قصد و اراده در عقود و ايقاعات

ادامه نوشته

داوري (آیین داد رسی مدنی)

ادامه نوشته

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

 

 

ادامه نوشته

ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك

مقدمه‌

بانكداري ابزار و روش‌هاي خاص خود را مي‌طلبد، روش‌هايي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نيازمندي‌هاي هر زمان تكامل يافته و تكميل شده‌اند. از جمله اين روش‌ها اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.

ادامه نوشته

مختصری از اصول فقه2

مختصری از اصول فقه2

---

_تفاوت استحسان و استصلاح: استحسان راه حلي است هماهنك با خوي و سرشت انسان بدون اينكه مصلحت و مفسده ي ان  در نظر گرفته شود_در حاليكه استصلاح عبارتست از سنجيدن و رعايت كردن مصلحت و مفسده.

2_مثال براي استصلاح:1_حكم به انحلال زوجيت بين غ مفقودالاثر و زوجه او ، در صورتيكه زوجه وي بخواهد ، بر اساس مصلحت در مذهب مالكي مجاز است ، هرجند ار جهت نفقه زوجه در زحمت نباشد.

3_مصلحت و مفسده ي مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده يعني مضرت و زيان ، خواه اين نفع و ضرر شخصي يا عمومي،فوري يا اتي و كم و زياد باشد_مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:ناداني و زيان و درد و رنج مفسده اند.به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

Ahlyyt worker and cash on Dr Ezatollah Iraqi author and professor of labor

worker and cash on Dr Ezatollah Iraqi author and professor of labor

Author and researcher: M. Erfanian

Workers affiliated to life and his work this way to make money

The contract is for matters tune benefit and harm him and the population must be

Dementia in the demented acts of thinking and mental damage, and this is prevented enterprises apply some Yiddish from his contract agreed Bvdps not responsible but insane or guardians will be though in practice the conclusion of such employment contracts lunatic seems unlikely

In both the junior has employment and labor law, put people to work less than 15 years is prohibited and illegal to Article 79 of Labor Law

ادامه نوشته

طلاق با پیامک!!؟؟

دادگاهي در عربستان براي اولين بار بنابر اعلام مردي که از طريق پيامک تلفن همراه همسرش را طلاق دده است و با شنيدن اظهارات شهود مرد، حکم طلاق را جاري کرد.

يک زن عربستاني در شهر جده که پيامک طلاق خود را از شوهرش دريافت کرده بود، با مراجعه به دادگاه صحت و سقم صحت طلاق خود را جويا شد.

اين پايگاه افزود: شوهر اين زن که هم اکنون در عراق به سر مي برد، با دو نفر از دوستانش که شاهد ازدواج وي بودند تماس گرفت و آنها را در جريان طلاق همسرش قرار داد.

اين دو شاهد و نيز دو تن از بستگان شوهر در دادگاه تاکيد کردند که از ماجراي طلاق بصورت تلفني خبر دارند و آن را تاييد مي کنند.

دادگاه نيز در اولين مورد از اين دست حکم طلاق زن را صادر کرد.

ايرادات و موانع رسيدگي (آیین دادرسی مدنی)

ادامه نوشته

×قابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان×

ادامه نوشته

اثر فوت محكوم‌عليه بر مجازات مقرر در حكم

 در هر جامعه‌اي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل مي‌بخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا مي‌كند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد مي‌كند يا هدف اصلي وضع آن زايل مي‌شود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نمي‌شود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نمي‌كند.
ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير:
اول‌ـ‌ فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي
دوم‌ـ‌ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
سوم‌ـ‌ مشمولان عفو
چهارم‌ـ‌ نسخ مجازات قانوني
پنجم‌ـ‌ اعتبار امر مختومه
ششم‌ـ‌ مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده ...»

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید......

ادامه نوشته

زمین موات در حقوق مدنی

ادامه نوشته

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسایل نقلیه .

ادامه نوشته

قاعده منع تحصیل دلیل

 

قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید..

طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»

فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...»

اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نسیت که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرسی را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد.

اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل دلیل را داشته است، نه تنها ساده اندیشی است بلکه بر خلاف اصول مسلم و شناخته شده ی دادرسی فراملی است. از سوی دیگر جمع قاعده ی منع تحصیل دلیل و ماده 199 جدید نیز به سادگی ممکن و میسور نیست. و دادرس را با دشواری در امر قضا مواجه میسازد.

به راستی مرز بین قاعده منع تحصیل دلیل و رعایت ماده 199 آیین دادرسی کجاست..؟

تردیدی نیست که قانونگذار با وضع ماده 199 آ.دم قصد تعدیل قاعده ی منع تحصیل دلیل را داشته است. اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. چه اینکه افراط در رعایت قاعده ی منع تحصیل دلیل ممکن است منجر به ناکامی خواهان - علیرغم ذیحق بودن وی – گردد. همچنانکه افراط در اعمال ماده 199 دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و او را با یکی از اصحاب دعوی همراه خواهد کرد.

لذا بنظر میرسد جمع بین این دو جز با تفسیر مضیق ماده 199 امکان پذیر نیست. زیرا همانطور که اشارت رفت، رعایت بیطرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. و دادرس تا هنگامی مجاز به تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت خواهد بود که از مسیر بیطرفی خارج نگردد.

در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین، نمیتواند به حقیقت نائل گردد. و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد، ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه میگردد. در چنین اوضاع و احوالی، توسل به راه کارهایی همچون کارشناسی ، معاینه محل و ...، راسا از سوی دادگاه، منافی با اصل تناظر و بیطرفی دادرس نیست. چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت، صرفا به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است .

تنها در چنین مواقعی است که دادرس حق عدول از قاعده را خواهد داشت. چه اینکه او به مثابه ی شاهین ترازوست و نباید به هیچ سمت و سویی متمایل باشد .

 http://law2.blogfa.com/ بر گرفته از

منابع:

آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس

اصول دادرسی فراملی دکتر مجید غمامی

مقاله حق دادخواهی دکتر مهران محمودی

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی    

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

ادامه نوشته

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

ادامه نوشته

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي

ادامه نوشته

قدرت بر تسليم مورد معامله

ادامه نوشته

اسقاط حقي كه هنوزايجاد نشده است

ادامه نوشته

تصرفات شریک در مال مشاع

ادامه نوشته

قوه قاهره يا فورس ماژور در حقوق بین الملل

ادامه نوشته

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز

ادامه نوشته

نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه

ادامه نوشته

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

 موضوع بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني  

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.....

ادامه نوشته

مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

ادامه نوشته

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد جدی با توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام

 بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور درخصوص برخورد جدی با توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام
 
آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌اي درخصوص برخورد جدي با توسعه روزافزون شبکه‌‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام به واحدهايي قضايي سراسر کشور صادر کرد. متن کامل اين بخشنامه به شرح ذيل است: 

بخشنامه

«به واحدهاي قضايي سراسر کشور»

توسعه کمي و کيفي روزافزون شبکه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدي در جهت برخورد با اين پديده است و لذا مقتضي است رؤساي کل محترم دادگستري استانها و قضات سراسر کشور موارد ذيل را مدنظر قراردهند،

1- رؤساي کل دادگستري استانها مکلفند  شعبي از دادسرا و محاکم جزايي مرکز استان را جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي درنظر بگيرند و ترتيبي اتخاذ نمايند که متصديان امر قضا در رسيدگي به پرونده‌هاي مذکور از نظرات کارشناسان ومسئولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيباني‌هاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبکه‌هاي موصوف استفاده نمايند تا با اشراف بيشتر صدور احکام جامع و بازدارنده ميسر شود.

2-  درخصوص افرادي که به نحوي از انحاء با شبکه‌هاي مذکور همکاري مي‌نمايند و يا در قالب هسته‌هاي سازماني که از طريق سايتهاي اينترنتي ايجاد مي‌گردد، عضويت مي‌يابند، مستنداً به مواد 498 ،499 ،500 ،504 ،508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامي، حسب مورد اقدام قضايي مناسب صورت پذيرد.

رؤساي کل دادگستري استانها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده دارند./ق

 

قانون حمایت خانواده (اسفند 1353)

قانون حمایت خانواده (اسفند 1353)

ادامه نوشته

Company (Company concept. Residence company. Citizenship Company. Investment Company. Branch Company

ادامه نوشته

گواهي انحصار وراثت

از جمله مواردي كه نو عا\" گريبا نگير تمامي افراد جامعه بود ه و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد.

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت :

به ادامه مطلب بروید.........

ادامه نوشته

اعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي

منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطي طريقه استثنائي جديدي براي شكايت از احكام دادگاهها معمول گرديد كه به آن پيشنهاد رفع اشتباه مي گفتند به اين معني كه اگر در حكم دادگاه اشتباهي روي مي داد ، متضرر با ايراد به آن اصلاح حكم را درخواست مي كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض مي نمود و گاهي جملات زننده اي به كار مي برد ، از اين رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهي 1667 به جاي آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود اين بود ، اشخاصي كه از حكم دادگاه متضرر مي شوند ، مي توانستند درخواستي به دفتر دادگاه تقديم كنند كه جملات و عباراتي را مؤدبانه و بدون اينكه مستقيماً به حكم دادگاه حمله بكند ، بنويسد و پروانه مخصوصي براي اعاده دادرسي درخواست نمايد و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسي تقديم كنند ، در آن موقع چون ديوان عالي كشور در فرانسه چندان قدرتي نداشت در بيشتر موارد براي نقض احكام از اعاده دادرسي استفاده مي كردند ولي بعداً مورد رسيدگي ديوانعالي كشور توسعه يافت و بيشتر موارد اعاده دادرسي را از طريق شكايت فرجامي در اختيار ديوانعالي كشور گذاشتند .

با وجود رسيدگي دو درجه اي و فرجام كه اجازه تصحيح اشتباهات قانوني در دادگاههاي كيفري را مي دهد تصميمات قضايي با وجود پوشش اعتبار قضيه قضاوت شده ممكن است داراي اشتباه ماهوي باشند . اگر اشتباه ماهوي موجب برائت مقصري شد ، اعتبار قضيه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغيير رأي برائتي است . ولي اگر برعكس در اثر يك اشتباه ماهوي يك بي گناه به غلط محكوم شود ، علي رغم اعتبار قضيه قضاوت شده ترميم اين اشتباه قضايي ممكن است . اعاده دادرسي كه در مواد 622 تا 626 قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست هاي اعاده دادرسي پيش بيني شده است به اين هدف پاسخ مي دهد . در ايران نيز در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلي آن بود ) اين موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه يا تجديدنظر و در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسي در باب چهارم از ماده 272 الي 277 با اندكي تغييرات پيش بيني شد .به ادامه مطلب بروید...

ادامه نوشته

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.

از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول كشيد(1364) تا لايحه آن از سوي دولت تقديم مجلس شد؟ ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموري بود و اگر مصوبه براساس آنها تغيير داده مي شد قانون كار به چه صورتي در مي آمد؟ چرا تغييرهاي انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامين برخي از نظرهاي شوراي نگهبان صورت گرفته بود از سوي اين شورا كافي تشخيص داده نشد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بين مصوبه مجلس و نظرهاي شوراي نگهبان داوري كرد؟ آيا مجمع به اين داوري بسنده كرد يا خود نيز تغييرهائي در مصوبه مجلس داد، در صورت اخير آياچنين اقدامي با اختيارات مجمع سازگاري دارد؟

پرسش هاي دسته دوم بيشتر به صورت كلي مطرح مي شوند ماننداينكه قانون جديد كار بهتر است يا قانون پيشين ؟ كداميك از لحاظ تامين حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟ ...به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

چه كساني تابعيت ايراني دارند؟