ماهیت و مصاديق جعل مذكور در ماده 523 قانون مجازات
ماهیت و مصاديق جعل مذكور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات " قسمت دوم"
نقد و نظر پیرامون جزای اختصاصی ۳ تالیف دکتر میر محمد صادقی
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان ( کارشناس حقوق)
ساختن نوشته يا سند:
تعريف نوشته بنابه عرف مشخص و گويا است اما سند نوشتهاي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد كه خود آن به دو دستة رسمي و غير رسمي (عادي) تقسيم ميگردند. در مورد نوشته ميتوان گفت «لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي بايدنوشته را محدود به قدر متقين آن يعني نوشته مندرج بر روي اوراق كاغذ و نه نوشته ايموجود بر روي سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رايانه و پلاك اتوموبيل و فرشو نظاير آنها نمود» اما به نظر محقق اين گفته داراي ايراداست چرا كه اولاً: همان گونه كهاشاره شد تعريف نوشته بنابر عرف است و هر چيزي كه بتوان بر روي آن معني را با زبان موسوم يك كشور و به خط معين منتقل نمود ميتوان بر آن صدق عنوان نوشته نمودثانياً: گاه اراده طرفين بر اين است كه مطالب و مفاد قرارداد خود را بر روي شي يا پارچهايبنويسند چرا كه اين عمل در واقع منافاتي با قوانين ندارد و در اصل اين ارادههاست كهقانون آثاري را بر آن بار ميكند مگر در موارديكه قانون آمره باشد. ثالثاً: گاه در عمل طرفين در موقعيتي قرار ميگيرند كه دسترسي به قلم يا كاغذ ندارند و اراده خود را بهگونهاي ديگر منتقل ميكنند چرا كه در عمل منظور از نوشته حروف و كلماتي هستند كه قابل خوانده شدن باشند و در اينجا نبايد بين نوشتهاي كه بر روي كاغذ نگاشته شده و يابر روي شيء ديگر تفاوتي قائل بود به عبارت ديگر در كاغذ خصوصيتي موجود نيست كه در ديگر اشيائ كه قابليت نوشتن بر روي آنها وجود دارد نباشد. پس بنابه نظر محقق جعل در اين موارد نيز واقع ميگردد.3ـ2ـ ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي«مهر عبارت است از قطعه فلزي، يا چوبي و ... كه روي آن اسم شخص حكاكي شده وبجاي امضاءها بكار ميرود» و امضاء:
الف: «در فقه به معني اجازه (يا تنفيذ) عمل حقوقي غير نافذ مانند تنفيذ و امضاء
عقد مكر.
ب: نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا رسم علامت خاص كه نشانگر هويت صاحبعلامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يااقرار يا شهادت و مانند آنهاست يا بعداً بايد روي آن اوراق تعهد يا معاملهاي ثبت شود»
امروز تشخيص امضاء افراد در صورت بروز اختلاف با مشكلي روبه رو نيست چراكه امضاء هر فرد با فرد ديگر تفاوت دارد به عبارت ديگر نحوة به دست گرفتن قلم و فشارآوردن بر آن و در قسمتهاي ديگر كه با ملايمت قلم را فشار ميدهند و نحوهئ گذاشتناعداد و نقطهاي حروف در افراد يكسان نيست كه اين امر به توسط يك كارشناس مسلطقابل تفكيك و تمييز است هر چند كه مجرم (جاعل) توانايي بالايي در شبيه سازي بدل واصل را داشته باشد. حتي هم اكنون با بكارگيري از رايانهها در تشخيص امضاء در بانكهاو ساير مراجع و سرعت و دقّت رايانهها در اين امر تا حدودي مانع از غافل ماندنمؤسسات و ضرر افراد وابسته به آنها شده است.
مهر پيشينهاي قديميتر از امضاء دارد، مهر از زمان هخامنشيان موسوم بوده و دراسلام نيز از سال ششم هجري مورد استفاده خلفا وقت و حتي نامههايي كه پيامبر «صليالله عليه و آله و سلم» براي دعوت به اسلام به ديگر فرمانروايان كشورهاي مختلفميدادند قابل مشاهده و مشهور است. قانون گذار ساختن مهر ديگري و بكار بردن آن رابدون اجازه صاحب آن جرم داشته و شامل مجازات ميداند چرا كه صرف ساختن اگرهمراه با سوء قصد باشد واجد برخورداري از عنصر رواني است.
در رأي ديوان عالي كشور به تاريخ 14/8/1329 شعبه 2 چنين آمده است.
«به امضاي خود شخص يا اثر خود (مهر) جعل اطلاق نميشود بلكه جعل امضاي يامهر درموردي صادق است كه امضاء ديگري ساخته شود يا مهر به جاي مهر ديگري بهكار برده باشند و اگر كسي ورقهاي را امضاء كند كه قانوناً حق امضاي آن را ندارد يامهري را در سندي به كار برد كه نميبايستي آن را مهر كند اين اعمال جعل امضاء يا مهرتلقي نميشود.»
(نظر محقق): ابتدائاً اين رأي صحيح و منطقي به نظر ميرسد اما قابل ايرادات چرا كهاولاً: هر چند شخص صلاحيت در امضاء نداشته و صرفاً بدون اطلاع و يا دانستن سمتذيل سند را امضاء كرده اما اگر اين امضاء حتي اگر شباهتي با امضاء شخص ذيصلاحنداشته باشد اما ايجاد شبه بنمايد و از آن مهمتر ايجاد ضرري بنمايد آيا بايد شخصامضاء كننده را از مسئوليت مبري دانست؟ اين موضوع ممكن است دست مايهاي برايمجرمان باشد تا با اين ادعا از مسئوليت كيفري شانه خالي كنند و به مقصود نامشروعخود دست يابند دراين رأي دو صورت متصور است. 1ـ فرد امضاء خود را به نام خود ودر مقام و سمت خود استفاده ميكند. 2ـ فرد امضاء خود را در سمتي كه نداشته استفادهميكند كه در هر 2 صورت امكان شبه وجود دارد چرا كه در انتهاي رأي ميخوانيم «سنديرا امضاء كند كه حق امضاي آن را ندارد و يا مهري را در سندي به كار برد كه نميباستيآن را مهر كند.» آيا اگر شبهاي ايجاد شد و طرف از اين تعدي و تفريط امضاء كنندهاي كهصلاحيت امضاء را نداشته ضرري ديد لااقل اگر او را از مسئوليت كيفري مبري بدانيم نبايد جرم مدني او را ناديده گرفت (ضمان قهري ناشي از تسبيب) در خاتمه متذكرميشويم كه «مهر اشخاص و اثر انگشت اشخاص كه امضاء ندارند در حكم امضاات وساختن آن جعل ميباشد» و هم چنين «پاراف و اثر انگشت و ساير وسيال تأئيديه درصورتي كه ساخته شوند مشمول عنوان جعل خواهد بود» در تكميل نظر ابرازي بايدچنين گفت كه نيازي به شباهت ميان امضاء شخص و جاعل نيست و با وجود اختلافاتي كهدر آراء و نظريات و رويه قضايي ديده ميشود بايد بر اين عقيده بود كه براي صدق عنوانجعل تقليد كامل نياز نيست و قلب حقيقت و ايجاد ركن ضرري و يا ايجاد شبهه جرم جعلرا محقق ميسازد.
نتيجه ـ اساس جرم جعل فريفتن افراد عادي است تا در نظر آنان بدل هم سان با اصلتلقي گردد بنابر اين صرف امكان اشتباه انداختن يا ايجاد شبهه جعل را واقع ميسازند ونياز به وجود شباهت بين بدل و اصل نيست.
برای مشاهده کامل متن به ادامه مطلب بروید....
منبع:http://dad-law.blogfa.com
کلییه حقوق مادی و معنوی مطالب نویسنده محفوظ و هرگونه تخطی قابل پیگیری است
مجامع عمومي شركتهاي سهامي
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
