وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 - بخش اول
محمد رحماني
در ادامؤ بحث از قواعد فقهي در بارؤ ضمان قهري(لزوم جبران خسارت) نوبت به قاعدؤ«مايضمن» مي‏رسد. دراين شماره ،بخش اول اين قاعده را با مباحث ذيل ملاحظه مي‏كنيد:
1.اهميت قاعده
2. جايگاه قاعده
3. تقرير محل بحث
4. مفهوم ضمان
الف) واژؤ «ضمان» درلغت
ب)«ضمان» در اصطلاح
ج) اقسام ضمان
د)مفهوم «ضمان» در قاعده
5. ادلؤ قاعده
الف) اجماع
ب) عموم «الناس...»
ج) قاعدؤ «علي اليد»
د) صحيحؤ جميل
هـ) قاعدؤ اقدام؛
و) قاعدؤ احترام مال مسلمان
ز) قاعدؤ «لاضرر»
ح)سيرؤ عقلا
اهميت قاعده
قاعدؤ مورد بحث درحل و فصل روابط مالي اقتصادي نقش غير قابل انكاري دارد؛ زيرا پاسخ بسياري از پرسش هاي اساسي در باب ضمانات و مسوءوليت هاي قهري ريشه دراين مبحث دارد.
جهت روشن شدن اهمّيت و كارايي اين بحث، شايسته است به پاره اي از پرسش ها كه پاسخ آنها دراين قاعده نهفته است، اشاره كنيم:
1. آيا ميان علم هريك از دو طرف دادوستد به فساد عقد و يا جهل، درتحقق ضمان، تفاوتي هست ؟ به عبارت ديگر آيا با آگاهي فروشنده از بطلان عقد بيع هنگام فروش، باز مشتري ضامن مبيع است؟ يا ، اگر مشتري مي‏داند عقد بيع باطل است، با اين حال بهاي مبيع را به فروشنده مي‏پردازد ،بازهم فروشنده ضامن است ؟
2. اگر علم و جهل طرفين عقد، در بود و نبود ضمان تأثيردارد، درصورتي كه يكي عالم به فساد و ديگري جاهل به آن است، حكم چه مي‏شود؟
3. آيا درضمان نسبت به اين كه فساد عقد از چه ناحيه اي است، فرق مي‏كند؟ چرا كه گاهي عقد به جهت رعايت نشدن شرايط عقد و عوضين و متعاقدين باطل است و گاه بطلان به جهت نبود شرايط از سوي يكي از اين سه امر فاسد است.
4.آيا اين قاعده درمورد ايقاعات فاسدي كه صحيح آنها موجب ضمان است، جريان دارد؟
5. آيا قاعده، افزون برضمان اصل عين، منافع آن را نيز مورد ضمان قرار مي‏دهد؟
6.درصورتي كه پاسخ سوءال فوق مثبت باشد، تفاوتي ميان منافع مستوفات(استفاده شده) با منافع غير مستوفات هست ؟
7. آيا قاعده، ضمان اعمال انسان را نيز فرا گير است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، تفاوتي ميان بنده و آزاد هست ؟ از سوي ديگر تفاوتي ميان اعمال مستوفات و غير مستوفات وجود دارد ؟
8. و معيار عقدي كه اگر صحيح آن ضمان آور باشد، فاسدش نيز ضمان آور است، چيست؟ به عبارت ديگر آيا ملاك عقد نوعي است يا صنفي و يا شخصي؟
9. آيا قاعده شامل تلف واتلاف مي‏شود يا ويژؤ موارد تلف است؟
جايگاه قاعدؤ «مايضمن»
درمباحث گذشته گفته شد كه قواعد نگاران، قواعد فقهي را از جهات گوناگون ،به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براي شناسايي جايگاه قاعدؤ «ما يضمن» درميان ديگر قواعد فقهي و برخي از ثمرات فقهي آن، لازم است به تقسيم بندي قواعد فقهي اشارؤ اجمالي داشته باشيم:
الف) قواعدي كه در تمامي ابواب فقه جاري است و در اصطلاح فقيهان از آن با نام «قواعد عامه» ياد مي‏شود؛ مانند قاعدؤ لاحرج ولاضرر.
ب) قواعدي كه تنها در ابواب عبادات جريان دارد؛ مانند قاعدؤ فراغ، لاتعاد ومن أدرك.
ج) قواعدي كه ويژؤ معاملات به معناي خاص به كار گرفته مي‏شود؛ مانند قاعدؤ تلف مبيع در زمان خيار.
د) قواعدي كه درتمامي ابواب معاملات جريان دارد؛ مانند قاعدؤ لزوم و العقود تابعة للقصود .
هـ) قواعدي كه اختصاص به باب قضا دارد؛ مانند البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر.
و) قواعدي كه تنها در احكام جزايي كاربرد دارد؛ مانند:الحدود تُدرء بالشبهات .
اين تقسيم بندي به لحاظ قلمرو و دايرؤ كاركرد قواعد بود.دو تقسيم ديگر در قواعد فقهي وجود دارد: يكي به لحاظ نوع شبهه اي كه براي استنباط حكم آن، به قاعده مراجعه مي‏شود كه قاعده گاه در شبهات موضوعي و حكمي جريان دارد؛ مانند قاعدؤ ميسور و عسر و حرج و گاهي قاعدؤ فقهي ويژؤ شبهات موضوعي است؛ مانند قاعدؤ فراغ، تجاوز و حليت.
تقسيم ديگر به لحاظ مدرك قاعده است؛ زيرا برخي از قواعد افزون برمحتوا كه مدلول و مستفاد از ادلؤ شرعي است، الفاظ آنها نيز از آيات يا روايات گرفته شده؛ مانند «قاعدؤ لاضرر» و «لاتعاد» يا اين كه الفاظ آنها از آيات و روايات گرفته نشده . فقها از اين قواعد با نام «قواعد مصطيده» ياد مي‏كنند؛ مانند قاعدؤ تقديم اهم برمهم.
جايگاه قاعدؤ مايضمن درتقسيم اوّل بند چهارم(د) است؛ زيرا اين قاعده در بيشتر باب هاي معاملات به معناي عام كاربرد دارد. نسبت به تقسيم دوم جايگاه قاعده،بخش اوّل است.
در تقسيم سوم، قاعدؤ مايضمن دربخش دوم جا دارد؛ زيرا الفاظ اين قاعده درهيچ آيه يا روايتي وارد نشده. ازاين رو بحث و تحقيق از الفاظ آن بي فايده است. تفصيل اين بحث خواهد آمد.
تقرير محل بحث
ازجمله مباحث مقدماتي كه لازم است پيش از هر بحث علمي بررسي شود، تقرير محل نزاع است؛ زيرا روشن نشدن موضوع، سبب خلط مبحث و در نتيجه گم شدن مطلب خواهد شد. از اين رو شايسته است جهت تقرير محل نزاع نكاتي مورد دقت قرار گيرد:
1. قاعدؤ مورد بحث با دو عبارت در كلام فقها آمده است:
الف) كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
ب) مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
ثمرؤ فقهي اين اختلاف اين است كه اگر عبارت اوّل را بپذيريم، قاعده ويژؤ عقودي خواهد بود كه صحيح آن ضمان آور است و ايقاعات را فراگير نخواهد بود و اگر عبارت دوم را بپذيريم، افزون بر عقود، ايقاعاتي كه صحيح آنها ضمان آور است، داخل در بحث خواهد بود.
از آن جا كه اين قاعده از قواعد مصطيده است و متخذ از آيات و احاديث نيست، معيار، دلالت ادلؤ قاعده است و چون به نظر مي‏رسد مدلول ادله اعم از عقود و ايقاعات باشد(اين بحث در بخش دوم مقاله به تفصيل خواهد آمد) عبارت دوم برگزيده شد.
2. اين قاعده از دو كلي ايجابي (مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وسلبي(وما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده) تشكيل شده كه در كلام فقها از كلي ايجابي به «اصل قاعده» و از كلي سلبي به «عكس قاعده» تعبير مي‏شود.
مناسب با اين مقاله بحث از اصل قاعده است؛ زيرا موضوع بحث چيزهايي است كه موجب ضمان قهري است1 و اما عكس قاعده بايد درمباحث مربوط به مسقطات ضمان مورد بحث قرار گيرد.
3. فقها برخي از مباحث را كه بيشتر مربوط به الفاظ قاعده است، مانند اين كه معناي «با» در «بصحيحه»سببيّت است يا ظرفيت و همانند آن را مورد بحث قرار داده اند؛ ولي چون اين قاعده مصطيده است، مباحث لفظي آن ثمرؤ فقهي ندارد. ازاين روچنين مطالبي مورد بحث قرار نمي گيرد.
مفهوم ضمان
نسبت به مفهوم و مقصود از ضمان در قاعده ميان فقها اختلاف است. ازاين رو روشن شدن اين مطلب لازم به نظر مي‏رسد.
نقد و بررسي حقيقت ضمان و مطالب مربوط به آن بسيار زياد است. دراين جا به اختصار به برخي از موارد اشاره مي‏شود:
الف) واژؤ ضمان
دراين كه «ضمان» از «ضم» گرفته شده و يا از«ضمن» لغوي ها اختلاف كرده اند.برخي آن را از «ضم» دانسته اند. بنابر اين معناي لغوي ضمان، ضم چيزي به چيز ديگر است. بعضي ديگر آن را از «ضمن» گرفته اند؛ از جمله صاحب قاموس مي‏نويسد:
ما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه... و قال: ضمن الشيء كعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمين.
2در تاج العروس آمده است:
ويقال: ضمن الشيء بمعني تضمنه و منه قولهم: مضمون الكتاب.
3همچنين درلسان العرب و بسياري از ديگر ارباب لغت ضمان را از مادؤ«ضمن» گرفته اند. بنابر اين نون از حروف اصلي به شمار مي‏آيد.
ب) ضمان در اصطلاح فقها
اختلاف اهل لغت، در فقه راه پيدا كرده. از اين رو بيشتر فقهاي اهل سنت ضمان را به معناي ضمّ ذمه اي به ذمؤ ديگر دانسته اند. بنابراين ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصي از كسي ديگر، ذمؤ مضمون له(ضامن شده) به ذمؤ ضامن منتقل نمي شود؛ بلكه اين دو نسبت به مورد ضمان اشتراك خواهند داشت. اما فقهاي شيعه و برخي از فقهاي اهل سنت مانند ابو ليلي و ابو ثور و داود4 براين باورند كه ضمان از «ضمن » است و در نتيجه با ضامن شدن، ذمه ءمضمون له به ذمؤ ضامن منتقل مي‏شود.
اين بحث آثار فقهي فراواني دارد كه از حوصلؤ اين نوشته خارج است.
ج) اقسام ضمان
ضمان از جهات گوناگون قابل تقسيم است. مربوط به اين بحث، اين است كه ضمان ناشي از عقد و قرارداد است كه از آن در فقه به «ضمان عقدي» و درحقوق به «مسوءوليت قراردادي» تعبير مي‏شود كه خود اقسامي دارد و ربطي به بحث ما ندارد يا اين كه ضمان ناشي از اثر و نتيجؤ اجتماعي عمل و كاري است كه درخارج محقق شده و هيچ گونه توافقي نسبت به ضمان نشده. از اين ضمان در فقه به «ضمان غير عقدي» و درقانون مدني «مسوءوليت قهري» يا «مسوءوليت خارج از قرارداد» نام برده مي‏شود.
اين بخش ازضمان ،موضوع اين سلسله مقالات را تشكيل مي‏دهد.
قاعدؤ«مايضمن» به لحاظ اين كه دو طرف عقد نسبت به ضمان مثل يا قيمت هيچ گونه اقدامي نكرده اند و آنچه مورد توافق آنها بوده، اقدام و توافق نسبت به ضمان مسمّي ،آن هم در ضمن عقد صحيح بوده، داخل درضمانات قهري و غير عقدي است. البته صدر قاعده ، يعني جملؤ «مايضمن بصحيحه » داخل در ضمان عقدي و توافقي است. از اين رو مي‏توان گفت: اين قاعده پل ارتباطي است ميان ضمانات عقدي و توافقي با ضمانات قهري و خارج از عقد؛ هرچند در پاره اي از موارد اين قاعده خارج از ضمان هاي قهري است؛ مانند صورتي كه هريك از دو طرف عقد با آگاهي از فساد عقد اقدام برآن كنند. در اين صورت ضمان، ناشي از اقدام طرفين عقد است، اگر چه عقد فاسد است.
د) مفهوم ضمان در قاعده
آيا ضمان در قاعده درصدر و ذيل به يك معناست ؟
اگر ضمان در جملؤ «يضمن بفاسده» به معناي معروف باشد ـ يعني برعهده قرار گرفتن تدارك چيزي كه در دست انسان تلف شده است ـ با معناي ضمان در جملؤ صدر يعني «مايضمن بصحيحه» تفاوت دارد؛ چون در بيع صحيح چيزي به ذمه نمي آيد، مگر كلي يا نسيه باشد. اما در داد وستدهاي شخصي مبيع از ملك فروشنده به ملك خريدار و بها ازملك خريدار به ملك فروشنده منتقل مي‏شود و چيزي به ذمه نمي آيد.
اگر ضمان در جملؤ«يضمن بصحيحه» عبارت باشد از تحقق خسارت درمال شخص ـ اعم از اين كه به ذمه بيايد يا نه ـ دراين صورت ممكن است گفته شود: چنين معنايي درعقد صحيح نيز ممكن است.
ليكن به نظر مي‏رسد اين معنا اشكالاتي دارد و صحيح همان معناي معروف است؛ هرچند اين معنا در عقد صحيح راه نداشته باشد. بنابراين ضمان در عقد صحيح با ضمان در عقد فاسد به دو معناست و بسياري از فقها از جمله آية‏الله حكيم و محقق مامقاني درحاشيه برمكاسب اين نظر را پذيرفته اند.
5ادلؤ قاعده
فقها در مقام استدلال براين قاعده، به ادلؤ گوناگوني تمسك جسته اند؛ از جمله:
الف) اجماع
بسياري از فقها يكي از ادلؤ قاعده را اجماع ذكر كرده اند. صاحب جواهر درشرح كلام محقق مبني بر ضمان مقبوض به عقد فاسد مي‏نويسد:
خلافي را دراين حكم نيافتم، بلكه دوقسم اجماع(منقول و مستفيض) برآن قائم شده است.
6افزون بر ايشان صاحب عناوين7، صاحب رياض8، شهيد ثاني9 و محقق اردبيلي 10 نيز ادعاي اجماع كرده اند.
نقد و بررسي: استدلال به اجماع دراين مسأله، نادرست به نظر مي‏رسد؛ زيرا:
اين اجماع مدركي است؛ چون بسياري از مدعيان اجماع ـ از جمله صاحب جواهر ـ پس از گزارش اجماع، به روايات «علي اليد» و ديگر ادله تمسك جسته اند. بنابراين چنين اجماعي نمي تواند كاشف از قول معصوم باشد.
ب) عموم «الناس مسلّطونَ علي أموالهم»
قاعدؤ سلطنت كه مدلول روايت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هايشان دلالت دارد و اين سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مي‏شود.
توضيح: هرمالي داراي سه جهت جداگانه است كه هريك از آنها مورد توجه مالك است:
1. اوصاف شخصي و عيني؛
2. جهت مثلي بودن دراموال مثلي؛
3. جهت ماليت هرمال.
اين قاعده، سلطنت مالك را نسبت به هرسه جهت ثابت مي‏كند. با بقاي مال بايد براساس اين قاعده هرسه جهت به مالك داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از اين سه خصوصيت كه ممكن است، بايد به مالك مسترد شود. از اين رو اگر درمال مثلي رد مثل ممكن است، افزون بر خصوصيت ماليت، مثليت آن بايد رعايت شود و اگر ممكن نيست، ماليت آن بايد به مالك داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالي به عقد باطل گرفته شود، گيرندؤ آن قهراً ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثليت و ماليت يا تنها ضامن ماليت است.
نقد و بررسي : استدلال به قاعدؤ سلطنت براي اثبات قاعدؤ «مايضمن» از سه جهت اشكال دارد:
1. مستند اين قاعده روايت نبوي در غوالي اللئالي است كه سند ندارد.
قال (ع): الناس مسلطون علي أموالهم.
11رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هايشان تسلط دارند.
ادعاي جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولاً مبنايي است؛ زيرا برخي اين مبنا را قبول ندارند. ثانياً به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جايي است كه روايت سند داشته باشد ولي راويان آن ضعيف باشند؛ اما در مرسلات، اين مبنا راه ندارد. ثالثاً عمل مشهور به اين روايت ثابت نيست.
2. استدلال به اين روايت درصورتي صحيح است كه مدلول آن اثبات سلطنت مالك برمال باشد؛اما اگر مدلول روايت تنها نفي حجر مالكان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.
آخوند خراساني دربارؤ مدلول روايت مي‏نويسد:
روايت براي بيان سلطنت مالك در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براي تشريع انواع سلطنت.
12بنابراين مدلول روايت اين است كه مالك نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نيست و كسي حق مزاحمت او را ندارد و ربطي به جعل سلطنت ندارد.
3. برفرض تنزل از دو اشكال، موضوع سلطنت مستفاد از روايت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفي شده است و با حديث، مالي ثابت نمي شود تا با مالك ارتباط پيدا كند و در نتيجه باحديث، سلطنت او برمال ثابت گردد.
اشكال: قاعدؤ سلطنت قاعده اي عقلي و عقلايي است كه مورد امضاي شارع نيز قرار گرفته و عقلا گيرندؤ مال را دراين موارد، ضامن مي‏دانند.
جواب: اگر مدرك ضمان، قاعدؤ عقلي و عقلايي باشد، اطلاق لفظي ندارد تا در موارد شك به اطلاقش تمسك شود؛ بلكه بايد به قدر متيقن بسنده شود و قدر متيقن صورتي است كه مال باقي باشد.
ج) قاعدؤ علي اليد
يكي ديگر از ادلؤ قاعدؤ «مايضمن» قاعدؤ علي اليد است كه مستفاد از نبوي مشهور علي اليد ما أخذت حتي توءدي است.
13اين قاعده دلالت دارد هردستي، نسبت به آنچه مي‏گيرد، ضامن است و اين ضمان اطلاق دارد و پس از تلف آن را نيز فرا گير است. بنابراين هردستي، ضامن مالي است كه با عقد فاسد، داد وستد شده است؛ اگر باقي است، عين آن را و اگر تلف شود، ماليت آن را بايد به صاحبش مسترد كند.
نقد وبررسي: ممكن است بر اين استدلال اشكال شود كه درمدلول و مفاد حديث «علي اليد» مباني مختلفي وجود دارد؛ از جمله:
الف) برخي براين باورند حديث علي اليد تنها برحكم تكليفي دلالت دارد؛ زيرا جملؤ خبريه در مقام وجوب است وقرينؤ آن «حتي توءدي» است. بنابراين حديث نسبت به ضمان كه حكم وضعي است، اجنبي مي‏باشد.از جمله فقيهاني كه اين باور را پذيرفته اند، محقق نراقي14 و ايرواني15 هستند؛ با اين تفاوت كه محقق نراقي كلمؤ «حفظ» را در تقدير مي‏گيرد و مي‏نويسد: «روايت، دلالت بروجوب تكليفي حفظ مال دارد»، ولي محقق ايرواني مي‏گويد:«روايت دلالت بروجوب تكليفي رد مالي دارد كه با عقد فاسد گرفته شده است.»
اين مبنا باطل است؛ زيرا اولاً؛ نيازمند تقدير است و تقدير گرفتن خلاف اصل مي‏باشد.ثانياً؛ با ظهور «علي اليد» ـ كه دلالت كننده برحكم وضعي و قراردادن برعهده است ـ مخالفت دارد. درهرصورت مدعا را كه اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمي كند.
ب) مبناي دوم درحديث علي اليد وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب موارد تفاوت نمي كند. گاهي بدل حيلوله و گاهي بدل واقعي و گاهي بدل مسمّي(ثمن دربرابر مبيع )است. براين مبنا حديث برضمان دست گيرنده دلالت نمي كند تا نسبت به مقبوض به عقد فاسد، ضمان ثابت شود. اين مبنا افزون براين كه دلالت برمدعا ندارد، نادرست نيز هست؛ زيرا:
اولاً، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمّي پيش از تلف شدن معنا ندارد؛ زيرا بدل حيلوله و نيز بدل واقعي ـ كه پرداخت مثل و يا قيمت است ـ هنگامي واجب مي‏شود كه دسترسي به اصل مال ممكن نباشد. بنابر اين معناي روايت تعليق برتلف است. يعني اگر در دست گيرنده تلف شود، ضامن است. بي ترديد تعليق و تقدير «لوتلف» خلاف اصل است.
ثانياً، بنا براين كه معناي روايت وجوب رد بدل باشد، بيان غايت، لغو خواهد بود؛ زيرا پرداخت بدل هميشه پس از تلف است و نيازي به ذكر غايت نيست.
ثالثاً، روايت ظهور دارد درامر فعلي ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «علي اليد» است.
ج) مبناي سوم در مفاد روايت اين است كه روايت دلالت دارد براثبات ضمان برهركسي كه برمالي از غير راه شرعي استيلا پيدا كند و مقصود از ضمان نيز اين است كه آن شي‏ء برعهده و ذمه است؛ به گونه اي كه اين عهده آثاري را در پي دارد؛ مانند وجوب تكليفي حفظ و رد آن، اشتغال ذمه به مثل درمثليات و به قيمت در قيميات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اينها.
ازجمله بزرگاني كه اين مبنا را در مدلول «علي اليد» پذيرفته اند، شيخ انصاري و محقق اصفهاني16 است. شيخ پس از پاسخ اشكالاتي بردلالت علي اليد براحكام وضعي ، مي‏نويسد:
همانا لفظ «علي» دراين روايت براي استقرار آن شي‏ءِ گرفته شده برعهده است، اعم از اين كه آن چيز عين باشد يا دين .بدين جهت استدلال به اين روايت برضمان صغير و مجنون ـ اگر دستشان ضعيف نباشد ـ نيكوست.
17اين احتمال از احتمالات ديگر به واقع نزديك تر و از اشكالات دورتر به نظر مي‏رسد. براساس اين احتمال، دلالت روايت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است؛ زيرا آنچه درعقد فاسد رد و بدل شده، از راه غير شرعي بوده است؛ درنتيجه گيرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خود شي‏ء باقي است، ضمن وجوب حفظ، بايد آن را رد كند و اگر دسترسي به آن ممكن نيست ،بدل حيلوله و اگر تلف شده، بدل حقيقي؛ درمثلي، مثل و در قيمي، قيمت و اگر خسارت وارد شده، بايد جبران خسارت شود.
ممكن است براين مبنا از جهت ضعف سند روايت اشكال شود. امّا از آن جا كه سند روايت، پيش از اين18 به تفصيل بررسي شده است و براساس برخي از مباني، قابل اعتماد و برخي از مباني، غير قابل اعتماد مي‏باشد كه از تكرار آن خودداري مي‏شود.
بنابر اين برمبناي كساني كه سند روايت مورد قبول است، دلالت آن نيز برمدعا تمام خواهد بود.
اشكال ديگري كه ممكن است براين مبنا وارد شود، لزوم تقدير است؛ زيرا ضمان دراين روايت مغيّا شده به رد همان شي‏ء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداي آن ممكن نيست.
بنابر اين بايد در غايت تصرف شود و گفته شود: مقصود از «حتي توءدي» اعم است از ردهمان مال ـ اگر باقي است ـ يا مثل آن در مثليات و قيمت آن در قيميات ـ اگر تلف شده باشد.
پاسخ: اگرچه براين مبنا چنين اشكالي وارد است، ليكن ارتكاز عقلا دراين گونه عبارات اعم است از رد شي‏ء گرفته شده ـ اگر باقي باشد ـ يا مثل و قيمت آن ـ اگر تلف شده باشد ـ پس اين اشكال وارد نخواهد بود.
موءيد اين مبنا آن است كه تمام فقها از اين روايت ـ مستقيماً و يا به تبع حكم تكليفي وجوب رد يا وجوب حفظ ـ حكم وضعي ضمان را استفاده كرده اند.
تنها اشكال وارد اين است كه برمبناي شيخ ـ كه احكام وضعي را منتزع از احكام تكليفي مي‏داند ـ بايد در اين جا حكم وضعي ضمان را منتزع از حكم تكليفي بداند. پس معلوم مي‏شود شيخ در اين جا برخلاف مبناي اصولي مشي كرده؛ ولي اين اشكال متوجه شيخ است، نه اصل مطلب.
د ) صحيحؤ جميل: رواياتي دلالت دارند اگر مبيع از مشتري دزديده شود، ضامن است؛ از جمله روايت جميل:
عن جميل بن دراج عن أبيعبدالله(ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع علي من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه؛19
امام صادق(ع) در بارؤ مردي كه از بازار كنيزي خريده و اورا صاحب فرزند كرده و سپس مالك آن آمده است، فرمود: مالك، كنيز را مي‏گيرد و مشتري قيمت را نيز به مالك مي‏پردازد و قيمت كنيز و فرزند او را فروشنده(سارق) مي‏گيرد.
تقريب دلالت: اين روايت دلالت دارد براين كه خريدار نسبت به مال خريداري شده ضامن است و اگر به شكلي عقد باطل باشد، بايد مال را برگرداند. اين روايت افزون برضمان عين، منافع آن را مانند فرزند نيز مورد ضمان قرارداده است.
سند روايت قابل اعتماد و بي اشكال است. جاي تعجب است كه شيخ باوجود صحيحه، چرا به مرسلؤ جميل20تمسّك كرده است.
نقد و بررسي: فقها نسبت به مدلول صحيحه ءجميل اختلاف كرده اند. برخي صاحب نظران گفته اند: روايت برضمان اتلاف دلالت دارد؛ چون مشتري، كنيز را صاحب فرزند كرده. بنابراين ،صحيحه برقاعدؤ اتلاف دلالت دارد و ربطي به ضمان مقبوض به عقد فاسد ندارد. از جمله كساني كه اين باور را تقويت مي‏كند، محقق اصفهاني است.21 گروهي مانند شيخ انصاري22 و محقق ناييني23 براين باورند كه درست است مشتري، كنيز را صاحب فرزند كرده، ليكن اين كار اتلاف نما نيست؛ بلكه مانند احداث نمايي است كه قابليت تملك ندارد.
بنابراين مشتري مانند تالف است نه متلف. محقق ناييني در توضيح اين مطلب مي‏نگارد:
چون شارع حكم كرده فرزند كنيز حر است،درحكم تالف است نه متلف.
24برخي ديگر مورد روايت را استيفاي منافع دانسته اند، چنان كه محقق ايرواني مي‏نويسد:
ممكن است گفته شود: مشتري منفعت رحم كنيز را با پركردن از نطفه اي كه سبب تولد فرزند آزاد است، استيفا كرده و در نتيجه استعداد و آمادگي تولد فرزند رق را برمالك كنيز اتلاف كرده است.
پرواضح است برمبناي اول و سوم،روايت دلالت برمدعا ندارد؛ بلكه تنها برقاعدؤ اتلاف دلالت دارد؛ اما برمبناي دوم، روايت مربوط به باب تلف است و دلالت برمدعا دارد. ليكن براين مبنا نيز ممكن است در دلالت صحيحه اشكال شود، به اين كه:
اولاً، روايت درمورد غصب است و از نظر شرع و عقل احتمال خصوصيت مي‏رود. بنابراين ثبوت ضمان در مورد غصب، مستلزم ضمان درغير غصب نيست . بنابراين روايت دلالت برقاعدؤ «مايضمن» نمي كند.
ممكن است از اين اشكال پاسخ داده شود به اين كه صحيحه ويژؤ غصب نيست؛ زيرا هم سوءال كننده و هم امام تعبير به «مستحق الجاريه» كرده اند و معلوم مي‏شود حكم داير مدار غصب نيست؛ بلكه فراگير است وشامل عقد فاسد و مانند آن نيز مي‏شود؛ چون اين عنوان مشعر به عليت است.
ثانياً؛ اين صحيحه معارض با روايت ديگري است كه دلالت دارد مشتري نسبت به قيمت فرزند ضامن نيست و تنها جاريه را بايد به صاحبش بازگرداند، و آن روايت زراره است:
قلت لأبي عبدالله(ع): رجل اشتري جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلي أرضه فولدت منه أولاداً. ثم إنّ أباها يزعم أنها له و أقام علي ذلك البيّنة. قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها؛
25مردي كنيزي را از بازار مسلمانان خريداري كرد و با اين گمان كه ملك اوست، به محل زندگي خود برد و آن را صاحب فرزنداني كرد. اما ديگري بيّنه اقامه كرد براين كه جاريه ملك اوست. امام صادق(ع) در اين باره فرمود: فرزند را مي‏گيرد و كنيز را به مالك باز مي‏گرداند و در برابر استفاده از شير و خدمات كنيز، ضامن است.
تقريب تعارض: اين روايت ضمان را تنها روي كنيز و خدمات و شير او برده است. درحالي كه صحيحؤ جميل دلالت مي‏كرد افزون بر ضمان كنيز، فرزند نيز مورد ضمان است. بنابر اين درضمان فرزند ميان اين دو روايت تعارض است. در نتيجه صحيحؤ جميل از اعتبار ساقط است.
جواب: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا صحيحؤ جميل به صراحت دلالت دارد خريدار كنيز؛ ضامن قيمت فرزند است و اين روايات يا از ضمان ساكت است يا با ظهور دلالت دارد برعدم ضمان. در هر صورت نص برظهور تقدم دارد.
پس از نقد و بررسي مباني سه گانه درمفهوم روايت و بررسي اشكالات، روشن مي‏شود برمبناي شيخ و محقق ناييني كه فرزنددار كردن كنيز را از باب استيفاي منافع يا اتلاف منافع نمي دانند، صحيحه برقاعدؤ «مالايضمن» دلالت دارد. محقق ناييني در مقام بيان اين مدعا پس از اثبات اين كه رابطؤ باردارشدن كنيز و ودلالت فرزند نسبت به هم بستر شدن، با جاريه رابطؤ مسببات تكويني به اسباب مانند سوزاندن و آتش نيست؛ زيرا چه بسا با هم بستر شدن حمل و ولادت دركار نباشد، بلكه رابطه از قبيل معلول نسبت به علل معدّه است. بنابراين خارج از اتلاف و استيفاست. وي در پايان مي‏نويسد:
پس اقوي صحت تمسك به صحيحؤ جميل است؛ زيرا روشن است ضمان نسبت به قيمت ولد از باب تصرف به يد است، نه از باب استيفا.
26هـ ) قاعدؤ اقدام: ديگر از ادلؤ قاعدؤ مايضمن، قاعدؤ اقدام است. از جمله فقيهاني كه به اين قاعده تمسك جسته اند، شيخ انصاري است. وي از قول شهيد ثاني گزارش مي‏كند:
مدارك قاعدؤ مايضمن براساس آنچه درمسالك27 درمسألؤ رهن آمده ـ مشروط به اين كه اگر مدت طلب گذشت وپرداخت نشد، مبيع باشدـ عبارت از اقدام گيرنده برضمان است.
28سپس شيخ براين استدلال دو اشكال وارد كرده است:
الف) درعقد فاسد دوطرف عقد تنها برضمان مسمّي(آنچه ميان مشتري و خريدار توافق شده است) برضمان مثل يا قيمت اقدام كرده اند و شارع اين ضمان خاص را امضا نكرده است. اما ضمان مثل و قيمت نياز به دليل دارد....
ب) رابطه ميان قاعدؤ اقدام و ضمان، عموم من وجه است؛ زيرا گاهي اقدام برضمان هست، ولي ضمان نيست؛ مانند تلف شدن مبيع قبل از قبض مشتري و گاهي ضمان هست، ولي اقدام نيست؛ مانند اين كه مشتري شرط كند اگر مبيع در دست او تلف شود، بايع ضامن باشد... پس اين دليل افزون براشكال حلي، اشكال نقضي نيز دارد.
29به نظر مي‏رسد اشكال شيخ برقاعدؤ اقدام نسبت به ضمان درموارد مقبوض به عقد فاسد صحيح نباشد؛ زيرا اقدام به تنهايي سبب تحقق ضمان نيست تا اشكال شود. درمورد بحث آنچه را دو طرف عقد اقدام كردند از سوي شارع امضا نشده و آنچه را(ضمان به مثل يا قيمت) شارع امضا كرده مورد اقدام آنها نبوده است، بلكه اقدام به كمك امضاي شارع ضمان را ثابت مي‏كند.
به عبارت ديگر اگر اقدام علت تامه براي ضمان باشد، در نتيجه وجود و عدم ضمان ،داير مدار بود و نبود اقدام است و اشكال شيخ جا دارد كه بگوييم: چون شارع اين اقدام را امضا نكرده مشروع نيست تا براساس آن ضمان محقق شود. ازاين رو اگر ضمان باشد، به دليل خاص است، نه به قاعدؤ اقدام. اما اگر اقدام علت تامه نباشد، بلكه جزئي از علت ضمان باشد ـ به اين معنا كه اگر شخصي برمال ديگري مسلط شد، بدون رضايت مالك يا با رضايت او، ولي بدون قصد مجانيت از سوي مالك، در اين جا شارع و عقلا حكم به ضمان كرده اند و اقدام بايع و مشتري متمم اين سبب ضمان (استيلاي بدون قصد مجانيت) است و از آن جا كه شارع اقدام بر ضمان مسمّاي مورد توافق بايع و مشتري را امضا نكرده، ضمان مثل در مثليات و قيمت در قيميات ثابت مي‏شود.
آية الله خويي درمقام دفع اشكال اوّل شيخ مي‏نويسد:
ثبوت ضمان به قاعده اقدام به ضميمؤ استيلا(بدون قصد مجانيت از سوي مالك) است كه سيرؤ عقلا برآن استقرار پيدا كرده، بي آن كه شارع ردع كند. بنابراين ضمان تنها به قاعدؤ اقدام نيست تا اشكال شيخ وارد باشد.
30ثانياً، ممكن است گفته شود: هرچند بايع و مشتري برضمان خاصي اقدام كرده اند، ليكن آنان در ضمن اين اقدام براصل ضمان نيز اقدام كرده اند. بنابراين شارع ضمان خاصي را امضا نكرده، ولي اصل ضمان را امضا كرده است.
ثالثاً، دليل فساد و بطلان عقد، دلالت برامضا نكردن اقدام برضمان نيست. آخوند خراساني هرچند در اصل دلالت قاعده اقدام بر ضمان اشكال مي‏كند، ليكن درمقام پاسخ از اشكال شيخ مي‏نويسد:
ممكن است از اشكال شيخ پاسخ داده شود به اين كه خريدار و فروشنده درضمن اقدام برضمان خاص، اقدام به اصل ضمان نيز كرده اند. پس امضا نشدن ضمان خاص از سوي شارع ضرر به اصل ضمان نمي زند. از سويي دليل بطلان عقد، دلالت بر امضا نشدن اقدام بر ضمان درعقد فاسد نيست.
31اما اشكال دوم شيخ نقضي بود، با اين توضيح كه در برخي موارد اقدام هست، ولي ضمان نيست؛ مانند جايي كه مبيع پيش از قبض دردست فروشنده در عقد بيع صحيح تلف شود، دراين جا با اين كه اقدام برضمان بوده، ليكن مشتري ضامن نيست و گاهي اقدام نيست، ولي ضمان هست ؛مانند اين كه مشتري درعقد بيع شرط كند اگر مبيع در دست او(مشتري) پس از قبض تلف شود، بايع ضامن باشد يا بايع جنسش را بدون ثمن بفروشد يا مالك ملكش را بدون اجرت اجاره دهد. دراين موارد با اين كه اقدام برضمان نيست، امّا ضمان هست.
پاسخ اين موارد نقض،به اجمال عبارت است از اين كه درمورد اوّل كه اقدام هست، ولي ضمان نيست، گفته مي‏شود كه ضمان درعقد بيع صحيح مشروط به قبض است و تلف مبيع قبل از قبض، فسخ عقد به شمار مي‏آيد. بنابراين هرچند اقدام ابتدايي بوده، ولي اين اقدام فسخ شده و پيش از اين گذشت كه اقدام به تنهايي علت تامه ضمان نيست. بنابر اين عدم ضمان با تلف شدن مبيع قبل از قبض، طبق قاعده است.
اما تحقق ضمان باشرط مشتري نقض نيست؛ زيرا هردو اقدام برضمان كرده اند و ضمان هم هست و ليكن مشتري اين ضمان را با شرط ،برگردن بايع قرارداده. پس ربطي به بحث ما ندارد و در جاي خود بحث شده كه آيا چنين شرطي صحيح است يا فاسد؟ و اگر فاسد است عقد را نيز باطل مي‏كند يا نه؟
اما مورد سوم و چهارم ـ يعني ضمان در بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت ـ نيز نمي تواند نقض برقاعده باشد؛ زيرا اولاً؛ فقها در چنين مواردي چهار مبنا دارند:
1. بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت از ريشه باطلند و هيچ كدام واقع نمي شوند.
2. بيع واجاره بدون ثمن و اجرت محقق مي‏شوند و ليكن از نظر شرع امضا نشده و فاسدند.
3. بيع بدون ثمن، هبؤ صحيح و اجارؤ بدون اجرت، عاريؤ صحيحند.
4. بيع بدون ثمن، هبؤ باطل و اجاره بدون اجرت، عاريؤ باطل است.
براي هركدام از اين مباني ادله اي بيان شده كه نقد و بررسي آنها ازحوصلؤ اين نوشته خارج است.
براساس مبناي اوّل و سوم و چهارم عقد بيع و اجاره به صورت صحيح يا فاسد اصلاً واقع نشده، تا داخل در قاعده باشد. اما برمبناي دوم كه بيع و اجاره فاسد واقع مي‏شود، اين مبنا ضعيف است و از سوي ديگر مقصود از«كل عقد يضمن» عموم انواعي نيست، بلكه افرادي است؛ يعني هرفرد از عقد اگر صحيح آن ضمان داشته باشد فاسدش نيز ضمان دارد و پرواضح است بيع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت، فرد صحيح ندارد تا ضمان داشته و در نتيجه فاسدش ضمان داشته باشد. پس برمبناي دوم هم اين دو مورد نمي تواند نقض برقاعدؤ اقدام باشد.
روشن شد اشكالات شيخ انصاري ـچه حلي و چه نقضي ـ برقاعدؤ اقدام وارد نيست.
در پايان شايسته است كلام آية الله خويي را در بارؤ قاعدؤ اقدام ياد آور شويم.
ايشان پس از نقد و بررسي اشكالات قاعدؤ اقدام مي‏نويسد:
از تمام آنچه بيان شد روشن مي‏شود ثبوت ضمان در موارد عقد هاي فاسدي كه صحيح آن ضمان دارد، به دليل قاعدؤ اقدام به اضافؤ استيلا است؛ زيرا سيرؤ قطعي عقلا برضمان دراين موارد است و اين سيره متصل به زمان معصومان(ع) بوده و از سوي آنان ردع نشده است.
اما ادله ءديگري كه برثبوت ضمان درمورد قاعدؤ مايضمن بيان شده، صحيح نيست.
بنابر اين درمورد هر عقد فاسدي كه قبض شده، مطلقا ًضمان هست و فرقي نمي كند مصداق تلف باشد يا اتلاف. دليل آن سيرؤ عقلاي غير مردوعه است. پس ملاك ضمان در قاعدؤ علي اليد و در مقبوض به عقد فاسد، همين سيره است32.
و) قاعدؤ احترام مال مسلمان: براساس روايات فراوان، مال مسلمان همانند جان و آبروي او احترام دارد و لازمؤ احترام مال اين است كه درهيچ حالتي هدر نرود. بنابراين هرچند ضمن عقدِ باطل، مالي رد و بدل شود مضمون خواهد بود. از هردسته از روايات به ذكر يك نمونه اكتفا مي‏كنيم:
دستؤ اول: دسته اي از روايات دلالت دارد كه تصرف در اموال مسلمان روا نيست؛ مگر با رضايت او؛ از جمله موثقؤ سماعه و صحيحؤ زيد شحام:
إن رسول الله (ص) قال: من كانت عنده أمانة فليوءدها إلي من ائتمنه عليها. فإنه لايحل دم امرِء مسلم ولاماله إلا بطيبة نفس منه؛
33رسول خدا(ص) فرمود: هركس پيش او امانتي هست، بايد آن را به صاحبش برگرداند؛ زيرا خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت او.
اين روايت دلالت دارد براحترام مال مسلمان و در نتيجه دلالت دارد برحرمت تكليفي ووضعي آن. يعني اگر مورد تصرف واقع شد، براي مالك آن ضمان برعهده خواهد آمد.
اشكال: اين دسته از روايات تنها دلالت دارد برحرمت تكليفي؛ اما حرمت وضعي ـ كه همان ضمان است ـ با اين روايات اثبات نمي شود. آية الله خويي دراين باره مي‏نويسد:
نسبت حليت به اموال و اعيان به لحاظ تصرف در آنهاست؛ چون حلال يا حرام بودن اشياء خارجي معنايي جز اين ندارد... بنابراين مدلول اين روايات، تنها حرمت تكليفي است نه حرمت وضعي.
34ممكن است ازاين اشكال جواب داده شود به اين كه گاهي اعيان خارجي به عنوان اولي متعلق حرمت و حليت واقع مي‏شوند؛ مانند آب، نان و ميوه. دراين موارد اشكال تا حدي را ه دارد؛ ولي اگر اشياء خارجي با عنوان ثانوي مال متعلق حرمت و حليت قرار گيرند، حكم وضعي ضمان استفاده مي‏شود؛ زيرا دراين موارد بايد تصرف در تقدير گرفته شود. پرواضح است تصرف دراموال هم با تصرف تكويني يعني خوردن و همانند آن سازگار است و هم با تصرف اعتباري يعني فروختن، هبه، صلح، اجاره دادن و همانند اينها. بي ترديد لازمؤ حرمت نقل و انتقال اعتباري ضمان است.
ممكن است اشكال شود: اين دسته از روايات تنها دلالت دارد برضمان مال ديگران ،اگر اتلاف شود. اما اگر خود به خود تلف شود مشمول اين روايات نيست.
پاسخ اين اشكال نيز روشن است؛ زيرا هرچند قدر متيقن مورد اين دسته از روايات اتلاف است ليكن اگر كسي بدون اجازؤ مالك، مالي را گرفته و پس از آن خود به خود تلف شده باشد مصداق بي احترامي به مال مسلمان است و مشمول حرمت مستفاد ازاين روايات خواهد بود.
به عبارت ديگر: احترام مال ديگران از نظر عقلا پذيرفته شده است و برهمين اساس اگر كسي بدون اجازه صاحب مال درآن تصرف كند و آن را تباه كند، او را ضامن مي‏دانند وشارع مقدس با اين روايات ، سيرؤ عقلا را در حوزؤ مال مسلمان امضا كرده و نسبت به مال غير مسلمان امضا نكرده است.
دستؤ دوم: روايات فراواني دلالت دارد مال مسلمان همانند خون و جان او احترام دارد. در نتيجه همان گونه كه خون مسلمان هدر نمي رود، مال او نيز هدر نخواهد رفت. از جملؤ اين روايات، موثقؤ ابي بصير است:
عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال: قال رسول الله (ص):
سباب الموءمن فسوق و قتاله كفرو أكل لحمه معصية للّه و حرمة ماله كحرمة دمه؛
35امام باقر از رسول خدا نقل مي‏كند: دشنام موءمن سبب فسق و كشتن او سبب كفر و خوردن گوشت(غيبت) او نافرماني خدا و احترام مالش همانند احترام جانش است.
تقريب دلالت روايت براحترام و ضامن مال موءمن به اين است كه احترام مال به احترام خون او تشبيه شده است. بي ترديد احترام خون او موجب شده تا هدر نرود و مورد ضمان باشد. پس احترام مال او سبب مي‏شود كه تباهي بي رضايت او مورد ضمان واقع گردد.
بردلالت اين دسته از روايات نسبت به ضمان اشكالاتي شده؛ ازجمله همان دو اشكال قبلي كه بر روايات دستؤ اول وارد شده بود. پاسخ اشكال نيز همان است كه گفته شد.
اشكال ديگر به اين دسته از روايات اين است كه حرمت مال در سياق جملاتي واقع شده كه ظهور در حرمت تكليفي دارند؛ مانند سباب الموءمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية ... پس اين جمله به قرينؤ سياق تنها دلالت برحرمت تكليفي مال دارد. آية الله خويي مي‏نويسد:
اين جملؤ شريفه درشمار جملاتي واقع شده كه ظهور دارند در حكم تكليفي ... و پرواضح است وحدت سياق اقتضا مي‏كند از اين جمله نيز تنها حكم تكليفي اراده شود.
36جواب: با وحدت سياق نمي توان از ظهور روايات درحرمت وضعي و تكليفي دست برداشت و آن را تنها برحرمت تكليفي حمل كنيم؛ زيرا خود مستشكل درموارد فراواني وحدت سياق را قرينه براي دست برداشتن از ظهور برخي از فقرات روايات نكرده است.
سند روايات به خاطر عبدالله بن بكير موثق است.
دسته ءسوم: صاحب وسائل در باب بيستم از كتاب وصايا رواياتي را گزارش كرده مبني برقبول شهادت غير مسلمان.
دراين روايات قبول شهادت غير مسلمان تعليل شده به اين كه نبايد حق مسلمان از بين برود؛ ازجمله صحيحؤ محمدبن مسلم:
عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملته من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم: اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. إنه لايصلح ذهاب حق أحد؛
37امام صادق(ع) در پاسخ از شهادت غير همكيش فرمود: جايز است؛ هرگاه شاهدي از همكيشان وجود نداشته باشد؛ زيرا پايمال شدن حق هيچ كس صلاح نيست.
اين روايت هرچند درمورد حق وصيت وارد شده ولي در روايت درمورد پذيرش شهادت غير مسلمان درحق مسلمان تعليل شده به اين كه حق هيچ كس نبايد ضايع شود. با توجه به اين علت مي‏توان گفت درهيچ جا نبايد حق كسي ضايع گردد؛ از جمله درمورد بحث؛ چون اگر مشتري نسبت به مبيع و فروشنده نسبت به ثمن در عقد فاسد ضامن نباشد، حق مسلمان پايمال مي‏شود. درهر صورت دلالت اين دسته از روايات برقاعدؤ احترام مال مسلمان تمام است؛ زيرا حق اعم از حق وصيت و مال است.
آية الله خويي پس از گزارش صحيحؤ كناسي اشكال كرده است به اين كه :
استدلال به اين روايت بستگي به اين دارد كه مقصود از عنوان حق، مال و مراد از جملؤ لأنه لايصلح ذهاب حق امريٍِء مسلم كنايه از ضمان باشد؛ ولي هيچ كدام ثابت نشده است.
38به نظر مي‏رسد اشكال ايشان در صحيحؤ كناسي وارد باشد؛ زيرا در پايان اين روايت آمده است: ولاتبطل وصيته. اين جمله قرينه مي‏شود تا جملؤ «لأنه لايصلح ذهاب حق ا مري ٍء مسلم» نيز حمل گردد بر حق وصيت، و اموال را فراگير نباشد. اما درمورد روايات ديگر ازجمله صحيحؤ حلبي ومحمدبن مسلم كه اين جملؤ پاياني را ندارند، اشكال وارد نيست؛ چون جملؤ «لأنه لايصلح ذهاب حق أحد» اطلاق دارد و حق وصيت و اموال را فرا مي‏گيرد. از سوي ديگر تعليل، سبب تعميم حكم است. بنابراين افزون بر احترام مال مسلمان برضمان آن به قرينؤ «لايصلح ذهاب حق أحد» دلالت دارد.
روايت از نظر سند نيز بي اشكال است.
جمع بندي: ازاين سه دسته روايات ـكه از هر كدام يك نمونه گزارش شد و از نظر سند و دلالت مورد ارزيابي قرار گرفت ـ استفاده مي‏شود شارع مقدس مال مسلمان را محترم شمرده و براي آن حريم قرار داده و هركس رعايت حقوق و حرمت آن را نگه ندارد، افزون برمعصيت تكليفي آثار وضعي مانند ضمان نيز برآن بار مي‏شود. نيز روشن شد اين مطلب مورد پذيرش عقلاي تمام عالم نيز مي‏باشد و شارع اين سيره را امضا كرده؛ به ويژه اگر مناسبت حكم و موضوع ملاحظه شود كه شارع مقدس احترام مال مسلمان را دركنار احترام جان و آبرو قرار داده است. اين مطلب زيادي اهتمام شارع را مي‏رساند. از اين رو خيلي بعيد است مقصود شارع تنها احترام از جهت رعايت احكام تكليفي باشد و رعايت احكام وضعي مورد نظر نباشد؛ به ويژه اين كه درامور مالي ميان عقلا بيشتر احكام وضعي و ضمان مطرح است تا تكليفي. به عبارت ديگر اين روايات امضاي روش عقلا درامورمالي است نه تأسيس روش جديد.
درپايان لازم به ياد آوري است آية الله خويي كه درمصباح الفقاهه دلالت قاعدؤ احترام را برحكم وضعي ضمان منكر شده، در محاضرات في الفقه الجعفري، في الجمله دلالت قاعده برضمان را پذيرفته است.
39ز) قاعدؤ لاضرر: ازجمله ادلؤ قاعدؤ مايضمن، روايت معروف «لاضرر و لاضرار في الإسلام» است كه ازآن باقاعده لاضرر ياد مي‏شود. با اين توضيح كه اگر آنچه درعقد فاسد دادوستد شده مورد ضمان نباشد، سبب وارد شدن ضرر برصاحب مال مي‏شود. براين استدلال اشكالاتي وارد شده است؛ ازجمله:
اولاً؛ «لاضرر» نفي حكم ضرري مي‏كندو اثبات حكم نمي كند. به بيان ديگر«لاضرر» مشرع حكم نيست.
ثانياً؛ برفرض «لاضرر» احكام عدمي را فراگيرد و آنها را بردارد با «لاضرر» تدارك ضرر نمي شود.
ثالثاً؛ بـرفـرض تـنـزل و ايـن كـه بـا «لاضرر» تدارك ضرر شود، اين جا تعارض دو ضرر است؛ زيرا پس از تلف شدن مبيع درعقد فاسد اگر مشتري ضامن آن باشد، بايد ضمانش ضمان واقعي(مثل يا قيمت) باشد و چه بسا ضمان واقعي از ضمان مسمّي(آنچه مورد توافق بوده) بيشتر باشد. بنابر اين ضرر مشتري و ضرر فروشنده با يك ديگر تعارض دارند. ازاين رو لاضرر هيچ كدام را تدارك نمي كند.
نقد و بررسي: نسبت به جريان و عدم جريان قاعدؤ لاضرر دراين موارد ميان فقها مباني گوناگوني وجود دارد.40 بي‏گمان براساس برخي ازمباني مانند مبناي فاضل توني و يا مبناي كساني كه قاعدؤ لاضرر را نسبت به احكام عدمي نيز فراگير مي‏دانند، اثبات ضمان با اين قاعده ممكن است.
اما جواب اشكال تعارض ضرر اين است كه هميشه تعارض ضرر نيست. بنابراين هرجا تعارض دو ضرر باشد، قاعده راه ندارد و اما اگر تعارض دو ضرر نباشد، مانند اين كه بهاي ضمان واقعي مساوي يا كمتر از بهاي ضمان مسمّي باشد.
ح) سيرؤ عقلا: دليل ديگر برضمان مقبوض به عقد فاسد و قاعده ءمايضمن، سيرؤ عقلاست. بي ترديد عقلا كسي را كه با عقد فاسد چيزي را دادو ستد كرده درصورتي كه صحيح آن ضمان آور باشد، او را ضامن مي‏دانند. اين سيره مستحدث نيست؛ بلكه مستمر تا عصر ائمه و در روزگار ائمه بوده. از اين رو سيرؤ عقلايي مستمر، منع نشده و حجت است.
توضيح: از نظر عقلاي دنيا اگر مالي از ديگري منتقل شود، مورد ضمان است؛ جز درمورد هبه، صدقه، هديه و عطيه.
ازجمله فقيهاني كه سيرؤ عقلا را دليل برضمان مقبوض به عقد فاسد دانسته، آية الله خويي است. ايشان آورده است:
از بررسي ها روشن مي‏شود ثبوت ضمان دراين بحث به سبب اقدام است كه منضم به سيطره و استيلا مي‏باشد؛ زيرا سيرؤ قطعي عقلا ـ كه متصل به زمان ائمؤ معصوم و غير مردوع است ـ براين مطلب دلالت دارد

پاورقيها:
16.محقق اصفهاني، حاشيؤ مكاسب، ص74.
 
13.غوالي اللئالي، ج1، ص106، ح106، چاپ سيد الشهداء.اين روايت با نقل هاي ديگري نيز گزارش شده؛ از جمله روايت محدث نوري از تفسير ابوالفتوح رازي با جملؤ حتي توءديه و ابن زهره در غنية النزوع، ص280 با عبارت علي اليد ما قبضت حتي توءدي. وي درمورد ديگر عبارت علي اليد ماأخذت حتي توءديه را در ص 289 گزارش كرده است.
 
10.محقق اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج8،ص192.
 
12.آخوند خراساني،حاشيؤ مكاسب، ص12.
 
15.محقق ايرواني، حاشيه برمكاسب، ص94.
 
19.وسائل الشيعه،باب88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ج14، ص592، ح5.
 
14.محقق نراقي، عوائد الايام، ص318.
 
18.درشمارؤ شانزدهم مجلؤ فقه اهل‏بيت ضمن بحث قاعدؤ علي اليد، دربارؤ سند اين روايت مطالب فراواني مطرح شد؛ ازجمله: الف) بسياري از فقهاي صدراوّل با اين كه خبر واحد را حجت نمي دانسته اند، با قطع به آن استناد كرده اند. مانند ابن ادريس و ابن زهره. ب) مشهورفقهاي صدر اوّل براساس آن فتوا داده اند، از باب نمونه تنها محقق ثاني تا بحث نكاح،28 مورد به آن استناد كرده است. ج) قوت مضمون روايت، موءيد صدور آن است. د) روايات زياد ديگري به اين مضمون وارد شده و ... اين امور سبب وثوق و اطمينان به صدور مي‏شود. پس برمبناي كفايت وثوق صدور، روايت قابل اعتماد است.
 
11.ابن ابي جمهور،غوالي اللئالي، ج1، ص222، ح99.
 
19.وسائل الشيعه،باب88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ج14، ص592، ح5.
 
17.شيخ انصاري، مكاسب، منشورات دارالحكمه، ج2،ص180.
 
22.مكاسب،ج2،ص181.
 
20.همان،ح3.
 
28.مكاسب،ج2،ص190.
 
26.همان،ص299.
 
28.مكاسب،ج2،ص190.
 
25.وسائل الشيعه،ابواب النكاح، باب88، ج14، ص592،ح4.
 
27.شهيد ثاني،مسالك الافهام، ج4، ص56.
 
29.همان.
 
21.حاشيؤ مكاسب،ج1،ص75.
 
24.همان.
 
23.محقق ناييني،المكاسب والبيع، ج1، ص299.
 
2.مادؤ «ضمن».
 
35.وسائل الشيعه،باب 152 از ابواب احكام العشره، ج8، ص599، ح12.
 
39.آية الله خويي، محاضرات في الفقه الجعفري،ج2،ص158.
 
31.حاشيؤ مكاسب،ص31.
 
38.مصباح الفقاهه،ج3،ص92.
 
3.رحمة الامة چاپ شده درحاشيؤ الميزان شعراني، ج1،ص194.
 
30.مصباح الفقاهه،ج3،ص96.
 
33.وسائل الشيعه،باب 3 از ابواب مكان مصلي،ج3،ح1.
 
37.وسائل الشيعه،باب 2 از ابواب احكام الوصايا،ج13،ص390،ح3.
 
34.مصباح الفقاهه،ج3،ص90.
 
32.مصباح الفقاهه،ج3،ص98.
 
36.مصباح الفقاهه،ج3،ص91.
 
40.اين مباني درشماره هاي پيشين به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. مهم ترين آنها عبارتند از: الف) مبناي حضرت امام كه لاضرر را حكم حكومتي مي‏داند. ب) مبناي شيخ الشريعه كه «لا» را ناهيه مي‏گيرد نه نافيه؛ بنابراين، شارع با اين جمله درمقام نهي از وارد ساختن ضرر و زيان برخود و ديگران است، البته به نحو جملؤ خبريه درمقام انشا. ج) مبناي شيخ انصاري كه «لاضرر» نفي حكم ضرري مي‏كند به لسان نفي، به سبب آن كه ضرر است. د) مبناي آخوند خراساني كه نفي حكم ضرري است به لسان نفي موضوع آن ،به صورت ادعا.
 
411. در بارؤ اين كه چگونه اين قاعده با ضمان قهري ارتباط دارد، در مبحث «مفهوم ضمان» اشاره مي‏شود.
 
4. تاج العروس مادؤ «ضمن».
 
41.مصباح الفقاهه،ج3،ص97.
 
5.نهج الفقاهه،ص119.
 
6.محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج22، ص257.
 
7.سيد عبدالفتاح مراغه اي، العناوين، ج2، ص46.
 
8.سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ج1، ص536.
 
9.شهيدثاني، مسالك الافهام، ج3، ص154.   

منبع