواعد شكلي است نه ماهوي .

اگر مرجع دوم نيز خود را صالح نداند ، پرونده در مرجع عالي تر بررسي شده و حل اختلاف
نمي شود .

و بالاخره اينكه ، قرار عدم صلاحيت بايد قبل از ورود به ماهيت صادر شود و صدور آن در اثناء رسيدگي بسيار نادر بوده و نيازمند دليل قوي است . ليكن ، به طور قطع قبل از ختم رسيدگي صادر مي شود و صدور آن بعد از ختم رسيدگي ، تخلف انتظامي محسوب است .

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

در خصوص دعواي ........... عليه شهرداري ....... به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان گواهي پايان كار ساختمان ، نظر به اين كه خواسته خواهان از جمله مواردي است كه به موجب ماده 11 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري در محدوده صلاحيت رسيدگي آن مرجع قرار داده شده فلذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي دارد . مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( در حال حاضر ، ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

توضيحات :

راي وحدت رويه شماره 556- 10/2/70 : (( صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداري ها به شرح قسمت اخير بند 1 از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه به موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود ، بنابراين رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال مي دارد و مرجع اخير نيز در صورتي كه خود را صالح نشناسد ، پرونده را براي حل اختلاف مي فرستد تا طبق راي آن عمل شود .

به تاريخ :27/03/1372

پرونده كلاسه :72/222

شماره دادنامه : 211

مرجع رسيدگي : شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران

خواهان : محمد ..... به نشاني: .............................................................................

خوانده : شهرداري منطقه 2 تهران به نشاني :.............................................................

خواسته : فك پلمپ

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

(راي دادگاه)

دعوي خواهان عليه خوانده عبارت از صدور دستور موقت بر فك پلمپ و رفع مزاحمت شهرداري و بازگشايي مغازه مي باشد . اينك نظر به اينكه بند الف 19 قانون ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات شهرداري ها در صلاحيت آن مرجع را داده است ، لذا ، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد . مقرر است دفتر بدواً قرار صادره را به طرفين ابلاغ سپس پرونده را با رونوشتي از قرار صادره به دفتر كل عدالت اداري ارسال نمايد .

رئيس شعبه 70 دادگاه حقوقي دو تهران