صندوق هاي رفاه دانشجويان از رعايت قوانين عمومي دستگاههاي دولتي معاف شدند

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور ؛ 

صندوق هاي رفاه دانشجويان از رعايت قوانين عمومي دستگاههاي دولتي معاف شدند

بر اساس اين قانون، صندوق هاي رفاه دانشجويان بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيئت امناء كه حسب مورد به تاييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي كنند رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن صندوقهاي رفاه دانشجويان ملزم به رعايت قوانين و مقررات عمومي و مالي حاكم بر دستگاهاي دولتي نخواهند بود.

قانون الحاق يك تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اين اساس، تبصره صندوقهاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين بند مي شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق مي شود و شماره تبصره هاي (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغيير مي يابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ب ـ دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيئت امناء كه حسب مورد به تاييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي كنند. اعضاي هيئت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌شود و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نشده به قوت خود باقي هستند.

تبصره۱ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

تبصره۲ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيئت امناء و با مسئوليت ايشان قابل هزينه است.

پايگاه اطلاع رساني دولت

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

 ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی  

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟ ...

ادامه نوشته

نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي .

 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

 اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ 

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

قانون انتخابات رياست‌جمهوري، چالش‌ها و نيازها

ادامه نوشته

بررسي دلايل تاخير در حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي؛/ بهمن كشاورز

 بررسي دلايل تاخير در حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي؛   

                                      
بهمن كشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره گفت: تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم قانون جديد مجازات اسلامي پس از بررسي‌هاي مكرر و مفصل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نهايتا به تاييد شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بوديم كه يا رياست مجلس آن را به رييس‌جمهور ابلاغ كند تا رييس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمي كشور و انتشارش را بدهد و يا در صورت تاخير رييس‌جمهور در انجام اين مهم، شخص رييس مجلس در اجراي تبصره ماده يك قانون مدني دستور درج قانون در روزنامه رسمي و انتشار آن را بدهد.وي افزود: با توجه به اينكه اين قانون حاوي نكات مثبت بسيار است و در آن بسياري از ابهامات و اشكالات قانون فعلي برطرف شده است و با عنايت به اينكه قانون فعلي كه در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجراي آزمايشي در حال حاضر فقط به اتكاي دستور مقام معظم رهبري در حال اجراست و اين حالتي استثنايي است كه بايد هر چه سريعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اينكه در مورد قانون آيين دادرسي كيفري نيز وضع مشابهي وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون كيفري اصلي و مهم كشور به هيچ وجه قابل قبول و توجيه نيست، به نظر مي‌رسد تاخير بيش از اين در انتشار قانون مجازات اسلامي و تعيين و تكليف نهايي قانون آيين دادرسي كيفري جايز نيست.اين استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آيين دادرسي كيفري ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده اين است كه بررسي اين متن در شوراي نگهبان پايان نيافته و اين، به هر تقدير، مي‌تواند عذري براي تاخير باشد هر چند كه تاخيري چنين طولاني در بررسي يك قانون مادر نمي‌تواند مورد تاييد باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامي كه حسب مسموع همه مراحل قانونگذاري، تصويب و تاييد آن طي شده حتي اين بهانه نيز وجود ندارد و واقعيت اين است كه اينجانب با بضاعت قليلم نتوانستم از فرموده‌هاي بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ اين قانون چيزي بفهمم و نشنيدم ديگران نيز كه آگاهي بيشتري دارند از اين داستان چيزي فهميده باشند.

وي تصريح كرد: سخن ديگر اينكه اين دو قانون ـ يعني آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي ـ بدون اينكه كامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شكلي كه ديده‌ايم و بدون تغيير فاحش براي اجرا، ابلاغ شوند مي‌توانند نقطه عطف و آغاز مسير اصلاح نظام كيفري ما باشند؛ از اين رو اين تاخير و تعلل درخور تامل بسيار است.اين حقوقدان با بيان اينكه بر اين مساله آثار جنبي و فرعي ديگري نيز مترتب است، تصريح كرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودي گوناگوني در دانشگاه‌ها و كانون وكلا در پيش است كه آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي جزء مهمي از آن را تشكيل مي‌دهد. تكليف امتحان‌دهندگان روشن نيست زيرا مثلا ممكن است يكي از دو قانون جديد يا هر دوي آنها يك روز پيش از يكي از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در اين حالت اگر سوالات از قانون‌هاي قديم باشد اين آزمون از نظر علمي به كلي بي‌اعتبار است و اگر به نوعي از قوانين جديد پرسش‌هايي مطرح شود، اين امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: علاوه بر اين وضعيت قضاتي كه اهل دقت و قانون‌گرايي و منطق حقوقي باشند در مواجهه با اين وضع ايضا بسيار قابل تامل خواهد بود زيرا مي‌دانند كه در حال اجراي قانون و استناد به قانوني هستند كه حتي مدت اجراي آزمايشي آن پايان يافته است و اين وضعيت مطلوب و قابل قبولي نيست.وي اظهار كرد: بگذريم از اينكه هر دوي اين قانون‌ها بعد از گذشتن اين سال‌هاي دراز باز هم به صورت آزمايشي و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي تصويب شده‌اند ـ يا بايد بشوند ـ كه اين خود به اندازه كافي شگفت‌انگيز است والله اعلم.

نمايندگان شركت‌هاي بيمه مكلف به حضور در دادگاه‌هاي حوادث رانندگي شدند

 نمايندگان شركت‌هاي بيمه مكلف به حضور در دادگاه‌هاي حوادث رانندگي شدند

رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر كشور اعلام كرد از اين پس در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي بايد نمايندگان شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حضور يابند.

به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه به شرح زير است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ كنند.

مقتضي است دادگاه‌هاي سراسر كشور مراقبت كنند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تكليف قانوني به شرح فوق عمل كنند. روساي كل دادگستري استان‌ها نيز مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه مي‌باشند».

امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه

امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه

دكتر محسن كرمي   
                                      

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اجراي دستورالعمل جديد تغيير نام در سال جاري، گفت: به اين ترتيب براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

دكتر محسن كرمي در نشستي خبري، با اشاره به اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي‌افتادند، اظهار كرد: رويه قبلي تغيير نام اين بود كه متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم كرده و با كمك وكيل، در دادگاه از خود دفاع مي‌كردند.وي ادامه داد: به همين دليل بعضا متقاضيان تغيير نام از روش‌هاي غيراصولي استفاده كرده و اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌كردند تا موافقت دادگاه را براي تغيير نام جلب كنند.

كرمي با اشاره به تدوين دستورالعمل جديد تغيير نام درثبت احوال با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، عنوان كرد: شوراي عالي ثبت‌احوال نيز اين دستورالعمل را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام نيز، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام كاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هويتي با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي اين دستورالعمل جديد در ارديبهشت سال جاري تا كنون، يكهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده است، گفت: اين درخواست‌ها در كميته ويژه‌اي با عنوان «كميته نام» كه در سازمان ثبت احوال تشكيل شده، رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي‌شود.

به گفته كرمي، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغيير نام كه بر اساس دستورالعمل جديد به آن رسيدگي شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نيز به علت مغايرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وي در ادامه، به برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام اشاره و خاطرنشان كرد: تغيير نام‌هاي كم‌اقبال با فراواني كم به نام‌هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه كردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذكر شده در دستورالعمل تغيير نام است.معاون امور اسناد هويتي تاكيد كرد: اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امكان تغيير آن به نام‌هاي مناسب ايراني وجود دارد.وي با اشاره به تشكيل كميته مشورتي نام در ۳۱ استان كشور، تصريح كرد: اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك تحصيلي دكتراي زبان‌شناسي و ادبيات فارسي كه با ويژگي قوميت‌هاي مختلف در استان‌هاي خاص آشنا هستند، اعضاي اين كميته‌هاي مشورتي را تشكيل مي‌دهند.

منبع :کانون وکلا

ادله الكترونيك Electronic Evidence (* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك )

ادله الكترونيك Electronic Evidence (* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك )

* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك

الزاماتي كه در اين فصل و فصل بعد مورد توجه قرار ميگيرند، بر اساس مقررات حوزههاي قضايي، متفاوت هستند. اگرچه بحثي كه در ذيل ميآيد، از لحاظ ماهوي به طور عام مدنظر قرار گرفته و به آميزهاي از صلاحيت قضايي كانادايي و امريكايي ميپردازد، اما باز هم تفاوتهايي بين اين دو وجود دارد. اين بحث ممكن است تفاوتهايي با مقررات محلي لازم الاجرا در استان يا ايالت خاص شما نيز داشته باشد.
۷ـ۱ـ اهميت افشا به شكل الكترونيكي
مطلوبترين هدف مشاور يك دعوا، بايد دستيابي مستقيم به سيستم رايانهاي طرف مقابل باشد تا كارشناس بتواند فايلهاي الكترونيكي مربوطه را جستجو كند و اگر لازم باشد، آنها را بازيابي يا بازسازي نمايد. دسترسي به ادله الكترونيك ميتواند اطلاعاتي را فاش سازد كه ...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي)

ادله الكترونيك Electronic Evidence

* فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي

پيش از آغاز اقدامات قانوني، شماري راهبردهاي دفاعي به اجرا درميآيند تا از خطر و هزينه موافقت با تقاضاهايي كه براي توليد ادله الكترونيك ميشود، بكاهند.
۶ـ۱ـ برنامههاي بايگاني اسناد
الف) توليد اسناد
در پرتو كشف فزاينده اطلاعات الكترونيكي، يك شركت بايد كليه كاركنان خود را به تهيه پيشنويس كليه مدارك به ويژه پيامهاي الكترونيكي، تشويق نمايد. زيرا ممكن است در آينده در تحقيقات يك قاضي يا هيئت منصفه به هنگام رسيدگي قضايي عليه شركت مورد استناد قرار گيرند. از طريق آموزش پرسنل خود، اين حساسيت را ايجاد كنيد كه پيامهاي الكترونيكي هميشه جايگزين مناسبي براي ...

ادامه نوشته