ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود يك شتر است
جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق بند يك ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود (حارصه) يك شتر است.
نيروي انتظامي نمي تواند قبل از اعلام اتحاديه،
نسبت به تعطيلي واحد صنفي بدون پروانه يا متخلف اقدام نمايد
سوال:
با توجه به قانون نظام صنفي مصوب 1382 آيا نيروي انتظامي رأساً مي¬تواند نسبت به پلمپ و تعطيلي محل كسب واحدهاي امور صنفي متخلف اقدام نمايد؟
نظريه شماره 7/34/89/53873- 1389/11/21
مقررات تبصره «1» ماده (12) قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24در مقام بيان شرايط صدور پروانه كسب به موجب مفاد قانون مزبور مي باشد و مواد (27) و (28) قانون ياد شده و مقررات آيين نامه اجرايي ماده (28) آن ناظر بر پلمپ و تعطيلي موقت واحدهاي صنفي متخلف توسط نيروي انتظامي در اختيار مجمع امور صنفي پس از اعلام اتحاديه مربوط مي باشد. بنابراين نيروي انتظامي در اجراي مقررات موصوف رأساً نمي تواند قبل از اعلام اتحاديه نسبت به تعطيلي واحد صنفي بدون پروانه يا متخلف اقدام نمايد و چنانچه مأمور انتظامي بر خلاف قانون نظام صنفي و آيين نامه اجرايي آن، مبادرت به تعطيلي يا پلمپ واحد صنفي نمايد، موضوع برابر مقررات ماده (570) ق.م.ا، قابل تعقيب كيفري است.
پي نوشت :
www.imj.ir
دانلود فايل متن قانون مجازات اسلامي جديد
(download crime law)
جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
http://hvm.ir/files/law/mojazat-90.pdf
منبع :سایت حقوقی مجلس شورای اسلامی
بررسي فقهي وحقوقي ميراث زوجه از عقار{ اموال غير منقول}
و تطبيق آن با ساير نظامهاي حقوقي
نبي اله نعمتي
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي
چكيده:
ارث در تاريخ ملل متاثر از عادات و عرف هاي صحيح وفاسد بوده است .در
مباني اسلامي موضوع ارث از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در همين راستا
چندين آيه ا زكتاب مقدس و هدايتگر قرآن كريم و صدها حكم و قاعده فقهي به
آن اختصاص يافته است.بدون ترديد ارث از پيچيده ترين موضوعاتي است كه در كتب
فقهي وحقوقي تحت عناويني همچون موجبات، موانع و شرايط ارث، به صورت
تفصيلي مورد بحث وبررسي واستدلال قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع
اصلي اين پژوهش است كه سعي شده ضمن اشاره به تاريخچه آن در تمدنهاي
باستاني ، موضوع از منظر فقهي، حقوقي و تحولات قانونگذاري ايران و در
نهايت مطالعه تطبيقي در ساير نظامهاي حقوقي مورد برسي و كنكاش فقهي و
حقوقي قرار گيرد...