ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصول 3/4/5)

ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصول 3/4/5)

فصل ۳ - منابع ادله الكترونيك/كجا آنها را بيابيم؟


براي اينكه وكلا و بازرسان تفتيشي جامع از ادله الكترونيك به عمل آورند، لازم است بدانند كه به دنبال چه چيزي هستند و كجا آنها را بيابند. آنها بايد معين كنند كه كدام سيستمهاي رايانهاي وكدام برنامه هاي نرم افزاري موجود در آنها، در بردارنده دادههاي الكترونيكي هستند. همچنين لازم است تماميت دادههاي الكترونيكي كشف شده نيز به اثبات برسد.

با اينكه سوالات و مسايلي كه در پي ميآيد، در رابطه با رايانه و ديگر تجهيزات موجود در محيط كار ميباشد، يكسري مسايل مشابه ديگر را نيز بايد در رابطه با تجهيزات تخصصي مورد استفاده در صنعت يا مشاغل خاص، دنبال كرد. مثلاً در يك مورد تخلف پزشكي كه در آن عكسهاي مغناطيسي موسوم به (MRI) توليد ميشود، بهتر است معين شود كه آيا ديگر تصاوير، گرفته شده اما چاپ نشده است يا خير. ممكن است اين تصاوير در واحد ...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence

ادله الكترونيك Electronic Evidence

 طرح بحث، پيشگفتار و مقدمه:
 فصل ۱ - مقدمه اي بر ادله الكترونيك
 فصل ۲ - كشف ادله الكترونيك


 طرح بحث، پيشگفتار و مقدمه:

طرح بحث:
مبحث ادله الكترونيكي، يكي از اصلي ترين مباحث كاربردي حقوق جديد كامپيوتر در تمامي حوزه هاي مسائل مدني و تجاري، مثل تجارت الكترونيكي و نيز مسائل حوزه جزائي، مشابه جرايم رايانه اي مي باشد.
با توجه به كمبود منابع به زبان فارسي، كتاب ادله الكترونيكي كه بر اساس دبيرخانه شوراي اطلاع رساني و توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه اي شوراي عالي توسعه قضائي، در اين خصوص ترجمه شده است، يكي از منابع متنوع مي باشد، كه متن فايل كامل اين كتاب، اخيرا آماده شده و به شكل ذيل تقديم مي گردد.

ياد آوري مي نمايد، تمامي حقوق مربوط به اين كتاب متعلق به ناشر به شرح ذيل مي باشد.
اسم كتاب: ادله الكترونيكي – Electronic Evidence
مولف: آلن گاتن – Alan M. Gahtan
ناشر خارجي: Carswell ۱۹۹۹
مترجم: مصيب رمضاني
ناشر: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابك: ۹-۰-۹۵۵۸۲-۹۶۴
ISBN ۹۶۴-95582-0-9

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني:
www.scict.ir
تهران، خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به چهار راه شهيد قدوسي، نبش انديشه يكم، شماره ۸۰۸
صندوق پستي ۱۳۱۵-۱۶۳۱۵

پيشگفتار
مجموعه قوانين و مقررات حقوقي با هدف تعريف و تنظيم روابط متقابل انسان ها شكل گرفته است و حوزه هاي متنوعي را پوشش مي دهد. گسترش و يا ايجاد حوزه هاي نويني از روابط، با خود مجموعه اي از ...

ادامه نوشته

پيام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه زلزله در آذربايجان

    " پيام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه زلزله در آذربايجان "

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پي حادثه تلخ زلزله در منطقه شمال غرب كشور با صدور پيامي براي خسارت ديدگان و بازماندگان اين حادثه صبر و اجر مسالت كردند.
متن پيام به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
حادثه ي تلخ زلزله ي آذربايجان مايه ي اندوه عميق گرديد. رحمت خداوند بر درگذشتگان و شفاي عاجل براي مصدومان و صبر و اجر براي بازماندگان و خسارت ديدگان را از خداوند متعال مسألت ميكنم.
لازم است مسئولان محترم و عموم ملت عزيز مساعي خود را براي كاهش آلام اين عزيزان به كار برند.
والسلام عليكم و رحمه الله

سيّدعلي خامنه اي
22/مردادماه/1391

منبع :http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9626

ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران   
                                      

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: همان‌گونه كه در تبصره بند ۵ و نيز در بند ششم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي آمده است ديه جنين پسر و جنين دختر تا زماني كه به حد دميدن روح نرسيده است مساوي است و اين نظر مورد تاييد مشهور فقهاي شيعه است.

بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص باب دوازدهم ازكتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه سقط جنين) اظهاركرد: مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي ديه سقط جنين به اين ترتيب است؛ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده ۲۰ دينار، ديه علقه كه خون بسته است ۴۰ دينار، ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده ...

ادامه نوشته

بهمن كشاورز: كار مطبوعاتي كردن با قانون فعلي مطبوعات «دل شير» مي‌خواهد

بهمن كشاورز: كار مطبوعاتي كردن با قانون فعلي مطبوعات «دل شير» مي‌خواهد

«جرم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي   
                                      
رييس سابق اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري معتقد است كه براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد قانون فعلي مطبوعات اصلاح شود. او مي‌گويد كه كار مطبوعاتي كردن با اين قانون و اين هيات منصفه «دل شير» مي‌خواهد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه ناظر به جرم مطبوعاتي است، گفت: در اين اصل از قانون اساسي آمده است كه ''رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. آيا واقعا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه است؟ (برخلاف جرم سياسي كه تعريف نشده است). اين حقوقدان با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي، اظهار كرد:

در اين اصل آمده كه ''...

ادامه نوشته

علي نجفي‌توانا : «مطبوعات» و «جرايم مطبوعاتي» از ابتدا تاكنون

«مطبوعات» و «جرايم مطبوعاتي» از ابتدا تاكنون 

در گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با علي نجفي‌توانا   
                                      
جرم مطبوعاتي چيست؟ اصولا مطبوعات از چه زماني پيش زمينه‌ي جرم‌خيزي را در اذهان عمومي متبادر كردند؟ اولين جرم مطبوعاتي و اولين محاكمه يك مطبوعه چه زماني به وقوع پيوسته است؟ و اينكه آيا قانون مطبوعات پاسخگوي فضاي كنوني مطبوعات در كشور هست؟

زماني كه واژه «جرايم مطبوعاتي» بيان مي شود آنچه كه به ذهن متبادر مي‌كند اين است كه جرايم مطبوعاتي، جرايمي‌اند كه از طريق مطبوعات به وقوع مي‌پيوندد. از اين رو بررسي جرم مطبوعاتي با ابعاد وسيعي كه دارد نيازمند تفسير بسيار بالايي است چرا كه گاهي اوقات خود مطبوعاتي كه مرتكب آن مي شوند شايد ناخواسته و به صورت غيرعمد مطلبي را منتشر مي‌كنند كه از آن بي خبر بوده‌اند...

ادامه نوشته

اصغر پاشايي : مجازات مجرمين زير ۱۸ سال در لايحه مجازات اسلامي

برخورد قانون با فرد بالغ زير ۱۸ سال كه مرتكب «زنا» مي‌شود، چگونه است؟

مجازات مجرمين زير ۱۸ سال در لايحه مجازات اسلامي ـ ۲   
                                      
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: در ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي به بلوغ فكري و عقلي و نيز آگاهي از حرمت عمل انجام شده در كنار بلوغ شرعي توجه شده است و لذا صرف بلوغ شرعي را براي قصاص يا اجراي حدود الهي كافي ندانسته بلكه به بلوغ عقلي و فكري نيز توجه كرده است.

اصغر پاشايي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه اظهاركرد: دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند...

ادامه نوشته

معرفی کتاب حقوقی : جامع ترین راهنمای اصول فقه

معرفی کتاب حقوقی "

نام کتاب: جامع ترین راهنمای اصول فقه

همراه با 666 تست کاربردی و آموزشی
نویسنده: روح اله خلجی
ناشر: انتشارات پیام نوآور، قم، پاساژ قدس، پلاک 91

تعداد صفحات:240
تاریخ نشر: تیرماه 1391
[e-mail] ایمیل نویسنده:

کتاب «جامع ترین راهنمای اصول فقه» به این جهت عنوان جامع ترین را به خود اختصاص داده است که حاوی تمام مباحثی است که در آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد و امتحانات پایان ترم دانشگاهها، مورد سئوال قرار می گیرند. در این کتاب تمام مفاهیم اصولی با زبانی ساده تعریف شده اند و در پایان هر مبحث، سئوالات مربوطه مطرح شده است. این سوالات، غیر تکراری و کاربردی هستند و شامل تست های تألیفی و آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد ، حوزه علمیه و سایر دانشگاهها می باشند. نویسنده این کتاب که دانش آموخته حوزه و دانشگاه است، سعی بر آن داشته که با مطالعه تطبیقی کتب اصولی، تعاریف جامع ،روان و ساده ای را از مفاهیم اصولی همراه با مثالهای فقهی و حقوقی ارائه دهد و آنها را با قوانین موضوعه منطبق سازد؛ زیرا تمام سوالات بخش اصول فقه آزمون وکالت ، مربوط به قوانین موضوعه هستند و کمتر بصورت مستقیم از مفاهیم اصولی سوال طرح می شود.

علاقمندان می توانند این کتاب را از طریق یکی از این مراکز پخش در شهرستانهای مختلف تهیه فرمایند:

تهران: پخش کتاب گزینه  66960651 / تهران: پخش کتاب کانون اندیشه 66405448
کرج: کتابفروشی ولیعصر  2739863 – 2822170 / قم: انتشارات پیام نوآور 7744200
اصفهان: پخش کتاب کیمیا 4484020 – 4458802 / مشهد: کتاب شفاء 2240200
مشهد: کتابفروشی حریم آفتاب  2283126 – 2231725 / شیراز: بوستان کتاب 2359023
تبریز: کتاب نو 4761406 / ارومیّه: کتابفروشی هنر تصویر 2220577
یزد: کتابفروشی فرهنگ  6267194 / اراک: کتابفروشی پیام نو 2217902
سنندج: شهر کتاب 2277206 / گرگان: کتابفروشی جلالی 2222127
بوشهر: کتابفروشی افشین 5563913 /کرمان: کتابفروشی پیام اندیشه 2266856
کرمانشاه: کتابفروشی شمس 8235106 / اهواز: کتابفروشی رشد 2217000
ساری: کتابفروشی ندای نور 3269355 / زنجان: کتابفروشی فرهنگ 4267850

کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

ادامه نوشته

/«جرم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي/

«جرم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي

يك كارشناس حقوقي: اشكال قانون مطبوعات در اجراي آن است نه در محتوي

يك وكيل دادگستري معتقد است كه اگر اعضاي هيات منصفه مطبوعات با قانون اساسي، قوانين عادي و موازين شرعي آشنايي كامل داشته باشند، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي ...

ادامه نوشته

ریاست محترم قوه قضاییه خواستار توقف سریع خشونت علیه مسلمانان میانمار شد .

آیت الله آملی لاریجانی خواستار
توقف سریع خشونت علیه مسلمانان میانمار شد .

 

به گزارش خبرگزاری فارس : به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی میانمار با ابراز نگرانی از تهاجم علیه اقلیت مسلمان این کشور،خواستار توقف سریع خشونتها علیه مسلمانان میانمار شد و از رئیس دستگاه قضایی این کشور خواست مرتکبان این فاجعه مجازات شوند. متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آنگ‌تو ،رئیس محترم دستگاه قضایی جمهوری میانمار، اینجانب با ابراز نگرانی شدید از تهاجم علیه اقلیت مسلمان در میانمار و تصاویر پخش شده در رسانه‌ها و جریحه‌دار شدن افکار عمومی مردم ایران، از جناب عالی درخواست می‌کنم تا اقدامات سریع و جدی توسط دولت میانمار جهت روشن شدن ابعاد این فاجعه انسانی و توقف بلادرنگ خشونت‌ها علیه مسلمانان انجام گیرد.

بهره‌مندی اقلیت مسلمان در کنار سایر اقلیت‌ها و صاحبان ادیان دیگر در کشور چند قومی میانمار از تمام حقوق انسانی یک اصل پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری است که مطمئناً دولت محترم میانمار نیز به انجام آنها متعهد است. متأسفانه حادثه تهاجم علیه مسلمانان در میانمار در سکوت کامل خبری موجب نگرانی افکار عمومی جهان اسلام شده است. از جناب عالی می‌خواهم مانع از استمرار این گونه درگیری ها علیه مسلمانان شوید.

عالیجناب، انتظار جدی می‌رود دولت میانمار با انتشار گزارشی دقیق و مستند از این فاجعه علیه اقلیت مسلمان میانمار و مجازات مرتکبان آن و همچنین تأمین شرایط لازم برای آسایش و رفاه مسلمانان آن کشور، زمینه‌های بروز مجدد آن را از میان بردارد.

نقدي بر يك مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 روز مرگ «داوري»! 

نقدي بر يك مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري   
                                      
يك وكيل دادگستري و پژوهشگر در زمينه داوري با اشاره به برخي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در قرارداد‌هايي كه در آن موضوع اختلافي به داوري ارجاع شده است، تاكيد كرد كه اين ورود‌ها مرگ «داوري» است.


به گزارش خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل يادداشت «محمد‌رضا سماواتي‌پور» در اين باره به اين شرح است: «چندي پيش هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شكايت سازمان بازرسي كل كشور اقدام به ابطال مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ- ۱۶/ ۱۲/ ۸۵ در ارتباط با تجويز ارجاع امر به داوري في مابين سازمان منطقه آزاد كيش و شخصي حقيقي كرد.

صرف نظر از اينكه واگذاري دو ميليون مترمربع از مرغوبترين اراضي يك جزيره گردشگري كشور به فردي ناشناخته در قالب يك قرارداد با اقساط طويل مدت چه نفعي براي كشور و عموم مردم آن داشته است؟ بايد خاطرنشان شود اين مصوبه به جهت استدلال بكار رفته در آن فاقد هرگونه ...

ادامه نوشته

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج "

 چند نکته حقوقی در مورد ازدواج "

آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.
آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.
آیا می‌دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
آیا می‌دانید؟
زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده

 قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده 

اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است...

ادامه نوشته

آشنايي با بيمه ، اصطلاحات بيمه اي و برخي از پوشش هاي آن

 

ادامه نوشته