فریب در ازدواج

 

مقدمه:هر چند موضوع فريب در ازدواج از مسائل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه است ولي آن چه كه در حال حاضر اهميّت مضاعفي برآن بخشيده و لزوم توجه به آن را محسوس ومحتوم نموده است، ابعاد وسيعتر و تكثّر آماري اين معضل اجتماعي نسبت به گذشته است. به نحوي كه امروزه عده زيادي از زنان و مردان اقدام به فريب يكديگر در امر ازدواج مي‌نمايند و همين امر موجبات تزلزل و يا انحلال كانون‌هاي خانوادگي متعدّدي را فراهم آورده است. آمارهاي موجود در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي خانواده نيز مبيّن اين حقيقت تلخ است كه اخيراً تعداد پرونده هاي مربوط به فريب زنان و مردان در امر ازدواج رو به افزايش است. برخي از رسانه‌ها نيز در برخي از گزارش‌هاي خود كه در آن به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته، ضمن اذعان به سير صعودي اين عمل غيرقانوني، درباره شيوه‌هاي غالب مورد استفاده هر يك از زوجين در جهت فريب ديگري آورده است كه براساس پرونده‌هاي موجود در دادگاه ها بيشتر فريب‌هايي كه از جانب آقايان صورت گرفته، دروغ در بيان داشتن تحصيلات عاليه، شغل مناسب و يا حتّي ادعاي فرزندي يكي از خانواده هاي معروف بوده است و در مقابل فريب‌هايي كه از جانب خانم ها صورت گرفته، اكثراً مبتني برپنهان كردن ازدواج درگذشته است كه با آشكار شدن اين موارد، افراد فريب خورده شكايات خود را تحت عنوان فريب در ازدواج به مراجع قضايي ذيربط تقديم مي‌دارند


يكي از شرايط اساسي هر عقدي قصد طرفين و رضاي آنها مي باشد. عقد نكاح نيز از اين مقوله جدا نبوده و وفق مادتين 1062و 1070 قانون مدني قصد ازدواج و رضاي زوجين يكي از شرايط اصلي صحّت و نفوذ عقد نكاح مي باشد. در همين راستا و به منظور اطمينان از حصول قصد و رضاي هر يك از زوجين و با هدف جلوگيري از توسل هر يك از آن‌ها قبل از ازدواج به امور واهي براي فريفتن ديگري، قانونگذار هم براي طرف فريبكار اين گونه ازدواجها مجازات تعيين نموده و هم از نظر مدني امكان فسخ چنين نكاحي را فراهم نموده است و فرد فريب خورده مخيّر است كه با مراجعه به دادسراي محل وقوع جرم شكايت كيفري نموده و يا در دادگاه خانواده ذيصلاح تقاضاي فسخ نكاح منعقده في‌مابين را به عمل آورد. همچنين فريب خورده مي تواند كه هم از طريق كيفري اقدام نمايد و هم از طريق مدني و هيچ‌گونه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد.‌

از نظر مدني حق فسخ نكاح در ماده 1128 قانون مدني براي فرد فريب خورده پيش بيني شده است. وفق اين ماده قانوني: <هرگاه در يكي از دو طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور درعقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.> ضمناً لازم به ذكر است كه مقنن با توجه به فوريت حق فسخ نكاح و در جهت عدم تسرّي ترتيبات قانوني پيچيده پديده طلاق به اين حق قانوني، در ماده 1132 قانون مدني اين امر را مورد تصريح قرار داده و مقرر نموده است: <در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است، شرط نيست.> ‌

از نظركيفري هم فريب در ازدواج به عنوان يكي از جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي در ماده 647 قانون مجازات اسلامي جرم انگاري گرديده و براي مرتكب آن مجازات حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق اين ماده قانوني: <چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكّن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌گردد.> ‌از آنجايي كه مقنن در ماده فوق الاشعار صرفاً به ذكر برخي از مصاديق امور واهي كه منجر به فريب طرفين ازدواج شود، اكتفا نموده است، فلذا ضرورت داردكه مفاهيم لغوي و اصطلاحي فريب در ازدواج توضيح داده شود.‌



‌1- مفهوم لغوي و اصطلاحي فريب در ازدواج‌

فريب در لغت به معني مكر، حيله، خدعه و نيرنگ است و فريب دادن عبارت است از توسل به هر نوع عمليات متقلبانه اي كه موجب مغرور شدن ديگري گردد و از اين حيث فريب دادن ديگري براي ازدواج قبل از وقوع عقد مترادف با مفهوم تدليس در ماده 438 قانون مدني است كه مقرر مي دارد <تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.> ولي قانونگذار در ماده 647 قانون مجازات اسلامي از عنوان تدليس استفاده ننموده است.‌

با عنايت به تعريفي كه از فريب ارائه گرديد و با توجه به نص ماده 647 به اختصار مي توان گفت كه فريب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط ديگري با توسل به امر يا امور واهي و برخلاف واقع؛ مانند اين كه پسري براي به عقد خود درآوردن دختري با ارائه مدارك تقلّبي و برخلاف واقع، مثل كارت ويزيت يا مدرك تحصيلي دانشگاهي جعلي، خود را پزشك يا استاد دانشگاه و يا .... معرفي كند و يا اين كه يك زن بيوه قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مخفي كرده و خود را دختري باكره معرفي نمايد و عقد ازدواج بر مبناي آن واقع شود. در اين فرض عمل زن از مصاديق فريب در ازدواج بوده و منطبق با ماده 647 قانون مجازات اسلامي مي باشد. نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 4075/7 مورخ7/8/1364 نيز مؤيد اين ادعاست كه مقرر مي‌دارد: <مخفي نمودن ازدواج قبلي از مصاديق فريب در ازدواج است لذا زن باكره‌اي كه قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مكتوم نگه داشته، مرتكب فريب در ازدواج شده و عملش با ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 منطبق مي باشد ولي در هر حال اين امر در طلاق موجب كاهش مهريه نخواهد بود لذا زوجه هنگام طلاق دوم حسب المورد مستحق دريافت تمام يا نصف مهريه خود مي باشد.>1 ‌

لازم به ذكر است كه قبل از تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375 و جرم انگاري فريب در ازدواج در ماده 647 آن قانون، اين عمل در ماده5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 واجد وصف مجرمانه شناخته شده بود. ‌

نكته حايز اهميت در مورد عمليات فريبنده مرتكب جرم اين است كه هرنوع اقدام يا عمليات يا اظهارات متقلبانه براي فريب دادن طرف ديگر قبل از وقوع عقد ازدواج بايستي همراه با صحنه‌سازي‌هايي باشد تا آن امر موهوم مورد ادعاي مرتكب را به صورت امري واقعي در نظر طرف ديگر جلوه‌گر سازد به نحوي كه بدون آن اقدامات، ازدواج صورت نمي‌گرفت. بنابراين هرگاه امر بي‌اساسي قبل از عقد ازدواج مطرح گردد ولي مقرون به دلايل مادي و محسوس خارجي نباشد و حتّي اگر از ناحيه طرف عقد اظهار شده و عقد بر مبناي آن واقع گردد، اين امر عنوان فريب در ازدواج ندارد؛ مثلاً شخصي كه كارمند رسمي يكي از ادارات ثبت و اسناد و املاك است ولي خود را براي طرف مقابل كارمند رسمي اداره كل ثبت و اسناد و املاك معرفي كرده و با وي ازدواج مي نمايد. در اين مورد چون ادعاي وي اظهاري بيش نبوده و آنچه عقد ازدواج بر مبناي آن واقع شده است،كارمند رسمي بودن شخص مي باشد و صرف ادعاي كارمند اداره كل ثبت و اسناد و املاك بودن مقرون به يك سلسله عمليات خارجي و مدارك تقلبي نبوده است تا بدون آن ازدواج صورت نگيرد، فلذا اين امر بي‌اساس نمي‌تواند از باب اغفال به حساب آيد بلكه بيشتر معلول سهل‌انگاري و بي‌دقتي طرف مقابل بوده و از باب غفلت وي حاصل شده است. در نتيجه چنين موردي جنبه كيفري نداشته و از شمول حكم ماده 647 خارج مي باشد. مگر اين كه كارمند رسمي اداره كل ثبت اسناد و املاك بودن ضمن عقد شرط شده و اين وصف در عقد تصريح گردد و يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد كه در اين صورت به موجب ماده 1128 قانون مدني طرف مقابل حق فسخ نكاح را خواهد داشت.2 ‌



‌2- ضابطه تشخيص فريب ‌

عنوان فريب در ماده 647 قانون مجازات اسلامي به‌طور مطلق به كار رفته است و مصاديق امور واهي مندرج درآن ماده حصري نبوده و جنبه تمثيلي دارد و هر نوع اقدام و عمليات فريبنده‌اي كه موجبات فريب طرف ازدواج را فراهم آورد، در شمول حكم اين ماده قانوني قرار مي‌گيرد و در هريك از موارد عملي كه در دادگاه‌ها با عنوان مجرمانه فريب در ازدواج مطرح مي‌گردد، احراز واهي بودن يا نبودن امر يا اموري كه موجب فريب طرف مقابل شده است با قاضي دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌باشد.3 ملاك تشخيص براي دادگاه‌ها هم در اين مورد، عرف است.‌

مسأله مهمي كه در اين مورد قابل بحث است، نحوه احراز درجه تأثير توسل به امور واهي براي فريب دادن طرف مقابل قبل از عقد توسط قاضي پرونده مي‌باشد. زيرا شخصيت و خصوصيات رواني و درجه تأثيرپذيري افراد متفاوت است و يك امر واهي كه ممكن است موجبات فريب يك فرد را فراهم آورد، امكان دارد كه شخص ديگري را با توسل به همان امر واهي نتوان مورد فريب قرار داد. در اين خصوص اين گونه به نظر مي‌رسد كه با توجه به مطلق بودن عنوان فريب در قانون اگر توسل به امر واهي عرفاً در حدي باشد كه يك شخص عادي را به طور نوعي مغرور نمايد، اين امر مي تواند از مصاديق امور واهي منظور نظر مقنن در ماده 647 محسوب شود. همچنين با عنايت به اين كه فريب دادن ديگري براي ازدواج قبل از عقد ماهيتاً از باب اغفال است و تنها معلول سهل انگاري و بي‌دقتي و ساده انديشي طرف جرم نيست، فلذا اصلح آن است كه براي تشخيص فريب در هر مورد، دادگاه لزوماً عمليات واهي متقلبانه طرف عقد را چنانچه عرفاً موجب اغفال طرف ديگر گردد، براي مجرميت مرتكب ملاك فريب دادن قرار دهد. خواه طرف ديگر عقد فردي ساده‌انديش و يا انساني زيرك و با هوش باشد و با اين برداشت هرگاه قبل از ازدواج و در جريان توسل مرتكب به وسايل تقلبي براي فريب دادن طرف مقابل، حيله و نيرنگ وي براي طرف ديگر جرم كشف و برملا شود در اين صورت مي توان با توجه به حكم ماده 41 قانون مجازات اسلامي مرتكب را به اتهام شروع به فريب در ازدواج قابل مجازات دانست.4 ‌



‌3- شرايط تحقق بزه فريب در ازدواج‌

‌ 3-1- وجود رابطه زوجيت‌

بين مرتكب جرم فريب در ازدواج و مجني عليه آن بايستي رابطه زوجيت وجود داشته باشد. ماده 647 قانون مجازات اسلامي نيز مؤيد اين امر مي باشد. زيرا مقنن در اين ماده براي معرفي مرتكب جرم ازكلمه <زوجين> استفاده نموده است و به همين دليل حكم اين ماده منحصراً شامل زوج و زوجه مي‌باشد. اعم از اين كه مرتكب جرم زوج باشد يا زوجه. در واقع برحسب اين ماده قانوني هر يك از زوجين ممكن است مجرم اين بزه باشند يا مجني عليه آن و اگر زوج مجرم محسوب شود، زوجه مجني عليه آن جرم است و بالعكس و شخص يا اشخاص ديگري نمي‌توانند مجرم يا مجني عليه اين جرم محسوب شوند. بنابراين هرگاه شخص ثالثي مانند پدر يا مادر يكي از زوجين قبل از وقوع عقد ازدواج برخلاف واقع فرزندش را داراي مدرك تحصيلي عاليه معرفي نمايد، اين اقدام ايشان مشمول حكم اين ماده قانوني نخواهد بود. ولي ممكن است در صورت تحقّق ساير شرايط مقرر قانوني مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامي بتوان آن پدر يا مادر را به عنوان معاون در جرم فريب در ازدواج به موجب ماده 726 قانون مارالذّكر به حداقل مجازات مقرر برآن جرم محكوم نمود.‌



‌3-2- قبل از ازدواج بودن فريب‌

يكي ديگر از شرايط تحقق جرم احصايي مقنن در ماده 647 قبل از ازدواج بودن توسل هر يك از زوجين به امور واهي براي فريب دادن طرف ديگر مي باشد. بنابراين اگر يكي از آنها بعد از وقوع عقد ازدواج به‌زعم خود جهت تداوم زندگي مشترك با صحنه سازي اقدام به انجام عمليات فريبنده از طريق امر يا امور موهومي نموده و طرف مقابل خود را فريب دهد، اين عمل فريبنده وي مشمول حكم اين ماده قانوني نمي‌شود. زيرا اغفال متقلبانه طرف عقد توسط ديگري با توسل به امور واهي و برخلاف واقع الزاماً بايستي قبل از عقد ازدواج باشد و در غير اين صورت موضوع اين جرم منتفي است. ‌ضمناً لازم به ذكر است كه جرم فريب در ازدواج از جرايم مقيّد است و چنانچه براثر عمليات فريبنده قبل از ازدواج مرتكب، طرف عقد فريب نخورده باشد، به دليل عدم تحقق فريب حتّي در صورت وقوع عقد هم جرم موضوع ماده 647 محقق نخواهد شد.‌



‌3-3- لزوم وقوع عقد برمبناي امور واهي ‌

وفق نص صريح ماده 647 قانون مجازات اسلامي اموري كه عقد ازدواج برمبناي آن واقع مي‌شود بايستي واهي و برخلاف واقع باشد. پس اگر امر مورد ادعاي هريك از زوجين واهي نبوده و واقعيّت داشته باشد، در اين صورت موضوع از دايره شمول اين ماده خارج است.‌

هم چنين اگر عقد ازدواج بر مبناي يك وصف غيرواقعي منعقد شود و طرف عقد با علم به فقدان اين وصف در خود سكوت اختيار نمايد هرچند اين سكوت آگاهانه هم باشد با توجه به نص ماده 647 در اين فرض نيز موضوع مشمول اين حكم قانوني نيست زيرا عنصر مادي اين جرم فريب است كه به صورت رفتار فيزيكي مثبت در عالم خارج تحقق پيدا مي كند و ترك فعل نمي‌تواند به عنوان عنصر مادي تشكيل دهنده اين جرم محسوب شود. ‌



‌4- غيرقابل گذشت بودن بزه فريب در ازدواج‌

قانونگذار در ماده 727 قانون مجازا ت اسلامي جرايم قابل گذشت را احصا نموده و در صورت گذشت شاكي خصوصي امكان تخفيف مجازات مرتكب و يا انصراف از تعقيب وي را در اختيار قاضي دادگاه قرار داده است. هرچندكه با توجه به نص ماده قانوني فوق الذّكر اين گونه استنباط مي‌گردد كه در حال حاضر هيچ جرم قابل گذشتي در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد. به اين دليل كه با وجود اعلام گذشت شاكي خصوصي، قاضي تخيير دارد كه فقط مجازات مرتكب را تخفيف داده و تعقيب و محاكمه وي را تداوم بخشد. در هر حال و با وجود اينكه به نظر مي‌رسد كه جنبه خصوصي جرم فريب در ازدواج بر جنبه عمومي آن غالب است ولي از آنجايي كه اين جرم در زمره جرايم قابل گذشت احصايي مقنن درماده 727 قرار نگرفته است و به همين جهت از جرايم غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود، بنابراين حتّي اگر شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر نمايد، دادگاه نمي تواند تعقيب مرتكب اين جرم را موقوف و يا مجازات وي را اجرا ننمايد. ولي دادگاه مخير است كه در صورت احراز جهات مخففه مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامي، مجازات مرتكب را تخفيف داده و يا آن را به نوع ديگري از مجازات كه مناسب‌تر به حال وي باشد، تبديل نمايد وعلاوه بر اين امكان تعليق مجازات، آزادي مشروط و عفو مجازات مرتكبين اين جرم در صورت احراز شرايط مقرر قانوني وجود دارد. ‌هم چنين با توجه به غيرقابل گذشت بودن جرم فريب در ازدواج، در صورتي كه شاكي خصوصي پس از قطعيت دادانامه اصداري از شكايت خود صرف نظر نمايد،محكوم عليه اين جرم مي تواند به تجويز از ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب28/6/1378 از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست نمايد كه در ميزان مجازات وي تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا در حدود قانون آن را تخفيف دهد.‌



تكمله ‌

در پايان اين نوشته، صرف نظر از مباحث حقوقي موجود در خصوص موضوع مورد بحث در راستاي عمل به رسالت اطلاع‌رساني و امكان استفاده عموم از حق قانوني فسخ نكاح كه به هيچ‌وجه تشريفات پيچيده و غامض طلاق را ندارد و در جهت فراهم شدن موجبات محكوميت كيفري مرتكبين جرم فريب در ازدواج و جلوگيري از فرار آن‌ها از مجازات متعيّن قانوني كه نتيجه اين امر عدم تجرّي مرتكب و عدم تكرار اين جرم از ناحيه او در مورد ساير افراد جامعه مي باشد، به نظرنگارنده توجه عمومي به نكات ذيل ضروري است:‌

‌1- در جهت پيش گيري از وقوع جرم فريب در ازدواج، قبل از ثبت عقد نكاح تحقيقات كامل و مبسوطي از محل كار، تحصيل و محل زندگي طرف مقابل به عمل آيد تا بدين وسيله صحّت و سقم اظهارات وي به اثبات برسد و تا قبل از كسب اطمينان كامل و اطّلاع موثق ازصحّت ادعاهاي طرف مقابل از ثبت واقعه ازدواج اجتناب گردد. ‌

‌2- شغل مورد ادعاي طرف ازدواج با ذكر سمت، باكره بودن يا نبودن زوجه، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي، ازدواج يا عدم ازدواج قبلي، سلامت كامل جسماني هريك از زوجين يا فقدان آن صراحتاً درسند نكاحيه مرقوم گردد و در صورت مبتلا بودن هريك از آن ها به بيماري خاصي به اين امر نيز با ذكر نوع آن اشاره شود تا بدين وسيله در صورت اثبات سقم هريك از اين موارد به تجويز از ماده 1258 قانون مدني بتوان از سندكتبي و رسمي نكاحيه به عنوان يك دليل متقن براي اثبات دعوا در جهت محكوميت كيفري طرف مقابل و يا اخذ حكم فسخ نكاح منعقده استفاده نمود. ‌

‌3- اگر به غير از موارد فوق الذّكر صفت و يا صفات خاص ديگري نيز در طرف مقابل منظور نظر يكي از طرفين ازدواج باشد، اين صفت خاص ضمن عقد شرط شده و اين شرط به صورت كتبي در عقدنامه ذكر شود تا در صورت فقدان وصف مقصود، امكان فسخ نكاح فراهم گردد.‌



پي‌نويسها:

‌1 - فرهي بابك، مجموعه قانون مجازات اسلامي، مؤسسه فرهنگي طرح نوين انديشه، تهران،1385، ص194‌

‌2 - وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه عفّت و اخلاق عمومي و حقوق و تكاليف خانوادگي) مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، 1383 صص 388و 389‌

‌3 - گلدوزيان ايرج، محشّاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات مجد، تهران، 1382، ص362‌

‌4 - وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي، همان منبع، ص390