چگونه مي‌توان مانع از ارتکاب جرايم رايانه‌اي شد؟ تنش هاي مبارزه با سايبرتروريسم

چگونه مي‌توان مانع از ارتکاب جرايم رايانه‌اي شد؟

تنش هاي مبارزه با سايبرتروريسم.


همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امكانات براي بهبود زندگي اجتماعي، شاهد تغيير شيوه ارتكاب جرايم گوناگون در نظام اجتماعي هستيم. به اين ترتيب مجرمان بالقوه به موازات با پيشرفت تكنولوژي، جرايم خود را براساس امكانات خلق شده، به روز مي‌كنند. به اين ترتيب از جمله جرايمي كه بر اين مبنا مطرح شده است، جرم تروريسم با توسل به رايانه ...

ادامه نوشته

متن سوالات وکالت سال ۱۳۹۱ بعلاوه لینک پاسخنامه

 متن سوالات وکالت سال  ۱۳۹۱



باسمه تعالی
گزینه صحیح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)

حقوق مدنی

۱ – آقای «الف» (زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه می‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. در خصوص نحوه اعمال وکالت در طلاق زوجه کدام عبارت صحیح است؟

ادامه نوشته

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:...

ادامه نوشته

بررسي تطبيقي پارلمان در ايران و كشورهاي اروپايي

بررسي تطبيقي پارلمان در ايران و كشورهاي اروپايي

مجلس شوراي اسلامي مهم ترين نقش را در قانونگذاري و نظارت بر عهده دارد. در ادامه ركن قانونگذاري و نظارت در ايران و برخي ديگر از كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد.


مجلس در ايران
 در نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي قوه‌مقننه از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم‌گيري‌ها، قانونگذاري‌ها برنامه‌ريزي‌هاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. ركن اصلي قوه‌مقننه يعني مجلس را بايد پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌ها و مظهر اراده ملي دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي‌شود:...

ادامه نوشته

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌ زدايي

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌ زدايي


جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است...

ادامه نوشته

طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

 طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟ 
   
ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما میتوانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید .


دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود ...

ادامه نوشته

زورگيري در قوانين جزايي

 زورگيري در قوانين جزايي *

 

مجازات هاي پيش‌بيني شده براي زورگيران نشان مي‌دهد ، طيف وسيعي از مجازات‌ها از اعدام گرفته تا حبس براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دليل اين گوناگوني مجازات‌ها اين است كه عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري وجود ندارد بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانه‌اي را كه با عمل مجرم انطباق دارد تشخيص مي دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي در نظر مي‌گيرد.
در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي دقيق‌تر موضوع مي‌پردازيم.


«زورگيري» عنوان مستقل مجرمانه نيست
 مديرکل پيشگيري‌ هاي وضعي قوه‌قضاييه در بررسي عنوان مجرمانه‌اي که براي عمل زورگيري مناسب است، مي‌گويد کلمه‌اي به نام زورگيري از لحاظ حقوقي در قوانين کشورمان نداريم اين کلمه در عرف رايج است و به معناي...

ادامه نوشته

دریافت حق التحریر اضافی، شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی است

دریافت حق التحریر اضافی، شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی است


ˈمحمدمهدی انجم شعاعˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از کسب حدنصاب در آزمون کتبی، توسط هیات هایی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به کسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند...

ادامه نوشته

فهرسـت جرایـم مرتبط با انتخـابات ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی اعلام شد

فهرسـت جرایـم مرتبط با انتخـابات ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی اعلام شد


به گزارش مرکزی نیوز ؛ “ خرم آبادی : با عنایت به نزدیک شدن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی پیرامون جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرایم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۱، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دی‌ماه ۱۳۹۱)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

فهرست این جرایم به شرح ذیل است:...

ادامه نوشته

کفالت سربازی

به منظور رسيدگي به ادعاي كفالت در حين انجام خدمت وظيفه،

 ضرورتي به ترخيص مدعي كفالت از خدمت نمي‌باشد


شماره و تاريخ نظريه : 40881/85/2/7- 22/8/85


سؤال :
يكي از كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح برابر ماده (44) قانون خدمت وظيفه عمومي‌واجد شرايط معافيت دايم ناشي از كفالت مادر خود مي‌باشد و از طرفي، برابر حكم دادگاه به علت فرار از خدمت به تحمل دوماه اضافه خدمت محكوم شده است ، حال آيا تحمل محكوميت مزبور قبل از ترخيص [جهت رسيدگي به ادعاي كفالت وي ] الزامي‌است يا خير ؟


نظريه كميسيون :


با عنايت به ماده (29) قانون خدمت وظيفه عمومي* ‌و ماده (113) آيين‌نامه اجرايي آن* ، جهت رسيدگي به ادعاي كفالت در حين انجام خدمت وظيفه، ضرورتي به ترخيص مدعي كفالت از خدمت نمي‌باشد و بعد از صدور رأي به معافيت از خدمت توسط هيأت رسيدگي‌كننده به ادعاي كفالت ، يگان مربوط مكلف به ترخيص شخص ذي‌نفع از خدمت است  .
 

*- ماده (29)- در صورتي كه در حين انجام خدمت دوره ضرورت مشمول يا يكي از كسان تحت تكلف او ادعاي كفالت كند فرماندهان و رؤساي مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه‌هاي وظيفه عمومي‌يا گروهان‌هاي اعزام‌كننده مشاراليه اعلام دارند كه در اسرع وقت وضع مشمول در هيأت رسيدگي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ شود .
*- ماده (113)- در صورتيكه در حين انجام خدمت دوره ضرورت تغييري در وضع مشمول حاصل شود و مشمول يا يكي از بستگان او كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعاي كفالت نمايند فرماندهان و رؤساي مربوطه مكلفند مراتب را به حوزه وظيفه عمومي‌اعزام‌كننده مشمول اعلام دارند حوزه وظيفه عمومي‌در اسرع وقت پرونده را در هيأت رسيدگي مطرح و در صورتي كه رأي هيأت رسيدگي بر معافيت تكفل صادرگردد مراتب به منظور ترخيص وي به قسمت محل خدمتي مشمول اعلام و كارت معافيت تكفل با رعايت مقررات مربوطه وسيله حوزه وظيفه ذي‌ربط جهت مشمول صادر خواهد شد .

نظر شوراي نگهبان درباره طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل

نظر شوراي نگهبان درباره طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان،طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل مصوب جلسه مورخ بيست و ششم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:...

ادامه نوشته

رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند

رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند


حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:...

ادامه نوشته

قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّ

قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس

 و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران



شماره۶۲۲۳۸/۱۱۵                                                                     ۱۹/۱۰/۱۳۹۱
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران که با عنوان طرح يک‌فوريتي معافيت مدارس خيّرين مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداري و انشعابات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره۲۰۴۸۶۳                                                                            ۳/۱۱/۱۳۹۱
وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش
«قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذر ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۲۲۳۸/۱۱۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران
ماده واحده ـ دولت مي‌تواند از ابتداي سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداري‌ها و تمام هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کليه مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش که حداقل سي درصد (۳۰%) هزينه ساخت آن با تأييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور يا ادارات کل نوسازي مدارس استان‌ها و مجامع خيّران مدرسه‌ساز توسط خيّران مدرسه‌ساز تأمين مي‌شود را در رديف خاصي که به همين منظور در لوايح بودجه سالانه به رديفهاي هزينه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود پيش‌بيني نمايد.
تبصره ـ وزارتخانه‌هاي «نيرو» و «نفت» موظفند انشعاب‌هاي مربوط را متناسب با شرايط اقليمي هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذر ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

 ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا


براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
 يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند...

ادامه نوشته

دانلود کتابچه کاربردی آموزش متون حقوقی به زبان ساده - حقوق جزا

   دانلود کتابچه کاربردی آموزش متون حقوقی به زبان ساده

  حقوق جزا     

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://tnovin.com/files/other/91/international_law_3.pdf

 

منبع : سایت طرح نوین

http://tnovin.com/main/ 

تاثیر تغییر قانون مجازات اسلامی در آزمونهای حقوقی(به قلم امیر علی جلیلی)


 تاثیر تغییر قانون مجازات اسلامی در آزمونهای حقوقی(به قلم امیر علی جلیلی)


تغییرات اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی بدین معنی که وقتی حرف از تغییر می زنیم به معنای تحول کلی  قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی ) در قانون جدید هم وجود دارد. بنابراین کسانی که مطالعه روی قانون فعلی دارند خیلی زود دانسته های خود را با قانون جدید می توانند تطبیق دهند ...

ادامه نوشته

کانون وکلا چهار نوبت و حتی بیشتر در هر سال آزمون برگزار کند !!؟

 کانون وکلا چهار نوبت

 و حتی بیشتر در هر سال آزمون برگزار کند !!؟

 

بسمه تعالی

نگارنده : مسعود عرفانیان

این یک مسئله بسیار مهم است که دانشجویان حقوق پس از فراغت از تحصیل به آینده شغلی خود امیدوار باشند و یا لا اقل بسترهای مناسبی برای جذب آنها با توجه به تخصص مرتبط ایشان ایجاد و تشکیل گردد .

در این راستا یک دانشجوی حقوق می تواند در مشاغل زیر استخدام و وارد دنیای کار شود :

1.عریضه نویسی در دادگاه ها

2.وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ماده 187

3.قضاوت دادگستری

4.دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه

5.دفاتر ازدواج و طلاق

6.استخدام در شرکت های خصوصی و دولتی

این در حالیست که کانون وکلا دادگستری در هر سال یک نوبت آزمون کار آموزی وکالت برگزار می نماید و تعداد جذب آن هم بسیار معدود و نا امید کنند است بطوریکه تعداد داوطلبان کارآموزی وکالت و تعداد اندک جذب آنها در این نهاد بسیار محدود می باشد .و جذب در مشاورین ماده 187 هم در هاله ای از ابهام است با توجه به منقضی شدن قانون این تشکیلات و هم چنین تعیین قانون جدید از سوی مجلس مبنی بر ادغام کانون وکلا و مشاورین ماده 187 .

در مورد قضاوت هم باید گفت که این شغل مقدس از عهده هر دانشجوی حتی عالم و مبرز حقوق هم کمتر بر می آید چرا که مسئولیتی است بسیار سنگین که نیازمند روحیه ای مستحکم و عاری از حب و بغض در برابر مصائب این منصب مقدس خواهد بود که در بیشتر موارد این شغل هم هر چند سال یک بار بنا بر تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه و رفع کمبود نیروی انسانی متخصص برگزار می گردد .

 در مورد عریضه نویسی در دادگاه نیز همان مشکلات محدودیت در جذب وجود دارد و همچنین در مورد شماره های 4 و 5 نیز همین روال طی می گردد به نحوی که آزمون دفاتر رسمی قوه قضاییه هم هر چند سال یک بار بر گزار می گردد .

در مورد جذب نیرو در شرکت های خصوصی ، اغلب پیش می آید که این شرکت ها بیشتر نیاز به یک وصول کننده طلب های مالی دارند تا یک مشاور حقوقی و از این جهت ممکن است افرادی را حتی بدون دانشنامه حقوق استخدام نمایند و لذا آنچنان که باید به این مهم اهمیت نداده  و از پرداخت حقوق و مزایای عادلانه سر باز می زنند و کار در این شرکت ها گاها جنبه بیگاری به خودش می گیرد .

حال سوال این است با توجه به پذیرش روز افزون دانشجویان حقوق در دانشگاه های مختلف و در سطوحی چون کاردانی / لیسانس /و فوق لیسانس و رشته های مرتبط چون فقه و مبانی حقوق و امثالهم چه تمهید و اندیشه ای برای جذب فارغ التحصیلان این رشته از جانب نهاد های مسئولی چون کانو وکلا و .... صورت می گیرد .

درست است که کانون وکلا از دید برخی از آقایان بنگاه کاریابی نیست اما در یک نگاه منصفانه می توان گفت که لا اقل در سهولت و تعیین شرایط کاری فارغ التحصلان حقوق نقش عمده و بسزایی بر عهده خواهد داشت .از این رو که برای یک فارغ التحصیل حقوق بسیار مشکل خواهد بود که پس از فراغت از تحصیل یک سال در پشت درب های بلند و سد گونه ی کانون وکلا بماند و فشار بیکاری و یاس بر او چیره گردد و ناچارا تن به کارهایی بدهد که نه تنها شان چنین رشته ای را زیر سوال خواهد برد بلکه در جامعه نیز با نگاهی تمسخر آمیز به او بنگرند .لذا پیشنهاد می گردد کانون محترم وکلای دادگستری در هر سال به جای یک نوبت برگزاری آزمون حداقل چهار نوبت در هر فصل از سال اقدام به برگزاری آزمون نماید با همان تعداد نفراتی که در هر سال جذب می نموده است (( چرا که می دانیم دیگر افزایش تعداد کارآموزی در کانون رویایی است بس عظیم و دور از دسترس در شرایط فعلی ، چیزی شبیه به مثلا پیدا شدن گونه ای از انسان در کرات دیگر منظومه شمسی که هرچند امر غیر محتملی نخواهد بود اگر آقایان اراده نمایند ))

این حرکت 2 مزیت عمده در پی خواهد داشت :

1. رفع محدودیت زمانی در جذب کار آموز وکالت سبب ایجاد انگیزه و امید در فارغ التحصلان حقوق می شود و افرادی که در یک  نوبت قبول نمی شوند امکان شرکت مجدد در همان سال داده خواهد شد و اگر در همان سال با توجه به نتایجی که می گیرند و عدم قبولی ُ کلاه خودشان را قاضی کرده و می دانند که برای این کار ساخته نشده اند و  از جمع آزمون دهندگان کنار کشیده و به زندگی معمولی خودشان باز خواهند گشت .

2.برگزاری چهار نوبت آزمون در سال برای کانون وکلا ایجاد سرمایه ی اقتصادی و درآمد خواهد نمود . از این رو که اگر بر طبق روال امسال و سالهای بعد از هر متقاضی شرکت در آزموت مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال معادل هفتاد هزار تومان که مبلغ قابل توجهی هم می باشد اخذ گردد .فی المثال با یک حساب سر انگشتی از حاصل ضرب تعداد شر کت کننده گان در آزمون ورودی سال 1391 :

44025 نفر .چهل و چهار هزارو بیست و پنج نفر

در مبلغ ذکر شده ۷۰۰.۰۰۰ ریال

رقمی معادل :

30.817.500.000

بیش از سه میلیارد تومان به دست می آید ، که اگر این رقم را برتعداد چهار نوبت بر گزاری آزمون در سال ضرب نماییم میلغ قابل توجهی بدست خواهد آمد که می تواند جهت بهبود شرایط کانون وکلا و نهاد های مرتبط از این منبع مالی استفاده نمود .

لذا از مسئولین امر تقاضا می گردد جهت رفع موانع کاری فارغ التحصیلان حقوق و ایجاد اشتغال مناسب با توجه به رشته تخصصی ایشان در نهاد کانون وکلا و دیگر نهاد های مرتبط گام موثری برداشته شود .

انشالله

با تشکر :مسعود عرفانیان


مخاطبان ارجمند لطفا نظرات خود را در این رابطه اعلام فرمایید

 نظرات در صفحه اول وبلاگ نمایش داده خواهد شد .با تشکر (برای اعلام نظر و دیدگاه اینجا کلیک نمایید)

دوستان در صورت امکان مطلب را با ذکر منبع در وبلاگ های خودتان به اشتراک بگذارید .با تشکر


منابع :

1.سایت ایسنا www.isna.ir

2.کانون وکلا 3.قانون وکالت دادگستری

www.dad-law.blogfa.com   www.dad-law.ir

وضع قانون بايد بر اساس قواعد حقوقي باشد نه احساسات

انتقاد دكتر كدخدايي از ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها؛
وضع قانون بايد بر اساس قواعد حقوقي باشد نه احساسات

سخنگوي شوراي نگهبان، مصوبه مجلس براي ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها را مغاير با قانون اساسي و قواعد حاكم بر حقوق اداري دانست و از اعتراض برخي نمايندگان به آن خبر داد.

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اعلام كرد كه مصوبه مجلس براي «ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل» در نوبت بررسي در اين شورا قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.

وي با اشاره به تعيين مهلت در طرح مذكور براي كناره‌گيري اعضاي دو شغله شوراي نگهبان از يكي از مسئوليت‌هايشان متذكر شد: هر گاه قانون ضمانت اجرايي يافت، ما هم تابع هستيم و به قانون احترام مي گذاريم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: ظاهراً نمايندگان محترم بعضاً فراموش كرده‌اند كه بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقي قانون وضع كنند نه احساسات و نگرش هاي شخصي.
كدخدايي افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعيت دو شغله بودن بسيار مغشوش است و ابهامات متعددي دارد و به نظر مي رسد در تصويب آن كم‌تر به اصول و قواعد حقوقي توجه شده است.

وي با بيان اينكه طرح مذكور در موارد زيادي متعرض حقوق خصوصي افراد است، از اعتراض برخي نمايندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتي خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض كردند.كدخدايي اضافه كرد: تعجب مي كنم مجلس مصوبه‌اي سراسر ابهام و مغاير با قانون اساسي و اصول و قواعد حاكم بر حقوق اداري تصويب كرده است.


سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به خبرنگار فارس كه پرسيد مصوبه مجلس براي ممنوعيت فعاليت دو شغله‌ها دقيقاً مغاير با كدام اصول از قانون اساسي است، گفت كه شوراي نگهبان، پس از بررسي مصوبه، نظر تفصيلي خود را در اين زمينه اعلام خواهد كرد.وي در عين حال تصريح كرد: روح كلي حاكم بر اين مصوبه با اصل 141 قانون اساسي مغايرت دارد و به حقوق خصوصي افراد هم كه در فصل سوم مورد تأكيد قرار گرفته، تعرض شده است.كدخدايي ادامه داد: عجيب است كه مجلس در فضاي موجود طرحي را تصويب كرده كه خيلي امر ضروري نبوده در حالي كه مسائل مهمي در كشور وجود دارد. معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيري از سوءاستفاده‌هاست كه خود نمايندگان بهتر مي دانند كه راهكارهاي ديگري دارد و همه چيز در تصويب قانون خلاصه نمي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان رويكرد توليد انبوه قانون را مفيد ندانست و گفت: به اندازه كافي راه براي دور زدن برخي از اين قوانين وجود دارد و لذا بيش از توليد انبوه قانون، داشتن اراده براي تأمين منافع ملي مهم است.

ادامه نوشته

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و دوم 172

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي


اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

تفسير 1


شماره‌ م/12839/1 تاريخ 29/6/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ تجويز اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را در زمينه‌ اين‌ كه‌ منظور از جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ چيست‌ و مراجع‌ قضائي‌ ارتباط‌ وظائف‌ را با جرائم‌ بايد بر چه‌ مبنائي‌ قرار دهند تفسير و نتيجه‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي

شماره 1790 تاريخ 2/7/1363

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/12839/1 مورخ‌ 29/6/1363 موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و جواباً به‌ استحضار مي‌رسانند:

«مفهوم‌ كلي‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌، و منظور تخلفاتي‌ است‌ كه‌ مأمور نظامي‌ يا انتظامي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتكب‌ مي‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

بانک ها در ارائه دسته چک به متقاضيان بايد محدوديت هاي بيشتري اعمال کنند / دکتر آخوندي

دکتر آخوندي در گفت وگوي اختصاصي با خراسان:
بانک ها در ارائه دسته چک به متقاضيان بايد محدوديت هاي بيشتري اعمال کنند
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/11/05 شماره انتشار 18325
نويسنده: دانش پور
culture@khorasannews.com

تعداد قابل توجهي از زندانيان کشور به دليل صدور چک بلامحل در زندان به سر مي برند و اين در حالي است که عملاً مالباختگان نيز به اموال خود نرسيده اند، اين جاست که اين سوال مطرح مي شود آيا صرف وجود «ضمانت اجراي کيفري چک» راهکار مناسبي براي حل مسئله صدور چک بلامحل است؟

صادرکننده بدون سوءنيت چک بلامحل نبايد مجازات شود
دکتر محمود آخوندي که از وي به عنوان پدر آيين دادرسي کيفري ايران نام برده مي شود، در اين باره معتقد است که در شرايط موجود حذف مجازات کيفري چک اقدامي سنجيده است. وي به خراسان مي گويد: صادرکننده چک که از ابتدا براي نپرداختن وجه آن سوءنيت ندارد، نبايد مجازات شود. وي البته تاکيد مي کند، افراد هم نبايد بدون آن که شخص مقابل خود را بشناسند، از او چک دريافت کنند.

چک نبايد از هر کسي پذيرفته شود
اين حقوقدان مي گويد: در قانون براي صدور چک بلامحل ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده است. البته بارها تصميم گرفته شده تا اين ضمانت اجرايي کيفري از قانون حذف شود و چک هم ...

ادامه نوشته

سرانجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

سرانجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی


اسفنانی در پاسخ به این سوال که رجم یا سنگسار با این اوصاف اجرا نمی شود، گفت که مجازات رجم در شرع اسلام میزان و نحوه مجازات‌اش مشخص شده است فقط در قانون جدید مجازات اسلامی بخاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور نیامده است.

فارس: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی می‌گوید در حال حاضر عبارت رجم در مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است.

ادامه نوشته

توضیحات معاون رییس‌جمهور درباره شرایط خروج دختران از کشور

توضیحات معاون رییس‌جمهور درباره شرایط خروج دختران از کشور


وی افزود: موضوع خروج بانوان بالای 18 سال با اجازه ولی از کشور در پیشنهاد دولت وجود ندارد و ظاهرا پیشنهادی در کمیسیون مطرح شده که آنجا هم قطع نشده است و بعید به نظر می‌رسد که این موضوع قطعی شود.

به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی در حاشیه سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در رابطه با موضوع خروج بانوان بالای 18 سال از کشور با اجازه ولی اظهار کرد: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت.

ادامه نوشته