قرار تامين خواسته توقيف تلفن

　

قرار تامين خواسته توقيف تلفن

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

نظر به اينكه وكيل خواهان به شرح تقاضاي منعكس در لايحه تقديمي ثبت شده به شماره ... تقاضاي تامين خواسته نموده و خسارت احتمالي تضمين شده توسط دادگاه را طي قبض سپرده به شماره ... به
مبلغ يكصد هزار ريال در صندوق دادگستري توديع نموده است . علي هذا دادگاه ضمن پذيرش درخواست وكيل مرقوم قرار تامين تلفن شماره ... را تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد و مقرر مي دارد دفتر بدواً قرار صادره اجرا و سپس ابلاغ شود ، در جهت اجراي قرار صادره نيز شرحي به شركت مخابرات ايران
مرقوم و طي آن به شركت مزبور دستور داده شود با توجه به قرار تامين صادره تا اطلاع ثانوي از انجام هرگونه نقل و انتقال نسبت به تلفن شماره ... خودداري و مراتب را در دفاتر مربوطه منعكس و نتيجه
را به اين شعبه اعلام نمايند 　

رئيس/ دادرس شعبه.... دادگاه عمومي....

قرار بازداشت موقت ۱

قرار بازداشت موقت  ۱
 
  

 
قرار بازداشت موقت
بخش نخست

اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه، بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يابه عنوان اقدام تأميني بايد ازبازداشت اجتناب گردد.
قابل اعتراض بودن و لزوم تأييد دو قاضي از مزاياي بحث بازداشت موقت در قانون قبلي بود.
يکي از مهم ترين معايب بازداشت موقت تأثير رواني آن بر قاضي رسيدگي کننده به کيفر خواست است.

سرآغاز
يکي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي کيفري اخذ تأمين است. اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمين کيفري همواره مقام قضايي را با مشکلاتي روبه رو مي کند. اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأميني است که بر اساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود. اين قرار شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري است ...

ادامه نوشته

قرار بازداشت موقت 2

قرار بازداشت موقت  ۲
  
 
  
 
قرار بازداشت موقت
بخش دوم

به نظر مي رسد در مورد وظيفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احياي دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نمايد.

اشاره
در شماره گذشته از قرار بازداشت موقت به عنوان شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري ياد شد.
طي شماره مذکور به پيشينه صدور چنين قراري، تعريف آن ، تعاريف بين المللي و تطبيقي اين قرار، پرداخته شد. همچنين درشماره گذشته به بخشي از مقوله « وضعيت قرار بازداشت موقت پيش از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري» پرداخته شد.طي نوشتار شماره پيشين ، وضعيت قرار بازداشت موقت در قانون آيين دارسي سابق تبيين شد...

ادامه نوشته

قرار بازداشت موقت 3

قرار بازداشت موقت  ۳
  
 
  
 
قرار بازداشت موقت
بخش سوم و پاياني

افزايش موارد صدور قرار بازداشت و تناقض ميان موارد از جمله معايب قانون احياي دادسراها در بحث بازداشت موقت است.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تأکيد مي کند که بازداشت افراد در انتظار دادرسي نبايد يک قاعده کلي باشد.

اشاره
طي دو بخش گذشته اين نوشتار به بررسي وضعيت قرار بازداشت موقت در آيين دادرسي سابق ،قوانين متفرقه و ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور اين قرار پرداختيم. در ادامه نيز بخشهايي در باب موارد صدور قرار بازداشت موقت تبيين شد، در ادامه موضوع فوق قرار بازداشت موقت اختياري و موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت مورد بررسي قرار مي گيرد.

موارداختياري صدور قرار بازداشت موقت : ماده 32 صدورقرار بازداشت موقت را در پنج مورد جايز اعلام داشته است. به اين معنا که در صورت وجود قراين و امارات کافي بر توجه اتهام مرجع رسيدگي ،مي توانددر موارد پنجگانه زير درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر کند:..

ادامه نوشته

قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

　

قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

　　بسمه تعالي

به تاريخ ... در وقت ..... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان .... به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه .... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

(قراردادگاه )

در خصوص دعوي مطروحه از جانب خواهان .... عليه .... به عنوان وارد ثالث در دعوي مطروحه از جانب .... عليه ... به خواسته ... نظر به اين كه منشاء هر دو دعوي يكي است(يا هر دو دعوي ارتباط كامل با هم دارند ) دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر و اعلام مي نمايد و مقرر مي دارد دفتر :

وقت قبلي ابطال گردد .

وقت جديدي براي هر دو پرونده تعيين گردد .

نسخ ديگر دادخواست وارد ثالث و ضمائم آن به مدعي و مدعي عليه ابلاغ گردد .

　　رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....　　

توضيح اينكه :

وارد ثالث به دو جهت در دعوي وارد مي شود .

براي خودش حق مستقلي قائل است .خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين دعوي بداند

قرار ترك تعقيب

 قرار ترك تعقيب

 قرار ترك تعقيب به درخواست مدعي تأسيس جديدي است كه قانونگذار در تبصره يك ماده (177) ق.آ.د.ك،1378، مورد توجه قرار داده و مقرر نموده است كه: « در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي‌باشد.»

اين قرار تأسيسي است كه ريشه در منابع فقهي دارد زيرا حكم دادگاه اگر چه از سوي قاضي صادر مي‌شود، اما ترك محاكمه حق شاكي است و مي تواند از اين حق صرف نظر نمايد.

ويژگي‌هاي قرار مجرميت چگونه است؟

ويژگي‌هاي قرار مجرميت چگونه است؟

 

قرارمجرميت برابرماده ق.ت.د.ع.‌و.ا. مصوب 1381 بايد، مستدل و مستند باشد، زيرا با صدور اين قراراصل برائت درخصوص متهم ناديده ‌گرفته‌مي‌شود، مجرميت متهم اعلام مي‌شود و انتساب بزه به او مسلم فرض مي‌شود. بنابراين دلايل اين تصميم بايد از دلايل ديگر قرارهاي نهايي قوي‌تر باشد. ماده 9 قانون يادشده مقررمي‌دارد: «قرارها واحكام دادگاه‌ها بايد مستدل بوده ومستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادرشده است تخلف از اين امروانشاء رأي بدون‌استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود....»

قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي

 قرارمنع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي . 

---

هرگاه عمل ارتكابي در زمان ارتكاب، فاقد وصف كيفري باشد يعني قانونگذار برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازاتي مقرر نكرده باشد، در اين مورد قرار منع تعقيب صادر مي‌شود به عنوان  مثال شخصي مبلغي را به مدت 5  ماه به ديگري قرض مي‌دهد پس از پايان مهلت مقرر، بدهكار از بازپرداخت بدهي خود امتناع مي‌ورزد و طلبكار عليه او به عنوان كلاهبردار شكايت مي‌كند درحالي‌كه اين عمل از مصاديق قرض و فاقد وصف كيفري است و مطالبه وجه مستلزم تقديم دادخواست و رعايت مقررات آيين دادرسي مدني است. بنابراين قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي صادر مي‌شود. 

 

قرار منع تعقيب به جهت جرم نبودن عمل ارتكابي ، هرچند كه برابرماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 قابل تجديدنظر مي‌باشد ليكن پس از قطعي شدن قرار، از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است و متهم را نمي‌توان به همان اتهام مجدداً تحت تعقيب قرارداد.

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول )

ادامه نوشته

قرار عدم صلاحيت نسبي (مستند به ماده 12 قانون آ.د.م جدید و ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق

　

قرار عدم صلاحيت نسبي

　

بسمه تعالي

　

خواسته خواهان آقاي .......... اجمالاً عبارت از الزام خوانده آقاي . به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك ثبتي ...... از ........... بخش ....... شهرستان اصفهان مي باشد .

نظر به اين دعاوي راجع به اموال غير منقول بايد در دادگاهي اقامه شود كه مال مزبور در حوزه آن دادگاه واقع است ، لذا به استناد ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق (در حال حاضر ، ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد ) به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام مي دارد . ضمنا ً مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف مقرر در ماده 202 قانون مار الذكر (ماده 89 جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

　

　

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

　

　

ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دعاوي راجعه به غير منقول ، اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه مقيم نباشد .

ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 )دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد )

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد

　

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد

　

بسمه تعالي

　

در خصوص دعوي آقاي / خانم ..... (خواهان ) به طرفيت ........... (خوانده ) به خواسته مطالبه مبلغ ....... ريال بابت دستمزد كار انجام شده وفق قرارداد مورخ ........... ، نظر به اين كه مورد مشمول قانون كار و از مصاديق اختلاف مندرج در مواد 157و 158و 160 قانون كار مصوب 29/08/1369
مي باشد و با عنايت به ملاك راي وحدت رويه شماره 507 مورخ 15/10/1366 هيات عمومي ديوان عالي كشور ، قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار صلاحيت و شايستگي مراجع تشخيص حل اختلاف مندرج در قانون كار صادر مي شود . مقرر است دفتر پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال گردد .

　

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار

　

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار

　

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

خواسته خواهان آقاي / خانم ...... عليه خوانده آقاي / خانم ... عبارت است از مطالبه حقوق و مزاياي كارگري .

نظر به اينكه رسيدگي به خواسته خواهان به موجب قانون كار در صلاحيت اختصاصي شوراي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي است ، فلذا با لحاظ ماده 192 قانون آيين دادرسي مدني (سابق )قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به اعتبار شايستگي مرجع مزبور صادر و اعلام مي دارد .

مقرر است دفتر نسخه اي از قرار صادره را ضميمه پرونده نموده و در اجراي تكليف ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري :

(مصوب خرداد ماه 1356)

در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال دارد . راي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي شود لازم الاتباع خواهد بود .

ماده 193 قانون آيين دادرسي مدني سابق با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 حذف شده است .

قرار عدم صلاحيت به اعتبار هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

　

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

　

بسمه تعالي

　

　

خواسته خواهان دعوي خانم / آقاي ........ به شرح دادخواست تقديمي ابطال شناسنامه مكرر شماره مسلسل ......... صادره از اداره ثبت احوال شهرستان ......... است كه بر طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 در صلاحيت هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد . بنابراين ، قرار عدم صلاحيت و شايستگي هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان ....... صادر و اعلام مي شود .

پرونده در اجراي ماده 16 قانون پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....　

 

توضيح اينكه :

صدور قرار عدم صلاحيت باعث مي شود ، پرونده مطروحه بدون اظهار نظر ماهوي از دادگاه خارج شود .

قرار عدم صلاحيت جزء قرار هاي نهايي است نه اعدادي .

قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي نمي باشد .

ناظر به قواعد شكلي است نه ماهوي .

اگر مرجع دوم نيز خود را صالح نداند ، پرونده در مرجع عالي تر بررسي شده و حل اختلاف
نمي شود .

و بالاخره اينكه ، قرار عدم صلاحيت بايد قبل از ورود به ماهيت صادر شود و صدور آن در اثناء رسيدگي بسيار نادر بوده و نيازمند دليل قوي است . ليكن ، به طور قطع قبل از ختم رسيدگي صادر مي شود و صدور آن بعد از ختم رسيدگي ، تخلف انتظامي محسوب است .

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك )

ادامه نوشته

صلاحيت ثبت در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود ندارد

ادامه نوشته

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

　

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

　

در خصوص دعواي ........... عليه شهرداري ....... به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان گواهي پايان كار ساختمان ، نظر به اين كه خواسته خواهان از جمله مواردي است كه به موجب ماده 11 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري در محدوده صلاحيت رسيدگي آن مرجع قرار داده شده فلذا اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي دارد . مقرر مي دارد دفتر در اجراي تكليف ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( در حال حاضر ، ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني جديد )پرونده امر را به همراه رونوشتي از قرار صادره به مرجع صالح مرقوم ارسال دارد .

　

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

توضيحات :

راي وحدت رويه شماره 556- 10/2/70 : (( صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداري ها به شرح قسمت اخير بند 1 از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه به موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود ، بنابراين رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صالح تشخيص داده ارسال مي دارد و مرجع اخير نيز در صورتي كه خود را صالح نشناسد ، پرونده را براي حل اختلاف مي فرستد تا طبق راي آن عمل شود .

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

　

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

　

　

به تاريخ :27/03/1372

پرونده كلاسه :72/222

شماره دادنامه : 211

مرجع رسيدگي : شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران

خواهان : محمد ..... به نشاني: .............................................................................

خوانده : شهرداري منطقه 2 تهران به نشاني :.............................................................

خواسته : فك پلمپ

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

(راي دادگاه)

دعوي خواهان عليه خوانده عبارت از صدور دستور موقت بر فك پلمپ و رفع مزاحمت شهرداري و بازگشايي مغازه مي باشد . اينك نظر به اينكه بند الف 19 قانون ديوان عدالت اداري ، رسيدگي به شكايت ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات شهرداري ها در صلاحيت آن مرجع را داده است ، لذا ، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي نمايد . مقرر است دفتر بدواً قرار صادره را به طرفين ابلاغ سپس پرونده را با رونوشتي از قرار صادره به دفتر كل عدالت اداري ارسال نمايد .

　　

رئيس شعبه 70 دادگاه حقوقي دو تهران

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع

ادامه نوشته