حقوق ايران در برنامه جامع اقدام مشترك توافق هسته‌اي

حقوق ايران  

در برنامه جامع اقدام مشترك توافق هسته‌ای

ادامه نوشته

مقاله کامل و کاربردی ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه فقه اسلامي

ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه فقه اسلامي

مقدمه
جنگ يكي از پديده‌هاي اجتماعي است كه ميتوان آن را از ديدگاهاي مختلف در زمينه‌هاي تاريخي، فلسفي، اخلاقي، سياسي، نظامي، اقتصادي و غيره مورد بررسي قرار داد. جنگها از نظر حقوقي نيز مورد بررسي قرار ميگيرد زيرا صاحبان قدرت مقررات و معاهداتي به وجود مي‌آورند كه بايد هنگام برخوردها و جنگها آن را مراعات كنند. از مواردي كه بايد در جنگها مراعات شود بكار نگرفتن وسايل كشتار جمعي است زيرا افرادي كه بي‌طرف در جنگ هستند مورد ...

ادامه نوشته

حق فسخ توافق ژنو از منظر پارامتر های حقوق بین الملل

ايران به لحاظ حقوق بين‌الملل، "حق فسخ توافق ژنو" را دارد

بر اساس اصل "نقض در معاهدات دوجانبه يا چند‌جانبه از سوي يکي از طرف‌هاي معاهده" که طرف ديگر حق دارد معاهده را فسخ کرده يا به حالت تعليق در بياورد و اين در حالي است که با توجه به اقدامات اخير آمريکا مبني بر اعمال تحريم‌هاي جديد، کشورمان به لحاظ حقوق بين‌الملل، اين حق را دارد ...

ادامه نوشته

دانلود مقاله حقوقی مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام!

دانلود مقاله حقوقی ، مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام!

 

 نویسنده محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید(حجم ۱۲۸ کیلو بایت، فرمت pdf)                    

جهت دانلود مقاله کلیک کنید (اینجا)                   

كنسولگري رابطه‌اي اداري و غيرسياسي است.

دکتر صلح‌چی، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت»:
كنسولگري رابطه‌اي اداري و غيرسياسي است

گروه حقوقي- كشورها روابط مختلف سياسي و غيرسياسي با يكديگر دارند و يكي از انواع روابط غيرسياسي ميان دول، روابط كنسولي است. روابط كنسولي به دنبال توسعه تجارت بازرگانان و اتباع كشورها به كشورهاي ديگر به وجود آمده است هدف نهاد كنسولگري حمايت از اتباع يك كشور است...

ادامه نوشته

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران

از دیدگاه حقوق بین الملل   

---

مقدمه و طرح مطلب :

در تاریخ 12/4/1367 ، برابر با سوم ژوئیه 1988میلادی، درساعت ده و ده دقیقه بامداد هواپیمای مسافربری A300 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( باشماره پرواز 655 ) که از بندر عباس ، طی یک پرواز منظم برنامه ریزی شده ، عازم دبی بود برفراز آبهای سرزمینی خود هدف دو فروند موشک هدایت شونده کروز از کشتی جنگنده یو اس. اس . جک وینسنس ، متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، قرار گرفته و ...

ادامه نوشته

در محیط بین‌المللی چگونه به جرایم رسیدگی می‌شود؟/آشنایی با ساختار دیوان بین‌المللی کیفری

ادامه نوشته

«اينترپل» و استرداد مجرمان

«اينترپل» و استرداد مجرمان

بهمن كشاورز وكيل دادگستري  
                                       
در مورد مراجعه به اينترپل (پليس بين‌المللي) و درخواست بازداشت افراد مجرمي كه از كشور به دلايل مختلف گريخته‌اند مواردي درخور تامل وجود دارد:

۱. ايران عضوي است از اينترپل و دفتري از اين سازمان در كشور ما وجود دارد. بدون اينكه وارد جزييات و تفصيل قضايا بشويم بايد توجه كنيم كه اين تشكيلات قابل تشبيه به ضابطان دادگستري در داخل كشور هست و اقدامات اجرايي و عملياتي را كه در راستاي انجام مسايل قضايي لازم باشد، انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر اين سازمان صرفا تشكيلاتي اجرايي و عملياتي است و پيش از اجراي دستور قضايي- در صورتي كه اجراي آن اصولا ممكن باشد- كاري نمي‌كند...

ادامه نوشته

بازخواني حقوقي «مالكيت» جزاير ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ ؛

بازخواني حقوقي «مالكيت» جزاير ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ ؛
عضو كميسيون حقوقي دبيرخانه مجمع تشخيص: حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانه محرز و مسلم است

عضو كميسيون حقوقي و قضايي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه ادعا‌ي شيخ‌نشين‌هاي امارات درباره جزاير سه‌گانه هيچ وجاهت تاريخي و قانوني ندارد و بار‌ها در مراجع بين‌المللي به نفع ايران درباره آن اظهارنظر شده است، معتقد است كه ايران به دشمنان ثابت كرده است كه اجازه نداده است كه اشغال تحميلي جزاير سه گانه بدون مزاحمت، تهديد و بلاانقطاع سپري شود...

ادامه نوشته

قرارداد خريد و فروش بين المللي

 قرارداد خريد و فروش بين المللي * 

---

تجزيه عناصر قرارداد

الف : پيشنهاد ب: تفكيك پيشنهاد از مذاكرات مقدماتي ج: خاتمه قرارداد د: قبول س: قبول مشروط

ش: رد قبول ك : پيشنهاد بدون ذكر مهلت براي قبول محتويات قرارداد

الف: اصول كلي ب: مشكلات ج: محتويات قرارداد هاي خارجي

قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي الف : اصل حاكميت اراده ب: قانون متبوع متعاملين ج: قانون محل اقامت د: قانون محل انعقاد قرارداد س: توري قانون مناسب ه: پيش به سوي مقررات متحد الشكل در تجارت بين الملل و ...

ادامه نوشته

اعتبار قرادادهاي بين المللي

اعتبار قرادادهاي بين المللي

دكترسيد علي هنجني

---

درج مقرراتي راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وين و بالنتيجه راجع به شرايط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهاي شديد سياسي در كنفرانس وين گرديد و مسائل حقوقي بسياري را مطرح نمود.

كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي كه هم مايل به تضمين حاكميت و برابري واقعي دولتها در روند قراردادها بودند و هم مي خواستند به بعضي از تعهدات بين المللي اساسي با انعقاد قراردادهاي خاص لطمه اي وارد نشود, در كنفرانس وين به نحو قاطعي در جهت وضع اين گونه مقررات موضع گرفتند. كشورهاي غربي كه نه به اندازه كافي مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائي داشتند تا اصل مزبور را رد نمايند, فقط تضميناتي راجع به تعاريف و روشهاي اجرا كه موثر بودن آنها نيز قابل تعمير مي باشد, به دست آوردند...

ادامه نوشته

انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي -جناب آقای دكتر ناصر كاتوزيان

انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي

دكتر ناصر كاتوزيان

مقدمه

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسيها اعم از داخلي و بين المللي , آثار حقوقي استرداد دعوي است استرداد دعوي به معناي (چشم پوشي مدعي از دعواي خود به رضاي يك جانبه خويش ) علي الاصول سبب سقوط دعوي مي گردد در حقوق ايران , (مادام كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده مدعي مي تواند دعواي خود را استرداد  كند در اين صورت , به درخواست مدعي عليه به تاديه خسارت مدعي عليه محكوم مي شود استرداد دعوي در دادرسيهاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است كه يا مدعي عليه راضي باشد و يا مدعي از دعواي خود بكلي صرف نظر كند در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد داد)....

ادامه نوشته

آشنايي با مجامع قضايي بين المللي

آشنايي با مجامع قضايي بين المللي
احكام ديوان دادگستري بين المللي

1_ ماده 54 اساسنامه ديوان احكام ديوان براساس بررسي هاي مخفي و شخصي پس از انجام رسيدگي حضوري و كتبي صادر مي گردد ديوان در هنگام صدور راي نصاب اكثريت آرا قضات حاضر را مدنظر قرار مي دهد در صورت تساوي آرا مطابق ماده 55 اساسنامه ديوان راي گروهي قبول مي شود كه رئيس ديوان دادگستري بين المللي جز آن باشد ديوان نمي تواند در احكام خود پاي را از محدوده خواسته ارائه شده توسط اصحاب دعوي فراتر گذارد و نيز نمي تواند از حدود صلاحيت خود در تقاضاي يك جانبه پيشتر رود .(1)...

ادامه نوشته

آزاديهاي بنيادين بشري در اسناد بين المللي-مارگريت جواني وكيل پايه يك دادگستري

آزاديهاي بنيادين بشري در اسناد بين المللي


مارگريت جواني وكيل پايه يك دادگستري


مقدمه

كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي او و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( ICCPR ) به عنوان دو سند نمونه يا نماينده در خصوص حقوق بشر تلقي ميشوند . با اين حال ، در جريان بررسي ، برحسب مورد حقوق بشر پيش بيني شده در ساير اسناد و كنوانسيونها ( جهاني و منطقهاي ) نيز بررسي خواهد شد .

ادامه نوشته

آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر

آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر
محمدعلي برزنوني


مقدمه

مهمترين پيامد اعلان جنگ بين كشورها ايجاد « حالت جنگ » است . كشوري كه نسبت به سرزمين آن اعلان جنگ شده است يا از سوي آن كشور به كشور ديگر اعلان جنگ شده باشد ، سرزمين دشمن تلقي ميشود . در حقوق اسلامي آن سرزمين « دارحرب » ناميده ميشود . حالت جنگ بر روابط طرفين مخاصمه حاكم ميگردد و آن را تحتالشعاع خود قرار ميدهد . ساير كشورها نيز از تاثير آن در امان نيستند و آثار خاصي ب ـ ر كل عرصه بين المللي بر جاي ميگذارد .

ادامه نوشته

نگاهى به اصول روابط بين الملل اسلامى - سيداحمد حسينى

نگاهى به اصول روابط بين الملل اسلامى

سيداحمد حسينى

پيش از ورود به بحث, چند اصل را به بوته بررسى مى نهيم, تا موضوع مورد بحث, به خوبى روشن شود.
1 . اصل زندگى اجتماعى و داشتن ارتباط با همنوعان, از گرايشها, علاقه ها و آرزوهاى ديرين بشر بوده است.
از اين روى, حكيمان و فيلسوفان اجتماعى انسان را موجودى اجتماعى دانسته اند: (الانسان مدنى بالطبع) با همه گوناگونى ديدگاهها كه ميان حكيمان و فيلسوفان در تفسير مدنى بودن انسان و سرچشمه اين گرايش بشرى وجود دارد, اصلِ وجود چنين واقعيتى در زندگى بشر, ديد همگانى است و همه حكيمان بر اين باورند.1
2 . لازمه زندگى اجتماعى, پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى و… با همنوعان است.

ادامه نوشته

بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل

هشدار نسبت به ادعاهاي احتمالي امارات متحده عربي!؟

بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل

ساخت جزاير مصنوعي امارات متحده عربي، هشداري است كه در آينده مي‌تواند توقعات اين كشور را براي تغيير مرز‌هاي آبي با ساير كشور‌هاي حاشيه خليج فارس دچار ترديد كند. اين موضوع با مدنظر قرار دادن منابع عظيم نفتي و گازي منطقه وسوسه‌ها را براي طرح اين ادعاي احتمالي از سوي اين كشور هميشه مدعي نسبت به آب و خاك ساير كشور‌ها، دوچندان مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)،‌ مرتضي شکري كارشناس حقوق بين‌الملل در مطلبي با عنوان «ساخت جزاير مصنوعي امارات در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل» با نگاهي حقوقي به وضعيت ساخت اين جزاير، ياد‌آور شده است كه بعيد نيست  امارات متحده عربي با توجه به منفعت حاصله از اين ادعا، در سال‌هاي آينده بر اساس قاعده تعيين مرز آبي دو كشور از خط ساحلي كه بر اساس آن «آب‌هاي تحت حاكميت» 12 مايل و «آب‌هاي تحت صلاحيت» 200 مايل از مرز خاكي هر كشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبي خود با سيار كشور‌ها ادعا‌هايي را مطرح و براي كشور‌هاي همسايه از جمله ايران مشكل‌ساز شود...

ادامه نوشته

امکان دانلود رایگان مقالات شماره 32 مجله حقوق بین الملل میشیگان (2011- 2010)

ادامه نوشته

خلاصه ای از حقوق بین الملل خصوصی

ادامه نوشته

دادستان لاهه: تصميم‌گيري سياسي درباره ليبي به شوراي امنيت مربوط است

دادستان دادگاه لاهه اعلام كرد كه نقش وي تنها در ارتباط با مسائل قضايي است و هرگونه تصميم سياسي در مورد ليبي در دست شوراي امنيت است.

 لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان دادگاه بين‌المللي جنايي (لاهه) در گفت‌وگو با خبرگزاري رويترز، با اشاره به بحران كنوني ليبي اظهار كرد: ما مسئوليت‌هاي قضايي داريم. وظيفه ما جمع‌آوري ادله و ارائه آن به قاضيان است اما مسئوليت‌هاي سياسي در دست شوراي امنيت سازمان ملل است. اوكامپو در مورد جدايي موسي كوسا، وزير امور خارجه مستعفي ليبي از نظام معمر قذافي، رهبر اين كشور نيز تصريح كرد: اين واقعيت كه موسي كوسا از نظام قذافي جدا شد، مساله مهمي است چرا كه اين يكي از راه‌هاي پيش رو است. اگر قدرت و توانايي متوقف كردن جنايتـها وجود ندارد مي‌توان از نظام جدا شد تا ثابت شود كه در قبال جنايت‌ها هيچ مسئوليتي نداري.

 

دادستان دادگاه لاهه با بيان اينكه مي‌خواهد با موسي كوسا ديدار كند، اظهار كرد: مي‌خواهم با وي ديدار كنم تا از وي اطلاعاتي در مورد ليبي بگيرم. ما به صورت جدي به مساله جدايي وي مي‌پردازيم. ما قبلا به مسئولان ليبي از جمله موسي كوسا نسبت به جنايت‌هاي نيروهاي اين كشور هشدار داده و به آنها گفته بوديم كه در صورت عدم توانايي متوقف كردن آن، جدا شدن از نظام اقدام درستي است و اين همان كاري بود كه كوسا انجام داد، بايد ببينيم كه مسئوليت وي چه بوده است. وي كه قرار است چهارم ماه مه گزارش خود را درباره جنايت‌هاي نظام قذافي در ليبي به سازمان ملل ارائه دهد و پس از آن احكام دستگيري را صادر كند، تصريح كرد: دلايلي داريم مبني بر اينكه پس از قيام‌هاي مردمي در تونس و مصر برخي مسئولان نظام قذافي براي چگونگي كنترل و سركوب تظاهرات در اين كشور نقشه‌هايي كشيدند كه تيراندازي به سوي مردم يكي از نقشه‌هاي آماده شده از قبل بود.

تشریفات دیپلماتیک -برقراري روابط ديپلماتيك و تأسيس مأموريت ديپلماتيك

بخش اول: برقراري روابط ديپلماتيك و تأسيس مأموريت ديپلماتيك
الف: برقراري روابط ديپلماتيك
ب: تأسيس مأموريت ديپلماتيك
پ: وظايف يك مأموريت ديپلماتيك
ت: چگونگي تأسيس يك نمايندگي ديپلماتيك
ث: تقاضاي پذيرش براي سفير جديد
ج: تشريفات ورود سفير جديد به كشور محل توقف

 

ادامه نوشته

جزوه حقوق بین المللی عمومی۱ دکتر نیک نفس قسمت سوم

جزوه حقوق بین المللی عمومی۱ دکتر نیک نفس قسمت سوم

آیا حقوق بین الملل ، حقوق است یا خیر ؟ امروزه طرح چنین سوالی بی مورد و نامناسب است و فقط از نظر اشخاص بی اطلاع و تازه کار  و بی تجربه ممکن است در مورد ویژگی حقوقی و الزامی حقوق بین الملل شکلی به وجود آید .

---

در سال های شکل گیری حقوق بین الملل هیچ کس راجع به حقوق ملل ( اراده ی دولتها ) و اعتبار آن ایرادی طرح نمی شد چرا که مبنای حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی و حقوق طبیعی بود و قدرت الزام آور هر دو سیستم حقوقی ، بر مبنای حقوق طبیعی شکل می گرفت چون از نظر آنها هرآنچه که بر مبنای حقوق طبیعی باشد ، حقوقی است ؛ بنابراین حقوق بین الملل هم مانند حقوق ملل و حقوق داخلی وجود دارد و حقوق است زیرا عقل آن را تاًئید می کند و بر مبنای حقوق طبیعی استوار است . بنابراین شکی در مورد حقوقی بودن یا حقوقی نبودن حقوق بین الملل پیش نمی آید . زمانی شک و تردید درباره ی حقوقی بودن حقوق بین الملل تغئیر کرد که طرز فکر مردم درباره ی مبنای حقوق بین الملل تغئیر کرد و حقوق بین الملل بر مبنای اراده ی دولت ها قرار گرفت که البته قدرت آنها محدود بود ولی ...

ادامه نوشته

ادعاهاي کشور امارات متحده عربي نسبت به سه جزيره ابوموسي – تنب بزرگ – تنب کوچک

ادامه نوشته

قطعنامه 1973 شورای امنیت در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی و حقوق بین الملل -سید یاسر ضیایی

قطعنامه 1973 شورای امنیت در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی و حقوق بین الملل

 

در روز 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 شوراي امنيت قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي ايجاد نمود كه به دنبال آن كشورهاي مختلفي به اعزام نيروي دريايي و هوايي به ليبي اقدام نمودند. ذكر چند نكته حقوق بين المللي پيرامون اين قطعنامه قابل ذكر است:

1. اين قطعنامه واجد يك مقدمه و يك متن 29 ماده اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) است. اين قطعنامه پس از قطعنامه 1970 شوراي امنيت که به استناد ماده 41 مذكور در فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شد در شورای امنیت مورد ژذیرش قرار گرفت. قطعنامه 1970 تنها به اعمال فشارهاي غيرقهري مانند تحريم مسافرتي، مالي، نظامي، دستور به كشورهاي عضو ملل متحد براي بازرسي كشتي و هواپيماهاي مشكوك به حمل كالاهاي تحريم شده، منع صدور كالاهاي نظامي، مزدوران و كمكهاي مالي به ليبي و ارجاع وضعيت ليبي به ديوان بين الملل كيفري اقدام مي كند. اين قطعنامه همچنين كميته اي متشكل از اعضاي شوراي امنيت براي نظارت بر اين قطعنامه تأسيس مي كند. اما قطعنامه 1973 با يادآوري تعهدات قبلي در ارتباط با ليبي و احراز نقض اين قطعنامه از سوي حاكمان ليبي، به ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سرزمين ليبي اقدام مي نمايد. در كنار اين تصميم، فشارهاي ديگري نيز وضع مي شود مانند ممنوعيت پرواز و فرود تمام هواپيماهاي ليبيايي در سرزمين كشورهاي عضو.

2. بخش مهم قطعنامه 1973 ايجاد منطقه پرواز ممنوع (no-fly zone) است. ايجاد اين منطقه از سوي شوراي امنيت مسبوق به سابقه است كه مهمترين آنها در ...

ادامه نوشته

بررسي حقوقي وضعيت افراد بي تابعيت بر اساس اسناد بين المللي

بررسي حقوقي وضعيت افراد بي تابعيت بر اساس اسناد بين المللي
كنوانسيون مربوط به افراد بدون تابعيت:

---

در قطعنامه 629 (VII) مجمع عمومي به تاريخ 6 نوامبر 1952 مجمع در خصوص بهبود وضعيت افراد بي تابعيت اظهار اميدواري كرد و از شوراي اقتصادي اجتماعي2 در خواست نمود كه اقدام به تهيه متن پروتكلي در خصوص وضعيت افراد بي تابعيت نمايد. آكوسوك از طريق كميته اي ويژه به بررسي وضعيت افراد بي تابعيت و مشكلات مربوط به آنان پرداخت و اين اقدامات منجر به تهيه متني شد كه مقرر گرديد بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده اين متن به امضا دولتها برسد.

بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده در 22 آوريل 1954 شورا از طريق قطعنامه 526 (XVII) در تاريخ 26 آوريل 1954 تصميم گرفت كه از طريق برگزاري يك كنفرانس به بررسي و تجديد نظر و اصلاح در خصوص پيش نويس پروتكل وضعيت افراد بي تابعيت بپردازد...

ادامه نوشته

بررسي كنوانسيون مربوط به كاهش موارد بي تابعيتي

بررسي كنوانسيون مربوط به كاهش موارد بي تابعيتي

---

در پي درخواست اكوسوك كميسيون حقوق بين الملل در سالهاي 54 و 1953 پيش نويس  كنوانسيوني را در خصوص كاهش موارد بي تابعيتي تدوين نمود. و اين پيش نويس در يكي از كنوانسيونهاي سازمان ملل در سال 1959 به بحث و بررسي گذاشته شد و مجددا در سال 1961 نيز اين بحثها و جلسات تكرار شد تا اينكه نهايتا كنوانسيوني در خصوص كاهش موارد بي تابعيتي در تاريخ 30 آگوست 1961 تصويب شد و در 13 دسامبر 1975 لازم الاجرا گرديد.[2]

مي توان به جرات اظهار داشت تنها كنوانسيوني كه به طور بسيار آشكار به انعكاس ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته و سعي در عملي تر كردن اين ماده داشته است كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي به حساب مي آيد.

اين كنوانسيون شامل شرايطي است كه متضمن عدم پديد آمدن معضل بي تابعيتي به عنوان نتيجه فقدان حق دارا بودن تابعيت است (كه به واسطه اين بي تابعيتي ممكن است هر تغييري در ...

ادامه نوشته

نحوه عملكرد كميساريا ي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بي تابعيت

نحوه عملكرد كميساريا ي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بي تابعيت

عملكرد كميساريا در خصوص افراد بي تابعيت

---

همانطور كه در بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي بيان گرديد طبق ماده 11 اين كنوانسيون وجود سازماني ناظر بر عملكرد كشورها در خصوص اجراي اين كنوانسيون و رسيدگي به وضعيت افراد بي تابعيت پيش بيني شده بود. ولي عملا هيچ سازمان و يا نهاد خاصي براي اجراي اين ماده در نظر گرفته نشده بود از همين رو مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه 3274 از كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه مسئول رسيدگي به وضعيت افراد پناهنده در سراسر جهان بود در خواست نمود تا به عنوان متصدي و ارگان ناظر پيش بيني شده[2] در ماده 11 كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي مسئوليت تصدي اين امر را نيز به عهده بگيرد. اين مساله سبب پديد آمدن يك الزام و يا مسئوليت مضاعف براي UNHCR شد و علت اصلي بحث ارائه اين مسئوليت به كميساريا رابطه بسيار تنگاتنگ و نزديك مشكلات پناهندگان و افراد بي تابعيت بود و از آن مهمتر اينكه در بسياري از موارد پناهندگي افراد سبب بروز مشكل بي تابعيتي براي آنان نيز مي شد.[3]

از همين رو كميساريا از نظر مجمع عمومي مناسبترين ارگان براي فعاليت در خصوص مسائل و مشكلات افراد بي تابعيت شناخته شد.

اما در راستاي فعاليت UNHCR در خصوص بحث افراد بي تابعيت مشكلاتي نيز وجود داشت: از جمله آنكه آگاهي تخصصي و علمي كاركنان و كارشناسان كمسياريا در خصوص بحث بي تابعيتي بسيار كمتر از بحث پناهندگان بود و ديگر اينكه موضوع بحث بي تابعيتي تا حد بسيار زيادي در ارتباط با وضعيت و سلايق كشورها در اعطا و يا ...

ادامه نوشته

صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات»

صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات»

 به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني

ادامه نوشته

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

ادامه نوشته

تاريخچه حقوق بين الملل خصوصي

ادامه نوشته

نسل زدایی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

ادامه نوشته