حمایت قانونی از کارگران مهاجر

ادامه نوشته

دانلود کتاب حقوق کار به زبان انگلیسی( Unions and Labor Laws Point Counterpoint 2009)

دانلود کتاب حقوق کار به زبان انگلیسی (اتحادیه ها و قوانین کار)

( Unions and Labor Laws Point Counterpoint  2009)

از مجموعه 1200 جلدی کتابخانه حقوق انگلیسی منبعی کامل و معتبر برای پایان نامه های ارشد حقوق و دکتری و پژوهش های حقوقی و امور ترجمه ( ۲ دی وی دی کامل کتاب حقوقی انگلیسی ،لاتین).

برای دانلود این کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید(حجم ۱۴۴۸ کیلو بایت، فرمت pdf)

جهت دانلود کتاب کلیک کنید (اینجا)

---

جهت سفارش مجموعه کتابخانه 1200 جلدی کتب حقوقی به زبان انگلیسی (منبعی کامل و معتبر برای پایان نامه های ارشد حقوق و پروژه های تحقیق حقوق) بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://dad-law.blogfa.com/page/lawshop

دانلود رایگان پاورپوینت قوانین حاکم بر کسب و کار (ppt)

 دانلود رایگان پاورپوینت قوانین حاکم بر کسب و کار

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید(حجم ۷۷ کیلو بایت، فرمت ppt)

جهت دانلود کلیک کنید (اینجا)

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

گروه حقوقی- شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد...

ادامه نوشته

شغل و محدودیت‌های شغلی در قانون

شغل و محدودیت‌های شغلی در قانون

حماسه اقتصادی بدون رشد و توسعه تولید ملی و این هدف بدون حمایت از کار ایرانی ممکن نخواهد بود. بر این اساس کمیت و کیفیت اشتغال در کشور در میزان تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی سال‌های اخیر موثر است؛بنابراین برای تحقق حماسه اقتصادی باید از کار ایرانی حمایت کرد.

 اما این حماسه‌سازی چطور ممکن است؟ در ذیل این عنوان، باید به حمایت از کارگر، حمایت از کارفرما و حمایت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌ای که حمایت از کار ملی را هدف گرفته است، اگر بتواند به این سه عامل توجه کند، می‌تواند ...

ادامه نوشته

بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار

بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار

نوشته: دكتر عزت الله عراقي

                   

قانون فعلي كار مصوب26اسفند ماه 1337كميسيون مشترك كار مجلسين همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمايشي دارد بااين تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون يادشده،به اين جنبه اشاره اي نشده بود وشايد همين امر يكي از علل تاخير دراصلاح آن و تصويب قانون قطعي و جامع الاطرافي،كه جوابگوي نيازهاي حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر اين توجيه تاچند سالي قابل قبول بود با تصويب ماده واحده مصوب20/11/43،كه در يكي از تبصره هاي الحاقي به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمايشي بودن قانون را تصريح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايشي اجراءميگرديد بصورت لايحه قطعي به مجلس بقديم دارد))،ديگر پذيرفتني نيست.اگر چه...

ادامه نوشته

مهمترين ويژگي هاي حقوق کار

1-ويژگي تابعيت در کار :
مفهوم تابعيت در حقوق کار عبارت از اين است که انسان براي ديگري و به سود ديگري آن را انجام مي­دهد آن­که کار را انجام ميدهد کارگر و آنکه کاربراي او و به ­سود او انجام مي­گيرد کارفرما ناميده مي­شود.

2- ويژگي نظم عمومي:
حقوق کار در بيشتر موارد مبتني بر نظم عمومي است، نظم عمومي در مواردي به هيچ­وجه شامل توافقات انفرادي و دسته جمعي نمي­شود و هيچ سازمان کارفرمايي وگارگري نمي­توانند برسر تحول يا تغيير آن به توافق برسند نمونه اين موارد درقانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و يا وادار کردن کسي به کار اجباري ممنوع است . نظير اين موارد را نظم عمومي کلاسيک ناميده اند...

ادامه نوشته

زنـان و مسـائـل حقـوقـي کـار

ادامه نوشته

معافیت کارفرمایان از حق بیمه

ادامه نوشته

آثار حقوقي اضطرار كارگر در زمان انعقاد قرارداد كار و پذیرش قرارداد الحاقی

 آثار حقوقي اضطرار كارگر در زمان انعقاد قرارداد كار

 
سؤالي :اگر كارگر به دليل وضعيت نامطلوب اقتصادي و معيشتي قرارداد الحاقي كار و شرايط آن را بپذيرد، قرارداد به دليل وقوع اكراه غيرنافذ خواهد بود؟

فحص و جستجو در عقايد و نظريات حقوقدانان-به خصوص استادان حقوق مدني- ما را به اين امر رهنمون مي‌سازد كه قرارداد چنين كارگري از مصاديق معاملات اضطراري بوده و به لحاظ حقوقي نافذ و معتبر است.

مطابق اين ديدگاه، معامله اضطراري از آن جهت صحيح است كه طرف قرارداد در ايجاد حالت اضطرار دخالتي نداشته و آنچه شخص را وادار به انجام معامله نموده، اوضاع و احوالي است كه از وضعيت اقتصادي و يا اجتماعي خود شخص حاصل گرديده است. البته در اين خصوص برخي از صاحبنظران چنين نظر داده‌اند كه اگر طرف معامله از حالت اضطرار سوءاستفاده نمايد و يا در ايجاد اضطرار براي اجبار شخص به انعقاد قرارداد مداخله كند، اكراه محسوب شده و قرارداد غيرنافذ مي‌باشد.2

به هر حال اگرچه ديدگاه‌هاي بالا از جهت اصول و قواعد نظري و انتزاعي حقوق قراردادها صحيح مي‌باشد، ولي به نظر مي‌رسد اندكي تأمل در ماهيت ويژه قرارداد كار و همچنين واقعيت‌هاي  مربوط به رابطه حقوقي كارگر و كارفرما مبين اين امر است كه حداقل در مواردي كه به دليل سوءاستفاده كارفرما از حالت اضطرار، كارگر از برخي مزايا و حقوق خود صرفنظر مي‌نمايد، قرارداد را نامعتبر و غيرنافذ بدانيم. چنانكه در رويه قضايي و دكترين نظام‌هاي نوين حقوق خارجي نيز بسياري معتقدند اجبار و اكراه اقتصادي يكي از مصاديق بارز عيوب رضا بوده و در صورت اثبات وقوع آن، قرارداد نامعتبر و قابل فسخ خواهد بود.3

 البته لازم به توضيح است، در عمل اگر كارفرما از اضطرار كارگر سوءاستفاده نموده و مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در قانون كار منظور نمايد، شرايط مذكور در قرارداد منعقد شده طبق ماده 8 همان قانون معتبر نبوده و كارگر مي‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف كار حقوق و مزاياي قانوني خود را مطالبه كند.

---

منابع و مآخذ
1 - ماده 206 همان.
2 - كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، جلد 1، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ پنجم، ش 256.

3- ‍‍‍See Williams v Roffey Brothers & Nicholls; A Casebook on Contract, Sweet & Maxwell Publication, London, 11th Edition, 2000, p.236.­­

http://doctrineoflaw.blogfa.com/post-9.aspx

«جايگاه و حقوق کار و کارگر در انديشه اسلامي و الزامات ناشي از آن»

نشست علمي «جايگاه و حقوق کار و کارگر در انديشه اسلامي و الزامات ناشي از آن»، از سوي کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست علمي كه 7 ارديبهشت‌ماه برگزار شد، حجت‌الاسلام سيد محمود علوي آل ياسين براي تبيين ديدگاه اسلام نسبت به کار و کارگر نمونه‌هايي از سيره و سلوک ائمه معصومين (ع) را بيان و اظهار كرد: ائمه نه تنها بر اهميت کار و تلاش تاکيد داشته‌اند يا توصيه کرده‌اند كه تا عرق کارگر خشک نشده بايد مزد او را داد و حق و حقوق وي را رعايت کرد، بلکه خود دائما کار مي‌کرده‌اند؛ آن هم کارهاي سخت و طاقت‌فرسا از قبيل کار در نخلستان، چاه‌کني، کشاورزي و جالب است که در آمدها را نيز خرج امور عام‌المنفعه ورفع درد ورنج ضعفا مي‌كرده‌اند که خود اين رويکرد پيام‌هاي آموزشي متعددي در بر دارد و به مخاطبان مختلف مي‌آموزد که کار و تلاش براي کسب روزي حلال و خدمت به جامعه را عبادت ببينند...

ادامه نوشته

مجموعه سؤالات و پاسخ‌هاي آزمون حقوق كار

ادامه نوشته

ماده‌ واحده حقوف کار در رابطه با ‌‌پاداش و عيدي مصوب مورخ 30/5/70

لايحه اصلاحي قانون پرداخت پاداش و عيدي كارگران مصوب مورخ 30/5/70

 لايحه اصلاح لايحه قانون تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق ، مصوب 23/4/1359
ماده واحده - كليه كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد ، بعنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند .
 تبصره1- مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كرده‌اند بايد به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده در فوق تجاوز نمايد .
 تبصره2- در كارگاههائي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند . عرف كارگاه معتبر خواهد بود .
 تبصره3- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش بيني شده در فصل حل اختلاف قانون كار است .
 تبصره4- اين قانون از تاريخ تصويب ، جايگزين لايحه قانوني تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي گردد.

جزئيات بخشنامه دستمزد سال 90 کارگران

جزئيات بخشنامه دستمزد سال 90 کارگران

---

به کارگراني که در سال 1390 داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

جزئيات بخشنامه مزدي سال جاري کارگران کشور که در هفته پاياني اسفند ماه گذشته توسط شوراي عالي کار تصويب شده بود به امضاي وزير کار رسيد.

به گزارش مهر، جزئيات بخشنامه شوراي عالي کار در مورد حداقل دستمزد 330 هزار توماني سال جاري کارگران کشور که باحضور نمايندگان 3 گروه (دولت، کارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 23/12/89 اين شورا تصويب شده است، در اجراي ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي، کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه به توافقات نهايي خود دست يافت....

ادامه نوشته

قوانين و مقررات کار شرايط کار زنان

ادامه نوشته

قانون كار جمهوري اسلامي ايران

ادامه نوشته

سازمان بين المللي كار

ادامه نوشته

مسئوليت کارفرما در برابر بي احتياطي کارگر

مسئوليت کارفرما در برابر بي احتياطي کارگر

 

 

خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1389/07/20 شماره انتشار 17671

---

 ميرحسيني: بر اساس ماده 12 قانون مسئوليت مدني کار فرمايان مسئول جبران خسارات ناشي از کارگران زير مجموعه خود هستند.قاضي دادگستري شهرستان بيرجند با بيان اين که يکي از شرايط و ارکان دعاوي مطالبه خسارت، وجود رابطه سببيت يا عليت بين فعل يا ترک فعل زيان بار و زيان وارده است، گفت: چنان چه سهل انگاري و قصوري از طرف فردي احراز نشود وي مسئول جبران خسارات وارده نيست.البته در حقوق عرفي، با پذيرش نظريه خطر ممکن است افرادي مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون اين که مرتکب تقصير شده باشند که در حقوق ايران نيز تا حدي اين نظريه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.«جواد تيموري» ادامه داد: بر اساس ماده 12 قانون کارفرماياني که...

ادامه نوشته

دادرسی کار در حقوق موضوعه

دادرسی کار در حقوق موضوعه .

---

حقوق هر جامعه هر قدر هم غني و پربار باشد و ريشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبي و كهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حركت تكاملي جامعه و پيدايش و ظهور مسائل جديد، به منظور پاسخگويي به خواسته هاي عمومي، نياز به رشد و تكامل دارد و برآورده ساختن اين نياز با استفاده از نظرات علماي حقوق و صاحب نظران ساير علوم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره ميسر است و اين كوشش در نهايت مي تواند مبناي قانون گذاري جديد و پيدايش قواعد حقوقي تازه گردد.

 

در اين تلاش نقش رويه قضايي در ايجاد قواعد حقوقي با نگرشي خاص و بديع به قوانين موجود و مباني استنباطي، متفاوت از گذشته كه متناسب با نيازهاي روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتي مي تواند آثار خود را به صورت تأثير در امر قانونگذاري و تصويب قوانين مدون آتي متبلور نمايد. در اين جهت حقوق كار نيز به عنوان يك نظام حقوقي نوين و پويا كه براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي كارگران و در اثر هماهنگي نسبي دسته اي از مقررات و قواعد جديد پديد آمده است، براي پاسخگويي به ضروريات زندگي اجتماعي در ابعاد مختلف صنعتي، كشاورزي، خدماتي و تجاري و غيره، نيازمند بلوغ و شكوفايي انديشه هاي قضايي و ارائه نظارت جديد حقوقي و نوآوري علمي و كاربردي مي باشد...

ادامه نوشته

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی.

---

مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است. براي همه ما پيش مي آيد که به سبب بيماري و يا کارهاي پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده شخصي ناچاريم محل کار را براي مدتي ترک کنيم؛ در اين حالت اگر ترک کار به سبب اموري غير از بيماري باشد، نوع مرخصي استحقاقي و اگر به دليل وقوع بيماري باشد، نوع مرخصي استعلاجي ناميده مي شود.

 

اين حق که از ديرباز براي کارگر و کارمند به رسميت شناخته شده، در قانون کار جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته است.ماده ۶۴ قانون کار، مدت مرخصي استحقاقي سالانه براي يک کارگر را در مجموع يک ماه در نظر گرفته است. اين رقم به صورت ماهانه معادل ۵/۲ روز خواهد بود. کارگران مي توانند تنها ۹ روز از اين يک ماه را به عنوان ذخيره و براي دريافت مزد اضافه در نظر بگيرند و در صورتي که در طول يک سال از اين يک ماه استفاده نکنند - به استثناي همان ۹ روز - حق آن ها در مورد بقيه روزهاي باقي مانده از بين خواهد رفت...

ادامه نوشته

خدمات رفاهي کارگران در قوانين کار و تامين اجتماعي

خدمات رفاهي کارگران در قوانين کار و تامين اجتماعي

---

براساس ماده 147 قانون کار و تامين اجتماعي دولت مکلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آن ها فراهم کند.در ماده 148 آمده است کارفرمايان کارگاه هاي مشمول اين قانون(خدمات رفاهي کارگران) مکلفند براساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، همچنين براساس ماده 149 کارفرمايان بايد با تعاوني هاي مسکن و درصورت نبود اين تعاوني ها به طور مستقيم با کارگران بدون مسکن براي تامين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را داشته باشند، علاوه بر اين کارفرمايان کارگاه هاي بزرگ مکلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر هستند.براساس تبصره يک اين ماده قانوني دولت موظف است با استفاده ازتسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري ها و ديگر دستگاه هاي ذي ربط همکاري لازم را داشته باشد.

 

براساس تبصره 2 اين ماده نيز نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده براساس آيين نامه اي خواهد بود که توسط دو وزارت کار و امور اجتماعي ومسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. براساس ماده 151اين قانون درکارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسکوني ايجاد مي شوند، کارفرمايان موظفند 3 وعده غذاي مناسب وارزان قيمت (صبحانه، ناهار وشام ) براي کارگران خود فراهم کنند، که حداقل يک وعده آن غذاي گرم باشد. دراين قبيل کارگاه ها به اقتضاي فصل، محل ومدت کار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود.همچنين در ماده 152قانون آمده است درصورت دوري کارگاه نبود وسيله نقليه عمومي، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب تامين کند.ماده 153 اين قانون کارفرمايان را مکلف به ايجاد و اداره امور شرکت هاي تعاوني کارگران کارگاه و فراهم کردن تسهيلات لازم ازقبيل محل، وسايل کار و ... کرده است.

خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1389/03/04 شماره انتشار 17558

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن برحقوق کار ایران

ادامه نوشته

اهلییت کارگر و نقدی بر دکتر عزت الله عراقی مولف و استاد حقوق کار

اهلییت کارگر و نقدی بر دکتر عزت الله عراقی مولف و استاد حقوق کار 

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

زندگی کارگر وابسته به کار اوست و از این راه کسب درآمد می کند

پس انعقاد قرارداد برای اواز اموری است که برایش نفع و ضرر دارد و باید برای آن اهلیت داشته باشد...

به ادامه مطلب بروید.

ادامه نوشته

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.

از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول كشيد(1364) تا لايحه آن از سوي دولت تقديم مجلس شد؟ ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموري بود و اگر مصوبه براساس آنها تغيير داده مي شد قانون كار به چه صورتي در مي آمد؟ چرا تغييرهاي انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامين برخي از نظرهاي شوراي نگهبان صورت گرفته بود از سوي اين شورا كافي تشخيص داده نشد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بين مصوبه مجلس و نظرهاي شوراي نگهبان داوري كرد؟ آيا مجمع به اين داوري بسنده كرد يا خود نيز تغييرهائي در مصوبه مجلس داد، در صورت اخير آياچنين اقدامي با اختيارات مجمع سازگاري دارد؟

پرسش هاي دسته دوم بيشتر به صورت كلي مطرح مي شوند ماننداينكه قانون جديد كار بهتر است يا قانون پيشين ؟ كداميك از لحاظ تامين حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟ ...به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

قانون كار -قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران

ادامه نوشته

حقوق کار

•    كارفرما يا كارگر؛ چه كسي مكلف است؟

ادامه نوشته