دانلود رایگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1390

    دانلود رایگان قانون مجازات اسلامی مصوب    1390   

برای دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب 1390(اینجا کلیک کنید)

پاسخنامه اولیه تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق1391(آیین دادرسی مدنی )

ادامه نوشته

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق1391( تجارت )

ادامه نوشته

پاسخنامه اولیه و تحلیل سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391( حقوق مدنی )

ادامه نوشته

پاسخ نامه اولیه متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق  ـ سال 1391

ادامه نوشته

پاسخ نامه اولیه آیین دادرسی کیفری آزمون کارشناسی ارشد حقوق 1391

ادامه نوشته

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای عمومی /آزمون کارشناسی ارشد حقوق ـ سال ۱۳۹۱

ادامه نوشته

پاسخ‌نامه جزاي اختصاصي آزمون كارشناسي ارشد حقوق ـ سال ۱۳۹۱

پاسخ نامه توسط استاد حمیدرضا کلانتری مولف کتب ساده ساز انتشارات میزان منتشر شده .

در صورت مشاهده پاسخی غلط لطفا تذکر دهید.

پاسخ‌نامه جزاي اختصاصي

آزمون كارشناسي ارشد حقوق ـ سال ۱۳۹۱

كد دفتر چه سؤالات: 201c

شماره سؤال

گزینه صحیح

اشخاص: چاپ اول

اموال: چاپ بیست و دوم

امنیت: چاپ پنجم

86

4

م 222 ق.م.ا، ميرمحمدصادقي/اشخاص/311 و 314

87

3

ميرمحمدصادقي/امنيت/146ـ145

88

ت م 510 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/امنيت/108

89

1

م 511 ق.م.ا.

90

2

ت 3 م 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك.

91

2

م 521 ق.م.ا.

92

م 621 ق.م.ا.

93

3

مواد 518 و 520 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/امنيت/340 ـ 339

94

ميرمحمدصادقي/اموال/143

95

2

ميرمحمدصادقي/امنيت/258ـ257، 296، 300 و 302

96

1

مواد 261 و 264 ق.م.ا.

97

4

ميرمحمدصادقي/امنيت/367ـ365 و 374ـ373

98

3

ميرمحمدصادقي/اموال/365/زيرنويس1

99

3؟؟

ميرمحمدصادقي/اموال/80/امنيت/344ـ343

100

3

ت 3 م 295 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/اشخاص/123، 132 ـ 131

101

1

ميرمحمدصادقي/امنيت/203

102

1

م 327 ق.م.ا.، ميرمحمدصادقي/اشخاص/118ـ116، 127ـ126

103

2

ميرمحمدصادقي/اشخاص/384ـ383

104

4

ميرمحمدصادقي/اشخاص/70

105

4

م 598 ق.م.ا.

" جهت دانلود سوالات ارشد حقوق سال 1391 (اینجا کلیک کنید ) "

منبع :http://sadesaz.blogfa.com/

دانلود سوالات ارشد حقوق 1391

 دانلود سوالات ارشد حقوق 1391

 

 " جهت دانلود سوالات ارشد حقوق سال 1391 (اینجا کلیک کنید ) "

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است  

راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است 
                                       
شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ادامه نوشته

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390       

حقوق مدنی طراح سوال: دکتر ناصر کاتوزیان

پرسش1- از اصل حاکمیت اراده بر قرارداد چه نتایجی گرفته شده است؟

پرسش2-ماده 282 قانون مدنی را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا اختیار مدیون باید به هنگام تادیه اعمال شود یا می تواند در زمان مطالبه هم وجود داشته باشد؟

ماده 282" اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است"

پرسش3- شرط خلاف مقتضای عقد چگونه شرطی است و آیا در تمام موارد باعث بطلان عقد میشود؟...

ادامه نوشته

دانلود رايگان كتاب :  آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران

 دانلود رايگان كتاب :آشنايي با قانون گذاري در ايران

 آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران

 

براي دانلود (اينجا كليك كنيد)

شوراي نگهبان، مرجعي براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي

 شوراي نگهبان، مرجعي براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .شوراي نگهبان و نقش آن در انتخابات


مهدي متين


مراحل اجرايي انتخابات مجلس نهم يك به يك در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسي صلاحيت ها نوبت به رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده رسيده است . موضوعي كه با اعلام فرصت اعتراض از سوي شوراي نگهبان به نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد. اما به راستي مكانيزم بررسي صلاحيت ها و رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده بر اساس چه معياري طرح ريزي شده است ؟ آيا اصولا رسيدگي به شكايات انتخاباتي محدود به شكايات افراد رد صلاحيت شده بوده يا در تمام مراحل انتخابات جاري و ساري خواهد بود؟...

ادامه نوشته

حق بيمه اضافه كسر شده، مصداق دريافت مال من‌ غيرحق و قابل استرداد است


هيات عمومي ديوان‌ عدالت اداري اعلام كرد: حق بيمه اضافه كسر شده، مصداق دريافت مال من‌ غيرحق و قابل استرداد است

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد. متن راي شماره ‌٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.

ب ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ‌٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه شماره ‌٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ‌١٣/٩/١٣٨٥ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اينكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد ‌٣٠١ و ‌٣٠٣ قانون مدني كسي كه مالي را من‌غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تامين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است مغاير قوانين مذكور و ماده ‌٤٩ قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»

نامه رييس ديوان عالي كشور به رييس‌جمهور در خصوص آلودگی هوا

نامه رييس ديوان عالي كشور به رييس‌جمهور
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


رييس ديوان عالي كشور درباره‌ي موضوع آلودگي هوا به محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور نامه نوشت و طي آن علاوه بر درخواست اتخاذ راهكاري كارشناسي و اصولي براي رفع اين معضل، پيشنهاد‌هاي را در اين خصوص مطرح كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ متن كامل نامه‌ي آيت‌الله احمد محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور به محمود احمدي‌نژاد به اين شرح است: ...

ادامه نوشته

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل چهارم

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل چهارم
اصل چهارم :

كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

________________________________________
تفسير اول

شماره 1143/1 تاريخ 25/1/1360‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست...

ادامه نوشته

چرا بايد اخلاق را در انتخابات رعايت كرد؟

چرا بايد اخلاق را در انتخابات رعايت كرد؟

عليرضا صدرا

 دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران "


انتخابات نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ميان نامزدهاي نمايندگي در پيش مي باشد. اين انتخابات به سبب شرايط داخلي و ملي، جريان بيداري و خيزش اسلامي، تهديدات فزاينده جهاني استكباري، از حساسيت و ويژگي هاي خطير، حياتي و سرنوشت سازي برخوردار است.

تنور انتخابات، رقابت سياسي و تبليغات غير رسمي، نيمه رسمي و رسمي در حال گرم شدن تا تدريجا داغ شدن مي باشد. اميدواريم كه بسازد و نسوزاند. بدترين آسيب تهديد كننده انتخابات، برخي بي اخلاقي ها و بداخلاقي هاي سياسي است. اخلاق ماكياوليستي، اخلاق داروينيستي حتي اخلاق سرمايه سالارانه يا شبه آن ها، از جمله اخلاق سود و سودگرايانه تا اخلاق فرويديسمي، آفت مخل و مخرب اخلاق سياسي متعالي و سياست اخلاقي متعالي بوده و به شمار مي آيد. برترين آسيب زدايي اخلاق نامتعالي؛ اخلاق سياسي-انتخاباتي-رقابتي متعالي است....

ادامه نوشته

محاسبه مهریه به نرخ روز ؟

محاسبه مهریه به نرخ روز

جهت محاسبه مهریه به نرخ روز به لینک زیر مراجعه نمایید و

 پس از تعیین سال و مبلغ مهریه از نرخ روز آن مطلع گردید .

 

 محاسبه مهریه به نرخ روز ( اینجا کلیک کنید)

ملاحظات انشايي نگارش ماده قانوني

 ملاحظات انشايي نگارش ماده قانوني


قانونگذار در لحظه نگارش مواد قانوني ، دست به كار وضع قاعده هاي حقوقي مي گردد و هر يك از مواردي كه توسط او انشاء مي شود ، يك قاعده حقوقي محسوب مي گردد ، كه در استدلال هاي حقوقي همانند كبراي قياس منطقي عمل مي كند ، به اين معنا كه براي مثال وقتي قاضي در صدد اصدار حكم بر مي آيد ، قاعده حقوقي وضع شده توسط مقنن را جانشين كبراي قياس مي كند و موضوع متنازع فيـه را صغراي قياس ، و از جمـع بين ايـن دو بـه استنتـاج و نتيجه گيري قضائي مي رسد . (1)
اصول نگارشي ماده قانون عبارتند از :
1. پرهيز از اصطلاح سازي
2. پرهيز از مثل آوردنهاي بي مورد
3. پرهيز از بكار بردن زمان آينده به جاي حال
4...

ادامه نوشته

پيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايي

پيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايي


شاپور اسماعيليان
  
                                       

۱- راهكار اساسي پيشگيري از جرم، تدوين و اجراي سياست جنايي كلان در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين رويكرد «سياست جنايي» در مفهوم «سياست اجتماعي» به‌كار مي‌رود. بنابراين نبايد اين مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضيق «سياست كيفري» كه منظور از آن، «مجموعه شيوه‌هاي خشن دولت عليه جرم» است، اشتباه گرفت، زيرا سياست جنايي «در مفهوم موسع آن به يكي از قلمروهاي سياسي و اجتماعي تبديل مي‌شود كه در واقع قواي عمومي يك دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌هاي قضايي و پليس آن دولت بايد در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي آن شركت كنند.» در اين نوع رويكرد، سياست جنايي...

ادامه نوشته

معرفی کتاب مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1388

ادامه نوشته

لایحه در خصوص تمبر مالیاتی وکلا

لایحه در خصوص تمبر مالیاتی وکلا   


ریاست محترم شعبه 177 دادگاه حقوقی تهران

احتراماً در خصوص قرار رد دادخواست به شماره 1144مورخ 17/12/87 مراتب ذیل در اعتراض به قرار مزبور به استحضار می رسد و در خواست نقض آن را دارد:

1-اخطار رفع نقص مربوط به هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی به اینجانب ابلاغ و هزینه دادرسی درخواستی پرداخت گردید لیکن در مورد تمبر مالیاتی نظر به اینکه به صورت اشتباه و نادرست محاسبه گردیده است و اعلام اینجانب نیز مورد توجه کارکنان محترم قرار نگرفته تقاضای امعان نظر دارد :...

ادامه نوشته

نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت

یادداشتی از دادستان تهران
نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت

 
به گزارش خبرنگار قضایی فارس موضوع حضور نماینده دادستان در محاکم و دادگاه‌ها موضوعی است که از منظر حقوقی قابل بحث و بررسی است.عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران در یادداشتی به نقش نماینده دادستان در دادگاه‌ها و محاکم اشاره کرده که در زیر می‌خوانید.

از وظایف متعدد دادستان بسیار گفته‌اند. برخی حقوق‌دانان بر تعدد وظایف تأکید کرده و گروهی بر وظایف خاص وی پافشاری کرده‌اند. پرسش این است که از میان وظایف متنوعی که برای دادستان احصاء شده است، کدام‌ یک مهم‌تر است؟ اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و در بیان مزایای آن‌چه خواهد گفت؟...

ادامه نوشته

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف

صمد حضرتي شاهين‌دژ، 
                                       
سرآغاز:

در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديك‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالكيت فكري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مولف به ۲ نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است كه ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف هستند كه وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي كشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا كه بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج و در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان كنوانسيون‌هاي برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و...

ادامه نوشته

بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر

بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر
يك استاد حقوق دانشگاه: مواردي از اين قانون نقض حقوق شهروندي است


علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري 
                                       
هيات وزيران در ۱۹ ارديبهشت ۷۸ بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي هيات دولت و باستناد تبصره ۱۰ قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - مصوب ۱۳۷۵- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رساند. در قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است كه اگر كسي بخواهد از الفاظ بومي استفاده كند بايد در همان منطقه از آنها استفاده كند و به كارگيري اين واژگان در مناطق ديگر ممنوع است...

ادامه نوشته

تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشي»

تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشي»


فرزندكشي، شديدترين مصداق كودك‌آزاري محسوب مي‌شود كه حتي وقوع يك مورد از آن نيز زياد به نظر مي‌رسد. اين در حاليست كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان شاهد تعدادي از اين نوع موارد كودك‌آزاري بوده‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آخرين قتل از اين دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست يك روز قبل از روز جهاني «كودك» و درست در شرايطي كه بسياري آماده مي‌شدند تا روزي خوش را براي كودكان خود فراهم آورند. روز گذشته يك كودك چهارساله به نام «علي اكبر» در خواب از سوي پدرش به قتل رسيد. اسماعيل 36 ساله پدر كودك در حالي كه پس از اين اقدام شاهرگ خود را نيز بريده بود، گفته بود براي حل مشكلات زياد زندگي‌مان بايد قرباني مي‌داديم به همين دليل «علي اكبر» را سر بريدم اما قبل از كشتنش يك ليوان آب به او خوراندم. اسماعيل كه به گفته بستگانش از مدتي قبل اعتيادش را ترك كرده، به شدت عصباني بود و در اين اواخر از بيكاري رنج مي‌برد.

ادامه نوشته

قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود

قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود

 

نايب‌رئيس دوم قضايي و حقوقي مجلس تصويب لايحه جديد فرزندخواندگي را از لوايحي دانست كه باعث تسهيل در به سرپرستي گرفتن فرزندان از سوي افراد متولي اين امر خواهد شد كه به محض اذن دفتر مقام معظم رهبري، اجرايي خواهد شد.
عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: لوايح و طرح‌هايي كه به مجلس ارائه مي‌شوند و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منتظر تاييد شوراي نگهبان مي‌مانند تا در صف لوايح اجرايي قرار گيرند؛ لايحه فرزند خواندگي هم از اين امر مستثني نبود.نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شوراي نگهبان با وارد كردن ايراداتي مبني بر چگونگي اذن حق سرپرستي از سوي بهزيستي و يا دستگاه قضايي، آن را به كميسيون مربوطه ارجاع داده و كميسيون اجتماعي هم با رفع ايرادات، آن را براي دفتر مقام معظم رهبري ارسال كردند و به محض پاسخ ايشان و تاييد مجدد شوراي نگهبان، به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي با اشاره به محتواي قانوني شرايط فرزندخواندگي، يادآور شد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها كودكي كه فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا ۳ سال در مراكز بهزيستي نگهداري شده و والدين وي مراجعه نكرده باشند مي‌تواند به فرزند‌خواندگي سپرده شود؛ اما لايحه اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست، كودكاني را كه والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا كودكي كه جد پدري يا مادري آنها توانايي، علاقه و امكانات نگهداري از وي را ندارد نيز، مشمول فرزند‌خواندگي قرار داده است.به گفته مرادي در قالب كلي قانون فرزندخواندگي، پيش از اصلاح قانوني كه ۳۵ سال از اجراي آن مي‌گذشت و مواد قانوني به روزي نداشت، افرادي كه اقدام به سرپرستي يكي از كودكان بهزيستي مي‌كردند، با شرايط و مقررات پيچيده‌اي روبرو بودند كه گاهي اوقات آنها را از انجام اين كار، باز مي‌داشت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي قانون جديد را راهي براي تسهيل مقررات سرپرستي كودكان دانست كه به دنبال اجراي آن، پيامدهاي مطلوبي مانند كاهش تعداد كودكان در مراكز بهزيستي و همچنين كاهش بزهكاري خواهد داشت.مرادی به محوري‌ترين مساله در قانون جديد اشاره كرد و گفت: وقتي بهزيستي بتواند سرپرستي كودكان را به نيابت خود و دفتر مقام معظم رهبري به افراد متولي واگذار كند، مي‌تواند در سرعت مراحل اداري براي به سرانجام رساندن موضوع كمك كرده و والدين بيشتري را تشويق به اين امر كند./

دهه فجر مبارک باد .

منبع تصویر :پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

http://www.leader.ir/langs/fa/

سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري همدان

ادامه نوشته

پرسش وپاسخ حقوقی :تخريب ديوار ملک مشاع يا ملکي که در مالکيت آن اختلاف است، جرم است؟

شخصي خود را مامور دولت معرفي و بدون استفاده از وسايل متقلبانه مبلغي اخذ کرده است، عنوان مجرمانه عمل ارتکابي چيست؟

چون يک نوع مانور متقلبانه صورت گرفته فردي که با امتياز سمت مجعول مامور دولت، وجهي از ديگري اخاذي کرده مرتکب جرم کلاهبرداري شده و مشمول ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري است...

ادامه نوشته

چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟ یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک».

چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
جام جم نوشت:

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

ادامه نوشته