ايراد شوراي نگهبان به لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري

 ايراد شوراي نگهبان به لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري

لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا نيز ۶۳ مورد ايراد خلاف قانون اساسي و شرع به آن گرفته است

به گزارش ايسنا، متن كامل ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه به اين شرح است:

۱- واژه «جرم» در ماده (۸) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد پس از بيان مراد اظهارنظر مي‌گردد....

ادامه نوشته

سال 1391 مبارک باد "

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

تحليل ماده 454 قانون مدني - سيد مصطفي محقق داماد

تحليل ماده 454 قانون مدني

سيد مصطفي محقق داماد

قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».

مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد: ...

ادامه نوشته

امانت، ضمان، وديعه

عنوان  :  امانت
نويسنده :  محمدرضا ارائي
كلمات كليدي  :  امانت، ضمان، وديعه

«امانت» در لغت ضد خيانت، و به معناي اعتماد نمودن[1] و «ضمان» به معنايِ کفالت و ضامن شدن، و «وديعه» هر چيزي که به امانت در نزد ديگري سپرده شود، تا اين که از آن نگهداري کند.[2]
و در اصطلاح فقهي «امانت» در همان معناي لغوي استعمال شده، ولي در مواردِ فراواني به معناي ذيل، به کار رفته:
«امانت» دارايي و جنسي که به اذن مالک آن، (يا: به اذن شارع مقدس) در اختيار غير مالک آن قرار مي‌گيرد.[3]...

ادامه نوشته

قرارداد خريد و فروش بين المللي

 قرارداد خريد و فروش بين المللي * 

---

تجزيه عناصر قرارداد

الف : پيشنهاد ب: تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي ج: خاتمه قرارداد د: قبول س: قبول مشروط

ش: رد قبول ك : پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول محتويات قرارداد

الف: اصول كلي ب: مشكلات ج: محتويات قرارداد هاي خارجي

قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي الف : اصل حاكميت اراده ب: قانون متبوع متعاملين ج: قانون محل اقامت د: قانون محل انعقاد قرارداد س: توري قانون مناسب ه: پيش به سوي مقررات متحد الشكل در تجارت بين الملل و ...

ادامه نوشته

نرخ ديه در سال ۹۱, ۹۴ميليون و ۵۰۰ هزار تومان،

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ ديه در سال ۹۱
دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماه‌هاي غير حرام است و در ماه‌هاي حرام، ديه تغليظ شده و يك‌سوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.

اصول بانکداري اسلامي

 اصول بانکداري اسلامي  

بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال مي‌ كند با اين تفاوت كه ادعا مي ‌شود عمليات بانكداري در اين بانك ‌ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت مي ‌گيرد. مهم‌ترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است... 

ادامه نوشته

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
                 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد...

ادامه نوشته

بحثي درباره ي آثار حقوقي حوادث رانندگي

 بحثي درباره ي آثار حقوقي حوادث رانندگي  

نوشته: منصور مفيدي /رئيس قسمت اول اداره حقوقي  

نظر به اهميت روزافزون مسائل رانندگي و حوادث ناشي از آن ضروري ديديم كه بحثي را در اين باره آغاز كنيم و جنبههاي مختلف آنرا مورد مطالبه قرار دهيم. مسئله مزبور از لحاظ حقوقي دو جنبه مشخص دارد يكي مدني يا مطالعه خسارت و ديگر جزائي كه مبتني بر تعقيب جرم است و ما در اين جا هر يك را به نوبه خود و بالاخره هر دو جنبه را به هم مورد برسي قرار ميدهيم....

ادامه نوشته

شرح و نقد ضمانت اجراهاي كيفري قانون پيش فروش ساختمان

 * شرح و نقد ضمانت اجراهاي كيفري قانون پيش فروش ساختمان

سيدمهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

                                       

بسمه تعالي

مقدمه:
اگرچه تصويب قانون پيش فروش ساختمان در دي ماه سال ۱۳۸۹ و انتشار آن در روزنامه رسمي ؛ اين اميد را براي پيش خريداران ساختمان بوجود آورد كه با چتر حمايتي اي كه قانونگذار براي آنان تهيه ديده بتوانند با خاطري آسوده در بازار مسكن مبادرت به پيش خريد آپارتمان و اعيان موردنظر خويش نمايند؛ اما اين اميد در عمل به خاموشي گرائيد؛ چرا كه، علي رغم تكليف مقرر در ماده ۲۵ اين قانون داير بر ضرورت تصويب آئين نامه اجرائي قانون موصوف توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا كنون آئين نامه اجرائي اين قانون كه زير ساختها و نحوه اجراي اين قانون را روشن و معين مي نمايد تهيه و...

ادامه نوشته

حضور كودكان زير ۱۵ سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي ممنوع شد

حضور كودكان زير ۱۵ سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي ممنوع شد

با تصويب مجلس؛ 
                                       
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي مواد مراعا مانده از لايحه حمايت از خانواده، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، حضور كودكان زير ۱۵ سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري و با اجازه دادگاه، ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ماده ۴۴ لايحه حمايت از خانواده، قوه قضاييه را مكلف كردند براي نحوه ملاقات والدين با طفل، ساز و كاري مناسب با مصالح خانواده و كودك فراهم كند. همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه برسد. با تصويب ماده ۳ الحاقي نيز رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي شد.

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامي به پيش است

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامي به پيش است

بهمن كشاورز وكيل دادگستري 
                                       
قضايي - بهمن كشاورز حقوقدان در يادداشتي درباره مصوبه ديروز مجلس درباره ازدواج موقت در روزنامه شرق نوشت:در ماده ۲۲ لايحه جديد كه روز گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد آمده است، نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد. پيش از اين، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او براي الحاق بچه به پدر بايد انجام نكاح موقت را اثبات مي‌كرد اما با قانون جديد اين مساله الزامي و به لحاظ حقوقي مساله مقداري منظم‌تر شده است. در اين مورد خاص مي‌توان گفت اين قانون به نفع زن محسوب مي‌شود.
البته اين را نيز بايد اضافه كنم كه در دو مورد ديگر كه براي ثبت ازدواج موقت آمده است يعني؛ توافق طرفين و شرط ضمن عقد، مي‌توان گفت اين دو مورد يكي است و دو مساله جداگانه محسوب نمي‌شود، بلكه بيشتر هر كدام تاكيد موكد ديگري است. چراكه شرط ضمن عقد، ناشي از توافق طرفين است و در صورت اين توافق، زوجين آن را شرط ضمن عقد خود قرار مي‌دهند۰۰۰

ادامه نوشته

نحوه تقسيم مستمري زوجه دائم متوفي و وراث تعيين شد

نحوه تقسيم مستمري زوجه دائم متوفي و وراث تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با تصويب ماده الحاقي ۵ از لايحه حمايت از خانواده، نحوه تقسيم ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص را تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس، زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌شود و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است...

ادامه نوشته

مهريه بيش از ۱۱۰ سكه مجازات حبس ندارد

 مهريه بيش از ۱۱۰ سكه مجازات حبس ندارد "

با راي مجلس؛  
                                       
محدوديتي در محكوميت زندان مرداني كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است. نمايندگان پس از انجام بررسي‌هاي طولاني با ۱۱۰ راي موافق، ۳۰ راي مخالف و ۲۵ راي ممتنع اين پيشنهاد را به تصويب رساندند. اين پيشنهاد توسط نيره اخوان ارائه شد و نورالله حيدري در مخالفت با آن گفت: اين مساله با فرهنگ جامعه سازگاري ندارد و بايد پرسيد كه چه ضمانتي براي تمكين خانواده‌ها به اين امر وجود خواهد داشت. اقبال محمدي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهريه‌هاي نامتعارف و روانه شدن مردان به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: وقتي قانوني وضع مي‌كنيم همه آحاد جامعه بايد به آن عمل كنند.

به گفته وي، با تصويب اين پيشنهاد از سوءاستفاده برخي خانواده‌ها از مبلغ مهريه جلوگيري مي‌شود. حين مذاكرات، ابطحي عضو كميسيون امور داخلي و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسي گفت: اصل ۴ قانون اساسي تكليف كرده كه هيچ مصوبه‌اي خلاف شرع نباشد. وي با قرائت آيه ۲۰ سوره نساء، افزود: هنگامي كه خليفه دوم اظهار كرد مهريه‌ها بايد به مهريه دختران پيامبر بازگشت كرده و كاهش يابد، عجوزه‌اي آيه مذكور را قرائت كرد و خليفه دوم گفت كه همه مردم افقه هستند حتي عجوزه‌ها. اين در حالي است كه در حال حاضر پيشنهاد مذكور خلاف آيه قرآن است و مراجع تقليد و علما بايد وارد قضيه شوند.

وي افزود: الان ۱۱۰ سكه برابر ۱۱۰ ميليون تومان است. كدام خانواده مي‌تواند اين مقدار را پرداخت كند؟ به گفته وي، تصويب اين پيشنهاد باعث مي‌شود خانواده‌ها متجري از قانون اسلام شوند. ما نبايد در اين حوزه وارد شويم مگر اين‌كه حكم ولايي وجود داشته باشد. باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اين پيشنهاد قانون مي‌تواند مهريه تا ۱۱۰ سكه را پيگيري كند. فكر نمي‌كنم اين موضوع مشكل شرعي داشته باشد البته شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد.

چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده مشخص شد

 چارچوب صلاحيت دادگاه خانواده مشخص شد

نمايندگان مجلس در بررسي ماده ۴ لايحه حمايت خانواده رسيدگي به چارچوب مربوط به طرح دعاوي در دادگاه خانواده را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اين اساس نمايندگان رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن، نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح، شروط ضمن عقد نكاح، ازدواج مجدد، جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت، تمكين و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردي برشمردند كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خانواده است.

بر اين اساس همچنين رسيدگي به ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غايب مفقودالاثر، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست، اهداي جنين و تغيير جنسيت نيز در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شد...

ادامه نوشته

3 شرط برای ثبت ازدواج موقت

 سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت

شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند...

ادامه نوشته

«استقلال وكلا» در پيچ و خم قوانين

«استقلال وكلا» در پيچ و خم قوانين

آيا قوانين كنوني كافي‌اند يا نيازمند قانوني جديد هستيم؟ 
                                       
يك وكيل پايه يك دادگستري معتقد است كه «قانون مصوب سال ۱۳۳۳ به طور مطلوب تامين كننده استقلال وكلا بوده اما اگر اصلاحيه سال ۸۸ اجرا شود، نفي كامل استقلال وكلا را در بر خواهد داشت».

مرضيه محبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، با اشاره به اين اصلاحيه اظهار كرد: براي مثال مي‌توان به توقيف پروانه وكالت توسط قوه قضاييه اشاره كرد و همين طور گزينش وكلا كه بايد از كانال‌هاي اطلاعاتي قوه قضاييه عبور كنند و اين‌ها مثال‌هاي براي آسيب جدي اين اصلاحيه بر استقلال وكلاست .وي با اشاره به اينكه كانون‌هاي وكلا نهادهايي مدني هستند، گفت: نهادهاي مدني زمينه‌هاي از جمله اوضاع و احوال اجتماعي لازم دارند تا بتوانند رشد كنند، در همه جاي دنيا نهادهاي مدني رابطي بين دولت و مردم هستند و اصلا نبايد اين گونه تصور شود كه وجود چنين نهادهايي مانعي در مقابل قوانين و حاكميت است، نهادهاي مدني سرمايه‌هاي اجتماعي هستند و توسعه اين نهادها سبب افزايش سرمايه اجتماعي و پيشرفت جوامع خواهد شد و اساسا به منزله ايجاد قدرت در مقابل حاكميت نيست بلكه اسباب گسترش دموكراسي را در جامعه فراهم خواهد كرد...

ادامه نوشته

كسي براي مهريه‌هاي بيش از حد معين‌شده زنداني نشود

كسي براي مهريه‌هاي بيش از حد معين‌شده زنداني نشود

پيشنهاد عضو كميسيون قضائي و حقوقي - نيره اخوان بيطرف  
                                       
عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس، با بيان اينكه مساله مهريه يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جوانان به شمار مي‌آيد، پيشنهاد كرد سقفي مناسب براي آن در نظر گرفته شود و اگر مهريه بيش از آن بود، كسي بابتش زنداني نشود. نيره اخوان بيطرف در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، زنداني شدن به علت نداشتن توانايي در پرداخت مهريه را يك آسيب اجتماعي عنوان كرد و گفت: بسياري از كساني كه به دليل نداشتن توانايي در پرداخت مهريه زنداني مي‌شوند، قرباني يك اشتباه فرهنگي شده‌اند. اگر اين قبيل افراد در زندان بمانند، جامعه تعداد قابل توجهي از اعضاي مفيد خود را از دست خواهد داد و اين نكته به نفع هيچ‌كس نيست.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: با زنداني شدن اين افراد گرهي باز نمي‌شود و به همين دليل مجلس در لايحه خانواده، ماده ۲۵ مربوط به مهريه به بررسي اين موضوع پرداخت.

عضو فراكسيون مديريت شهري و روستايي افزود: طبق اين ماده دفترخانه‌ها ملزم بودند مهريه‌هاي بالا را ثبت نكنند. اما در نهايت اين صحبت‌ها به جايي نرسيد، چرا كه مطرح شد در اين رابطه نمي‌توان دخالت كرد و همه مسئوليت‌ها بر عهده خود فرد است. وقتي ديديم مساله بلاتكليف رها شد، پيشنهاد مكتوبي داديم كه شايد بعدها بررسي شود.وي در توضيح اين پيشنهاد مكتوب گفت: پيشنهاد كرديم براي مهريه سقف ۱۱۰ سكه تعيين شود و در صورت عدم توانايي فرد در پرداخت، آن را قسط بندي يا اموال را مصادره كنند. اما اگر مهريه بيش از اين مقدار باشد، ديگر كسي زنداني نشود.اين نماينده مجلس هشتم، راه‌حل اصلي را فرهنگ‌سازي در باب مهريه برشمرد و ادامه داد: بايد فرهنگ غلط «چه كسي مهريه را داده، چه كسي مهريه را گرفته » را تغيير دهيم. قانون تنها تا حدي مي‌تواند از بروز مشكلات جلوگيري كند و بايد يك راه‌حل دائم پيدا كرد. تا رسيدن آن زمان، افراد با درايت خودشان بايد شرايط را مديريت كنند./

طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» مغاير قانون اساسي است

طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» مغاير قانون اساسي است

                              
شوراي نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مغاير قانون اساسي شناخت.

به گزارش ايسنا، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوازدهم بهمن ماه يك‌هزا رو سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه ۳ اسفند ۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي به شرح زير اعلام شد:

«همانظور كه در نامه قبلي اين شورا آمده نظر به اينكه مواد (۱)، (۶) و (۸) داراي ماهيت آيين نامه‌اي هستند، چنانچه راي گيري با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر شود وگرنه اشكال سابق اين شورا مبني بر مغايرت با قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است».

به بهانه‌ي ۷ اسفند، سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع

به بهانه‌ي ۷ اسفند، سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع

وكالت، قانون و «حقوق ملت» در گفت‌وگو با علي مندني‌پور 
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با تبريك هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع، گفت: نقش و جايگاه وكيل در دادرسي عادلانه و تحقق عدالت، نقشي تعيين كننده است. تجربه علمي نشان از اين واقعيت دارد كه وجود و حضور وكيل در پرونده، ضريب امنيت خروجي پرونده را بالا برده و به قاضي در راستاي رسيدن به عدالت قضايي ياري مي‌رساند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي مندني‌پور با اشاره به مصداق كلام زيباي «من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق»، اظهاركرد: پيدايش نهاد وكالت پيشينه‌اي به قدمت تاريخچه آغاز زندگي اجتماعي بشر تا به امروز دارد، در واقع پديده‌اي است كه در ايران باستان و نيز از ظهور اسلام در جايگاه نهادي كارآمد و گره‌گشا سترگ و درخشاني را در تنظيم روابط اجتماعي ـ اقتصادي مردم ايران اين كهن سرزمين تا بدين زمان به زيبايي و صلابت هر چه تمام‌تر ايفاء كرده است.

وي ادامه داد: گرچه سابقه حدود يك قرن وكالت دادگستري در دايره نظام قضايي و قانونگذاري اين مرز و بوم در مقام مقايسه با پيشينه‌ي آن در حقوق عرفي اندك نشان مي‌دهد، اما بايد اذعان داشت كه ظهور نظام جديد حقوقي در ايران با بروز حرفه وكالت دعاوي به عنوان پديده‌اي نو و به رسميت شناخته شده در جامعه توام بوده است...

ادامه نوشته

دانلود قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات

  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات

به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

دانلود قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اينجا كليك كنيد)