مراحل درخواست و مدارک لازم جهت اعاده دادرسي در امور كيفري در دیوان عالی کشور

ادامه نوشته

رسیدگی به درخواست دستور موقت

ادامه نوشته

انواع تصمیمات قضایی و بیان اراده قاضی

بسته حقوقی برای آشنایی با انواع تصمیم‌هایی که از سوی دادگاه گرفته می‌شود؛
قالب‌های بیان اراده قاضی

---

 مهم‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. از زمانی که خواهان دادخواست خود را در دادگاه ثبت می‌کند تا وقتی که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌شود و این حکم به اجرا درمی‌آید دادگاه تصمیمات و نظرات مختلفی در مورد پرونده می‌گیرد که اسامی مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. این تصمیمات اراده دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده را منعکس می‌کنند و ...

ادامه نوشته

اصول دادرسي عادلانه

 اصول دادرسي عادلانه

گروه حقوقي - تمامي دادرسي‌هايي که صورت مي‌گيرد براي تشخيص حق از باطل و اجراي عدالت است؛ بنابراين اين هدف بايد در جزءجزء فرايند دادرسي رعايت شود. بر اين اساس، برخي اصول در دادرسي‌ها تعيين شده است که رعايت آنها عدالت را تامين مي‌کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي مهم‌ترين اصولي مي‌پردازيم که عدالت را در دادرسي‌ها تامين...

ادامه نوشته

طرق اثبات دعوی به وسیله سند رسمی و سند عادی

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند پیروز از در دادگاه خارج شوند

گروه قضایی- اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهاي شما مستند به سند رسمي است، خيالتان راحت باشد چون دير يا زود حق به حق‌دار خواهد رسيد. اما اگر سند رسمي ندارید، خودتان را آماده دردسرهای بعدی کنید...

ادامه نوشته

طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

 طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟ 
   
ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما میتوانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید .

دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود ...

ادامه نوشته

ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

 ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
 يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence (* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك )

ادله الكترونيك Electronic Evidence (* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك )

* فصل ۷ -الزامات راجع به افشاي ادله الكترونيك

الزاماتي كه در اين فصل و فصل بعد مورد توجه قرار ميگيرند، بر اساس مقررات حوزههاي قضايي، متفاوت هستند. اگرچه بحثي كه در ذيل ميآيد، از لحاظ ماهوي به طور عام مدنظر قرار گرفته و به آميزهاي از صلاحيت قضايي كانادايي و امريكايي ميپردازد، اما باز هم تفاوتهايي بين اين دو وجود دارد. اين بحث ممكن است تفاوتهايي با مقررات محلي لازم الاجرا در استان يا ايالت خاص شما نيز داشته باشد.
۷ـ۱ـ اهميت افشا به شكل الكترونيكي
مطلوبترين هدف مشاور يك دعوا، بايد دستيابي مستقيم به سيستم رايانهاي طرف مقابل باشد تا كارشناس بتواند فايلهاي الكترونيكي مربوطه را جستجو كند و اگر لازم باشد، آنها را بازيابي يا بازسازي نمايد. دسترسي به ادله الكترونيك ميتواند اطلاعاتي را فاش سازد كه ...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي)

ادله الكترونيك Electronic Evidence

* فصل ۶ -راهبردهاي دفاعي

پيش از آغاز اقدامات قانوني، شماري راهبردهاي دفاعي به اجرا درميآيند تا از خطر و هزينه موافقت با تقاضاهايي كه براي توليد ادله الكترونيك ميشود، بكاهند.
۶ـ۱ـ برنامههاي بايگاني اسناد
الف) توليد اسناد
در پرتو كشف فزاينده اطلاعات الكترونيكي، يك شركت بايد كليه كاركنان خود را به تهيه پيشنويس كليه مدارك به ويژه پيامهاي الكترونيكي، تشويق نمايد. زيرا ممكن است در آينده در تحقيقات يك قاضي يا هيئت منصفه به هنگام رسيدگي قضايي عليه شركت مورد استناد قرار گيرند. از طريق آموزش پرسنل خود، اين حساسيت را ايجاد كنيد كه پيامهاي الكترونيكي هميشه جايگزين مناسبي براي ...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصول 3/4/5)

ادله الكترونيك Electronic Evidence (فصول 3/4/5)

فصل ۳ - منابع ادله الكترونيك/كجا آنها را بيابيم؟


براي اينكه وكلا و بازرسان تفتيشي جامع از ادله الكترونيك به عمل آورند، لازم است بدانند كه به دنبال چه چيزي هستند و كجا آنها را بيابند. آنها بايد معين كنند كه كدام سيستمهاي رايانهاي وكدام برنامه هاي نرم افزاري موجود در آنها، در بردارنده دادههاي الكترونيكي هستند. همچنين لازم است تماميت دادههاي الكترونيكي كشف شده نيز به اثبات برسد.

با اينكه سوالات و مسايلي كه در پي ميآيد، در رابطه با رايانه و ديگر تجهيزات موجود در محيط كار ميباشد، يكسري مسايل مشابه ديگر را نيز بايد در رابطه با تجهيزات تخصصي مورد استفاده در صنعت يا مشاغل خاص، دنبال كرد. مثلاً در يك مورد تخلف پزشكي كه در آن عكسهاي مغناطيسي موسوم به (MRI) توليد ميشود، بهتر است معين شود كه آيا ديگر تصاوير، گرفته شده اما چاپ نشده است يا خير. ممكن است اين تصاوير در واحد ...

ادامه نوشته

ادله الكترونيك Electronic Evidence

ادله الكترونيك Electronic Evidence

 طرح بحث، پيشگفتار و مقدمه:
 فصل ۱ - مقدمه اي بر ادله الكترونيك
 فصل ۲ - كشف ادله الكترونيك


 طرح بحث، پيشگفتار و مقدمه:

طرح بحث:
مبحث ادله الكترونيكي، يكي از اصلي ترين مباحث كاربردي حقوق جديد كامپيوتر در تمامي حوزه هاي مسائل مدني و تجاري، مثل تجارت الكترونيكي و نيز مسائل حوزه جزائي، مشابه جرايم رايانه اي مي باشد.
با توجه به كمبود منابع به زبان فارسي، كتاب ادله الكترونيكي كه بر اساس دبيرخانه شوراي اطلاع رساني و توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه اي شوراي عالي توسعه قضائي، در اين خصوص ترجمه شده است، يكي از منابع متنوع مي باشد، كه متن فايل كامل اين كتاب، اخيرا آماده شده و به شكل ذيل تقديم مي گردد.

ياد آوري مي نمايد، تمامي حقوق مربوط به اين كتاب متعلق به ناشر به شرح ذيل مي باشد.
اسم كتاب: ادله الكترونيكي – Electronic Evidence
مولف: آلن گاتن – Alan M. Gahtan
ناشر خارجي: Carswell ۱۹۹۹
مترجم: مصيب رمضاني
ناشر: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابك: ۹-۰-۹۵۵۸۲-۹۶۴
ISBN ۹۶۴-95582-0-9

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني:
www.scict.ir
تهران، خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به چهار راه شهيد قدوسي، نبش انديشه يكم، شماره ۸۰۸
صندوق پستي ۱۳۱۵-۱۶۳۱۵

پيشگفتار
مجموعه قوانين و مقررات حقوقي با هدف تعريف و تنظيم روابط متقابل انسان ها شكل گرفته است و حوزه هاي متنوعي را پوشش مي دهد. گسترش و يا ايجاد حوزه هاي نويني از روابط، با خود مجموعه اي از ...

ادامه نوشته

ابلاغ احكام و اخطاريه‌ها از طريق آدرس الكترونيكي اشخاص/عبدالرضا مرادي

ابلاغ احكام و اخطاريه‌ها از طريق آدرس الكترونيكي اشخاص
عبدالرضا مرادي - عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي 
                                       
نايب ريس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام كرد: در لايحه آيين دادرسي كيفري، ابلاغ احكام و اخطاريه ها از طريق ايميل پيش بيني شده است. عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اعلام اين خبر افزود: بحث مربوط به ابلاغ اوراق قضايي به صورت الكترونيكي يكي ازابداعاتي است كه درزمينه قانون در نظر گرفته شده و در مصوبه كميسيون قضايي در رابطه با لايحه آيين دادرسي كيفري عملي شده است...

ادامه نوشته

نکاتی درموردمبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آیین دادرسی مدنی

 نکاتی درموردمبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آیین دادرسی مدنی "
 
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.

تعریف ایرادوانواع آن:

بند اول - ايراد چيست؟...

ادامه نوشته

طرف دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی کیست؟

طرف دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی کیست؟

به موجب نظر نشست قضائی کمیسیون جزائی - در فرض سوال نظر به اینکه مطالبه مهریه زوجه ، نوعی تسهیم و تقسیم و تصفیه ماترک و اخراج دیون واجب الاداء زوج متوفی تلقی می شود و منصرف از دعاوی واجد جنبه ترافعی است ،و لذا مستفاد از مواد 1231 ،1242،1240 ، 1237 ، 1236 قانون مدنی و مواد 334 ، 301 ، 300 ، 261 ، 260 ، 226 ، 225 قانون امور حسبی ، زوجه قیمه صغار ، به منظور اخراج مهریه اش از ماترک شوهر متوفی خود ، می تواند از رئیس حوزه قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب محل مربوطه ، به عنوان کسر دیون و رد حقوق ممتازه اقدام مقتضی را بدون طرح دعوی خواستار شود.

بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي/سيدمهدي حجتي - وكيل دادگستري

بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي
سيدمهدي حجتي - وكيل دادگستري 
                                       
اعاده دادرسي از طرق فوق العاده اعتراض به احكام قطعيت يافته صادره از دادگاههاي دادگستري است كه مرجع رسيدگي به آن در امور كيفري ديوانعالي كشور و در امور حقوقي دادگاه صادركننده حكم قطعي است.

در اينكه رد درخواست اعاده دادرسي در امور كيفري توسط ديوانعالي كشور بعنوان عالي ترين مرجع قضائي قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي نيست ترديدي وجود ندارد و در هر حال تصميم شعب ديوانعالي كشور در رد درخواست اعاده دادرسي مستدعي اعاده داردسي، غير قابل اعتراض است؛ اما سوال اينجاست كه آيا قرار رد درخواست اعاده دادرسي در امور مدني نيز قطعي است و يا مي توان نسبت به آن درخواست تجديدنظر كرد؟ اين امر بالاخص از اين حيث سوال برانگيز است كه از طرفي مقنن در ماده۳۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكري از...

ادامه نوشته

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر مي‌دارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود...

ادامه نوشته

اقامتگاه عشاير کوچ نشين

اقامتگاه عشاير کوچ نشين

پيشگفتار:

در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ 1290شمسي که‌ بعداً منسوخ‌ گرديد، به‌ عنوان‌ معياري‌ در تعيين‌ صلاحيت هاي‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ 2 خرداد 1315 تصريح‌ شد:...

ادامه نوشته

بحثي درباره ي قلمروي ماده 529 قانون آئين دادرسي

 بحثي درباره ي قلمروي ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب

 در امور مدني مصوب1379قانون آئين دادرسي

دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در تاريخ 21/1/1379 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيد0 ماده 529 اين قانون ، به صراحت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات و الحاقات آنرا منسوخه اعلام نمود0 منظور قانون از ((اصلاحات والحاقات )) بدرستي مشخص نيست و زمزمه نسخ پاره اي قوانين نظير قانون مصوب 1358 (دادگاههاي عمومي ) و1356 (قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ) به گوش مي رسد0 از سويي ديگر وضعيت آراء وحدت رويه قضائي كه به استناد قانون مصوب 1318 صادر شده اند هم در پرده اي از ابهام فرو رفته است 0 در اين مقاله ، از عدم نسخ قوانين فوق الذكر و نوعي انتقال آراء وحدت رويه در تطبيق  باقانون جديد حمايت شده است تا خلاء قانون و نسخ آن را تاحد امكان به حداقل برساند...

ادامه نوشته

تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف

 تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف

---

از آنجايي که هدف از وضع قانون و تشکيل شوراي حل اختلاف مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري از تراکم پرونده در مرجع دادگستري است تا افراد در حداقل زمان و هزينه نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايند، اما کماکان اين هدف ناديده انگاشته شده و چه بسا درخصوص برخي دعاوي همچون دعاوي اجاره با نقض غرض قانونگذار مواجه ايم که دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است . در اين مقال سعي بر آن گرديده که با مقايسه دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و قانون شوراي حل اختلاف مصوب 87 در کيفيت رسيدگي به اينگونه دعاوي اندکي تامل شود....

ادامه نوشته

واخواهي

 واخواهي "

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران: قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپي اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست...

ادامه نوشته

«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول» تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

«عدم‌النفع» و «منافع ممکن‌الحصول»

 

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب <ترمينولوژي حقوقي> در توضيح اصطلاح <عدم النفع> چنين مي‌گويد: <ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد...

ادامه نوشته

اثبات حقّ الناس

اثبات حقّ الناس 

حقّ الناس بر چند قسم است :

1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اينگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه يك شاهد مرد و دو زن ، يك شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و يا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و اين نوع حقّ بارت است از كـليـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى كـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى ديگر از حقّ الناس به وسيله مردان و زنان بتنهايى يا با هم ثابت مى شود و معيار آن هـمـه مـواردى اسـت كـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشكل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حيض ، عيوب داخلى زنها ومانند آن .(81...

ادامه نوشته

آيا رفع اثر از دستور موقت الزامي است؟

آيا رفع اثر از دستور موقت الزامي است؟

ارسلان خلعت بري

 

باب دوازدهم قانون آئين دادرسي مدني راجع به دادرسي فوري يكي از موضاعات بسيار مفيد قانون مزبور است_ بنابراين دو امر لازماست در اين مورد در نظر گرفته شود يكي آنكه از مواد اين باب سوء استفاده نشود يعني فقط در موارديكه حقيقتاً دادرسي فوري ضرورت دارد تقاضاي دادرسي بعمل آيد و قصد ايجاد اشكال و زحمت براي طرف دعوي در ميان نباشد ديگر آنكه اگر كسي استحقاق بصدور دستور موقت دارد اين مواد طوري تفسير نشود كه شخص محتاج باين قانون كه حقش در معرض تضييع است نتواند از اين قانون استفاده كند_ بدين معني كه نتيجه عائد چنين شخصي از دادخواست فوري نگردد...

ادامه نوشته

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟ 
 

 وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید.

دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود...

ادامه نوشته

دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

 فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»

دکتر حسين مهيمن

‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني حين تصديق يا انکار دعوي توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني در موارديکه مطابق قانون بگواهي‏ گواهان مي‏توان استناد نمود هر گاه يکطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقيق محلي مي‏نمايد.و در موارديکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه مي‏تواند بنظر خود و يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد...

ادامه نوشته

نحوه تقويم خواسته -(پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري)

ادامه نوشته

صلاحيت مراجع غير دادگستري در تقابل با مراجع دادگستري

صلاحيت مراجع غير دادگستري در تقابل با مراجع دادگستري

همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ ...

ادامه نوشته

آئین دادرسی مدنی کاربردی مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي

ادامه نوشته

مقايسه تصرف عدواني در دعواي کيفري و حقوقي

مقايسه تصرف عدواني در دعواي کيفري و حقوقي

 

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.

باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود....

ادامه نوشته

مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري

مقايسه دعواي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري

---

امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:...

ادامه نوشته

اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی

اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی *

پایان‌نامه سركار خانم بتول آهنی

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده كیفری در دعوای مدنی

◄طرح بحث:
اعتبار حكم كیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است كه از یك طرف حكمی كیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حكم و امری كه بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یك از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
كسانی كه می‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كیفری را محدود كنند و دیگرانی كه مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حكومت آرا كیفری است اما معلوم نیست كه هواداران اعتبار حكم كیفری چنین امكانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دكترین سعی دارد تا ...

ادامه نوشته