تشريح آخرين آمار ثبت‌نامي و ظرفيت‌هاي آزمون وكالت ۹۱ از زبان رييس اسكودا

ادامه نوشته

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

ادامه نوشته

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد            

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

---

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».

قانون مجازات اسلامي سابق مبناي طرح سئوال در آزمون وكالت سال ۹۱ خواهد بود

 قانون مجازات اسلامي سابق مبناي طرح سئوال در آزمون وكالت سال ۹۱ خواهد بود

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ضمن درك موقعيت و به ويژه دغدغه متقاضيان آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ بدينوسيله به اطلاع اين داوطلبان مي رساند:

چنانچه كم و بيش در جريان روند تصويب قانون جديد مجازات اسلامي تا مرحله ي پس از تاييد شوراي نگهبان قرار داريد؛ در فاصله چند ماهه تا اين زمان (۲۹ شهريور) نه تنها براي متقاضيان شركت در آزمون وكالت پيش رو كه براي اسكودا يعني متولّي انجام اين مهم نيز “عدم ابلاغ” آن دغدغه بزرگي را فراهم آورده است. تا جائي كه در راستاي انجام وظائف اخلاقي –قانوني به رغم عدم مسووليت، خود را در اين دلمشغولي سهيم دانسته و مي دانيم؛

اسكودا به كرات در مناسبت ها و از مجاري گوناگون اعلام كرده است كه “اصل بر حاكميت قانون فعلي است.” بنابراين منطق ايجاب مي نمايد در طرح سوالات نيز اين مهم مدّ نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر بايد بپذيريم تا زماني كه قانون جديد رسماً و طي مراحل قانوني عنوان “قانون” را پيدا نكرده، همچنان “قانون سابق” بر زندگي شهروندان حاكم باشد. ما كه خود بر خلاف عرف معمول دنيا دستي بر آتش نداشته، تماشاچي هم نبوده بلكه شنونده اي در حاشيه ايم!!

و اما به نقل قول از رياست محترم قوه قضائيه در نشست اخيرشان با دانشجويان در همين ارتباط يعني علت تاخير در ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي چنين شنيده ايم “...برخي از ايرادات در اين قانون ماهوي است و شوراي نگهبان هم اشكالات خلاف شرع گرفته است. ولي خودمان موافق اين هستيم كه قانونگذاري نبايد چنين باشد.زيرا اين قانون در مرحله ابلاغ بود ولي دوباره به شوراي نگهبان بازگشت.”

ملاحظه مي فرمائيد، خود قوه قضائيه هم چندان راضي به نظر نمي رسد، تا چه رسد به شهروندان!!

از آنجائي كه زمان برگزاري آزمون وكالت (۱۹ آبان ماه) نزديك است و انجام تشريفات قانوني آن با عنايت به وسعت، گستردگي و دقت در طراحي سوالات و بازبيني، ماشين نويسي و آماده سازي آنها با همكاري سازمان سنجش زمان مي طلبد، لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت و از طرف ديگر اينكه هر مصوبه قانوني پس از گذر از مراحل قانوني در قالب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدني لباس قانون به خود پوشيده و رسماً جايگاه و قدرت قانوني پيدا مي كند. بنابراين در چنين فرصت زماني طرح سوالات براي آزمون ۱۹ آبان ماه با توجه به فرصت اندك زماني قانوناً از قانون جديد مجازات اسلامي منتفي و عملاً امكان پذير نيست و همچنان از همين قانون موجود فعلي كه از ۱۳۶۰ تا كنون چند بار دستخوش تغيير و دگرگوني شده و دوره هاي ۱۰ ساله و ۵ ساله آزمايشي!! آن در سال ۹۰ به پايان رسيده! بهره خواهيم برد.شايان يادآوري است ديگر لوايح در دست بررسي همچون تجارت و آئين دادرسي كيفري نيز در همين حال و هوا سير مي كنند. البته با فاصله قابل توجه پشت سر “قانون مجازات اسلامي”!

منبع : کانون وکلا