وبلاگ تخصصی حقوق ایران

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
شماره 80356                                                         1/11/1382

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       لايحه شماره 66313/25983 مورخ 26/12/1381 دولت در مورد مجازات جرائم نيروهاي مسلح که يک فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29/5/1382 تصويب شده بود، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 9/10/1382 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي

شماره 62084                                                   7/11/1382

وزارت دادگستري

       قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 80356 مورخ 1/11/1382 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

       فصل اول - مواد عمومي

       ماده 1- دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند:

       الف - کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

       ب - کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

       ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

       د - کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

       ه- - کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

       و - کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

       ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

       ح - کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.

       تبصره 1- جرائم نظامي و انتظامي کارکنان مذکور که در سازمانهاي ديگر خدمت مي کنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

       تبصره 2- رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

       ماده 2- دادگاه نظامي مکلف است در مواردي که مجازات جرمي در اين قانون ذکر شده است به استناد اين قانون حکم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

       تبصره - در مواردي که مجازات جرمي در اين قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين کيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

       ماده 3 - در کليه مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «تا دو سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

       الف - در مورد کارکنان پايور:

       1- کسر حقوق و مزايا به ميزان يک چهارم از شش ماه تا يک سال.

       2- جزاي نقدي از دوميليون (000‚000‚2) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20) ريال.

       3- محروميت از ترفيع از سه ماه تا يک سال.

       4- انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

       5 - منع اشتغال به خدمت در يک نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يک سال.

       ب - در مورد کارکنان وظيفه:

       1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

       2- جزاي نقدي از يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال.

       3- منع اشتغال به خدمت در يک نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي که باقيمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حکم قرار دهد.

       تبصره 1- در صورت محکوميت به منع اشتغال به خدمت در يک نقطه يا نقاط معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد.

       تبصره 2- در کليه جرائمي که مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد، قاضي مکلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد.

       ماده 4- در کليه مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

       الف - در مورد کارکنان پايور:

       1- جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.

       2- محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

       3- تنزيل يک درجه و يا رتبه.

       4- انفصال موقت از شش ماه تا يک سال.

       ب - در مورد کارکنان وظيفه:

       1- جزاي نقدي از پنج ميليون (000‚000‚5) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30) ريال.

       2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

       ماده 5 - در تمام مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از پنج سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:

       الف - در مورد کارکنان پايور:

       1- جزاي نقدي از سي ميليون (000‚000‚30) ريال تا يکصد ميليون (000‚000‚100) ريال.

       2- محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.

       3- تنزيل يک تا دو درجه و يا رتبه.

       4- انفصال موقت به مدت يک سال.

       ب - در مورد کارکنان وظيفه:

       1- جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10)  ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.

       2- اضافه خدمت از شش ماه تا يک سال.

       ماده 6- در هر مورد که کارکنان وظيفه به اضافه خدمت محکوم مي شوند، کليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.

       ماده 7 - در مواردي که در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:

       الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.

       ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يک درجه يا رتبه.

       ج - مجازات تنزيل يک درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.

       د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.

       ه- - مجازات شلاق تعزيري به يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال جزاي نقدي.

       ماده 8 - در مواردي که تخفيفهاي مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده (7) اين قانون مجددا تخفيف دهد.

       ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 است.

       ماده 10- ملاک تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.

       ماده 11- دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محکوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را که بيش از يک سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محکومان مذکور به يگان مربوط يا مراکزي که نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي کنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مرکزي که تعيين شده نگهداري مي شوند.

       تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

       ماده 12- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح که به موجب احکام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محکوم مي شوند از زمان قطعيت حکم از خدمت اخراج مي گردند:

       الف - محکوميت يا محکوميتهاي (در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال.

       ب - محکوميت به حدود.

       ج - محکوميت به سبب ارتکاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور.

       د - محکوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.

       تبصره 1- در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان، دادگاه مي تواند با ذکر دلائل و تصريح در متن حکم، اجراي اثر تبعي حکم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 معلق نمايد.

       تبصره 2- به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محکوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد.

       تبصره 3- در صورتي که کارکنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي کميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.

       ماده 13- عفو محکومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينکه تصريح شده باشد.

       ماده 14- افسران و درجه داران وظيفه و کارکنان پيماني که خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدي به يکي از مجازاتهاي مذکور در ماده (12) اين قانون محکوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

       ماده 15- دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات، به عنوان تتميم حکم، متهم را به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم نمايند:

       الف - در مورد کارکنان پايور:

       1- منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

       2- محروميت از ترفيع از سه ماه تا يک سال.

       ب - در مورد کارکنان وظيفه:

       1- اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.

       2- تنزيل يک درجه افسران و درجه داران وظيفه.

       3- منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي که باقيمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحکم قراردهد.

       تبصره - درهرمورد که دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يکي از موارد فوق تبديل کرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحکم قرار دهد.

       ماده 16- حداکثر محکوميت به انفصال موقت در مورد کارکنان پايور نيروهاي مسلح يک سال است و محکومان به اين مجازات از حقوق بدون کاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند کرد.

       فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

       ماده 17- هرنظامي که برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشکيل دهد  يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شرکت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود.

       ماده 18- هريک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطئه ودستگيري، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي کند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي که توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.

       ماده 19 - هر نظامي که به منظور برهم زدن امنيت کشور (ايجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشکيل دهد يا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردد. اعضاي جمعيت که نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم مي گردند.

       ماده 20- هر نظامي که به نحوي از انحاء براي جدا کردن قسمتي از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردکردن به تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محکوم مي شود.

       ماده 21- نظامياني که مرتکب جرائم زير شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همکاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محکوم مي گردند:

       الف - هر نظامي که افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي که حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.

       ب - هر نظامي که براي انجام مقاصد دشمن با او تباني کند.

       ج - هر نظامي که براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا کمک نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق کند يا عملا  وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

       ماده 22- هر نظامي که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد، محارب محسوب مي شود.

       ماده 23- هر نظامي که نظاميان يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريک به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي کند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي که به منظور براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي شود.

       ماده 24- افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محکوم مي شوند:

       الف - هر نظامي که اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات، استحکامات، پايگاهها، کارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي موقت، ساختمانهاي نظامي، کشتيها، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

       ب - هر نظامي که اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل کرده، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردد.

       ج - هر نظامي که اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

       د - هر نظامي که براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم مي گردد.

       تبصره - هر نظامي که عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد.

       ه- - هربيگانه که براي کسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها، کارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاههاي نظامي، يگانهاي نيروهاي مسلح، توقفگاههاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني، هوائي و دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يک تا ده سال محکوم مي گردد.

       تبصره 1- هرکس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشارکت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاکمه و به همان مجازاتي که براي نظاميان مقرر است محکوم مي شود.

       تبصره 2- معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاکمه و در مواردي که مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم مي شود.

       ماده 25- منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروهها و دولتهائي که با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است.

       تبصره - هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذکور ملاک خواهد بود.

       ماده 26- هر نظامي که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي که صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محکوم مي شود:

       الف - هرگاه اسناد،مذاکرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به کلي سري داشته  باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو  تا ده سال.

       ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يک سال.

       تبصره 1- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

       تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتکب به مجازات شديدتر محکوم خواهد شد.

       تبصره 3- طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارک ، مذکرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسنادطبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است که توسط ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي کل قوا جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

       ماده 27- هر نظامي که براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محکوم مي شود:

       الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به کلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

       ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يک سال.

       ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات ،عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

       تبصره -  هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

       ماده 28- هر نظامي که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود، به يک تا شش ماه حبس محکوم مي گردد.

       فصل سوم - جرائم برخلاف تکاليف نظامي

       ماده 29- هرگاه تخلف و سرپيچي از تکاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم مي گردد.

       ماده 30- هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه که در اختيار او بوده از انجام اقداماتي که وظيفه نظامي او ايجاب مي کرده خودداري نمايد و آنچه را که حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي، هواپيما، کشتي، شهر، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محکوم مي شود.

       ماده 31- هر فرمانده يا مسوول نظامي که با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي که تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردد.

       ماده 32- هر نظامي که در مقابل دشمن، از به کار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امکانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشکارا مرتکب اعمالي گردد که موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از کوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها، کشتيها، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن که به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي کرده خودداري نمايد چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردد.

       ماده 33- نظاميان زير که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتيب ذيل محکوم مي شوند:

       الف - نظاميان مسلحي که با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريک به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب - نظامياني که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

       ج - نظاميان مسلحي که به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظائر آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

       د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

       تبصره - هرگاه يک نفر از مرتکبان جرائم فوق در يک اقدام گروهي مسلح باشد کليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده محکوم خواهند شد.

       ماده 34- هريک از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين که به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي که با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي که با ايران در حال جنگ نباشد مرتکب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي کشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي شود.

       ماده 35- هريک از فرماندهان يا مسوولان نظامي که پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد در صورتي که عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محکوم مي شود.

       ماده 36- هر نظامي که بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد.

       ماده 37- هر نظامي که اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محکوم مي شود:

       الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکي از همکاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب  - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است که  در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

       ماده 38- هر نظامي در غيرموارد مذکور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي شود.

       تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي که به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يک سال و اخراج از خدمت محکوم مي گردد.

       ماده 39- هريک از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي که حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت کشور و شوراهاي تامين استان يا  شهرستان را  در مواردي که طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجراء نکنند، چنانچه  مشمول مجازات  محارب نباشند يا به موجب  ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محکوم مي شوند.

       ماده 40 - عضويت کارکنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شرکت  و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد.

       ماده 41- هر نظامي که در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي شود و در صورتي که منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامي مصوب2/3/1375  باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهدشد.

       تبصره1- چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد.

       تبصره2- مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب «قانون به کارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب18/10/1373»  و آيين نامه هاي مربوط خواهدبود.

       ماده 42- هر نظامي که بايد به طورانفرادي يا جمعي به  ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب  زير محکوم مي شود:

       الف - هرگاه حرکت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از  دو تا ده سال.

       ب - هرگاه حرکت براي عزيمت به  منطقه اي که در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.

       ج - در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يک سال.

       تبصره1- هر نظامي که پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي که به او داده شده بدون عذر موجه تاخيرکند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد.

       تبصره2- هر نظامي که در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شود.

       ماده 43- هر نگهبان که محل نگهباني خود را بدون مجوز ترک نمايد درصورتي که در مقابل دشمن با همکاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:

       الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده  سال.

       ب - هرگاه در ناحيه اي باشد که درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادو نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

       ج - در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

       تبصره - نگهبان، مامور (اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است که مراقبت و حفاظت يک محل يا يک منطقه يا يک مقام معين  به او واگذارشده باشد.

       ماده 44- هر نظامي که در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محکوم مي شود:

       الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي که عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) و يا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

       ب - هرگاه در ناحيه اي باشد که در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري  موضوع اصل  هفتاد ونهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد  به حبس از شش ماه تا دو سال.

       ج - در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يک سال.

       ماده 45- هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محکوم مي گردد:

       الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.

       تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد  که موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محکوم مي گردد.

       ماده 46- هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام  وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي گردد، مگرآن که  اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم مي شود.

       ماده 47- هر نظامي که حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محکوميت به قصاص يا ديه، حسب مورد به شرح ذيل محکوم مي شود:

       الف - درصورتي که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال.

       ماده 48- هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي گردد.

       تبصره - در صورتي که اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم مي شود.

       ماده 49- هر يک از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه  تا يک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محکوم مي گردد.

       ماده 50- هر نظامي که حين خدمت يا در ارتباط با آن، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي شود.

       ماده 51- هر نظامي که براي فرار از کار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا کسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشک نظامي يا پزشکان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهرکند به نحوي که در تضعيف ساير نيروهاي  نظامي موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت  وارده به ترتيب زير محکوم مي گردد:

       الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور) ويا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال.

       ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يک تا پنج سال.

       ج - در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يک سال.

       تبصره - مرتکبان جرائم مذکور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن که ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.

       ماده 52- هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي وانتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد  محسوب و به ترتيب زير محکوم مي شود:

       الف - در صورتي که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

       ب - درصورتي که تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

       تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محکوم مي گردد.

       ماده 53- هر نظامي که حين انجام وظيفه مرتکب جرائم ذيل گردد، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي شود:

       الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمارآزار روحي يا صدمه بدني  واردکند.

       ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد.

       ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قراردارند  درحالي که کمک رساني از وظايف اوست از کمک خودداري کند.

       تبصره - در موارد فوق الذکر، درصورتي که مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب کرده باشد حسب موردبه قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محکوم مي گردد.

       ماده 54- هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتکب به حبس از يک تا سه سال محکوم مي شود.

       ماده 55- هر نظامي که با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي شود.

       فصل چهارم - فرار از خدمت

       بخش اول - فرار در زمان صلح

       ماده 56-  اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محکوم مي شوند:

       الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه.

       ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.

       ماده 57- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح که در زمان صلح  در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت  يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا کنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يکي از مجازاتهاي مذکور در ماده (56) اين قانون خواهندبود.

       ماده 58- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح که فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي که يگان مربوط در آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يک ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي، خود را معرفي کنند از تعقيب و کيفر معاف خواهندبود.

       درصورتي که معرفي پس از مدت مذکورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

       ماده 59- کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يک سال يا سه ماه تا يک سال اضافه خدمت محکوم مي گردند.

       ماده 60- کارکنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و  مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود:

       الف - چنانچه براي اولين بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز غيبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.

       ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند (الف) اين ماده خود را معرفي کنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم مي گردند.

       ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي که يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود  را معرفي کنند از تعقيب و کيفر معاف خواهندبود. درصورتي که معرفي پس از مدت مذکور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حکم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت.

       تبصره1- فراريان مشمول بند (الف) فوق درصورتي که مدعي عذرموجهي باشند، ادعاي آنان در هياتي که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشکيل مي گردد بررسي شده و نظر اکثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذکور، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي کسر مي گردد.

       تبصره2- در صورتي که انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممکن است با تصويب هيات يادشده در تبصره (1) اين ماده، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.

       تبصره3- دستورالعمل بند (الف) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود.

       بخش دوم  - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

       ماده 61- اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردند.

       ماده62- فراريان مذکور در ماده (61) اين قانون، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم مي شوند.

       ماده63- کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يک تا سه سال محکوم مي گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شوند.

       ماده64- فراريان مذکور درماده(63) اين قانون،هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم مي گردند.

       تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است که يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت کرده باشد.

       ماده 65- چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) اين قانون، موجب شکست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محکوم مي شوند.

       ماده66- هر نظامي که در جريان عمليات عليه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

       ماده67- نظامياني که در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج کشور مي باشند، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا کنسولگريها يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود.

       ماده 68- هرنظامي که در زمان بسيج يا هنگامي که يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود.

       ماده69- افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نکنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم مي شوند .درصورتي که افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد.

       ماده70- فراريان مشمول مواد(62) و(64) اين قانون، فقط براي باراول فرار از خدمت مي توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد(61) و(63) اين قانون مجازات خواهند شد.

       بخش سوم - مقررات مشترک

       ماده 71- هرنظامي که با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، کشتي، ناوچه، تانک و وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي شود.

       ماده 72- هرنظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده (71) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محکوم خواهد شد :

       الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

       ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.

       ج - در غيرموارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

       تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محکوم مي شود.

       ماده 73- هر نظامي که به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شکست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم مي شود.

       ماده74- فرار بيش از دونفر که با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد.

       ماده75- محصلان مراکز آموزشي واعضاي پيماني که طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا کارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و کارکنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ کيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظيفه مي باشند.

       ماده76- منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:

       الف - بيماري مانع از حضور.

       ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زماني که عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد) و همچنين بيماري سخت يکي از آنان (در صورتي که مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد) .

       ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله.

       د - در توقيف يا حبس بودن.

       تبصره - هرنظامي که به حوادث مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممکن، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي که امکان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي که عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا کيفري با او رفتار خواهد شد.

       ماده77- کارکنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي که در اثناء فرار يکي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر، يک فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود.

       در صورتي که پس از صدور راي نهائي دادگاه و ابلاغ آن، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

       فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

       ماده78- هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را کتمان کند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتکابي کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذي صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتيب زير محکوم مي شود:

       الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.

       ب - در صورتي که موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.

       ج - در ساير موارد به استثناي مواردي که صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يک سال .

       تبصره1- چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالي گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.

       تبصره 2- هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي که موجب جنايت برنفس يا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهاي مزبور محکوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آيين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.

       فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع

       ماده79- هرنظامي که موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام کسي که مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذکور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يک تا پنج سال و يا شش ميليون(000‚000‚6) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30) ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.

       تبصره 1- هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذکور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000‚000‚3) ريال تا هجده ميليون (000‚000‚18)ريال جزاي نقدي محکوم و در هر صورت امتياز مکتسبه لغو مي گردد.

       تبصره2- مرتکبان جرائم مذکور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محکوم مي گردند.

       فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي  و اموال نيروهاي مسلح

       ماده 80- هرنظامي که اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا کرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محکوم مي شود.

       ماده81- هر نظامي که مرکب يا و وسائل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را که برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا کرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري  مورد معامله قراردهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس  از شش ماه  تا دو سال محکوم مي گردد.

       ماده82- هر نظامي البسه نظامي را که براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو  ديگري مورد مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم مي شود.

       ماده83- هر نظامي که اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا  در اختيار  دولت را که برحسب  وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند  يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار  ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص  يا تضييع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد.

       ماده84- هر نظامي که ساير وسائل و اموال  و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که برحسب وظيفه  به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده  غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه  و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا  زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي شود.

       ماده85- هر نظامي که به علت اهمال يا تفريط  موجب نقص  يا تضييع اموال مذکور در ماده(84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال باشد به حبس از  سه ماه تا دو سال محکوم مي شود. در صورتي که خسارت وارده کمتر از اين مبلغ باشد، علاوه برجبران خسارت وارده،  با وي مطابق آئين نامه  انضباطي رفتار مي شود.

       ماده86- تشخيص اين که وسائل و لوازم مذکور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي  است  به عهده کارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم  نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

       ماده87- هرگاه اعمال مذکور  در اين فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن  امنيت  کشور) و يا شکست  جبهه اسلام گردد مرتکب  به مجازات محارب محکوم مي شود.

       فصل هشتم  - سرقت

       ماد88- هر نظامي که اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محکوم مي شود.

       ماده89- هر نظامي که وسائل  و لوازم نظامي(غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس  يا اشياء  متعلق به دولت يا آنچه در اختيار  نيروهاي مسلح است را سرقت  نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي گردد.

       ماده90- هر گاه بزه هاي ارتکابي مذکور در مواد(88) و (89) اين قانون در موقع اردوکشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان، موثر  و در آن ايجاد اخلال نمايد و  يا يک يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم مي گردند.

       ماده91- هر نظامي بعض  يا کل نوشته ها يا اسناد  يا اوراق  يادفاتر  يا مطالبي که در دفاتر  ثبت و ضبط  نيروهاي مسلح  مندرج يا  در اماکن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي که  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محکوم مي شود.

       تبصره1- چنانچه  امانت دار يا مستحفظ  مرتکب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محکوم  مي گردد.

       تبصره 2- هر گاه در اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم  رعايت نظامات دولتي  توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود  يا معدوم يا تخريب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد.

       ماده92- هرگاه بزه هاي فوق موجب  اخلال در نظام(بهم خوردن امنيت کشور) ويا شکست  جبهه اسلام گردد،  مرتکب  به مجازات  محارب محکوم مي شود.

       فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف

       ماده93- هر نظامي که عمدا تاسيسات يا ساختمانها  يا استحکامات نظامي يا کشتي يا هواپيما  يا امثال آنها  يا انبارها يا راهها  يا وسائل  ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الکترونيکي يا مراکز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسائل  دفاعيه  يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند  يا تخريب کند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال  محکوم مي شود.

       تبصره1- در صورتي که انجام  اعمال فوق به قصد براندازي حکومت يا اخلال در نظام(بهم خوردن  امنيت کشور)  يا شکست جبهه اسلام  باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم مي گردد.

       تبصره 2- تخريب امکانات  و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجراء از شمول  اين ماده مستثني است.

       ماده94- هر نظامي که غيرا زموارد ياد شده در ماده (93) اين قانون، عمدا  ساير اموالي را که در اختيار نيروهاي مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف کند يا ديگري را وادار به  آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شود و اگر عمل  وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت کشور)  ويا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم مي شود.

       فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

       ماده95- هر نظامي که حکم يا امضاءيا مهر يا  فرمان يا دستخط فرماندهي کل قوا را به اعتبار  مقام وي جعل کند يا با علم به جعل  يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

       ماده96- هر نظامي که حکم ياامضاء يا مهر يکي از فرماندهان  يا مسوولان نيروهاي  مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل کند  يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يک تا ده سال محکوم مي شود.

       ماده97- هر نظامي  که حکم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان  و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از  يک تا پنج سال محکوم مي گردد.

       ماده98- هر نظامي که با مباشرت يا به واسطه، مهر يکي از نيروهاي مسلح را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به يک  تاده سال حبس محکوم مي شود.

       ماده99- هر نظامي که با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا علامت يکي ازنيروهاي  مسلح را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير  مورد استفاده قرار دهد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي گردد.

       ماده100- هر نظامي که مهر يا تمبر يا علامت يکي از نيروهاي  مسلح يا سازمانها يا ادارات و شرکتهاي وابسته به آنها را بدون  مجوز به دست آورده  و به صورت غيرمجاز استفاده کرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه برجبران  خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم مي شود.

       ماده101- هر نظامي که از مهر، تمبر يا علائم مذکور در مواد قبل اين فصل که به او سپرده  شده به صورت غيرمجاز  استفاده کند  يا سبب  استفاده شود، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال  محکوم مي گردد.

       ماده102- مرتکبان جرائم  مذکور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب مراتب  رابه مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند  وساير مرتکبان  را معرفي کنند يا بعد از تعقيب، وسائل دستگيري  آنان را فر اهم نمايند با توجه به  نوع عمل ارتکابي،  دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات  معاف خواهد کرد.

       ماده103- هر نظامي که دراحکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات  و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها  و اوراق رسمي مربوط به  امور نظامي و يا راجع به  وظايفش جعل  يا تزويرکند اعم از اينکه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء  يا مهر يا خطوطي  را تحريف کرده يا کلمه اي را الحاق کند يا اسامي  اشخاص  را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي گردد.

       ماده104- هر نظامي که در تحرير نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتکب جعل يا تزويرشود اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته  و نوشته يکي از مقامات يا تقريرات يکي از طرفها را تحريف کند يا امر باطلي را  صحيح و يا صحيحي  را باطل يا چيزي  را که به آن اقرار نشده  اقرارشده  جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال  محکوم مي شود.

       ماده 105- هر نظامي که اوراق  مجعول مذکور در مواد(103) و (104) اين قانون  را با علم به جعل  و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم مي گردد.

       ماده106- هر نظامي که به مناسبت انجام وظيفه به يکي از طرق مذکور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي  جعل يا تزوير کند به حبس  از شش ماه  تا دو سال  محکوم مي شود.

       ماده107- هر نظامي که اوراق مذکور در ماده(106) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي گردد.

       ماده108- هر نظامي که عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران  خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحکوم مي شود:

        الف -  درصورتي که سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون (000‚000‚10)ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

       ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا يکصد ميليون (000‚000‚100) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال.

       ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يکصد ميليون (000‚000‚100) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال.

       ماده109- قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محکوم مي گردد.

       تبصره1- مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.

       تبصره2- در صورتي که شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه مي پردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام کننده مشمول اين ماده نخواهد بود.

       ماده110- هر نظامي که در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل کرده است محکوم مي شود.

       ماده111- چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (108)، (109)و(110) اين قانون شرکت نمايند به مجازات مرتکبان اصلي محکوم و اگر پس از کشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلي محکوم خواهند شد.

       ماده112- هر نظامي که در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي که تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم کند به حبس از دوتاده سال محکوم خواهد شد.

        ماده113- هر نظامي که با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محکوم مي شود.

       ماده114- چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد.

       ماده115- در صورتي که در اثر وقوع بزه هاي مذکور در مواد (112) و (113) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهدشد.

        ماده116- چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در اين فصل، منافعي کسب کرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود.

        ماده117- در تمام مواردمذکور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.

       فصل يازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذي

       ماده118- هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري که از وظايف او يا يکي ديگر از کارکنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا کمتر از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشي است و به ترتيب ذيل محکوم مي شود:

       الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يک ميليون (000‚000‚1) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يک درجه يا رتبه.

       ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا  رتبه.

       ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون(000‚000‚10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

       ماده119- هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محکوم مي شود:

       الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يک ميليون (000‚000‚1) ريال باشد به حبس از يک تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يک درجه يا رتبه.

       ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

       ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000‚000‚10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

       تبصره1- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم مي شود.

        تبصره2- هرکس با علم به اينکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.

       ماده120- چنانچه مرتشي و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است.

        ماده121- مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاکم اعم  از اين است که جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع  شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

       ماده122- چنانچه نظامي مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حکم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او  اجراء خواهد نمود.

       ماده123- هرنظامي که زائد بر يک ميليون (000‚000‚1) ريال اختلاس کند، در صورت وجوه دلائل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامي است واين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.

       ماده124- درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد (118) و (119)اين قانون، که مجازات حبس براي آن مقرر شده، نظامي مرتکب از تاريخ صدور کيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مکلف است صدور کيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي که متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل کند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را که به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد.

       تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي مي توانند پس ازپايان بازداشت موقت يک ماهه،وضعيت «بدون کاري» - مذکور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح -  را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند

       ماده 125- هرنظامي که با سوء استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اکراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود، علاوه بر ردعين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.

       فصل دوازدهم - استفاده غيرقانوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي

       ماده 126- هرنظامي که علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس، موقعيت ، شغل و کارت شناسائي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده کند  به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي شود مگر اينکه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد که در اين صورت به آن مجازات محکوم مي گردد.

       تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذکور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

       ماده 127- هرنظامي در زمان جنگ با دولتي که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي شود.

       فصل سيزدهم - ساير مقررات

       ماده 128- شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امکانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشاء ، اختلاس، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم مي شود.

       تبصره 1- در صورتي که عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم مي گردد.

       تبصره 2-  هرگاه براي جرائم مذکور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتي که شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي که در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم مي شود.

       ماده 129- جرائمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.

       ماده 130- اعمالي که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42) ، (43) ، (44)، (51)  و (78) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد کل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي کل قوا ابلاغ مي گردد.

       ماده 131- هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن که به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي که صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي (CD) يا ديسکتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم کردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي که نظاميان به وسيله رايانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.

       ماده 132- در کليه مواردي که در اثر ارتکاب جرم خسارتي وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محکوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.

       ماده 133- در هريک از جرائم موضوع اين قانون در صورتي که موضوع يا جرم ارتکابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس يا هيات کارشناسي ارجاع و نظر آنان را کسب نمايد.

       تبصره- نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا کارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذکور و يا کارشناس و تعداد و ترکيب هياتهاي کارشناسي به موجب دستورالعملي که توسط ستاد کل نيروهاي مسلح و با همکاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي کل قوا مي رسدمشخص خواهدشد.

       ماده 134- هرگاه در اثر وقوع بزهي که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.

       ماده 135- مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد.

       ماده 136- هرگاه جرم ارتکابي کارکنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند.

       ماده 137- با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 18/5/1371 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 11/8/1376 تمديد شده است   -  و قانون دادرسي وکيفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.

       قانون فوق مشتمل بر يکصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يک تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي