دانلود تمامی آرا وحدت رویه از سال 1323 تا حال

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.  

divanealee.eadl.ir

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ دیوان عالی کشور/در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ -۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
 
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

ادامه نوشته

دانلود 14 رای وحدت رویه برای آمادگی در آزمونهای حقوقی (وکالت،قضاوت و ارشد حقوق)

دانلود 14 رای وحدت رویه

برای آمادگی در آزمونهای حقوقی (وکالت،قضاوت و ارشد حقوق)

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید ( حجم ۲۱۱۴ کیلو بایت، فرمت pdf)

جهت دانلود (کلیک کنید اینجا)

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،

موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ 28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب 31/3/1374که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی 1/8/1385ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید، با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور/صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹  دیوان عالی کشور

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور تجديدنظرخواهي احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل

احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر هستند

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور 
                                      
راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر و ابلاغ شد.

در نامه معاون قضائي ديوان عالي كشور به مديرعامل روزنامه رسمي كشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل شماره1/7616/152/110 
 
  
رأي وحدت رويه شماره 727 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل, مخفي‌كردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غيرمجاز

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور       گزارش وحدت رويه رديف 91/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

       جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 727 ـ 21/9/1391 منتهي گرديد....

ادامه نوشته

راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور 

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد...

ادامه نوشته

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است

راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است 
                                       
شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 23 --مورخ 26/7/1344 --مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با

مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد

رأي وحدت رويه شماره 23 --مورخ 26/7/1344

در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحي قانوني ثبت مصوب مرداد ماه 1320 كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آيين‌دادرسي مدني كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گيرنده ندارد. رأي شعبه دهم نتيجتاً مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه شماره 3746 --ادعاي تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت نسبت به املاك واگذاري

 ادعاي تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت نسبت به املاك واگذاري .

رأي وحدت رويه شماره 3746 -- مورخ 3/8/1338

با توجه به صريح ماده (6) قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري كه هركس به هر عنوان (اعم از مالكيت يا وقفيت نسبت به عين املاك واگذاري يا متعلقات و حدود آن يا قنوات و حقابه ادعا يا شكايتي راجع به عمليات و تصرفات با واسطه يا بلاواسطه اعليحضرت فقيد داشته باشد به ترتيب مقرر در قانون مزبور به هيأت‌هاي رسيدگي پيش‌بيني شده در آن قانون شكايت نمايد و با ر نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذكور به اين كه مقصود از تصرف به عنوان مالكيت با وقفيت مي‌باشد محرز است كه هيأت‌هاي رسيدگي به املاك واگذاري به كيفيت ادعاي شاكي كه به شرح فوق تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت مورد دعوي مي‌باشد رسيدگي مي‌نمايد و چون طرف اين دعاوي در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعاي خالصگي مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء عليه اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود به كيفيت مرقوم طرف دعوي بوده مي‌باشد از مصاديق بند «4» از ماده (198) قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد لذا رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين مورد منطبق با موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور

صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور 
ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم ۰۲۱ (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزه قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص...

ادامه نوشته

قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه

قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه
رأي وحدت رويه شماره 46
مورخ 16/7/1354
بين دو شعبه دوم و يازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از حكم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري اختلاف رويه حاصل شده است به اين خلاصه كه شعبه يازدهم بزه ايراد ضرب منتهي به شكستن استخوان موضوع ماده (175) مكرر قانون مجازات عمومي ناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصريح به عدم تأثير گذشت مدعي خصوصي حكم محكوميت متهم را ابرام كرده‌اند و حال آنكه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور گذشت شاكي خصوصي را مؤثر دانسته‌اند و با وصول گذشت‌نامه حكم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرده‌اند به شرح ذيل:...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 228:مبدأ مرور زمان جرم افترا

مبدأ مرور زمان جرم افترا "

رأي وحدت رويه شماره 228مورخ 20/8/1349
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر شده يكي شعبه دوم ديوان مزبور به موجب حكم شماره 28-8/1/1318 چنين رأي داده است:

«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاريخ نسبت دادن اتهام به شاكي شروع مي‌شود نه از تاريخ تبرئه او زيرا طبق ماده (51) قانون كيفر عمومي مبدأ مرور زمان تاريك ارتكاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امري كه مطابق جنحه يا جنايت باشد و اين نسبت به مجرد اين كه چنين عملي برخلاف حقيقت به كسي اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و اركان اصلي جرم مزبور نيست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعي هم ندارد كسي كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقيب اسناد دهنده برآيد».
در صورتي كه شعبه 8 ديوان مزبوردر حكم شماره 2299-11/9/1329 چنين رأي داده است:...

ادامه نوشته

ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي

 ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان

 همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي‌كند

---

رأي وحدت رويه شماره 169مورخ 28/3/1348
رئيس دادگاه جنايي و قائم مقام دادگاه‌هاي استان كرمان به آراي شعب دوم و پنجم ديوان عالي كشور اشاره و اعلام نموده‌اند كه در اين آرا دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گرديده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1338 اتخاذ تصميم شايسته را خواستار شده‌اند.

اينك ماحصل جريان به شرح سوابق فرجامي كه از بايگانيهاي حقوقي و كيفري اخذ گرديده و پيوست است به استحضار عالي مي‌رسد:الف- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 9/6697 كيفري شعبه دوم ديوان عالي كشور آقاي رستم نامداري به اتهام ثبت ملك غير مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و به موجب احكام صادره از دادگاه جنحه و شعبه اول دادگاه استان ...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 131: مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر

مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر "

رأي وحدت رويه شماره 131مورخ 29/8/1347
به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

(از طرف فرجام‌خواه (محكوم عليه) ايراد و اعتراض مؤثري نشده تا مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد و ايراد دادسراي استان نهم نيز ايراد به نظر و استنباط دادگاه از محتويات پرونده و نتيجه‌گيري از دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امري است ماهوي و چون از طرف دادسراي ديوان عالي كشور چنين درخواستي نشده است قابل امعان‌نظر فرجامي نيست و از نظر اينكه از حيث رعايت آيين‌دادرسي و احراز ارتكاب بزه و تطبيق با قانون هم بر حكم فرجام خواسته اشكالي به نظر نمي‌رسد ابرام مي‌شود)...

ادامه نوشته

ابقاي عنوان قضايي در مورد قاضي منفصل در صورت فسخ رأي محكمه انتظامي در مرحله تجديدنظر

ابقاي عنوان قضايي در مورد قاضي منفصل در صورت فسخ رأي محكمه انتظامي در مرحله تجديدنظر
رأي وحدت رويه شماره 61

مورخ 19/7/1346
به موجب حكم شماره 814 مورخ 16/9/1342 شعبه 12 ديوان عالي كشور كه در مقام تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 3/10/1340 شعبه هفتم ديوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پيوست است.آقاي غلامحسين استيري قاضي دادسراي شهرستان ملاير به موجب حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابد محكوم مي‌گردد و براثر اضطرار و احتياج به علت اين كه در آن تاريخ حكم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي‌كند و به پايه هشت هم ارتقاي رتبه حاصل مي‌نمايد. بعد كه حكم دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را فسخ و او را به كسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد.

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 23: عدم استماع دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي

عدم استماع دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي
رأي وحدت رويه شماره 23

مورخ 18/9/1349
«شعبه هشتم دادگاه استان مركز در مورد درخواست پژوهشي آقاي (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوص در تاريخ 26/3/1345 چنين نظر داده:

«اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر مي‌رسد زيرا:
1- موضوع توقيف محكوم عليه ضرر و زيان مدعي خصوص كه ضمن حكم كيفري صادر گرديده در ازاي روزانه پنجاه ريال از محكوم به بدواً در ماده (6) قانون اصلاح بعضي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزئي تغيير ضمن تصويب مواد الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري به صورت ماده اول بيان گرديده و اصلاحاتي كه به موجب قوانين مزبور در آيين‌دادرسي كيفري به عمل آمده صرفاً به منظور تسريع در رسيدگي به امور كيفري بوده و نسخ قانون اعسار يا تغييرمواد آن هدف مقنن نبوده است...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 69:ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي داد

ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي دادگاه جنايي
رأي وحدت رويه شماره 69

مورخ 15/9/1346
به موجب رأي شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأي شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد كيفر خواستي كه به اتهام جنايي بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي با ورود در ماهيت اتهام قرار عدم صلاحيت صادر نموده و رسيدگي را در حدود صلاحيت دادگاه جنحه دانسته و دادسراي استادان فرجام‌خواهي كرده است دو رأي مختلف صادر گرديده است بيان مطلب آن كه در هر دو پرونده متهمين به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتكاب قتل غيرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان تعقيب شده‌اند و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي هر دو پرونده از نظر سرعت وارد ماهيت شده و مورد را مشمول ماده استنادي در كيفر خواست ندانسته و قرار عدم صلاحيت دادگاه جنايي به شايستگي دادگاه جنحه را صادر نموده‌اند دادسراي استادان در هر دو پرونده با اين بيان كه مناط در صلاحيت دادگاه عنوان اتهام بر طبق كيفر خواست است و دادگاه نبايد در جلسه مقدماتي وارد ماهيت شود و قرار عدم صلاحيت نمايد و بلكه بايد در جلسه علني به موضوع اتهام رسيدگي نمود و سپس به هر نحو مقتضي باشد اظهار نظر ماهيتي نمايد، فرجام‌خواهي كرد و شعبه نهم  ديوان عالي كشور ايراد را وارد تشخيص داده و قرار نقض نموده در صورتي كه شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به ايراد مذكور توجه نموده و با اين حال قرار دادگاه جنايي را استوار كرده است و جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرستاده كه در جلسه مورخ روز چهارشنبه 15/9/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌‌آبادي دادستان كل و جناب آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل شده است و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير:...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 227:موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت

رأي وحدت رويه شماره 227

مورخ 13/8/.1349
1- آقاي «م) به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي دو برابر عوايد دولت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه 11 ديوان عالي كشور تأييد و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه 11 ديوان عالي كشور در 18/8/1349 چنين رأي داده است:...

ادامه نوشته

مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361

رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361:

---

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تأييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

رأي وحدت رويه شماره 203
مورخ 20/12/1348
درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و مي‌توان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است.

شعبه 12 در حكم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است:

(به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع مي‌شود).

ادامه نوشته

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
رأي وحدت رويه شماره 190
مورخ 1/11/1348
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير يكديگر مي‌باشند.

«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با ملك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرايي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت...

ادامه نوشته

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
رأي وحدت رويه
مورخ 15/6/1346
به موجب ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب دي و اسفند 1307 ترتيب رسيدگي مجدد بعد از نقض به اين صورت تعيين گرديده است (... در صورت نقض رئيس ديوان جزا دوسيه را به يكي از شعب دويان مزبور غير از هيأت حاكمه اول رجوع مي‌نمايد و آن شعبه به هيأت تجديدنظر را تشكيل خواهد داد).

به موجب ماده (456) آيين دادرسي كيفري در صورتي كه نقض حكم فرجام خواسته به جهت نقص تحقيقات باشد ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد را به همان مرجع صادر كننده حكم فرجام خواسته ارجاع مي‌نمايد.

ادامه نوشته

راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور :مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وس

 مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

 راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است ...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور -مورخ : 19/3/1390

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

---

شماره 7388/110/هـ                                                       19/3/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور 
گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

 رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور...

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 681 : راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور

رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ26/7/1384  هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341 شماره 5146/ هـ - 21/8/1384
 
 به موجب ماده ي يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود.

‌رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر  7/2/1360 

---

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌بطوري كه كفيل اداره ثبت شهرستان تبريز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم ديوان عالي كشور در موارد مشابه‌رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح: در دعوي افرازي كه بانو بتول به قيمومت از علي اكبر (‌مجنون) به طرفيت آقاي علي به خواسته افراز و‌تقسيم و يا خريد و فروش خانه و باغچه موروثي طرفين در دادگاه شهرستان تبريز اقامه كرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك‌مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به رسيدگي صادر كرده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأي شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به اين بيان تأييد كرده است:....

ادامه نوشته

خروج موضوعي بزه انتقال مال غير از ‏مقررات مربوط به مرور زمان

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعي بزه انتقال مال غير از ‏مقررات مربوط به مرور زمان

---

پرونده وحدت رويه رديف:81/8 هيأت عمومي‏

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ...

ادامه نوشته

راي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص خلع يد

راي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص خلع يد :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎يد اززمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانوني تشخيص مي‎شود.اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.      

رأي اصراري ديوان عالي کشور: صدور حکم تبرئه، با وجود قراين و امارات ظنيه صحيح نيست

رأي اصراري ديوان عالي کشور: صدور حکم تبرئه، با وجود قراين و امارات ظنيه صحيح نيست
 

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري رديف 89/43 به رياست رئيس اين ديوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاري برگزار شد.
براساس محتويات اين پرونده، مردي بر اثر اصابت گلوله و صدمات ناشي از آن جان خود را از دست مي دهد. پس از انجام تحقيقات، برادر همسر مقتول به عنوان مظنون دستگير مي شود و دادگاه عمومي گرگان رسيدگي به اين پرونده را برعهده مي گيرد. حکم صادر شده از اين دادگاه با اعتراض و تجديدنظرخواهي روبه رو مي شود و ...

ادامه نوشته