وبلاگ تخصصی حقوق ایران

ثـالـث در چـه زمـانـي مـي‌تواند نسبت به مورد اجرا و عمليات اجرايي شکايت نمايد؟ تکليف دادگاه در اين زمينه چيست؟

پاسخ:

با توجه به مفاد ماده 147 قانون اجـراي احـکام مدني، ثالث هر زمان که بخواهد مي‌تواند نسبت به مورد اجرا و عمليات اجرايي طرح شکايت کند و دادگاه نيز مکلف به رسيدگي به اعتراض مزبور است و مي‌تواند وفق مـقررات مربوط به دستور موقت، مبادرت به صدور دستور موقت و توقيف عمليات اجرايي نمايد.

پرسش:

با توجه به اصل 141 قانون اساسي، آيا وکلا مـي‌تـوانـنـد به عنوان يکي از اعضاي اصلي يا عـلـي‌الـبدل هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات کارکنان دادگستري انجام وظيفه نمايند؟

پاسخ:

با توجه به مواد 2 و 6 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، عضويت وکيل دادگستري در هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بلامانع است.

پرسش:

چــنــانــچــه مــحــکــوم‌عــلــيــه غـيـابـي پـس از انـقـضـاي مـهـلـت واخـواهـي و تجديدنظرخواهي نسبت به رأي صادر شده اعتراض داشته باشد، با لحاظ تبصره 3 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني چه مرجعي صالح به رسيدگي به اين اعتراض است؟

پاسخ:

با توجه به تبصره 3 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه دادخواست خارج از موعد قانوني و بدون عذر موجه تقديم شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص آن در مرجع تجديدنظر وفق مقررات مربوط به آن انجام خواهد شد.

پرسش:

بـراساس ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري، آيا قبول لا يحه از سوي وکيل متهم در مـرحله دادسرا و پيش از اعلا م ختم تحقيقات وجاهت قانوني دارد؟

پاسخ:

قبول لا يحه از سوي وکيل متهم در مرحله انجام تحقيقات و پيش از خاتمه آن در دادسرا منع قانوني ندارد.

پرسش: ‌

چنانچه دستور ضبط وثيقه از سوي رئيس حوزه قضايي صادر گردد و پس از ابلاغ به وثيقه‌گذار، ظرف 10 روز (در موعد اعتراض) پرونده به لحاظ سازش طرفين مختومه گردد، آيا باز هم موجبي براي ضبط وثيقه وجود دارد يا خير؟

پاسخ: ‌

با احياي دادسرا، صدور دستور ضبط وثيقه برعهده دادستان است نه رئيس حوزه قضايي. سازش طرفين دعوا نيز مانع ضبط وثيقه‌اي که به لحاظ تخلف وثيقه‌گذار دستور ضبط آن صادر شده، نمي‌گردد.

پرسش:

بعد از صدور قرار اخطار رفع نقص و ابلاغ آن بــه خــواهــان، نــامـبـرده مـبـادرت بـه تـقـديـم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مي‌نمايد. تکليف دادگاه درخصوص قبول يا رد اين خواسته چيست؟

پاسخ:

چنانچه تقديم دادخواست اعسار از هزينه دادرسي از سوي خواهان در مهلت اخطار 10 روزه باشد، دادگاه بايد به دعواي اعسار رسيدگي کرده و سپس اقدام مقتضي را معمول دارد؛ اما چنانچه دادخواست اعسار پس از انقضاي مهلت 10 روز تقديم شود، قرار رد دادخواست اصلي صادر خواهد شد.

پرسش:

جلسه‌اي که پس از وقت احتياطي تعيين شده؛ اما پيش از اتمام وقت معد صدور رأي مي‌باشد، خارج از نوبت محسوب مي‌شود يا فوق‌العاده؟

پاسخ:

چنانچه پس از دريافت پاسخ استعلام، پرونده معد اتخاذ تصميم بوده و نياز به تعيين جلسه رسيدگي نباشد و دادگاه اقدام به صدور رأي نمايد، چـنـيـن رسيدگي خارج از نوبت محسوب مي‌شود.

سئوال:

اگر كسي به راي دادگاه اعتراض داشته باشد و تقاضاي تجديد نظر بكند ،ايا تا تشكيل دادگاه تجديد نظر مجازات متوقف مي شود؟

پاسخ:

به موجب قوانين و مقررات ايران ، هيچ حکمي به مرحله اجرا در نمي آيد مگر اين که قطعي شده باشد و حکم صادره از دادگاه بدوي ، در صورتي که قابليت تجديدنظر داشته باشد ، غير قطعي و به تبع غير قابل اجرا تلقي مي گردد مگر اين كه توسط دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي و صدور حکم قطعي قرار بگيرد .

سئوال:

در صورتي كه زوجه بدرفتاري نمايد و زوج نفقه زوجه را به دليل بدرفتاري وي نپردازد،آيا رفتار زوجه مي تواند از مصاديق عدم تمكين باشد؟

پاسخ:

در ماده 642 قانون مجازات اسلامي پرداخت نفقه فرع بر تمكين مدنظر است و از اين رو بدرفتاري زوجه نمي تواند از مصاديق عدم تمكين باشد،اما اگر زوج بدرفتاري نمايد ،زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند.

سئوال:

در رابطه با اعطاي مرخصي به فردي كه بابت جزاي نقدي زنداني مي باشد ،آيا مدت مرخصي از جزاي نقدي كسر خواهد شد؟

پاسخ:

مدت مرخصي زنداني از مدت حبسي كه در ازاي عدم پرداخت جزاي نقدي به او تعلق گرفته،كسر نمي شود زيرا آن مدت را در زندان نبوده است.

سئوال:

چنانچه دادگاه اعسار محكوم عليه را احراز و حكم به تقسيط آن صادر كند،با توجه به اين كه تعداد اقساط و زمان شروع آن بايد در رأي دادگاه بدوي قيد شود،شروع پرداخت اولين قسط محكوم به چه زماني است؟

پاسخ:

با استناد به ماده يك قانون اجراي احكام مدني ،هر حكمي از جمله حكم تقسيط محكوم به پس از قطعيت آن قابل اجراست.بنابراين در فرض پرسش اجراي حكم تقسيط پس از قطعيت رأي به عمل خواهدآمد.

سئوال:

رعايت چه نكاتي در آژانس مسافرتي لازم است؟

پاسخ:

-بررسي در مورد اينكه آيا آژانس مورد نظر مجوز قانوني دارد و رسمي است يا به ثبت رسيده است يا خير؟

-عدم توجه به توصيه هاي غير قانوني آژانسه در زمينه انتقال افراد به خارج از كشور و يا وعده هاي مربوط به مهاجرت

-بررسي حدود اختيارات و مسئوليت آژانسها

سئوال:

آيا مي دانيد آثار صدور چك بلامحل چه مي باشد؟

پاسخ:

-پيگرد كيفري اعم از حبس و جريمه نقدي

-فروپاشي اعتبار اقتصادي فرد در جامعه

-ايجاد اختلال در نظام بانكي كشور

-كاهش اعتماد عمومي

-اختلال در روابط خرنوادگي

-تأثير نامطلوب اختلالات فوق بر كودكان

-تحميل زنداني بيش از ظرفيت بر زندانها و عوارض و عواقب نامطلوب حاصل از آن

سئوال:

در آژانس املاك ،قبل از انجام قولنامه به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟

پاسخ:

1-قبل از امضاي هر سند ،مشاوره با افراد آشنا و مورد اطمينان داراي اطلاعات كافي

2-ملاحظه و مطالعه و بررسي اسناد مورد معامله از جهت اطلاع از وضعيت ثبتي آنها

3-مشاهده عيني محل مورد معامله

4-آشنايي با ضوابط شهرداري

5-دقت در پاسخ استعلامات مربوطه

6-دقت در اين كه نسبت به ملك معامله معارض انجام نشود

7-شناخت صاحب آژانس از حيث امانت داري و ايمان

سئوال:

اگر مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنيم چه مي شود؟

پاسخ:

1-درصد زيانهاي مالي و جاني به حد اقل مي رسد.

2-موجب نظم در عبور و مرور تردد خواهد شد.

3-زودتر به مقصد رسيده و در وقت و مال صرفه جويي مي شود.

4-ميزان آلودگي هوا كاهش مي يابد.

5-شهروندان بدون جنگ اعصاب در محل كار خود حاضر مي شوند.

6-تخلفات و به تبع آن جراين رانندگي كاهش مي يابد.

سئوال:

تذكر يكديگر به رعايت قانون چه امتيازاتي دارد؟

پاسخ :

- موجب پيشگيري از وقوع عمل مجرمانه مي شود.

- موجب تقويت روحيه قانونگرايي و جلوگيري از ارتكاب جرم مي شود.

- موجب آگاهي و آشنايي مردم به قانون مي شود.

- موجب الزام افراد به رعايت قانون مي شود.

- موجب قانونمند شدن جامعه مي شود.

- موجب كاهش جرم مي شود.

(برگرفته از بروشورهاي حقوقي معاونت آموزش قوه قضائيه)

پرسش:

در زندگي شهر نشيني چه مواردي قانون گريزي محسوب مي گردد؟

پاسخ:

1-بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي

2-بي توجهي به حقوق همسايگان مجاور

3-سوء استفاده از مشاغل دولتي

4-اخذ رشوه

5-بي توجهي به حقوق ديگران در صفوف گوناگون

سئوال:

حقوق شهروندي چگونه تهديد مي شود؟

پاسخ:

1-عدم آشنايي و اطلاع شهروندان به مقررات و قوانين حاكم بر جامعه

2-عدم اجراي مقررات قانوني از طرف شهروندان

3-عدم آموزش مستمر ضوابط و مقررات به كودكان از طرف خانواده ها و مراكز آموزشي و تبيين نتايج قانون شكني به آنان

4-بي اعتنايي و بي توجهي و سكوت افراد جامعه در مقابل كساني كه آشكارا قانون شكني مي كنند.

سئوال:

نقش اطلاع رساني و آموزشهاي مردمي در تقليل دعاوي دادگستري چه مي باشد؟

پاسخ:

-تسريع و قاطعيت در رسيدگي و اجراي به موقع احكام و اطلاع رساني به جامعه موجب تضعيف بزهكاران در ارتكاب جرم مي شود.

-اطلاع رساني به هنگام موجب تسلي و تشفي خاطر جامعه مي گردد.

-اطلاع رساني به موقع موجب مي شود تا جامعه بداند ارتكاب هيچ جرمي بي مجازات نمي ماند.

سئوال:

تذكر يكديگر به رعايت قانون چه امتيازاتي دارد؟

پاسخ:

-موجب پيشگيري از وقوع عمل مجرمانه مي شود.

-موجب تقويت روحيه قانونگرايي و جلوگيري از ارتكاب جرم مي شود.

-موجب آگاهي و آشنايي مردم به قانون مي شود.

-موجب الزام افراد به رعايت قانون مي شود.

-موجب قانونمند شدن جامعه مي شود.

-موجب كاهش جرم مي شود.

سئوال:

چنانچه دادخواستي به خواسته تقسيم ماترك به طرفيت تمامي ورثه مطرح باشد و خواهان(يكي از وراث)مال غير منقولي را به عنوان ماترك معرفي كند و اين مال در تصرف شخص يا اشخاصي غير از وراث باشد ،نحوه رسيدگي به چه صورت است؟

پاسخ:

در مواردي كه مال غير منقولي جزء تركه بوده و در يد شخصي غير از وراث باشد ،اين امر مانع تقسيم تركه نيست.

پرسش:

چنانچه در جلسه رسيدگي متهم حضور نداشته و نسخه دوم احضاريه وي از دايره ابلاغ اعاده نشده باشد، آيا دادگاه مي تواند وقت نظارت تعيين كند يا اين كه به سبب عدم اعاده نسخه ثاني، وقت رسيدگي را تجديد كند؟

پاسخ:

در چنين مواردي دادگاه بايد ضمن تجديد وقت رسيدگي، مجدداً طرفين و نماينده دادسرا را براي رسيدگي دعوت نمايد و موردي براي تعيين وقت نظارت نيست، چرا كه تصميم هاي دادگاه بايد در حد رسيدگي اتخاذ شود.

پرسش:

پس از موافقت دادگاه با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي توسط آن مرجع ،آيا صدور برگه اجرائيه توسط واحد اجراي احكام با امضاي سرپرست آن (قاضي اجراي احكام)وجاهت قانوني دارد؟برگه جلب محكوم عليه بايد توسط دادگاه صادر كننده رأي صادر شود يا اجراي احكام؟

پاسخ:

صدور برگه اجرائيه توسط دادگاه و صدور برگه جلب با توجه به موافقت دادگاه با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي توسط قاضي اجراي احكام مدني به عمل مي آيد.

پرسش:

شاكي در شكواييه خود مدعي مي شود كه صدمات وارد شده به وي ناشي از حادثه اتفاق افتاده در حين كار در كارگاه بوده است، اما پزشكي قانوني اعلام مي نمايد. كه چون از زمان مصدوميت وي مدت مديدي گذشته است، در خصوص علت ورود صدمه نمي توان اظهارنظر كرد. بازرس اداره كار نيز در اجراي دستور قضايي مبني بر بررسي حادثه منجر به مصدوميت اعلام مي نمايد كه اظهارنظر پيرامون اين كه صدمه بر اثر حادثه شغلي ايجاد شده يا خير، مقدور نيست. از اين رو داديار قرار منع تعقيب متهم را صادر مي كند اما شاكي در لايحه اي به نظريه پزشكي قانوني و نيز نظريه بازرس اداره كار اعتراض مي نمايد. تكليف دادگاه چيست؟

پاسخ:

دادگاه در صورتي كه ارجاع امر به هيئت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد، پرونده را با ايراد نقص به دادسرا ارسال مي دارد. پس از اظهار نظر هيدت كارشناسان و رفع نقص از پرونده، دادسرا آن را به دادگاه اعاده كرده و دادگاه با توجه به اظهارنظر هيئت مزبور تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.

پرسش :

اگر نسبت به يك دادخواست واخواهي كه در خارج از مهلت مقرر تسليم دادگاه صادر كننده رأي غيابي شده است ،قرار رد صادر گردد ،آيا مي توان دادخواست واخواهي رد شده را به عنوان دادخواست تجديد نظر خواهي تلقي نمود؟

پاسخ:

با توجه به اينكه عنوان دادخواست تقديمي ،واخواهي بوده و دادگاه صادر كننده رأي واخواسته نسبت به آن رسيدگي كرده و قرار رد دادخواست را صادر نموده است ،از اين رو با وجود صدور قرار رد از سوي دادگاه بدوي موجبي براي تلقي دادخواست واخواهي رد شده به عنوان دادخواست تجديد نظر وجود ندارد و چنانچه واخواه نسبت به اين قرار ،تجديد نظر خواهي نكرده باشد ،با مختومه شدن دعواي واخواهي ،رسيدگي به همان دادخواست به عنوان دعواي تجديد نظر خواهي موجه نبوده و دادگاه تجديد نظر نمي تواند بر اساس دعواي مختومه ،در مقام تجديد نظر رسيدگي نمايد.از طرف ديگر ،مطابق ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني ،متقاضي تجديد نظر براي تجديد نظر خواهي بايد دادخواست تجديد نظر را تسليم دادگاه نمايد.

پرسش:

اگر دادگاه عمومي تفهيم اتهام نموده ،اما آخرين دفاع را اخذ نكند ،آيا دادگاه تجديد نظر تكليفي در تعيين وقت رسيدگي و احضار متهم و اخذ آخرين دفاع دارد؟

پاسخ:

چنانچه دلايل موجود براي مجكوميت متهم كافي بوده ،اما آخرين دفاع در مرحله بدوي اخذ نشده باشد ،دادگاه تجديد نظر بايد آخرين دفاع را اخذ و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

پرسش:

پرونده اي براي اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور به شعبه هم عرض دادگاه بدوي ارسال شده است.در صورتي كه دادگاه بدوي ،دادگاه عمومي بخش بوده و داراي يك شعبه باشد،تكليف چيست؟

پاسخ:

با توجه به اين كه مطابق ماده 272 قانون آئين دادرسي كيفري اعاده دادرسي ازاحكام قطعي به عمل مي آيد ،در اين خصوص دو فرض متصور است:

1-حكم قطعي از سوي دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد كه در اين صورت پرونده بايد به دادگاه هم عرض دادگاه تجديد نظر ارسال شود.

2-حكم صادر شده از سوي دادگاه بخش كه داراي يك شعبه است به لحاظ ميزان محكوم به و يا عدم اقدام محكوم عليه به تجديد نظر خواهي ،در دادگاه بدوي قطعيت يافته باشد كه در اين صورت ،پرونده به نزديك ترين دادگاه بخش و يا دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شود.

سئوال:

چناچه حكم محكوميت كيفري فردي صادر شود و پس از قطعيت آن،محكوم عليه مورد تعقيب قرار گيرد،به لحاظ عدم توفيق در جلب وي ،آيا ممنوع الخروج نمودن او وجاهت قانوني دارد يا خير؟و مرجع صدور چنين مجوزي كجا خواهد بود؟

پاسخ:

به استناد بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 10 آيين نامه اصلاحي همان قانون و وحدت ملاك ماده 133 قانون آيين دادذسي كيفري ،دادستان حق دارد محكوم عليه را از كشور ممنوع الخروج نمايد.

سؤال:

بسياري از فروشندگان لباس ،مانكن زنان را در معرض ديد مردم قرار مي دهند. آيا ساخت ،توليد ،توزيع و نگهداري اين مانكن ها براي مقاصد مذكور در بند يك ماده 640 قانون مجازات اسلامي كه به قيد هر چيز اشاره مي كند ،قابليت تعقيب مجازات را دارد؟

پاسخ:

هرآنچه كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد و براي مقاصد مندرج در بند يك ماده 640 قانون مجازات اسلامي به كار گرفته شود ،جرم است و تشخيص آن با توجه به عرف محل با مراجع قضايي است.

پرسش:

آيا آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور به محض صدور لازم الاتباع مي باشند يا همچون قانون بايد در روزنامه رسمي منتشر شده و پس از 15 روز لازم الاتباع مي گردند؟

پاسخ:

ديدگاه نخست:

نظر به اين كه آراي هيئت عمومي در مقام وحدت رويه براي محاكم لازم الاتباع است،بنابراين بايد اين آرا طبق موازين قانوني اعلام و منتشر گردند تا راهي براي عذر و عدم اطلاع محاكم از آنها باقي نماند. براين اساس ،آراي وحدت رويه با گذشت 15 روز از تاريخ انتشار لازم الاتباع مي باشند.

ديدگاه دوم :

آراي وحدت رويه تفسير قانون هستند نه قانون جديد و از اين رو از تاريخ صدور لازم الاتباع مي باشند و ضرورت انقضاي 15 روز از تاريخ انتشار آنها براي لازم الاتباع شدنشان ،مبناي قانوني ندارد.

پرسش:

با توجه به ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري ،آيا قبول لايحه از سوي وكيل متهم در مرحله دادسرا و پيش از اعلام ختم تحقيقات وجاهت قانوني دارد؟

پاسخ:

قبول لايحه از جانب وكيل متهم در مرحله تحقيقات و پيش از خاتمه آن در دادسرا منع قانوني ندارد.

پرسش:

در صورتي كه يكي از طرفين دعوا در مورد قضات دادسراها و دادگاههاي مستقر در استان ها (غير از تهران)به دادسراي انتظامي قضات شكايت كند و موضوع شكايت وي از مصاديق افترا و تهمت باشد ،رسيدگي به چنين موضوعي در صلاحيت تهران است يا شهرستان محل خدمت قاضي؟

پاسخ:

بزه افترا و نشر اكاذيب زماني محقق مي شود كه شكوائيه به دادسراي انتظامي واصل و مطرح گردد.براين اساس با توجه به اين كه محل استقرار دادسراي انتظامي قضات تهران است ،جرايم مذكور هم در تهران تحقق يافته و دادسراي عمومي تهران در اين خصوص صالح به رسيدگي است.

پرسش :

در صورتي كه ميان بازپرس و دادستان در مورد قرار منع پيگرد اختلاف حاصل شود ودر دادگاه عمومي حل اختلاف گردد و نظر بازپرس تأييد شود،آيا رسيدگي همان شعبه دادگاه به اعتراض شاكي به قرار منع پيگرد صحيح خواهد بود يا اينكه مورد از موارد رد دادرسي است؟

پاسخ:

ديدگاه نخست:از آنجا كه رسيدگي دادگاه به اختلاف دادستان و پازپرس رسيدگي ماهوي نمي باشد ،بنا بر اين رسيدگي همان دادگاه به اعتراض شاكي خصوصي در مورد قرار منع تعقيب ،از موارد رد دارس نيست.

ديدگاه دوم:اگر صدور قرار به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابي باشد،از موارد رسيدگي ماهوي است.