تخلفات انتظامي وكلا...مصاحبه با جناب آقاي طوسي رياست محترم دادسراي انتظامي كانون وكلا
چك بيمحل از صدور تا اجرا --آموزش حقوقی در ربابطه با چک
ماهیت خیار غبن واثر آن درمعاملات.
پرسش و پاسخ (مدنی)عقد وکالت
شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت -دكتر علي اصغر حاتمي
پرسش و پاسخ (تجارت)1.شركت با مسؤوليت 2.اداره تصفيه 3.قرار دادارفاقي
ج.سرمايه نقدي تأديه و سرمايه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد. مادة 583 قانون تجارت مقرر داشته است: "كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند." اما به هيچ وجه معين نميكند كه اينشخصيت حقوقي از چه زماني ايجاد ميشود. بر عكس قانونگذار در ماده 584 براي تشكيلات غيرتجارتي، تاريخ دقيق ايجاد شخصيت حقوقي را معينكرده است كه از تاريخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستري است. پس به طور مسلم، شركتهاي تجاري همانند مؤسسات و تشكيلات دولتي برايآن كه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند، اما از چه تاريخي داراي شخصيت حقوقي ميشوند؟ پاسخ اين است كه در حقوق ايران، شركت ازتاريخي داراي شخصيت حقوقي ميشود كه ايجاد و بعبارت قانونگذار تشكيل شده باشد.
مطابق مادة 96 قانون تجارت "شركت با مسؤوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمالشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليمشده باشد."
۲.اداره تصفيه امور ورشكستگي چگونه ميتواند ورشكسته را جلب كند؟
ج. در هر موردي كه حضور تاجر ورشكسته ضرورت داشته باشد ميتواند رأساً اقدام به جلباو نمايد.با توجه به مادة 21 قانون ادارة تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318، . مطابق اين ماده: "متوقف مكلف است در مدتتصفيه خود را در اختيار اداره تصفيه بگذارد مگر اين كه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفيه ميتواند اقدام به جلب اونمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه ميخواهد..."
۳.در صورتي كه پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي، كشف شود كه تاجر دارايي واقعي خود را اعلام نكرده و مقداري از آن راپنهان كرده است. قرار دادارفاقي:
ج. باطل است.با توجه به مادة 490 و 492 قانون تجارت. مطابق مادة 490 قانون تجارت: "پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نميشود مگر اين كه پس از تصديق مكشوف شودكه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيلهاي به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است."
و مطابق ماده 492 همان قانون: "در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 ـ در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.
2 ـ در مورد ماده 490."
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.









