بررسي ماده ۳۴۰ مجازات اسلامي در باب تسبيب در جنايت


جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران  
                                       
يك وكيل دادگستري گفت: مطابق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامي هرگاه فردي در ملك ديگري و با اذن او عملي را انجام دهد كه موجب خسارت به شخص ثالث شود، عهده‌دار ديه يا خسارت نيست.

بهزاد اكبرآبادي درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص باب هفتم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (تسبيب در جنايت)، اظهار كرد: سبب در معناي حقوقي چيزي است كه اگر نباشد، مسبب به وجود نمي‌آيد اما علت به وجود آمدن مسبب چيز ديگري است. مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومي كه كسي با آن برخورد كند و موجب تلف وي شود؛ در اينجا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود، اين تصادم نيز به وجود نمي‌آمد.

وي افزود: سبب همانگونه كه در كتاب‌هاي فقهي آمده، اصطلاحي است كه از سوي فقها و حقوقدانان اسلامي ابداع شده و بايد منشا آن را در تاريخ فقه جست‌وجو كرد.

اين حقوقدان با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامي گفت: در اين ماده آمده است كه هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد، چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هرعملي انجام دهد كه موجب آسيب يا خسارت عابران شود، عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا جايي واقع شود كه تصرفش در آن مجاز است، عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

اكبرآبادي تصريح كرد: مستند اين ماده روايات متعددي از سوي ائمه معصومين (ع) است كه بيشترين اين روايات به امام صادق (ع) برمي‌گردد و نمونه‌هاي آن اين است كه امام فرمود: «هرچيزي كه به راه مسلمانان ضرري برساند صاحب آن چيز ضامن ضرر وارده است اما آنچه كه در خانه يا ملك خودش حفر كرده ضمان‌آور نيست.» اين عضو پيوسته انجمن جرم‌شناسي ايران يادآور شد: در خصوص ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامي، استثنائاتي وجود دارد. از جمله اينكه شخص خسارت‌ديده نبايد به صورت عدواني وارد ملك ديگري شده باشد و ديگر اينكه اگر چاهي در ملك ديگري حفر شود و كسي در آن بيفتد، در صورتي ضمان‌آور است كه روي چاه پوشيده نباشد؛ يعني براي عابر قابل رويت باشد. وي خاطرنشان كرد: انجام دادن عملي در ملك ديگري به اذن صاحب آن، ظهور در صورتي دارد كه كسي از ابتدا از مالك ملك اجازه بگيرد؛ در اين ماده منظور از شخص ثالث هر شخصي غير از متصرف است و صاحب ملك را هم شامل مي‌شود.