تدوین ساز و کار مناسب در نظامات پرداخت

ادامه نوشته

نقد و بررسی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.

متن رأی :

«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.

بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

گروه حقوقی- شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد...

ادامه نوشته

کارکرد قراردادهاي اداري در نظام حقوقي

ادامه نوشته

آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی

ادامه نوشته

رأی شماره ۶۰۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی

ادامه نوشته

رأی شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه نوشته

دیوان عدالت اداری: هیات نظارت حق فیلتر کردن نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد

دیوان عدالت اداری: هیات نظارت حق فیلتر کردن نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

به گزارش ایسنا، در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

«نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه‌ دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

به گزارش ایسنا، استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.

ادامه نوشته

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد            

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

---

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».

نقدي بر يك مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 روز مرگ «داوري»! 

نقدي بر يك مصوبه هيات عمومي ديوان عدالت اداري   
                                      
يك وكيل دادگستري و پژوهشگر در زمينه داوري با اشاره به برخي آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري در قرارداد‌هايي كه در آن موضوع اختلافي به داوري ارجاع شده است، تاكيد كرد كه اين ورود‌ها مرگ «داوري» است.


به گزارش خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل يادداشت «محمد‌رضا سماواتي‌پور» در اين باره به اين شرح است: «چندي پيش هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۳۸و ۱۳۹ مورخ ۲۲ /۳/ ۹۱ با شكايت سازمان بازرسي كل كشور اقدام به ابطال مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ- ۱۶/ ۱۲/ ۸۵ در ارتباط با تجويز ارجاع امر به داوري في مابين سازمان منطقه آزاد كيش و شخصي حقيقي كرد.

صرف نظر از اينكه واگذاري دو ميليون مترمربع از مرغوبترين اراضي يك جزيره گردشگري كشور به فردي ناشناخته در قالب يك قرارداد با اقساط طويل مدت چه نفعي براي كشور و عموم مردم آن داشته است؟ بايد خاطرنشان شود اين مصوبه به جهت استدلال بكار رفته در آن فاقد هرگونه ...

ادامه نوشته

محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری

محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اد اری 

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی...

ادامه نوشته

فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۵۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده...

ادامه نوشته

الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملك براي تغيير كاربري غيرقانوني است

 الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملك براي تغيير كاربري غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملك براي تغيير كاربري غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد.

متن راي شماره ۵۶۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۵۲۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود.»

حق بيمه اضافه كسر شده، مصداق دريافت مال من‌ غيرحق و قابل استرداد است

هيات عمومي ديوان‌ عدالت اداري اعلام كرد: حق بيمه اضافه كسر شده، مصداق دريافت مال من‌ غيرحق و قابل استرداد است

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد. متن راي شماره ‌٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.

ب ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ‌٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه شماره ‌٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ‌١٣/٩/١٣٨٥ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اينكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد ‌٣٠١ و ‌٣٠٣ قانون مدني كسي كه مالي را من‌غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تامين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است مغاير قوانين مذكور و ماده ‌٤٩ قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»

راي شماره ۲۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

در صورت نقض راي و ارجاع به هيات هم‌عرض، پرونده بايستي با حضور اشخاصي غير از اشخاصي كه راي منقوض را صادر كرده‌اند رسيدگي شود

راي شماره ۲۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
                                       
تاريخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۹۱ كلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌كننده: مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: درخصوص تركيب اعضاي هيات تجديدنظر همعرض رسيدگي به تخلفات اداري، آراء متهافتي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است بدين نحو كه پس از اعتراض اشخاص به آراء هياتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت، شعب ديوان عدالت اداري عندالاقتضاء حكم به نقض آراء هيات تجديدنظر تخلفات اداري صادر و رسيدگي به هيات تجديدنظر همعرض تخلفات اداري ارجاع شده است و پس از صدور راي در هيات مذكور و اعتراض مجدد به آن، تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري از جمله شعبه۲۱ به موجب دادنامه‎هاي ۵۳۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و ۷۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ و شعبه ۲۲ به موجب دادنامه ۱۵۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ و شعبه ۲۳ به موجب دادنامه ۱۳۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ بدون توجه به تركيب اعضاي صادركننده راي معترضٌ‎به، از اين حيث كه آيا در صدور راي اوليه هيات تجديدنظر دخالت داشته‎اند يا خير؟ به وارد نبودن شكايت حكم صادر كرده‎اند. وليكن در يك مورد، شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ با اين استدلال كه چون يكي از اعضاي صادركننده راي هيات همعرض تجديدنظر، در صدور راي اوليه هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دخالت داشته است حكم به ورود شكايت و نقض راي هيات هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر كرده است.
مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني كشور با توجه به مراتب فوق‎الذكر، به موجب نامه شماره ۵۹۵۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه را خواستار شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.

راي هيات عمومي

اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است

ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌ي پليس راهور:
اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است.  متن راي شماره‌هاي ‌٢٧٢ـ ‌٢٧١ هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ‌٣٥ قانون تخلفات رانندگي مصوب ‌٢٤/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٠ در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌٢٠٢٦٠٠/ت‌٤٠٠٩٦هـ مورخ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ‌٨١٢/ ‌١٦٩/ ‌٥/ ‌١٣ مورخ ‌٣٠/ ‌٢/ ‌١٣٨٨، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ‌١٩، ماده‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.» 

معافيت از عوارض انتقال سند به نفع دولت و شهرداري‌ خلاف قانون است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:

 معافيت از عوارض انتقال سند به نفع دولت و شهرداري‌ خلاف قانون است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد، اصلاح ماده ‌٩ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، باطل است.

متن راي شماره ‌٢٦٧ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« مطابق ماده ‌٧ « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ‌٢٤/ ‌٥/ ‌١٣٨٥» آيين‎نامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه ماده ‌٩ اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفا با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند ‌١ ماده ‌١٩ و مادة ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.» براساس اين گزارش، هرگونه انتقال سند بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها كه تاكنون از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، خلاف قانون تشخيص و ابطال شد.

دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 174 مورخ 11مرداد 1389 بند 5 قسمت "توضيح" فصل دوم <دستورالعمل نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور> را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال کرد.
خلاصه جريان پرونده ...

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت "توضيح" شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21دي 1387 درخصوص نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درباره انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته و اين در حالي است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نبوده و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل ميي‌باشد...

ادامه نوشته

اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ي اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت در كليه نقاط شهر توسط شهرداري را ابطال كرد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به اين شرح است:« هر چند مطابق بند ‌٢٦ ماده ‌٧١ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌١/ ‌٣/ ‌١٣٧٥» تصويب نرخ خدمات ارايه‌ شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه‎هاي مالي و معاملاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارايه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد،

بنابراين ماده ‌١ و بندهاي ‌١/١ و ‌٢/ ‌١ آيين‎نامه مقررات وأي شماره‌٢٤٦ و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال ‌١٣٨٨ و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانك‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستندا به بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم

رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم 

  
‌هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 593 مورخ 3 آذر 1387 در رأي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده جذب و نـگـهـداري بـه سـبـب خـدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي به مستخدمين مشمول قــــانــــون اســتــخــــدام کــشــــوري و مــقــــررات استخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي تجويز شده است و تـعـميم حکم مزبور به قضات دادگستري جواز قانوني ندارد.

در پي شکايت مدير کل کارگزيني قضات مبني بر تعارض آراي صادر شده از شعب دوم تشخيص و بيستم ديوان عدالت اداري، اين موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي شد.

ادامه نوشته

جزوه حقوق اداری

اصطلاح ِ«  حقوق اداری » از 2 واژه ی حقوق و اداری تشکیل شده است .

*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال  می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

ادامه نوشته

دادنامه ۱۱۳هيئت عمومي ديوان عدالت اداري:دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده ممنوع است

دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده ممنوع است
ديوان عدالت اداري اعلام كرد 
                                       
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲ درصد عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ رايي مبني بر ممنوعيت دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده صادر كرد...

ادامه نوشته

راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري:الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شد

الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد....

ادامه نوشته

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري:دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق

دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

راي هيات عمومي

نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانه‎ها يا موسسات يا شركت‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها باشند، فرزندان آنان مي‎توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‎اي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوق‎هاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

ادامه نوشته

راي شماره ۱۱۵هيات عمومي ديوان عدالت اداري:اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده ۲۷ قانون كار

راي شماره ۱۱۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيات تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

ادامه نوشته

تاييد مصوبه كاهش ساعات كار كارمندان در تهران؛

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي صادره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور راجع به تغيير ساعت کار کارمندان از 8 تا14:30 را قابل ابطال ندانست و آن بخشنامه‌ را قانوني دانست.

به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با تشکر از اقدام دقيق، عالمانه و مبتني بر اصول رييس و قضات عضو هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اظهاركرد: هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه اين معاونت را مبني بر تغيير ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 تأييد کرد.عبدالعلي تاجي در اين زمينه گفت: هيات عالي مقام عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي صادره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور راجع به تغيير ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 را قابل ابطال ندانسته و آن بخشنامه‌ را قانوني دانست.وي گفت: از روزي که قضات اين ديوان در کميسيون‌هاي تخصصي هيات عمومي از اين جانب و ساير نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي دعوت کردند تا دلايل صدور بخشنامه را جويا شوند، از نوع بررسي و نگاه آنان اين اطمينان حاصل شد که اين قضات به دور از فضاسازي رسانه‌اي بر مبناي عدالت، انصاف و قانون رأي خواهند داد.تاجي در پايان اظهاركرد: شکر خدا اين تلقي امروز با مهر تأييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري تحقق پيدا کرده است.

با اشاره به تاييد مصوبه كاهش ساعات كار كارمندان در تهران؛
رييس ديوان عدالت اداري:
اين به معناي بي‌اشكال بودن اين مصوبه نيست
امكان ايجاد تغييرات وجود دارد 

رييس ديوان عدالت اداري گفت: با وجود اختلاف‌نظر بين قضات ديوان درخواست ابطال مصوبه كاهش ساعات كاري كارمندان راي لازم را نياورد.حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تاييد مصوبه‌ي كاهش ساعات كار كارمندان در تهران از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري افزود: البته اين بدان معنا نيست كه اشكالي در اين مصوبه وجود ندارد. طبق قانون مصوبه مي‌بايست محدود به زمان معين باشد اگر چه دولت اختيار دارد بنابر اضطرار تغييراتي را در ساعات كار اداري بدهد.وي افزود: البته عده‌اي به اين مسئله اعتراض دارند و امكان دارد كه مجددا تغييراتي ايجاد شود ولي فعلا درخواست ابطال راي نياورده است.

ماده ‌٤ دستورالعمل بازنشستگي شرکت کشتيراني به استناد اصل ‌١٧٠ قانون اساسي ابطال شد

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ‌٤ دستورالعمل بازنشستگي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را كه بر اساس آن برخي از حقوق استخدامي كاركنان اين شركت سلب مي‌شد را خلاف قانون اعلام كرد.

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ‌١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره ‌٣٣/٢٩ مورخ ‌١١ مهرماه ‌٨٥ و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام نكنند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوق‎العاده ماموريت، اضافه کاري، بهره‎وري و کارانه، پاداش‌هاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وام‎هاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب شده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده شده و به استناد اصل ‌١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ‌١ ماده ‌١٩ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ‌١٣٨٥ ابطال مي‎شود».

چند رای از دیوان عدالت اداری

ادامه نوشته

قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت

ادامه نوشته

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:ابطال بخشنامه وزارت كار درخصوص تعيين عيدي و پاداش آخر سال

ادامه نوشته