اکثریت مطلق آرا چطور محاسبه می شود؟/اکثریت مطلق آرا یعنی پنجاهدرصد آرا به علاوه یک رای.
فرارو- محمد منصوری بروجنی*؛ بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب ملت بایستی اکثریت مطلق آرا را کسب کند. اکثریت مطلق آرا یعنی پنجاهدرصد آرا به علاوه یک رای. اما مبنای مجموع آرا چیست؟
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری دو دسته آرای باطل وجود دارد. برخی از آنها جزو آرا ماخوذه قرار گرفته و اعلام میشوند و برخی دیگر جزو آرا ماخوذه نیز محسوب نمیگردند. قانون انتخابات ریاست جمهوری میگوید «آراء غير قابل خواندن؛ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد؛ آرايي كه داراي نام رأيدهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد؛ آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد؛ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد» جزو آرا ماخوذه محسوب میگردند ولی باطل اعلام میشوند.
اما برخی آرا اگرچه باطلند، جزو آرا ماخوذه حساب نخواهند شد. قانون میگوید چنانچه «صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد؛ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد؛ آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند؛ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد؛ آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفهها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد؛ آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد؛ آراء تكراري؛ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد؛ آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد؛ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد؛ آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد»، این آرا باطلند و جزو آرای ماخوذه هم نخواهند بود.
بنابراین در محاسبه درصد لازم برای راهیابی به دور دوم باید آرای باطل قسم اول را نیز منظور کرد. یعنی نامزدی که بتواند از مجموع آرای ماخوذه، خواه باطل و خواه صحیح، اکثریت مطلق کسب کند رئیس جمهور خواهد شد، نه کسی که صرفا اکثریت مطلق آرای صحیح را کسب نماید. برخی رسانهها از صبح امروز در اعلام درصد آرا به این نکته دقت نداشته اند. به ویژه اینک که نبرد بسیار نزدیک است.
عناوين مجرمانه در انتخابات رياستجمهوري.
عناوين مجرمانه در انتخابات رياستجمهوري
.
طبق ماده 62_ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل ميگردد.
ماده 63_ اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:...
اختيارات گسترده رئيس جمهور در قوانين جمهوري اسلامي ايران
خراسان - مورخ پنجشنبه 1392/03/16 شماره انتشار 18421
نويسنده: جواد نوائيان رودسري law@khorasannews.com
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور را عالي ترين مقام اجرايي کشور دانسته است. مقامي که قادر است با برخورداري از اختيارات قانوني فراوان، رياست قوه مجريه را در يک دوره چهار ساله به عهده بگيرد و سکاندار مسئوليت سنگين اداره کشور باشد. بديهي است که چارچوب عملکرد رئيس جمهور محدود به اختياراتي است که قانون برايش تعيين کرده است و وي حق عدول از آن را نخواهد داشت، اما اين مسئله به هيچ وجه نشانه بسته بودن دست وي در اداره امور نيست،زيرا ...
بسته حقوقی برای رایدهندگان انتخابات ریاست جمهوری
همه چیز جلو چشم مردم است
گروه اجتماعی- زهرا میرزاخانی: پس از 4 سال، دوباره موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری در کشور مطرح شده است. در این میان، گاهی تب انتخابات کار دست کسانی میدهد که از قوانین مربوط به آن سرپیچی میکنند. اگر میخواهید با این قوانین آشنا شوید، صحبتها و پیشنهادهای دکتر «مهدی مختاری» عضو هیات علمی دادگستری و مدرس دانشگاه شهید بهشتی را در این باره بخوانید...
کاوشی حقوقی درباره دو شرط احراز سمت ریاستجمهوری/ایرانی و ایرانیالاصل کیست؟

ایرانی و ایرانیالاصل کیست؟ گروه حقوقی- کسی که ایرانیالاصل نباشد و تابعیت واقعی و اصلی ایران را نداشته باشد، نمیتواند سمت ریاستجمهوری را در کشور ما بهدست بیاورد. وجود این دو شرط به صورت همزمان در قانون اساسی فقط برای رییس قوه مجریه پیشبینی شده است حتی روسای قوای دیگر برای تصدی و احراز سمتهایشان لازم نیست چنین شرایطی داشته باشند. در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این دو شرط میپردازیم...
آيا رئيس مجلس حق ابطال مصوبات هيات وزيران را دارد؟
بر اساس قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم كه اشعار ميدارد :« تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.»
دولت موظف است كه تصويبنامه ها و آييننامه هاي خود را جهت تطبيق عدم مغايرت با قوانين عادي به سمع ونظر رييس مجلس شوراي اسلامي برساند. و همچنين طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مصوبات دولت نبايد ...
تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و دوم 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
تفسير 1
شماره م/12839/1 تاريخ 29/6/1363
شوراي محترم نگهبان
به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در زمينه اين كه منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي چيست و مراجع قضائي ارتباط وظائف را با جرائم بايد بر چه مبنائي قرار دهند تفسير و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرمائيد.
از طرف شوراي عالي قضائي _ ابوالفضل ميرمحمدي
شماره 1790 تاريخ 2/7/1363
شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره م/12839/1 مورخ 29/6/1363 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار ميرسانند:
«مفهوم كلي جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب ميشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مينمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
قانون انتخابات رياستجمهوري، چالشها و نيازها
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» مغاير قانون اساسي است
شوراي نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مغاير قانون اساسي شناخت.
به گزارش ايسنا، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوازدهم بهمن ماه يكهزا رو سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه ۳ اسفند ۹۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي به شرح زير اعلام شد:
«همانظور كه در نامه قبلي اين شورا آمده نظر به اينكه مواد (۱)، (۶) و (۸) داراي ماهيت آيين نامهاي هستند، چنانچه راي گيري با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر شود وگرنه اشكال سابق اين شورا مبني بر مغايرت با قسمت اخير اصل ۶۵ قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است».
دانلود قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات
به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
شوراي نگهبان، مرجعي براي رسيدگي به شكايات انتخاباتي
بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .
مهدي متين
مراحل اجرايي انتخابات مجلس نهم يك به يك در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسي صلاحيت ها نوبت به رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده رسيده است . موضوعي كه با اعلام فرصت اعتراض از سوي شوراي نگهبان به نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد. اما به راستي مكانيزم بررسي صلاحيت ها و رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده بر اساس چه معياري طرح ريزي شده است ؟ آيا اصولا رسيدگي به شكايات انتخاباتي محدود به شكايات افراد رد صلاحيت شده بوده يا در تمام مراحل انتخابات جاري و ساري خواهد بود؟...
تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل چهارم
اصل چهارم :
كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
________________________________________
تفسير اول
شماره 1143/1 تاريخ 25/1/1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اجراي قوانين و تصويبنامهها و آئيننامههاي گذشته كه بر خلاف موازين اسلامي است و صدور حكم بر طبق آنها در محاكم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي به هيچ عنوان موجه نيست...
چرا بايد اخلاق را در انتخابات رعايت كرد؟
عليرضا صدرا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران "
انتخابات نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ميان نامزدهاي نمايندگي در پيش مي باشد. اين انتخابات به سبب شرايط داخلي و ملي، جريان بيداري و خيزش اسلامي، تهديدات فزاينده جهاني استكباري، از حساسيت و ويژگي هاي خطير، حياتي و سرنوشت سازي برخوردار است.
تنور انتخابات، رقابت سياسي و تبليغات غير رسمي، نيمه رسمي و رسمي در حال گرم شدن تا تدريجا داغ شدن مي باشد. اميدواريم كه بسازد و نسوزاند. بدترين آسيب تهديد كننده انتخابات، برخي بي اخلاقي ها و بداخلاقي هاي سياسي است. اخلاق ماكياوليستي، اخلاق داروينيستي حتي اخلاق سرمايه سالارانه يا شبه آن ها، از جمله اخلاق سود و سودگرايانه تا اخلاق فرويديسمي، آفت مخل و مخرب اخلاق سياسي متعالي و سياست اخلاقي متعالي بوده و به شمار مي آيد. برترين آسيب زدايي اخلاق نامتعالي؛ اخلاق سياسي-انتخاباتي-رقابتي متعالي است....
نمودار گردش کار موارد مغایرت مجمع بر طبق اصل 112 قانون اساسی
اصل يكصد و هفتاد و پنجم تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و پنجم
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند....
نظرات استدلالي شوراي نگهبان درباره استفساريه اصل 135 قانون اساسي منتشر شد
مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي
موازین اسلامی در قانون اساسی به چه معناست؟
مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و طبق اصل چهارم شوراي نگهبان برتري دارد. در قانون اساسي مشروطه سلطنتي هم علماي طراز اول حضور داشتند كه بررسي كنند آيا مصوبات شوراي ملي منطبق با قانون اساسي است يا نه، كه اگر نبود رد مي كردند كه اين مذاكرات در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد...
نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي *اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي
نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي *
مقدمه
طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مسئوليت اجرا» ي اين قانون بر عهدة رئيس جمهور است. اما قلمرو اين مسئوليت تا كجا و لوازم حقوقي آن چيست؟
در پاسخ به اين پرسش كه مبنايي براي تعيين اختيارات رئيس جمهور نيز هست، نظريه هايي كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهي كه هر كدام از آنها به واقعيت دارد، نتوانسته اند ساز و كاري متناسب با ساختار قانون اساسي و ساير اصول آن ارائه نمايند.
به نظر مي رسد براي يافتن پاسخي در خور ابتدا بايد نگاهي به مباني و سير گذشت تاريخي اصل 113 داشت و سپس به تحليل و نقد نظريه هاي پيرامون آن پرداخت. قسمت هاي اول و دوم عهده دار اين هدف ها است.
الف. بررسي تاريخي و حقوق تطبيقي :...
شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه صندوق خدمات درماني
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن اين شرح تفصيلي به شرح زير ميباشد:
1- مقدمه
مجلس شوراي اسلامي در ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب
1383، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي را مكلف كرد تا نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامههاي كليه دستگاههاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عموميِ فعال در قلمروهاي بيمهاي، حمايتي وامدادي، اقدام كند و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند. در همين راستا، هيأت وزيران اساسنامه صندوق خدمات درماني را در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پيشنهاد وزرات رفاه و تأمين اجتماعي تصويب كرد و جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصول 85 و 96 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد...
رئيس جمهور نمي تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانهها را به عهده بگيرد
شوراي نگهبان:
رئيس جمهور نمي تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانهها را به عهده بگيرد
شوراي نگهبان با تفسير اصل 135 قانون اساسي اعلام كرد: رئيس جمهور نمي تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانههايي كه وزير ندارند را به عهده بگيرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اين نهاد در پاسخ به استفساريهاي در خصوص اصل 135 قانون اساسي اعلام كرد: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل 135 و سابقه تاريخي وضع آن، رئيس جمهور نمي تواند شخصاً سرپرستي وزارتخانههايي كه وزير ندارند را بر عهده بگيرد.»
اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور
مطالعه ي مقررات مربوط به قوه قضائيه درقانون اساسي
اجراي عدالت يکي از آرمانها و آرزوهاي ديرين جامعهي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظيفهي خطير برعهدهي قوهيقضائيه گذاشته شده است که قوهاي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخسيدن به عدالت و عهدهدار و ظايف زير است :
مبحث اول : وظايف قوهي قضائيه
به موجب اصل يکصدوپنجاهوششم وظايف قوهقضائيه عبارت است از :
1. رسيدگي وصدور حکم درموردتظلمات ، تعديات ، شکايات ، حلوفصل دعاوي ورفع خصومات واخذتصميم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه ، که قانون معين ميکند .
اين وظيفه عمدتاً برعهدهي تشکيلاتي از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستري » خوانده ميشود. وشامل دوتشکيلات عمده « دادسرا يا پارکه » و و « محاکم يا دادگاهها » ميشد. اصليکصدوپنجاهونهم مقرر ميدارد : « مرجع رسمي تظلماتوشکايات ، دادگسترياست.» تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراين وظيفهي اصدارحکم برعهدهي محاکم ميباشد.
اصل 160 قانون اساسي (حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري)
ـ حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري ـ
كاظم اسپرهم
فهرست مطالب :
مقدمه
1ـ بررسي سوابق
2ـ تشكيلات وزارت دادگستري
3ـ بررسي شرايط، لوازم و آثار تفويض
مقام معظم رهبری در اصول قانون اساسی
«حق آزادي بيان در نظام بين المللي و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران »
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران »
الف - فهرست مطالب :
بند الف ــ تعريف واژه هاي حق ، آزادي و حق آزادي بيان
بند ب ــ حق آزادي بيان در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بين المللي جهاني حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه جهاني حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در كنفرانس جهاني حقوق بشر ۱۹۹۳ وين و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بين المللي منطقه اي حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ دركنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتيجه گيري بحث حق آزادي بيان در اسناد بين المللي
بند ج ـ حق آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بند د ـ تضمينات اعمال حق آزادي بيان در حقوق و قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران
۱ ـ د ـ منع توقيف يا بازداشت غير قانوني ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي
۴ ـ د ـ اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وكيل
۶ ـ د ـ علني بودن محاكمات
۷ ـ د ـ حق برخورداري از يك محاكمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعيت شكنجه و سوء رفتار
۹ ـ د ـ مصونيت از تجسّس
مسؤوليت دولت ها در قبال خسارت هاى معنوى
بحثى درباره مسؤوليت كيفرى دولت (نویسنده :محمدرضا باقرزاده)
2. شخص حقوقى كه آن را اخلاقى (La Personne morale)نيز مى نامند.
نويسنده حقوق مدنى معتقد است: «هر يك از افراد انسان در جامعه داراى شخصيت حقوقى مى باشد و مى تواند به وسيله آن داراى حق و تكليف گردد و آن را اجرا نمايد. اين قابليت از طرف خداوند به اعتبار طبيعت انسانى در او به وديعه گذاشته شده است و به اين جهت، انسان را" شخص طبيعى"نامند.»اوسپس مى گويد: «كودكان و مجانين كه داراى اراده و شعور نيستند از اين موقعيت بهره مند مى باشندودررديف افرادكامل داراى شخصيت حقوقى هستند.»...
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.









