موافقت شورای نگهبان با جایگزینی شماره ملی به جای کارت ملی در انتخابات.

موافقت شورای نگهبان با جایگزینی شماره ملی به جای کارت ملی در انتخابات

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با ارائه شماره ملی به جای کارت ملی برای شرکت در انتخابات خبر داد.وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون انتخابات که سال گذشته صورت گرفت مقرر شده بود شرکت کنندگان در انتخابات علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز ارائه دهند.کدخدایی تصریح کرد: ‌از آنجا که برخی به دلیل نگرفتن کارت ملی یا مفقود شدن آن مراجعات زیادی داشتند و مشکلاتی به وجود آمده بود، این موضوع در مجلس شورای اسلامی مجددا بررسی و اصلاح شد.سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدید خود مقرر کرد شرکت‌کنندگان در انتخابات  بتوانند با ارائه شناسنامه و شماره ملی رای دهند.وی تاکید کرد: این موضوع در جلسه فوق‌العاده امروز شورای نگهبان تائید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد.

دانلود مناظره های اتخاباتی 1392 صدا و سیما

     

     

برای دانلود مناظره 10 خرداد می توانید بر روی هر یک از عکس ها کلیک نمایید

دانلود مقاله حقوقی( تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرار داد) pdf /دکتر علی اسلامی پناه

 دانلود مقاله حقوقی( تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرار داد)

 دکتر علی اسلامی پناه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۸۸۰ کیلو بایت، فرمت pdf )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

نرخ دیه در سال 1392(114 میلیون و در ماه های حرام  152 میلیون تومان ) اعلام شد.

نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.نرخ دیه در سال 1392 ابلاغ شد.
نرخ دیه سال آینده 114 میلیون تومان است/ ماه‌های حرام 152 میلیون تومان.

متن ابلاغ به شرح ذيل است:

جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً به پیوست تعیین نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام توسط ریاست محترم قوه قضائیه که طی شماره 100/46737/9000 مورخ 5/12/1391 ابلاغ گردیده است و از ابتدای سال 1392 لازم‌الاجراء می‌باشد جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری بازگشت به نامه شماره 5651/01/91/م ـ 1/12/1391، در خصوص تعیین نرخ دیه در سال 1392، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و رعایت مصالح مختلفه، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال 1392 مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌گردد.»

لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

شناسايي جنايتكاران با كمك گياهان

 شناسايي جنايتكاران با كمك گياهان شناسایی جنایت کاران با کمک گیاهان


بخشي از علم گياه‌شناسي در حوزه مواد مخدر اهميت پيدا مي‌كند و در زمينه شناخت گياهاني كه منشا موادي مانند ترياك، كوكائين، حشيش، ماري‌جوآنا و... هستند، كاربرد دارد.

بخش ديگري از اين علم براي شناسايي سمومي كه انواع جنايت‌ها با استفاده از آنها به وقوع مي‌پيوندد كمك ‌كننده است و مي‌تواند راز فردي را كه هيچ نشانه ظاهري ندارد و نه به مرگ طبيعي، بلكه در پي يك جنايت به كام مرگ فرورفته است، فاش کند. هچنين با بهره‌گيري از اين دانش مي‌توان سبزيجات موجود در معده مقتولان را بررسي كرد و از اين طريق زمان تقريبي وقوع جنايت را تخمين زد.اين كار اهميت زيادي در دستگيري مجرمان دارد، زيرا پليس مي‌فهمد بايد دنبال افرادي بگردد كه در ساعات يا روزهايي معين رفتارهاي مرموزي داشتند و هيچ شاهدي هم ندارند.

علاوه بر اين، گاه در صحنه‌هاي جرم نوعي گياه يافت مي‌شود كه شناخت آن و دانستن اين‌كه چنين گياهي بومي كدام منطقه است و چگونه به صحنه جرم انتقال يافته مي‌تواند اسرار زيادي را فاش كند، همچنين گاه در صحنه جرم گرده‌ها و هاگ‌هاي مشاهده و نمونه همان‌ها نزد مظنونان يافت مي‌شود. بررسي اين هاگ‌ها و تشخيص يكسان بودن آنها مي‌تواند عرصه را بر متهماني كه سعي دارند جرم خود را كتمان و انكار كنند تنگ كند و آنها را در برابر مدركي خدشه‌ناپذير قرار بدهد. كار گياه‌شناسي قانوني فقط به اين موارد ختم نمي‌شود و كاربردهاي متعدد ديگري نيز دارد. به عنوان مثال با كمك آن مي‌توان قبرهاي پنهاني را كه جنايتكاران حفر كرده‌اند پيدا كرد. پوشش و زندگي گياهي در منطقه‌اي كه پليس در آن به جستجو مي‌پردازد در اين ارتباط مي‌تواند به عنوان راهنما محسوب شود.يكي ديگر از كاربردهاي اين علم در مبارزه با جنايتكاران اين است كه بودن يا نبودن آغازيان كه موجودات زنده ميكروسكوپي هستند در اعضاي داخلي بدن فردي كه به نظر مي‌رسد غرق شده است مي‌تواند ثابت كند شخص موردنظر واقعا براثر غرق‌شدگي و يك حادثه جان باخته است يا پيش از رها شدن در آب كشته شده و قاتلان جنازه را براي از بين بردن آثار جرم در آب انداخته‌اند.

هرچه علوم پيشرفته‌تر مي‌شوند بررسي جرايم و كشف راز مجرمان نيز دقيق‌تر و حرفه‌اي‌تر صورت مي‌گيرد و اشخاص متعددي با تخصص‌هاي مختلف وارد اين عرصه مي‌شوند.امروزه گام‌هاي بزرگي در جهت كشف يك جنايت خارج از چهارديواري اتاق كارآگاهان و در آزمايشگاه‌ها و زير دستگاه‌ هاي ميكروسكوپ برداشته مي‌‌شود كه موارد ذكر شده فقط نمونه‌هاي كوچكي از آنهاست.

منابع آزمون وکالت به نقل از موسسه دادآفرین

ادامه نوشته

منابع آزمون وکالت به نقل از سایت دادآزمون

ادامه نوشته

منابع آزمون وکالت 92 به نقل از موسسه چتر دانش

ادامه نوشته

معرفی کتاب: روش تحقیق در علم حقوقی (نحوه نگارش پایان نامه) /دکتر علی عباس حیاتی

 معرفی کتاب: روش تحقیق در علم حقوقی (نحوه نگارش پایان نامه) نحوه نگارش پایان نامه

  دکتر علی عباس حیاتی 


از نيمه دوم قرن بيستم توسعه و پيشرفت علم فوق­العاده بوده است. اين پيشرفت غيرعادی را بايستی مرهون بکارگيری روش­های صحيح تحقيق علمی دانست. علم در سايه بکارگيری روش­های صحيح تحقيق سير تکاملی پيدا می­کند. و حتی می­توان گفت هرچه روش تحقيق صحيح­تر و دقيق­تر باشد، پيشرفت علم نيز سريع­تر خواهد بود. لذا، مشخص است که يادگيری روش تحقيق امری ضروری و اجتناب­ناپذير است، به خصوص برای محققان مبتدی که می­خواهند به انجام پژوهش روی بياورند. در اين نوشتار، مخاطب ما دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق است که جهت فراغت از تحصيل ضرورتاً بايستی طرحی پژوهشی را به عنوان پايان­نامه يا رساله تحويل نمايند.

 اگر در دروس کارشناسی اصول روش تحقيق به درستی آموزش داده شود، شايد دانشجو برای انجام تحقيق با مشکلی مواجه نباشد. ولی، متأسفانه آنچه در عمل مشهود است، اين است که، عمده­ی اين دانشجويان در مواجه با تدوين پايان­نامه با مشکلات عديده­ای مواجه هستند. اين مشکلات حتی گريبانگير اساتيد راهنما و مشاور نيز خواهد شد. از يک سو، انتظار می­رود، دانشجو پايان­نامه­ی مناسب مطابق استانداردهای روش تحقيق، تنظيم نمايد، که اين امر مستلزم برخورداری از تجربه­ی کارهای پژوهشی و داشتن دانش روش تحقيق است و متأسفانه عموم دانشجويان، از اين حيث، دچار ضعف هستند. از سوی ديگر، برای اساتيد هم مقدور نيست، در جريان تدوين پايان­نامه، ظرايف روش تحقيق را به هر دانشجو آموزش دهند. نتيجه­ی وضعيت فعلی اضطراب و سردرگمی دانشجو است. برای حل اين معضل، بر آن شديم تا با تهيه­ی يک کتابچه­ی راهنما اصول اساسی روش تحقيق در نگارش پايان­نامه، رساله و مقاله را تبيين نمائيم تا دانشجو در کنار پژوهش چنانچه با مشکلات و يا سؤالاتی مواجه شود با مراجعه به اين راهنما جوابی سريع پيدا بیاید.

لذا مطالب خود را طی چهار فصل تبيين می­نمائيم. در فصل اول به چگونگی انتخاب موضوع پايان­نامه می­پردازيم. در فصل دوم­ فرايند تدوين طرح تحقيق را بررسی می­کنيم. در فصل سوم، به تشريح نحوه­ی نگارش پايان­نامه بر مبنای طرح تحقيق می­پردازيم و نهايتاً در فصل پنجم از آنجا که استخراج مقاله از پايان­نامه در بعضی دانشگاهها اجباری است و البته در جهت نشر دستاوردهای تحقيق نيز امری مفيد است، نحوه نگارش مقاله را بررسی می­کنيم.این کتاب تا پایان ۹۰ چهار نوبت چاپ شده است و در همه کتاب فروشی های حقوقی قابل تهیه است.

 aliahayati.blogfa.com/post/51

دانلود مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون / دکتر سید علی محمد یثربی .

 دانلود مقاله بررسی علم قاضی در فقه و قانون / دکتر سید علی محمد یثربی.

 

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید (۱۸۰ کیلوبایت )

برای دانلود مقاله کلیک کنید ( اینجا )

 

آشنايي با قانون اساسي (6)

ادامه نوشته

راي وحدت رويه  شماره 726 : در دعاوي راجع به  اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح است

در دعاوي راجع به  اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح است
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/12/10 شماره انتشار 18353

هيئت عمومي ديوان عالي کشور درباره صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال، راي وحدت رويه اي صادر کرد. به گزارش ايسنا، در متن راي وحدت رويه  شماره 726 هيئت عمومي ديوان عالي کشور آمده است: « ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص داده و به اکثريت آرا تأييد مي شود.اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»

راه اندازی سایت خبری حقوقی "حقنا"

راه اندازی سایت خبری حقوقی "حقنا"

 پایگاه خبری حقوقی - قضایی و انتظامی (حقنا) پس از اخذ مجوز از

 هیات نظارت بر مطبوعات شروع به کار کرد.

محسن حیدری مدیر مسوول این پایگاه خبری در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر افزود: در جلسه مورخ 30/ 11/ 1391 هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای مجوز «حقنا» اولین پایگاه خبری تخصصی حقوقی، قضایی، انتظامی کشور مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

وی گفت: این پایگاه که با شعار "قانون برای همه" بر روی فضای مجازی قرار گرفته است، هدف خود را ارتقای فرهنگ قانونمداری در بین عموم مردم و تمامی دستگاه های اجرایی کشور قرار داده است.

حیدری تصریح کرد: «حقوق و اجتماع»، «حقوق و سیاست»، «حقوق و اقتصاد»، «حقوق و فرهنگ» و «حقوق و جامعه بین الملل» از مهمترین سرویس‌های حقنا به شمار می روند.مدیر مسوول این پایگاه اطلاع رسانی حقوقی، قضایی و انتظامی گفت: در حال حاضر «حقنا» به نشانی اینترنتی www.haghna.ir در دسترس مخاطبین قرار دارد. 

عدالت قضايي و «پيشگيري از بزه‌ديدگي ثانويه»

عدالت قضايي و «پيشگيري از بزه‌ديدگي ثانويه»پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه
بررسي يک طرح موفق در پايان دادن به سرگرداني بزه‌ديدگان در محاکم

آنچه که امروزه در بررسي نظام‌هاي مبتني بر انديشه عدالت کيفري به چشم مي‌خورد شخص بزهکار است، به عبارتي مي‌توان گفت مجرمين کليد واژه نظام عدالت کيفري هستند اما براستي در برنامه‌ريزي‌هاي اداري - قضايي به حقوق بزه‌ديدگان چقدر توجه کرده‌ايم؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، اندکي جستجو در ميان قوانين موضوعه کيفري اين ادعا را به اثبات مي‌رساند که در ايران و تعدادي از کشورهاي ديگر تفکر و ديد قانون‌گذار در راه رسيدن به عدالت نسبي معطوف به شخص بزهکار بوده است، تا آنجا که در سير قانون‌گذاري کيفري در ايران، همواره دو هدف حفظ نظم و حقوق اجتماعي و تامين حقوق متهم، مدنظر بوده است...

ادامه نوشته

دانلود کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک

 دانلود کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک

 

روی لینک زیر کلیک نمایید :

s1.picofile.com/file/7672630214/Ligestilling_farsi.pdf.html

 

دانلود کتابچه کاربردی آموزش متون حقوقی به زبان ساده - حقوق جزا

   دانلود کتابچه کاربردی آموزش متون حقوقی به زبان ساده

  حقوق جزا     

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://tnovin.com/files/other/91/international_law_3.pdf

 

منبع : سایت طرح نوین

http://tnovin.com/main/ 

تاثیر تغییر قانون مجازات اسلامی در آزمونهای حقوقی(به قلم امیر علی جلیلی)


 تاثیر تغییر قانون مجازات اسلامی در آزمونهای حقوقی(به قلم امیر علی جلیلی)


تغییرات اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی بدین معنی که وقتی حرف از تغییر می زنیم به معنای تحول کلی  قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی ) در قانون جدید هم وجود دارد. بنابراین کسانی که مطالعه روی قانون فعلی دارند خیلی زود دانسته های خود را با قانون جدید می توانند تطبیق دهند ...

ادامه نوشته

کانون وکلا چهار نوبت و حتی بیشتر در هر سال آزمون برگزار کند !!؟

 کانون وکلا چهار نوبت

 و حتی بیشتر در هر سال آزمون برگزار کند !!؟

 

بسمه تعالی

نگارنده : مسعود عرفانیان

این یک مسئله بسیار مهم است که دانشجویان حقوق پس از فراغت از تحصیل به آینده شغلی خود امیدوار باشند و یا لا اقل بسترهای مناسبی برای جذب آنها با توجه به تخصص مرتبط ایشان ایجاد و تشکیل گردد .

در این راستا یک دانشجوی حقوق می تواند در مشاغل زیر استخدام و وارد دنیای کار شود :

1.عریضه نویسی در دادگاه ها

2.وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ماده 187

3.قضاوت دادگستری

4.دفاتر اسناد رسمی قوه قضاییه

5.دفاتر ازدواج و طلاق

6.استخدام در شرکت های خصوصی و دولتی

این در حالیست که کانون وکلا دادگستری در هر سال یک نوبت آزمون کار آموزی وکالت برگزار می نماید و تعداد جذب آن هم بسیار معدود و نا امید کنند است بطوریکه تعداد داوطلبان کارآموزی وکالت و تعداد اندک جذب آنها در این نهاد بسیار محدود می باشد .و جذب در مشاورین ماده 187 هم در هاله ای از ابهام است با توجه به منقضی شدن قانون این تشکیلات و هم چنین تعیین قانون جدید از سوی مجلس مبنی بر ادغام کانون وکلا و مشاورین ماده 187 .

در مورد قضاوت هم باید گفت که این شغل مقدس از عهده هر دانشجوی حتی عالم و مبرز حقوق هم کمتر بر می آید چرا که مسئولیتی است بسیار سنگین که نیازمند روحیه ای مستحکم و عاری از حب و بغض در برابر مصائب این منصب مقدس خواهد بود که در بیشتر موارد این شغل هم هر چند سال یک بار بنا بر تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه و رفع کمبود نیروی انسانی متخصص برگزار می گردد .

 در مورد عریضه نویسی در دادگاه نیز همان مشکلات محدودیت در جذب وجود دارد و همچنین در مورد شماره های 4 و 5 نیز همین روال طی می گردد به نحوی که آزمون دفاتر رسمی قوه قضاییه هم هر چند سال یک بار بر گزار می گردد .

در مورد جذب نیرو در شرکت های خصوصی ، اغلب پیش می آید که این شرکت ها بیشتر نیاز به یک وصول کننده طلب های مالی دارند تا یک مشاور حقوقی و از این جهت ممکن است افرادی را حتی بدون دانشنامه حقوق استخدام نمایند و لذا آنچنان که باید به این مهم اهمیت نداده  و از پرداخت حقوق و مزایای عادلانه سر باز می زنند و کار در این شرکت ها گاها جنبه بیگاری به خودش می گیرد .

حال سوال این است با توجه به پذیرش روز افزون دانشجویان حقوق در دانشگاه های مختلف و در سطوحی چون کاردانی / لیسانس /و فوق لیسانس و رشته های مرتبط چون فقه و مبانی حقوق و امثالهم چه تمهید و اندیشه ای برای جذب فارغ التحصیلان این رشته از جانب نهاد های مسئولی چون کانو وکلا و .... صورت می گیرد .

درست است که کانون وکلا از دید برخی از آقایان بنگاه کاریابی نیست اما در یک نگاه منصفانه می توان گفت که لا اقل در سهولت و تعیین شرایط کاری فارغ التحصلان حقوق نقش عمده و بسزایی بر عهده خواهد داشت .از این رو که برای یک فارغ التحصیل حقوق بسیار مشکل خواهد بود که پس از فراغت از تحصیل یک سال در پشت درب های بلند و سد گونه ی کانون وکلا بماند و فشار بیکاری و یاس بر او چیره گردد و ناچارا تن به کارهایی بدهد که نه تنها شان چنین رشته ای را زیر سوال خواهد برد بلکه در جامعه نیز با نگاهی تمسخر آمیز به او بنگرند .لذا پیشنهاد می گردد کانون محترم وکلای دادگستری در هر سال به جای یک نوبت برگزاری آزمون حداقل چهار نوبت در هر فصل از سال اقدام به برگزاری آزمون نماید با همان تعداد نفراتی که در هر سال جذب می نموده است (( چرا که می دانیم دیگر افزایش تعداد کارآموزی در کانون رویایی است بس عظیم و دور از دسترس در شرایط فعلی ، چیزی شبیه به مثلا پیدا شدن گونه ای از انسان در کرات دیگر منظومه شمسی که هرچند امر غیر محتملی نخواهد بود اگر آقایان اراده نمایند ))

این حرکت 2 مزیت عمده در پی خواهد داشت :

1. رفع محدودیت زمانی در جذب کار آموز وکالت سبب ایجاد انگیزه و امید در فارغ التحصلان حقوق می شود و افرادی که در یک  نوبت قبول نمی شوند امکان شرکت مجدد در همان سال داده خواهد شد و اگر در همان سال با توجه به نتایجی که می گیرند و عدم قبولی ُ کلاه خودشان را قاضی کرده و می دانند که برای این کار ساخته نشده اند و  از جمع آزمون دهندگان کنار کشیده و به زندگی معمولی خودشان باز خواهند گشت .

2.برگزاری چهار نوبت آزمون در سال برای کانون وکلا ایجاد سرمایه ی اقتصادی و درآمد خواهد نمود . از این رو که اگر بر طبق روال امسال و سالهای بعد از هر متقاضی شرکت در آزموت مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال معادل هفتاد هزار تومان که مبلغ قابل توجهی هم می باشد اخذ گردد .فی المثال با یک حساب سر انگشتی از حاصل ضرب تعداد شر کت کننده گان در آزمون ورودی سال 1391 :

44025 نفر .چهل و چهار هزارو بیست و پنج نفر

در مبلغ ذکر شده ۷۰۰.۰۰۰ ریال

رقمی معادل :

30.817.500.000

بیش از سه میلیارد تومان به دست می آید ، که اگر این رقم را برتعداد چهار نوبت بر گزاری آزمون در سال ضرب نماییم میلغ قابل توجهی بدست خواهد آمد که می تواند جهت بهبود شرایط کانون وکلا و نهاد های مرتبط از این منبع مالی استفاده نمود .

لذا از مسئولین امر تقاضا می گردد جهت رفع موانع کاری فارغ التحصیلان حقوق و ایجاد اشتغال مناسب با توجه به رشته تخصصی ایشان در نهاد کانون وکلا و دیگر نهاد های مرتبط گام موثری برداشته شود .

انشالله

با تشکر :مسعود عرفانیان


مخاطبان ارجمند لطفا نظرات خود را در این رابطه اعلام فرمایید

 نظرات در صفحه اول وبلاگ نمایش داده خواهد شد .با تشکر (برای اعلام نظر و دیدگاه اینجا کلیک نمایید)

دوستان در صورت امکان مطلب را با ذکر منبع در وبلاگ های خودتان به اشتراک بگذارید .با تشکر


منابع :

1.سایت ایسنا www.isna.ir

2.کانون وکلا 3.قانون وکالت دادگستری

www.dad-law.blogfa.com   www.dad-law.ir

وضع قانون بايد بر اساس قواعد حقوقي باشد نه احساسات

انتقاد دكتر كدخدايي از ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها؛
وضع قانون بايد بر اساس قواعد حقوقي باشد نه احساسات

سخنگوي شوراي نگهبان، مصوبه مجلس براي ممنوعيت فعاليت دوشغله‌ها را مغاير با قانون اساسي و قواعد حاكم بر حقوق اداري دانست و از اعتراض برخي نمايندگان به آن خبر داد.

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اعلام كرد كه مصوبه مجلس براي «ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل» در نوبت بررسي در اين شورا قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.

وي با اشاره به تعيين مهلت در طرح مذكور براي كناره‌گيري اعضاي دو شغله شوراي نگهبان از يكي از مسئوليت‌هايشان متذكر شد: هر گاه قانون ضمانت اجرايي يافت، ما هم تابع هستيم و به قانون احترام مي گذاريم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: ظاهراً نمايندگان محترم بعضاً فراموش كرده‌اند كه بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقي قانون وضع كنند نه احساسات و نگرش هاي شخصي.
كدخدايي افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعيت دو شغله بودن بسيار مغشوش است و ابهامات متعددي دارد و به نظر مي رسد در تصويب آن كم‌تر به اصول و قواعد حقوقي توجه شده است.

وي با بيان اينكه طرح مذكور در موارد زيادي متعرض حقوق خصوصي افراد است، از اعتراض برخي نمايندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتي خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض كردند.كدخدايي اضافه كرد: تعجب مي كنم مجلس مصوبه‌اي سراسر ابهام و مغاير با قانون اساسي و اصول و قواعد حاكم بر حقوق اداري تصويب كرده است.


سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به خبرنگار فارس كه پرسيد مصوبه مجلس براي ممنوعيت فعاليت دو شغله‌ها دقيقاً مغاير با كدام اصول از قانون اساسي است، گفت كه شوراي نگهبان، پس از بررسي مصوبه، نظر تفصيلي خود را در اين زمينه اعلام خواهد كرد.وي در عين حال تصريح كرد: روح كلي حاكم بر اين مصوبه با اصل 141 قانون اساسي مغايرت دارد و به حقوق خصوصي افراد هم كه در فصل سوم مورد تأكيد قرار گرفته، تعرض شده است.كدخدايي ادامه داد: عجيب است كه مجلس در فضاي موجود طرحي را تصويب كرده كه خيلي امر ضروري نبوده در حالي كه مسائل مهمي در كشور وجود دارد. معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيري از سوءاستفاده‌هاست كه خود نمايندگان بهتر مي دانند كه راهكارهاي ديگري دارد و همه چيز در تصويب قانون خلاصه نمي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان رويكرد توليد انبوه قانون را مفيد ندانست و گفت: به اندازه كافي راه براي دور زدن برخي از اين قوانين وجود دارد و لذا بيش از توليد انبوه قانون، داشتن اراده براي تأمين منافع ملي مهم است.

ادامه نوشته

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و دوم 172

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي


اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

تفسير 1


شماره‌ م/12839/1 تاريخ 29/6/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌ تجويز اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را در زمينه‌ اين‌ كه‌ منظور از جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ چيست‌ و مراجع‌ قضائي‌ ارتباط‌ وظائف‌ را با جرائم‌ بايد بر چه‌ مبنائي‌ قرار دهند تفسير و نتيجه‌ را به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ اعلام‌ فرمائيد.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي _ ابوالفضل‌ ميرمحمدي

شماره 1790 تاريخ 2/7/1363

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/12839/1 مورخ‌ 29/6/1363 موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و جواباً به‌ استحضار مي‌رسانند:

«مفهوم‌ كلي‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌ وظائف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ روشن‌ است‌ و محتاج‌ به‌ تفسير نيست‌، و منظور تخلفاتي‌ است‌ كه‌ مأمور نظامي‌ يا انتظامي‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ خاص‌ خود مرتكب‌ مي‌شود و وظائف‌ خاص‌ و حدود آن‌ را قانون‌ عادي‌ معين‌ مي‌نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

بانک ها در ارائه دسته چک به متقاضيان بايد محدوديت هاي بيشتري اعمال کنند / دکتر آخوندي

دکتر آخوندي در گفت وگوي اختصاصي با خراسان:
بانک ها در ارائه دسته چک به متقاضيان بايد محدوديت هاي بيشتري اعمال کنند
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/11/05 شماره انتشار 18325
نويسنده: دانش پور
culture@khorasannews.com

تعداد قابل توجهي از زندانيان کشور به دليل صدور چک بلامحل در زندان به سر مي برند و اين در حالي است که عملاً مالباختگان نيز به اموال خود نرسيده اند، اين جاست که اين سوال مطرح مي شود آيا صرف وجود «ضمانت اجراي کيفري چک» راهکار مناسبي براي حل مسئله صدور چک بلامحل است؟

صادرکننده بدون سوءنيت چک بلامحل نبايد مجازات شود
دکتر محمود آخوندي که از وي به عنوان پدر آيين دادرسي کيفري ايران نام برده مي شود، در اين باره معتقد است که در شرايط موجود حذف مجازات کيفري چک اقدامي سنجيده است. وي به خراسان مي گويد: صادرکننده چک که از ابتدا براي نپرداختن وجه آن سوءنيت ندارد، نبايد مجازات شود. وي البته تاکيد مي کند، افراد هم نبايد بدون آن که شخص مقابل خود را بشناسند، از او چک دريافت کنند.

چک نبايد از هر کسي پذيرفته شود
اين حقوقدان مي گويد: در قانون براي صدور چک بلامحل ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده است. البته بارها تصميم گرفته شده تا اين ضمانت اجرايي کيفري از قانون حذف شود و چک هم ...

ادامه نوشته

سرانجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

سرانجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی


اسفنانی در پاسخ به این سوال که رجم یا سنگسار با این اوصاف اجرا نمی شود، گفت که مجازات رجم در شرع اسلام میزان و نحوه مجازات‌اش مشخص شده است فقط در قانون جدید مجازات اسلامی بخاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور نیامده است.

فارس: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی می‌گوید در حال حاضر عبارت رجم در مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است.

ادامه نوشته

توضیحات معاون رییس‌جمهور درباره شرایط خروج دختران از کشور

توضیحات معاون رییس‌جمهور درباره شرایط خروج دختران از کشور


وی افزود: موضوع خروج بانوان بالای 18 سال با اجازه ولی از کشور در پیشنهاد دولت وجود ندارد و ظاهرا پیشنهادی در کمیسیون مطرح شده که آنجا هم قطع نشده است و بعید به نظر می‌رسد که این موضوع قطعی شود.

به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی در حاشیه سی و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در رابطه با موضوع خروج بانوان بالای 18 سال از کشور با اجازه ولی اظهار کرد: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت.

ادامه نوشته

از سفته چه مي‌دانيد؟  

از سفته چه مي‌دانيد؟

مدتي است که مرسوم شده از کساني که متقاضي اشتغال در يک شرکت و موسسه خصوصي هستند، سفته گرفته مي‌شود. اين سند تجاري اگرچه از شهرت چک برخوردار نيست، اما با اين وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخي شهروندان چون تا به حال با اين سند تجاري کار نکرده‌اند، اطلاع دقيقي از شرايط اين سند تجاري ندارند و نگران آن هستند که آيا دادن چنين سندي به کارفرماي خود، دردسري ايجاد خواهد شد يا نه؟ ...

ادامه نوشته

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد  

 آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد 


بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.

  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در ادامه مي خوانيد:

جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم

 عضو هيئت علمي‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او ...

ادامه نوشته

عوامل بروز رفتارهاي مجرمانه

عوامل بروز رفتارهاي مجرمانه


باتوجه به اينکه افراد به اندازه کمبودهايشان ديگران راآزارمي‌دهند حاكميت ديني به عنوان دولت، وظيفه دارد زمينه لازم را براي حل مشكلات فراهم كند مشكلاتي كه سرانجام به جرائم منتهي مي‌شوند چنانكه لازم است براي اشتغال افرادي كه توان انجام كار را دارند زمينه فراهم کند و امكانات و ابزار كار را در اختيارشان قرار دهد از اين رو دولت‌هاي ديني عهده دار اجراي عدالت اجتماعي هستند دولت از يك سو، در تقويت فرهنگي ديني مردم مي‌كوشد و از جانب ديگر، از اجحاف گروهي خاص بر خيل عظيم جامعه جلوگيري مي‌كند دولت موظف است از انباشتن سرمايه‌هاي بادآورده، احتكار، غش در معاملات، ربا و ..

ادامه نوشته

جرم‌انگاري افساد في الارض در لايحه جديد مجازات اسلامي

جرم‌انگاري افساد في الارض در لايحه جديد مجازات اسلامي

در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبيب زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس بررسي شد؛
گروه حقوقي - مهتاب اسفندياري : امروزه محاربه و افساد في‌الارض به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين فقهي مطرح هستند. خداوند سخت‌ترين مجازات‌ها را براي محاربان در نظر گرفته است كه از جمله آن ها مي‌توان به كشتن محارب اشاره كرد. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است. اين عمل افساد في‌الارض است. حقوقدانان در مورد اين‌كه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلي ما آن ها را يك نوع جرم دانسته است، در حالي كه لايحه قانون مجازات اسلامي كه در شرف اجرايي شدن است، افساد في‌الارض را در يك ماده جداگانه جرم‌انگاري كرده است.در بخش دوم اين گزارش براي فهم ابعاد حقوقي اين موضوع به گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختيم.

ادامه نوشته

لینک اعلام نتایج آزمون وکالت 1391 کانون وکلای دادگستری

لینک اعلام نتایج آزمون وکالت 1391 کانون وکلای دادگستری

بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

http://92.242.195.123/kanoonvokala91/

کارگاه آموزشی حقوق بورس عنوان : درآمدی بر بازارهای سرمایه از منظر حقوق اقتصادی

 کارگاه آموزشی حقوق بورس *

کارگاه آموزشی حقوق بورس عنوان : درآمدی بر بازارهای سرمایه از منظر حقوق اقتصادی


کارگاه آموزشی حقوق بورس

عنوان : درآمدی بر بازارهای سرمایه از منظر حقوق اقتصادی


سخنرانان :

دکتر عباس قاسمی حامد ( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )14:30 الی 14 :45

دکتر سعید رضا ابدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ) 14 :45 الی 15 :15

دکتر محمد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )15 :15 الی 16

آقای حسین فهیمی ( نایب رئیس هئیت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس) 16 :15 الی 16 :45

دکتر یدالله دادگر (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ) 16 :45 الی 17 :15

در پایان کواهینامه اتمام دوره اعطاء می شود .


همراه با پرسش و پاسخ ساعت 17 :15 الی 18

زمان :دوشنبه 27 / 9 / 91 ساعت : 14:30 الی 18

حداکثر زمان ثبت نام تا ساعت 17 مورخ 26 / 9 / 91

مکان : تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


نحوه ثبت نام : 1- پرداخت 200000 ریال ( این مبلغ برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیم بها می باشد . )از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی به آدرس


Payment.sbu.ac.ir بابت کارگاه آموزشی حقوق بورس ( دانشگاه محل تحصیل در پست الکترونیکی قید شود )2 – ارسال تاییدپرداخت به آدرس الکترونیکی m_mokhtari2010@yahoo.com

توجه : نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل در پست الکترونیکی ارسالی حتماً قید گردد .

گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار


منبعhttp://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=10484

بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی  

 بیانیه قوه قضاییه درباره مرگ ستار بهشتی 


ستادحقوق بشر با صدور بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون  اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داد.


این بیانیه از بخش  خبری ساعت 22 و 30 شبکه دو سیما نیز به همراه تصویری از ستار بهشتی پخش شد.به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در این بیانیه با تاکید براینکه هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته است، مورد پیگرد سریع، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد. 


متن کامل بیانیه ستادحقوق بشر قوه قضائیه به شرح ذیل است.


به نام خدا

ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیرو گزارش های دریافتی درمورد فوت آقای ستار بهشتی در زمان تحقیق از وی در اداره پلیس، این مسئله را با جدیت کامل پیگیری کرده و خوشبختانه با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج این تحقیقات به زودی از سوی سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان ذیربط به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

برهمین اساس هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .در جمهوری اسلامی ایران حقوق همه شهروندان، حتی متهمین و دستگیر شدگان، طبق قوانین حاکم بویژه مقررات قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 و دستور العمل اجرایی آن، محفوظ بوده و خواهد بود.

ستادحقوق بشر امیدوار است که پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

1391/8/21 منبع : عصر ایران .

کتاب دادگاه 88 مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان  انتخابات ریاست جمهوری

دادگاه 88

خبرگزاری فارس: کتاب دو جلدی دادگاه 88 مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داده است.

خبرگزاری فارس: دادگاه 88

 

تعداد صفحات:جلد اول (430)؛‌جلد دوم (364)
قطع:رقعی
شابک:978-600-90808-9-2
نوبت چاپ:دوم؛‌1389
قیمت دوره:13500 تومان
شمارگان:اول(5000)؛‌دوم(5000)

ادامه نوشته