اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري
محمدرضا دلاوري، قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري
مقدمه:
رسيدگي مراجع قضايي بايد حدي داشته باشد تا دعاوي به هر حال فيصله پيدا کنند. در تعقيب همين هدف، رسيدگي ماهيتي به 2 مرحله "بدوي" و "تجديدنظر" اختصاص يافته تا اگر مرحله بدوي اشتباه کرد، براي جبران اشتباه مرحله تجديدنظر باقي باشد. هرچند در قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1385 براي جلوگيري از اطاله دادرسي، شکل اين مراحل مطابق مواد 7، 10، 16و18 قانون مذکورتغيير يافته، با اين وجود امکان تجديدنظر در آراي قطعي موضوع ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري توسط شعب تشخيص ديوان باقي است و به تعبيري، در حد رسيدگي در ديوان عدالت اداري تفاوت ماهيتي چنداني با فرض اوليه بحث ديده نميشود. بهعبارت ديگر، اگر حکمي خلاف بيّن شرع و يا قانون باشد، آن امر خلاف با رسيدگي نهايي برطرف شده و باقي نماند. بنابراين دعوايي که اين مسير را طي کند بايد خاتمهيافته تلقي شود و افراد نتوانند به احکام قطعي خدشه وارد سازند و به نحوي آنها را از اثر بيندازند. در غير اين صورت براي دادرسيها و احکام مراجع قضايي اعتباري نيست و همواره در وضع متزلزلي قرار دارند.
از آنجا که هدف اصلي از تشکيل مرجع تظلمخواهي احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد و ممکن است باوجود پيشبيني اين مراحل، بنا به جهاتي حکمي از روي اشتباه صادر شده باشد که بقاي آن تضييع حق را موجب شود، از همين نظر قانونگذار مسئله اعاده دادرسي را پيشبيني نموده است تا راهي هر چند مشکل براي بازگشت باقي باشد و قاضي بتواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي از رأي سابق خود عدول نمايد.
اعاده دادرسي طريقي براي شکايت از احکام است؛ اما نه طريقي ساده که هر محکومعليهي بتواند از آن استفاده نمايد. ضوابط دقيقي براي اعاده دادرسي در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طريق ديگري براي شکايت از آن استفاده شود. به همين لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي کيفري به امر اعاده دادرسي اختصاص داده شده و در قانون ديوان عدالت اداري نيز نهاد اعاده دادرسي که از نهادهاي آيين دادرسي است، به صورت محدود پذيرفته شده است. به موجب ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري <در صورتي که يکي از طرفين دعوا بعد از صدور رأي مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد ميتواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ميکند. در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد دستور توقف اجراي رأي را صادر مينمايد.>
با بررسي اين ماده که به امر اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مربوط ميباشد، نتايج زير قابل استحصال است:
1- به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري، آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي هستند و به محض ابلاغ رأي مطابق ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري، براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني طرفين دعوا هريک ميتواند با ارائه مدرک جديد تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. بنابراين بعد از صدور رأي و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسي بيمفهوم است؛ زيرا قبل از ابلاغ، طرفين دعوا از مفاد حکم اطلاعي ندارند تا تقاضاي اعاده دادرسي نمايند.
2- درخصوص آرايي که از سوي شعب ديوان صادر ميشوند و عنوان "قرار" بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسيدگي، قرار عدم صلاحيت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شکايت، قرار اسقاط شکايت، قرار دستور موقت و نيز آرايي که عنوان "حکم" دارند و از دايره شمول قرارها خارج هستند، امکان اعاده دادرسي وجود دارد؛ زيرا طبق ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني اگر رأي راجع به ماهيت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد "حکم" و در غير اين صورت "قرار" ناميده ميشود و چون قانونگذار در ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري از کلمه "رأي" 4 مرتبه استفاده نموده، بنابراين تمامي آرا اعم از حکم و قرار ميتوانند مورد تقاضاي اعاده دادرسي قرار گيرند.
3- اعاده دادرسي از احکام قطعي ديوان اعم از اين که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد، ممکن است. درصورتي که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي رأي را صادر مينمايد.
4- اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مخصوص و منحصر به مدارک جديدي است که از سوي هر يک از طرفين دعوا ارائه شود؛ به نحوي که مؤثر در رأي باشد.
5- مدارک جمع مدرک است و مفهومي بسيار وسيع دارد. اين واژه شامل نوشتهاي که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد نيز ميشود و منظور از نوشته خط يا علامتي است که روي صفحه نمايان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد و خواه غيرمتداول؛ مانند رمزها و علاماتي که 2 يا چند نفر براي روابط بينخود قرار دادهاند. بنابراين در صورتيکه بعد از صــدور رأي مـدارکـي بـهدسـت آيـد کـه دلـيـل حـقـانـيـت درخواستکننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود مدارک ارائهشده مؤثر در رأي است، اعاده دادرسي محقق ميشود.
6- مدارک بايد پس از صدور رأي مورد درخواست اعاده دادرسي به دست آيد و جديد باشد. بنابراين چنانچه اسناد و مدارک در جريان دادرسي به دستآمده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي باشند، اين شرط حاصل نميشود؛ چراکه متقاضي ميتوانسته با ارائه مدرک و با استناد به آنها در جريان دعواي منتهي به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسي از صدور حکم محکوميت خود جلوگيري نمايد. از سوي ديگر، مدارکي که براي اثبات تحقق جهت اعاده دادرسي ارائه ميشوند بايد جديد بوده و در زمان رسيدگي وجود نداشته يا در اختيار متقاضي نبوده باشند.
7- در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نميتواند داخل در دعوا شود. اعاده دادرسي در انحصار يکي از طرفين دعواست و همچون مراحل ديگر دعوا نيست که امکان ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث در آن باقي باشد. بنابراين اگر يکي از طرفين دعوا در جريان اعاده دادرسي فرضاً بخواهد ثالثي را جلب کند، به تقاضاي او توجه نميشود و به همين ترتيب اگر ثالثي ورود خود را به دعوا لازم بداند، نميتواند به هنگام رسيدگي اعاده دادرسي دادخواست بدهد.
8- از آنجا که با اعاده دادرسي مرحلهاي از رسيدگي شروع ميشود، بايد تقاضاي اعاده دادرسي از طريق دادخواست انجام گيرد. ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري نيز رسيدگي در ديوان را مستلزم تقديم دادخواست دانسته است.
9- قاعده اين است که جواز تجديدنظرخواهي و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند؛ يعني بهعنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضي يا درخواست رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، آراي واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني براي بررسي توسط شعبه تشخيص مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرند، ديگر قابل اعاده دادرسي نيستند. ازاينرو بايد مرحله رسيدگي توسط شعبه تشخيص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور رأي درخواست اعاده دادرسي به عمل آيد.
10- در صورتي که يکي از طرفين دعوا نسبت به رأي درخواست اعاده دادرسي نمايد، طرف ديگر نيز ميتواند در مقابل آن شخص مادام که جريان اعاده دادرسي خاتمه نيافته، از همان رأي نسبت به محکوميت خود در صورت ارائه مدارک جديد درخواست اعاده دادرسي کند.
11- در اعاده دادرسي رسيدگي در شعبه صادرکننده رأي به 2 قسمت تقسيم ميشود: اول، رسيدگي به جهت اعاده دادرسي و دوم، رسيدگي ماهيتي. در قسمت اول شعبه به اين موضوع توجه دارد که آيا مدارک جديدي تحصيل و دادخواست برآن مبنا تنظيم شده و رأي قابل اعاده دادرسي ميباشد يا خير. پس از ايـن رسـيدگي مقدماتي، شعبه بايد دادخواست اعاده دادرسي را قبول يا رد نمايد. اگر قرار رد اعاده دادرسي را صادر کند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ يعني رسيدگي ماهيتي پيش نميآيد. اما اگر شعبه قرار قبولي اعاده دادرسي را اصدار کند، مکلف است با رسيدگي در ماهيت، تکليف دعوا را روشن نمايد؛ زيرا با قبول اعاده دادرسي حکم قبلي فسخ ميشود و شعبه با رسيدگي ماهوي به ترتيبي که در فصل سوم قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده، رأي مجدد صادر مينمايد.
12- هزينه دادرسي اعاده دادرسي به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري پرداخت ميشود.
13- مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي شعبهاي است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسي از آن صادر شده است. بنابراين رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي نسبت به حکم صادر شده از شعبه تشخيص در صلاحيت همين شعبه است؛ حتي اگر رأي مزبور در تأييد رأي شعبه ديوان (بدوي) صادر شده باشد؛ زيرا شعبه ديوان (بدوي) نميتواند در مورد رأي شعبه تشخيص که مرجع عالي مـحـسـوب مـيشـود اظـهـارنـظر نمايد.
14- اظهارنظر سابق قضات در دعواي منتهي به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسي مانع رسيدگي آنها به درخواست اعـــاده دادرســـي نــمـــيبـــاشـــد. درحـقـيـقـت در اعـاده دادرسي قـضـــات بـــه جــهــت جــديــدي رسيدگي مينمايند که پيش از آن مطرح نبوده است.
15- با توجه به ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري و حاکميت قانون آيين دادرسي مدني، درخصوص موضوع وکالت در ديوان در اعاده دادرسي نيز با توجه به ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني هريک از متداعيين مــيتــوانــد تـا دو نـفـر وکـيـل انـتـخـاب کـنـد. اسـتـفـاده از نـمـايـندهحقوقي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براساس ماده 32 قانون مذکور در اعاده دادرسي مجاز ميباشد. چنانچه اصحاب دعواي درخواست اعاده دادرسي محجور باشند، نمايندگي آنها مانند ساير دعاوي و امور حسب مورد برعهده ولي و قيم است. درخواست اعاده دادرسي از سوي قائممقام محکومعليه و همچنين عليه قائممقام محکومله قابل پذيرش است.
16- قانونگذار ابتداي مهلت اعاده دادرسي را نسبت به آراي ديوان عدالت اداري پيشبيني نکرده است و چون براي تقاضاي اعاده دادرسي زماني را تعيين ننموده، معلوم نيست طرفين دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسي کنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار رأي در بلاتکليفي به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقي خواهد ماند.
17- از آنجا که آراي صادر شده توسط شعب ديوان عدالت اداري قطعي هستند، درخصوص حکمي که در نتيجه اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر اعاده دادرسي پذيرفته نيست؛ اعم از اين که درخواست مجدد اعاده دادرسي از طرف درخواستکننده اولي باشد يا غير او.
18- رد درخواست يا رد دعواي اعاده دادرسي از هر مرحلهاي که صادر شده باشد، مانند ساير آراي صادر شده در آن مرحله است؛ يعني اگر از سوي شعب ديوان صادر شده باشد، به منزله رأيي است که ابتدائاً صادر شده و در رديف رأي قطعي صادره در آن دعوا ميباشد و چنانچه توسط شعب تشخيص ديوان صادر شود، مانند رأيي است که از آن مرحله در اصل دعوا صادر شده است. در هر دو صورت رأي شعب ديوان (بـدوي) و شـعـب تـشـخـيـص ديـوان قـطـعـي اسـت؛ مـگر درخصوص موارد زير که باوجود قطعي بودن آراي شعب ديوان قابل تـجـديـدنـظـر در شـعـب تـشـخـيـص ميباشند:
يک- اگر حداقل يکي از 2 قاضي يا 2 قاضي از 3 قاضي صادرکننده رأي مـتـوجـه اشتباه خود شوند، ضمن اعلام نظر مستدل و مستند مکتوب، پـرونـده را جـهت ارجاع به شعبه تـشـخـيـص بـه دفتر رياست ديوان ارسال مينمايند.
دو- در صورتي که رئيس قوه يا رئيس ديوان رأي ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي و قانوني تشخيص دهد، موضوع را براي بررسي به شعبه تشخيص ارجاع ميدهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مينمايد.
سه- رأيي که برابر ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري راجع به محکوميت مستنکف از اجراي رأي ديوان صادر ميشود.
چهار- در مورد احکامي که مطابق ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيئت عمومي ديوان غيرصحيح تشخيص داده ميشوند، شخص ذينفع ظرف يک ماه از تاريخ انتشار رأي در روزنامه رسمي، حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد.
آراي شعب تشخيص که به موجب ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري صادر ميشوند، بهجز مواردي که خلاف شرع هستند، قابل رسيدگي مجدد نميباشند؛ اما چون اعاده دادرسي از طرق فوقالعاده اعتراض به احکام است، چنانچه رأي از سوي شعبه تشخيص صادر شده باشد، درصورتي که يکي از طرفين دعوا بعد از صدور رأي مدرک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، ميتواند با ارائه آن مدرک از شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. اگر درخصوص اين تقاضا قرار رد اعاده دادرسي صادر شود، اين قرار قابل رسيدگي مجدد نميباشد و هيچ مجوزي درباره تجديدنظرخواهي نسبت به آن وجود ندارد.
19- مدارک جديد مؤثر در رأي ميتواند درخصوص موارد زير از جهات اعاده دادرسي محسوب شوند؛ بدون اين که اين جهات محدود به موارد زير باشند:
اول- صدور حکم در موضوعي که مورد ادعا نبوده است.
دوم- صدور حکم به بيش از خواسته
سوم- تضاد در مفاد حکم راجع به اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معناي اخص
چهارم- متضاد بودن حکم صادره با حکم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
پنجم- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به کار برده باشد که در حکم ديوان مؤثر بوده است.
ششم- اثبات جعلي بودن مستند حکم
هفتم- اثبات حقانيت درخواستکنندهاعاده دادرسي
هشتم- مغايرت رأي ديوان با مسلمات فقه
نهم- تغاير رأي با صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري
دهم- طرح دعوا از روي غرض برخلاف حق و تحصيل حکم بر مبناي آن
يازدهم- کتمان حقيقت از سوي هر يک از طرفين دعوا
دوازدهم- اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبناي حکم صادره بوده است.
20- اگر متقاضي اعاده دادرسي به يک جهت خاص درخواست اعاده دادرسي کرده باشد و از اين جهت منتهي به صدور قرار رد شود، ميتواند با ارائه مدارک جديد اگر جهت يا جهات ديگري غير از جهت قبلي پيش آيد درخواست اعاده دادرسي تقديم نمايد.
منابع:
1- مجموعه مقالات همايش ديوان عدالت اداري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول، فروردين 1388، صفحه 291
2- دکتر شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، دوره پيشرفته، جلد دوم، چاپ 19، انتشارات دراک، پاييز 1387، صفحات 426 تا 463
3- دکتر زراعت، عباس و مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جلد دوم، چاپ نهضت، زمستان 1378، صفحه 280
4- مجموعه آثار گلستان حقوقي، معاونت آموزش قوه قضاييه، نسخه اول، بهار 1388 (نرمافزار)
5- شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل مدني، چاپ روزنامهرسمي، صفحه 14
6- دکتر مدني، سيد جلالالدين؛ آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1368، انتشارات گنج دانش، صفحات 582 و 583
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
