مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص / علی صابری - وکیل دادگستری

تجربه های یک وکیل

مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص / علی صابری - وکیل دادگستری

 
۱- برای هر وکیل دادگستری پیش می آید که در زندگی حرفه ای پرونده ای را خاص ببیند بسته به زاویه نگاه. گاه این خاص بودن در حق الوکاله متجلی می شود گاه در رساندن موکلی به حق خویش در حالیکه اسناد و مدارک خیلی به نفع او نیست اما گاه موضوعات نو به وکیل ارجاع داده می شود که پیگیری آنها خود شیرین است به شرطی که آنچه را می نویسی بخوانند و بدان آری یا نه بگویند وگرنه خستگی به تن می ماند. به دلیل وکالت در پرونده خون های آلوده طبیعی بود که برندگان دعوی در مسائل خویش مرا طرف خطاب قرار دهند و انتظار داشته باشند هر گره ای را برایشان باز کنم و برای من این فرصتی است تا ...

ادامه نوشته

آخرین جزئیات لایحه «ممنوعیت خروج خانم‌های مجرد از کشور»

آخرین جزئیات لایحه «ممنوعیت خروج خانم‌های مجرد از کشور»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ممنوعیت دریافت گذرنامه خانم‌های مجرد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است که به دلیل عدم طرح در صحن علنی هنوز به قانون تبدیل نشده است.
 
سید حسین نقوی حسینی در گفت‌و‌گو با ایلنا، در رابطه با ممنوع خروج شدن خانم‌های مجرد از کشور گفت: این موضوع تنها یک لایحه است و پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارائه است و طرحی نیست که از سوی نمایندگان مطرح شده باشد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: در لایحه ممنوعیت خانم‌های مجرد از کشور آورده شده است که خانم‌های مجرد تا ۴۰ سال برای خروج از کشور و دریافت گذر نامه باید اجازه ولی و قیم یا سرپرست قانونی خود را داشته باشند و اگر ولی و یا قیمی هم نبود می‌توانند از دادگاه مجوز بگیرند.

 وی در ادامه افزود: این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است.نماینده ورامین در خانه ملت گفت: فکر نمی‌کنم این لایحه، مانعی برای دریافت گذر نامه خانم‌های مجرد باشد و آن‌ها می‌توانند با اجازه ولی و یا قیم برای خود گذر نامه دریافت کنند.نقوی حسینی در ادامه بیان کرد: در قانون قبلی همه افرادی که سنشان به ۱۸سال می‌رسید می‌توانستند برای خود گذرنامه دریافت کنند اما اگر لایحه دولت در صحن نیز به تصویب نمایندگان برسد و بصورت قانون در آید دیگر خانم‌های مجرد بدون اجازه ولی و یا قیم نمی‌توانند برای خود گذرنامه دریافت کنند.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: وقتی لایحه توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود به معنای این است که در اجرای قانون قبلی با مشکلاتی رو برو است و در نظر دارد با ارائه لایحه موانع اجرایی را برطرف کند.نقوی حسنی اظهارداشت: در رابطه با ممنوعیت خارج شدن خانم‌های مجرد، کار‌شناسان با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیحاتی را در زمینه موانع اجرایی قانون قبلی در کمیته مربوطه ارائه کرده‌اند و اعضای کمیته و کمیسیون با اظهار نظر کار‌شناسان قانع شده‌اند و لایحه را در کمیسیون به تصویب رسانده‌اند.

ترازوی فرشته عدالت (17)

ادامه نوشته

محاسبه آنلاین انواع هزینه های دادرسی (حقوقی و کیفری و ... )

محاسبه آنلاین انواع هزینه های دادرسی

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

http://www.adliran.ir/PaymentCash/JSSCalculateCash.aspx

الزامات تامين امنيت قضات *

 الزامات تامين امنيت قضات  *

---

 قضات يکي از بال‌هاي فرشته عدالت هستند که بار اصلي تشخيص حق و باطل در پرونده‌هاي مدني و کيفري را برعهده دارند. با وجود آنکه اين خدمت گزاران هر روز با تميز حق شهروندان سروکار دارند اما کمتر در مورد حقوق آنان سخن گفته مي‌شود.

 حجم بالاي کار و حواشي و مسئوليت‌هاي سنگين کار قضايي، اين مشاغل را در رديف مشاغل پرفشار و سخت قرار مي‌دهد، در حالي که اين متخصصان حقوقي که آشنايي کاملي با قوانين دارند، هيچ گاه چنان‌که در جست‌وجوي حقوق شهروندان هستند پيگير حقوق خود نبوده‌اند. در اين ميان رسانه‌ها هم در زمينه ي آشنايي شهروندان با دشواري‌هاي کار قضاوت رسالت خود را به درستي انجام نداده‌اند. شايد اگر شهروندان بيشتر با دشواري‌هايي کار قضاوت آشنا شوند انتظاري فراي واقعيت از قضات نداشته باشند و با واقع‌بيني بيشتر به خدمات قضايي ارايه شده در دستگاه قضايي نگاه کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان يکي از دغدغه‌هاي قضات مورد بررسي قرار مي‌گيرد...

ادامه نوشته

پلمب اتحاديه كانون‌هاي وكلا!؟

پلمب اتحاديه كانون‌هاي وكلا!؟
بهمن كشاورز وكيل دادگستري 
                                       
با تذكر اينكه اينجانب در حال حاضر، در اتحاديه سراسري يا كانون وكلا سمتي ندارم و صرفا يك وكيل دادگستري هستم، و با يادآوري اينكه منبع و منشا اطلاعات اينجانب مواردي است كه در سايت‌ها آمده و يا در جرايد نقل شده، به ويژه آنچه از سايت خبرگزاري مهر برگرفته‌ام و بالاخره با تسريع به اينكه آنچه عرض مي‌كنم، نظر شخصي بنده است و طبعا نظر اتحاديه يا كانون وكلاي مركز نيست، نكاتي را در مورد آنچه مطرح و نقل شده، عرض مي‌كنم.

۱- بحث پلمب اتحاديه، كه ظاهرا مسبوق به نظر يك مقام قضايي بوده، مبتني است بر بررسي‌هاي صورت گرفته در مراجع ذي‌صلاح وزارت كشور، اداره ثبت شركت‌هاي تهران، سازمان امور مالياتي تهران و مقام قضايي مورد اشاره كه به قوانين دادرسي و قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري استناد كرده‌اند. با مراجعه به سوابق يعني آنچه خبرگزاري مهر نقل كرده بود، ملاحظه مي‌شود ظاهرا ...

ادامه نوشته

یادداشت دادستان تهران : هر مسئولی در حوزه مأموریت خود باید یک مدعی باشد.

یادداشت دادستان تهران .

به گزارش خبرنگار قضایی فارس عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در یادداشتی به مسئولیت دادستان و همجنین توقع مردم از مدعی العمومی پرداخته است.

در زیر متن این یادداشت را می خوانید.

مردم و اکثر مسئولان با توجه به وضعیت کنونی کشور، از مدعی‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جای خالی اقدامات ضروری برای بهبود اوضاع اجتماعی را پر کرده و نقش منفعل برخی مقامات و مسئولان را جبران کند.

در جوامع کنونی، تقسیم کار مبنای وظایف افراد و نهادهای دولتی قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی حسب وظایف محوله بایستی در حوزه‌های کاری مقرر خود، ایفای نقش کنند.نظام‌های حقوقی کیفری، نقش مدعی‌العموم را در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعریف کرده‌اند، اما انفعال، بی‌تحرکی و عافیت‌طلبی برخی مسئولان موجب شده انتظار عموم از دادستان، از مرزهای قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل ...

ادامه نوشته

بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی

 بیانیه قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی 

ستادحقوق بشر با صدور بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون  اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داد.

این بیانیه از بخش  خبری ساعت 22 و 30 شبکه دو سیما نیز به همراه تصویری از ستار بهشتی پخش شد.به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در این بیانیه با تاکید براینکه هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته است، مورد پیگرد سریع، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد. 

متن کامل بیانیه ستادحقوق بشر قوه قضائیه به شرح ذیل است.

به نام خدا

ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیرو گزارش های دریافتی درمورد فوت آقای ستار بهشتی در زمان تحقیق از وی در اداره پلیس، این مسئله را با جدیت کامل پیگیری کرده و خوشبختانه با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج این تحقیقات به زودی از سوی سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان ذیربط به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

برهمین اساس هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .در جمهوری اسلامی ایران حقوق همه شهروندان، حتی متهمین و دستگیر شدگان، طبق قوانین حاکم بویژه مقررات قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 و دستور العمل اجرایی آن، محفوظ بوده و خواهد بود.

ستادحقوق بشر امیدوار است که پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

1391/8/21 منبع : عصر ایران .

کتاب دادگاه 88 مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان انتخابات ریاست جمهوری

دادگاه 88

خبرگزاری فارس: کتاب دو جلدی دادگاه 88 مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داده است.

 

تعداد صفحات:	جلد اول (430)؛‌جلد دوم (364)
قطع:	رقعی
شابک:	978-600-90808-9-2
نوبت چاپ:	دوم؛‌1389
قیمت دوره:	13500 تومان
شمارگان:	اول(5000)؛‌دوم(5000)

ادامه نوشته

دیوان عدالت اداری: هیات نظارت حق فیلتر کردن نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد

دیوان عدالت اداری: هیات نظارت حق فیلتر کردن نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

به گزارش ایسنا، در رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

«نظر به اینکه مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1388، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه‌ دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره 3 ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد 44 و 45 و 47 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده 45 آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیات اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیات وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

به گزارش ایسنا، استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد" اطلاق قسمت اخیر ماده 38 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 11985/ت 46956 ه-1391/1/28 هیات وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.

ادامه نوشته

پاسخ قانونی و حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه به احمدی نژاد .

 نامه بی سابقه آیت الله آملی لاریجانی به احمدی نژاد:

حکايت شما حکايت سلطاني است که املاک مردم را غصب کرده و به همه مي‌گفت چرا رعايت ملک سلطان نمي‌کنيد؟! / دو سال پیش گفتم بیایید از زندان ها بازدید کنید...قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّي‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران 

  

بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دريافت نمودم . بسيار متأسّفم که در شرايط خاص کنوني و پس از رهنمودها ي مقام معظم رهبري دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنين مکاتبات رسانه اي هستيم. از باب انجام وظيفه و تنوير افکار عمومي و دفاع از قانون اساسي و حقوق عامه و جلوگيري از انحرافات و قانون گريزي ها ناچار از توضيحات زير مي باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : اين سطور را مي نگارم تا در ذاکره تاريخ بماند .... (برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب بروید... )

ادامه نوشته

شرایط جدید استخدام در دستگاه‌های دولتی سال 92 اعلام شد .

شرایط جدید استخدام در دستگاه‌های دولتی اعلام شد

دولت در بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور شرایط جدید استخدام در دستگاههای دولتی را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور و در بخش هزینه ای بودجه،دولت مکلف شده است که استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات یاد شده پس از تایید معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی مجاز خواهد بود. 

براساس این گزارش، دولت همچنین تاکید کرده که سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1392 در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1391 منظور کنند. دولت همچنین مکلف شده تا مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1392 معادل سال 1391 منظور کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در ضوابط مالی تعیین شده ناظر بر بودجه کل کشور میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال 1391 بوده وهمچنین کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1391 پیش بینی کنند. 

دربند دیگری از ضوابط مالی بخشنامه بودجه تصریح شده است که دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند. پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1391 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز شده است. 

پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز شمرده شده و دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند،موظف هشتند این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1392 پیش بینی اعتبار کنند. براساس تکلیف دولت پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1392 ممنوع اعلام شده است. دولت همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال 1392 را ممنوع اعلام کرده است. دستگاههای اجرایی براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه موظف شده اند که از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریتهای قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا پیش درآمد فاجعه سیاسی؟!

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا پیش درآمد فاجعه سیاسی؟!

طبق این مصوبه درون کمیسیونی، کاندیداها برای اثبات این که رجل مذهبی هستند، باید امضای 25 نماینده مجلس خبرگان را دریافت کنند و برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ 100 نماینده مجلس بروند و از آنها تأییدیه بگیرند...

ادامه نوشته