نظرات مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه سردفتران یزد

نظرات مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه سردفتران یزد

1-درخصوص سوالهای رسیده  مبنی بر اینکه (آیا تکلیفی به درج شماره شناسه یا تصدیق اوراق جدید در اسناد تنظیمی میباشد یا خیر؟)  نظر اعضا بدین شرح میباشد:

با بررسی مجموعه مقررات و بخشنامه های موجود تکلیفی برای درج شماره اوراق در اسناد تنظیمی متوجه دفاتر نمیباشد لکن توصیه میشود همکارانی که لیست اوراق موجود در فایل pdf دریافت اوراق را تکمیل نمی نمایند برای تسهیل در ورود اطلاعات اوراق مصرفی در سامانه و جلوگیری از هرگونه اشتباه بخصوص بعد از خروج نسخه متعاملین از دفتر,  در صورت تمایل صرفا در صدر اوراق و در محلی مناسب 6 رقم اوراق مصرفی را دستی یا از طریق نرم افزارهای خود درج نمایند

2-در پاسخ به سوال همکاران مبنی بر ( با توجه به اینکه در ذیل اوراق جدید مواردی منجمله حقوق دریافتی بابت تنظیم سند قید گردیده و متن ماده 16 آئین نامه اجرا حذف شده است آیا نیازی به امضای جداگانه ذیل عبارت حقوق دریافتی نیز هست یاخیر؟) چنین اظهارنظر گردید...

ادامه نوشته

ثبت موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت/ اسکودا سازمان ثبت را تهدید به شکایت کرد

ثبت موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت/ اسکودا سازمان ثبت را تهدید به شکایت کرد

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای را به ادارت ثبت استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست. این بخشنامه مورد اعتراض کانونهای وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می کنند....

ادامه نوشته

امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه

امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه

دكتر محسن كرمي   
                                      

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اجراي دستورالعمل جديد تغيير نام در سال جاري، گفت: به اين ترتيب براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

دكتر محسن كرمي در نشستي خبري، با اشاره به اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي‌افتادند، اظهار كرد: رويه قبلي تغيير نام اين بود كه متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم كرده و با كمك وكيل، در دادگاه از خود دفاع مي‌كردند.وي ادامه داد: به همين دليل بعضا متقاضيان تغيير نام از روش‌هاي غيراصولي استفاده كرده و اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌كردند تا موافقت دادگاه را براي تغيير نام جلب كنند.

كرمي با اشاره به تدوين دستورالعمل جديد تغيير نام درثبت احوال با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، عنوان كرد: شوراي عالي ثبت‌احوال نيز اين دستورالعمل را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام نيز، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام كاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هويتي با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي اين دستورالعمل جديد در ارديبهشت سال جاري تا كنون، يكهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده است، گفت: اين درخواست‌ها در كميته ويژه‌اي با عنوان «كميته نام» كه در سازمان ثبت احوال تشكيل شده، رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي‌شود.

به گفته كرمي، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغيير نام كه بر اساس دستورالعمل جديد به آن رسيدگي شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نيز به علت مغايرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وي در ادامه، به برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام اشاره و خاطرنشان كرد: تغيير نام‌هاي كم‌اقبال با فراواني كم به نام‌هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه كردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذكر شده در دستورالعمل تغيير نام است.معاون امور اسناد هويتي تاكيد كرد: اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امكان تغيير آن به نام‌هاي مناسب ايراني وجود دارد.وي با اشاره به تشكيل كميته مشورتي نام در ۳۱ استان كشور، تصريح كرد: اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك تحصيلي دكتراي زبان‌شناسي و ادبيات فارسي كه با ويژگي قوميت‌هاي مختلف در استان‌هاي خاص آشنا هستند، اعضاي اين كميته‌هاي مشورتي را تشكيل مي‌دهند.

منبع :کانون وکلا

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

نوشته  منصور مفيدي

شرحي محققانه از طرف همكار ارجمند آقاي دكتر جعفري لنگرودي تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتياجات اقتصادي جديد » در شماره گذشته مجله حقوقي مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضي از قسمت هاي آن بشرح زير لازم بنظر ميرسد...

ادامه نوشته

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می‌گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می‌گوید؟

---

اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند...

ادامه نوشته

هيات تشخيص قوانين ثبت و اسناد- تحقيق درس حقوق اداري

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاريخچه :

  به منظور تثبيت  مالکيت ها  و پاسداري از دارايي هاي مردم از تعرض  و تجاوز غير،  و همچنين  اعتبار بخشيدن به اسناد ، در سال 1299 هجري شمسي  و در دوره دوم مجلس شوراي ملي قانون  ثبت در 139 ماده  به تصويب رسيد .در دوره چهارم  مجلس  شوراي ملي  اين  قانون فسخ شد  و قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 هجري شمسي  جايگزين آن گرديد .

اين قانون  نيز بنا بر نياز جامعه  در دهه 1300 چند بار دستخوش اصلاح و تغيير شد ولي اکثر مواد  و تبصره هاي  قانون  ثبت  که هنوز هم  معتبر است  مربوط  به  سال 1310 هجري شمسي است . اولين  تشکيلات اداري ثبت نيز به صورت يک اداره کل در سال 1307 تشکيل  شد . و در سال  1352 هجري شمسي از اداره کل به سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور تغيير يافت ....

ادامه نوشته

تغيير نام كوچك(2) قانون مدني

تغيير نام كوچك(2) قانون مدني

در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است...

ادامه نوشته

نوشتن سند در تعهدات مالي از دستورات اسلام است

ادامه نوشته

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود

  مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود   

شرکت سهامی خاص	شرکت با مسئولیت محدود
درخواست نام شرکت	درخواست نام شرکت
مجوز نام شرکت	مجوز نام شرکت
دو نسخه اظهارنامه (اوراق بهادار) مواد 6و7 و20 ق تجارت	دو نسخه اظهارنامه (اوراق بهادار) مواد 6و7 ق تجارت
دو نسخه اساسنامه ماده 8	دو نسخه اساسنامه ماده 8
کپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران	کپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء
کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین	در صورت لزوم مجوز جهت موضوع شرکت
در صورت لزوم مجوز جهت موضوع شرکت	در صورت لزوم مدرک تحصیلی
در صورت لزوم مدرک تحصیلی	کپی کارت پایان خدمت
گواهی از بانک مبنی بر سپردن 35% سرمایه شرکت	حداقل سرمایه صدهزار تومان
کپی کارت پایان خدمت	حداقل سه نفر بالای 18 سال
حداقل سرمایه یکصدهزار تومان	هریک از شرکاء فقط تا میزان سرمایة خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت هستند.
حداقل سه نفر بالای 18 سال	انتقال سرمایه با موافقت شرکائی که سه چهارم سرمایه متعلق به انان است و اکثریت عددی نیز داشته باشند
دو نفر بازرس که فامیل نباشند	انتقال سهام فقط با سند رسمی
ماده39 ق ت سهم بی نام سند در وجه حامل و نقل و انتقال به قبض و اقباض است ماده 40 ق ت انتقال سهام با نام مستلزم ثبت در دفتر شرکت است.

 

راحت ترین و سریعترین شیوه تغییر نام خانوادگی

راحت ترین و سریعترین شیوه تغییر نام خانوادگی

شايد شما هم با مشکلي در نام‌خانوادگي خود مواجه باشيد؛ مشکلي که شما را مجبور کرده باشد که تصميم بگيريد نام‌خانوادگي‌تان را تغيير دهيد.

براي اين‌کار کافي است که....

ادامه نوشته

آغاز صدور كارت هوشمند ملي در سراسر كشور از سال 91

آغاز صدور كارت هوشمند ملي در سراسر كشور از سال 91

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال کشور در مراسم افتتاح مركز گنجينه اسناد هويتي مشاهير و مفاخر قزوين، گفت: صدور کارت ملي هوشمند در استان قزوين تا پايان سال به اتمام مي‌رسد و از سال 91 صدور کارت هوشمند ملي در همه استان‌هاي كشور آغاز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محسن کرمي از راه‌اندازي مراكز گنجينه اسناد هويتي مشاهير و مفاخر در سراسر استان‌ها خبر داد و گفت:120 ميليون سند ولادت و فوت در کشور در سازمان ثبت احوال وجود دارد که بخشي از اين اسناد مربوط به مفاخر و مشاهير است و تلاش مي‌کنيم با...

ادامه نوشته

اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها_ اختلافات و اشتباهات ثبتي

اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها

---

هيأت نظارت
يكي از مراجع مهم براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات ثبتي نظارت است، اعضاء هيأت نظارت متشكل است از دو نفر قاضي و مدير كل ثبت استان يا معاون و يا كفيل ثبت استان و قضات عضو هيأت نظارت از طرف رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‏شوند و بايد قاضي دادگاه تجديد نظر مركز استان باشند و هيأت نظارت يك عضو علي البدل هم دارد كه ممكن است از كارمندان ثبت يا قضات دادگستري باشد به هر حال اعضاء هيأت نظارت در حالت عادي
داراي 2 عضو قضايي و يك عضو ثبتي است ولي ممكن است به علت مأموريت يا معذوريت يا مرخصي يكي از اعضاي هيأت متشكل از سه نفر قاضي باشد يا دو نفر ثبتي و يك نفر قاضي باشد هيأت نظارت هر استان در اداره كل ثبت استان تشكيل جلسه مي‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتي حوزه قضايي ...

ادامه نوشته

آگهی استخدام پیمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آگهی استخدام پیمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

بسمــه تعــالی

آگهــی استخدام پیمــانی

      سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیــاز خود طبق مفاد قــانون مدیریت خدمات کشــوری و در چـارچوب دستورالعمــل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه هــای اجرایی ، از محل سهـمیه های استخدامی مصوبه شمــاره 25526/ت 32964 هـ 11/4/84 هیات محترم وزیـــران و مجوز شماره 128600/624 مورخ 24/7/84 سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سابق) کشورتعداد 338 نفــر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی توانمندیهای عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمــانی به شرح ذیل استخدام می نماید. 

برای مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی استخدام بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&ctl=Edit&mid=418&Code=1598

نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي

نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي

هزينه‌هاي اجرايي:
هزينه‌هايي که به اجراي سند (از طريق اجراي ثبت) تعلق گرفته و وصول مي‌گردد به شرح زير است:
1 ـ حق‌الاجرا
2 ـحق مزايده در مواردي که مال به مزايده گذارده مي‌شود.
3 ـ هزينه بازداشت.
4 ـ هزينه ارزيابي.
5 ـحق‌الحفاظه.
فصل اول: هزينه بازداشت ـ ارزيابي و حق حفاظت ...

ادامه نوشته

جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران

جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران

اولين بحث ما تعيين جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملكتي است .

الف – در مورد امور حسبي مي بايد مسئله بدينگونه تحليل گردد كه اين امور علي الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقي بلكه به عنوان پايه تمام قوانين و مقررات عمومي و خصوصي آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتني بر فقدان موانع ناشي از امور حسبي است : تحليل مباني زير روشنگر خواهد بود .

 

1)   – دائز مدار حقوق ، انسان است و حيات انساني از تاريخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل ميگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق ميباشد...

ادامه نوشته

امضاء تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال كشور

امضاء تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال كشور

---

تفاهم نامه تبادل اطلاعات برخط في ما بين دو سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان ثبت احوال به امضاء روساي اين دو سازمان رسيد.

به گزارش ايسنا، در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني و آئين نامه اجرائي آن و به منظور بهره برداري بهينه از فناوري پيشرفته اطلاعات و ارتباطات و كارت هوشمند ملي در تعاملات في ما بين دو سازمان ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال كشور و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به مراجعان و متقاضيان و ارتقاء امنيت قضايي در تنظيم اسناد رسمي اين تفاهم نامه به امضاء معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و «ناظمي اردكاني» معاون وزير و رييس سازمان ثبت احوال كشور رسيد.

موضوع اين تفاهم نامه ايجاد امكان بهره برداري از سامانه استعلام الكترونيك هويت ملي به صورت بر خط و دسته‌اي و هم چنين تبادل نظر در رابطه با استفاده از كارت هوشمند ملي در مبادله خدمات الكترونيك است.

تفاوت بين افراز و تفكيك ‌

تفاوت بين افراز و تفكيك  ‌

---

تفكيك زمين و تقسيم آن به چند قطعه يا تفكيك يك مجموعه يا مجتمع ساختماني به چند واحد آپارتماني و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولاني داشته و به  دليل كثرت انجام و نمونه‌هاي متعدد عملاً جايگاه خود را به عنوان يك تكليف در ثبت باز نموده و شيوه‌اي حاصل شده كه همه به يك نتيجه مـنـتـهــي و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشتركات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي و بـخـشـنـامـه‌هـاي ثـبـتي و دستور العمل‌هاي ارشادي، مشكلات در عمل حل و مرتفع گرديده است...

ادامه نوشته

صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي

صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي از وظايف سازمان ثبت احوال است

خبرگزاري فارس: طبق ماده يك قانون ثبت احوال، صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي، تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي از وظايف سازمان ثبت احوال كشور است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، طبق ماده يك قانون ثبت احوال، از جمله وظايف سازمان ثبت احوال كشور مي‌توان به ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت واقعه فوت و صدور گواهي وفات، تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي، تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي، جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن و وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است، اشاره كرد...

ادامه نوشته

جزوه درسی حقوق ثبت

ادامه نوشته

تعيين و تغيير نام‌خانوادگي (عباس ميرشکاری)

 تعيين و تغيير نام‌خانوادگي

---

عباس ميرشکاری
 
چکيده
نام‌خانوادگي از جمله ابزارهاي مهم در تمييز اشخاص جامعه از يکديگر مي‌باشد. از همين‌رو، در اين مقاله ابتدا به بررسي چگونگي تعيين اين نام و سپس به واکاوي شرايط لازم براي تغيير آن خواهيم پرداخت.

 
مقدمه
پيش از اين طي مقالات جداگانه‌اي، «ماهيت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغيير تاريخ تولد»3 و «تعيين و تغييرنام کوچک»4 تحليل و بررسي شد. در ادامه بررسي سند سجلي شناسنامه، در اين قسمت درصدد هستيم که به بررسي «تعيين و تغيير نام‌خانوادگي» به‌عنوان يکي از مندرجات شناسنامه بپردازيم.
به‌عنوان مقدمه بايد گفت که نام‌خانوادگي همانند نام کوچک از دو خصوصيت عمده برخوردار است:
خصوصيت اول آنکه، اين نام در زمره احوال شخصيه قرار دارد و خصوصيت دوم نيز اينکه نام‌خانوادگي سبب تمييز اشخاص از يکديگر مي‌گردد؛ بنابراين لازم است که:

اولاً؛ نام‌خانوادگي فرد در طول زندگي ثابت باقي بماند و تغيير آن محدود به موارد استثنايي و متکي به نصوص قانوني باشد.ثانياً؛ هر فرد يک نام‌خانوادگي داشته باشد و تعدد نام (خانوادگي) که شناسايي افراد را سخت مي‌نمايد، پذيرفته نشود.به هر حال، با توجه به دو خصيصه فوق، اهميت نام‌خانوادگي مشخص مي‌شود. از همين‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بيان الزامي بودن داشتن آن مقرر مي‌دارد: «هر کس بايد داراي نام‌خانوادگي باشد».

در اين مقاله به بررسي تعيين نام‌خانوادگي (بند اول) و تغيير آن (بند دوم) خواهيم پرداخت.

ادامه نوشته

خداحافظ کارت ملی ؟!

اتمام اعتبار کارت ملی تاپایان امسال *

---

رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران از پایان اعتبار کارت ملی تاپایان سال 1389 خبر داد و گفت: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود.

سید احمد قشمی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: اعتبار تمام کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 1389 است و پس از دیگر اعتبار ندارند.طبق اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور کارتهای هوشمند ملی از سال آینده صادر می شود.وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود اما امکان تمدید مجدد کارتهای فعلی تا صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد.رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران درباره افرادی که کارتهای ملی آنان به هر دلیلی مفقود شده گفت: این افراد با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس می توانند به دفاتر الکترونیک ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور کارت جدید ارائه دهند.قشمی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی 15 روز زمان می برد گفت: هزینه صدور کارت شناسایی المثنی 10 هزار تومان  و هزینه سایر خدمات ثبت احوال در دفاتر الکترونیکی سه هزار و 500 تومان است.

---

 مدیرانه  وبلاگ :چندی پیش به یکی از شرکت های بیمه مراجعه و جهت احراز هویت شناسنامه ام را به مسئول بخش مربوطه نشان دادم .ایشان فرمودند کارت ملیت را نشانم بده .گفتم حضرت آقا این شناسنامه است کلنگ که نیست آن وقت شما می فرمایید کارت ملی ؟ من با این شناسنامه رای می دهم و وقایع چهارگانه زندگی ام در آن ثبت می شود (وقایع چهارگانه :تولد -ازدواج-طلاق-فوت) این چه حرفیست می زنید؟گفت برای اینکه راحت تر است ؟در این فکرم که کارت ملی چه سهولتی برای آن کارمند بیمه داشت ؟البته کارت ملی من هم مدتی است که مفقود شده و با توجه با هزینه ۱۰۰۰۰ تومانی کارت المثنی به نظرم بهتر است تا پایان سال با کپی کارت ملی ام سر کنم .(نیشخند)

انتقاد ازطرح مجدد الزامي كردن ثبت نقل وانتقال خودرو دردفاتراسنادرسمي درمجلس

  آیا ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی می شود.

---

در حالي قرار است روز يكشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از 40 سال تنها ماده باقيمانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي كنند كه علي‌رغم رد سه باره موضوع اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در صحن علني مجلس به دليل تحميل بار مالي اضافي به مردم، كميسيون قضايي مجلس مجددا اين ماده را به صحن علني فرستاده است اين در حاليست به گفته رييس پليس راهور ناجا حذف اين ماده هيچ درآمدي از دولت كم نمي‌كند و تصويب آن تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي شده و مردم را از حقوق قانوني خود محروم مي‌كند.

 

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يك ماده است. ماده‌اي كه شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح كرده و آن اين است كه «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»

در اين حال دولت معتقد است كه حذف اين ماده هيچ تاثيري در درآمدهاي آن نداشته و تمامي ديون دولتي از اين بابت در زمان تعويض پلاك قابل دريافت است و نيازي به مراجعه مردم به يك مركز ديگر و صرف هزينه‌هاي اضافي نيست.

در حالي كه دولت مشكلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است كه چرا در شرايطي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي كمتري بر مردم تحميل شود، برخي‌ها اصرار دارند مردم سفر اضافي انجام داده و ماليات اضافي بدهند؟

 

رييس پليس راهور ناجا:

 

چرا بايد مردم از حقوق حقه خود در خصوص اختياري بودن ثبت اموال منقول محروم شوند؟ 

در تمام قوانين كشور ثبت اموال منقول اختياري است

الزامي نكردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد درسمي هيچ كاهش درآمدي را براي دولت در پي ندارد

براي ما چه فرقي مي‌كند كه مردم بعد از مراجعه به پليس 10 جاي ديگر هم مراجعه كنند؟

الزامي كردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي ضمن اجحاف به مردم تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي مي‌شود

بر اساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي ، هزينه‌اي بيش از آن را مجددا پرداخت كنند؟ ...

ادامه نوشته

آخرین نفس های دفاتر اسناد رسمی

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی

+ افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است. لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

عصرایران - در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

عصرایران ، برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند...

ادامه نوشته

ایجاد دفاتر جدید ثبت احوال خصوصی در تهران

ایجاد دفاتر جدید ثبت احوال خصوصی در تهران .

---

مدیر کل ثبت احوال استان تهران از ایجاد دفاتر ثبت احوال خصوصی در تهران خبر داد و گفت: این دفاتر برای تسهیل ارائه خدمات ثبتی دایر می شوند.

احمد قشمی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون 18 دفتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در تهران راه اندازی شده که در 11 زمینه از جمله دریافت فرم تقاضای صدور شناسنامه و کارت ملی جدید فعالیت می کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران ادامه داد: در فاز اول 25 دفتر خدمات الکترونیکی ثبت احوال و در فاز دوم نیز 25 دفتر دیگر در استان تهران راه اندازی می شود.

قشمی ادامه داد: پیش بینی ما این است که با راه اندازی این دفاتر که در تمام مناطق شهر تهران راه اندازی شده تعداد سه هزار مراجعه روزانه به ادارات ثبت احوال کاهش یابد.

جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو

جوابيه کانون سردفتران و دفترياران درباره گزارش درآمدهاي نقل و انتقال خودرو

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1389/08/13 شماره انتشار 17691

 

---

 

ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي قانوني است

 

مدير مسئول محترم روزنامه خراسان

 

با سلام و احترام

گزارشي باتيتر«درآمد بادآورده600 ميلياردتوماني دفاتر اسنادرسمي از نقل و انتقال خودرو» درصفحه 5 مورخ 10آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوي موارد خلاف واقع متعددي است. براي استحضار مردم شريف لازم به ذکر مي داندکه لايحه رسيدگي به نحوه تخلفات و اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي در مجلس محترم شوراي اسلامي آخرين مراحل حقوقي و قانوني خود را طي کرده است و کانون سردفتران و دفترياران نيز به عنوان نهاد وابسته به قوه قضاييه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان طرح اين لايحه طي ماه هاي گذشته استدلالات حقوقي و قانوني و دلايل خود را درباره ضرر و زيان هايي که عدم نقل و انتقال رسمي خودرو در دفاتر اسنادرسمي متوجه مردم و دولت و بيت المال خواهد کرد به تفصيل بيان کرده است...

ادامه نوشته

قوانين چگونگي تغيير نام (حقوق شهروندي)

ادامه نوشته

روش ثبت تأسیس شركت با تابعیت ایرانی

روش ثبت تأسیس شركت با تابعیت ایرانی .
 

 بر طبق ماده 20 قانون تجارت شركتهای تجارتی هفت نوع می باشد:

 

1- شركت با مسئولیت محدود .2- شركت سهام كه خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند(ماده 4 بخش اول شركتهای سهامی قانون تجارت).

3- شركت تضامنی 4- شركت مختلط غیر سهامی 5- شركت مختلط سهامی 6- شركت نسبی 7- شرتكهای تعونی كه تعریف هر یك در قانون تجارت بیان گردیده است.

الف: در شركت با مسئولیت محدود مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی كه شامل شركتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار خریداری نموده اند تكمیل نموده همراه با ضمائم كه شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند مسئول مربوطه مدارك تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شركتها ارسال می دارد، ممیز ثبت شركتها اوراق مربوط به تاسیس را می بایست از جهات زیر كنترل نماید.

ادامه نوشته

آراء وحدت رویه ثبتی از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382

ادامه نوشته

نظريه‌هاي مشورتي کميسيون حقوقي کانون سردفتران و دفترياران

ادامه نوشته

همه چيز درباره‌ي «گــواهي امضاي الــكترونيك»

ادامه نوشته

صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك

صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك

---

محمد رضا سماواتي پور 
                                       
به خاطر دارم در دوران دانشجويي يكي از اساتيد معروف ـ كه هم اكنون نيز در قيد حيات مي باشند ـ وارد كلاس شده و با خطي بزرگ در روي تخته مرقوم فرمودند پرونده افراز را به عنوان وكيل خواهان در اداره ثبت نمي پذيريم و از همه دانشجويان خواستند تا اين جمله را در جزوه خود يادداشت نمايند. از آن روز تا اواخر سال گذشته ـ كه مقاله اي را در شماره ۴۵ نشريه محترم كانون وكلاي اصفهان تحت عنوان لزوم ايجاد وحدت رويه در باب افراز به چاپ رساندم - چهارده سالي مي گذرد و اكنون علت پند استاد را درك مي نمايم. در مقاله منتشره نگارنده در حد امكان در خصوص لزوم تقديم دادخواست و قطعي بودن دستور افراز و برداشت هاي متفاوت محاكم از اين موضوع سخن به ميان آورد . اما ظاهرا موضوع تهافت رويه به دادگاهها ختم نشده و متاسفانه ادارات ثبت نيز در اين خصوص رويه هاي متفاوتي دارند. ...

ادامه نوشته