وبلاگ تخصصی حقوق ایران

پرسش هاي دوره يازدهم اختبار ، حقوق تجارت بعلاوه پاسخ نامه

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ ساعت 23:37 توسط وبلاگ حقوق ایران |

مشاوره حقوقی شماره:5(شرط ضمن قرارداد)هزینه های تغییر کاربری و شهرداری.

به نام خدا
با سلام و عرض احترام
بنده زمین نیمه ساختی خریده ام که مالک قبلی جهت احداث هتل آپارتمان هزینه های شهرداری راپرداخت کرده و فونداسیون ان را نیز پیاده کرده بود و به علت مشکلات مالی اقدام به فروش ان نمود.بنده هم زمین فوق را با ان شرایط از ایشان خریداری کردم .فروشنده مدعی بود که هزینه های شهرداری و مهندسین کامل پرداخت شده و برای ادامه کار هزینه ای ندارد و اگر هم داشته باشد مبلغی کم حدود سه میلیون بابت تغییر کاربری باید پرداخت کنم و طبق گفته ایشان در مبایعه نامه هم ذکر شد هزینه های تغییر کاربری و شهرداری به عهده خریدار است بنده هم قبول کردم و مبلغی را بیعانه دادم و قرار شد تا دو ماه دیگر برای انتقال سند به دفترخانه مراجعه نماییم که طی این زمان وقتی به شهرداری مراجعه نمودم متوجه شدم هزینه حدود شصت میلیون تومان میشود و قسد فسق معامله را داشتم اما فروشنده بخاطر اینکه من معامله را فسخ نکنم قبول کردند هزینه های قبلی را که بابت هتل آپارتمان به شهرداری داده بودند را به نام من واگزار کنند و من هم قبول کردم ولی دیگر این موضوع را در مبایعه نامه قید نکردیم . زیرا پس از انتقال سند بنام بنده شهرداری از فروشنده رسیدی گرفت که کلیه هزینه های قبلی را که بابت شهرداری و تغییر پروانه بوده را به نام بنده واگزار نموده . سپس من هم پروانه جدید دریافت کردم و مشغول ساخت این ساختمان روی همان فنداسیون با کاربری جدید شدم . حال پس از نه ماه فروشنده از شهرداری ان رسید انتقال هزینه ها را دریافت کرده و طبق توضیحات مبایعه نامه ( هزینه های تغییر کاربری و شهرداری به عهده خریدار است ) علیه بنده شکایت کرده و ادعای مطالبه وجه نموده است.
سوال اول : طبق توضیحات بالا آیا فروشنده میتواند چنین ادعایی کند؟
سوال دوم : طبق توضیحات بالا وقتی سند بنام خریدار انتقال میابد آیا شرط مبایعه نامه همچنان برقرار است؟
سوال سوم : شهود و مشاورین املاک گواه هستند که فروشنده با این ادعا که هزینه شهرداری را پرداخت کرده ملک مورد نظر را به من فروخته ایا این موضوع بر حقانیت من کفایت میکند؟
بطور کلی شما چه پیشنهادی به بنده میکنید.
از قبل بابت راهنمایی و مساعدت شما بسیار سپاسگذارم. محسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با سلام خدمت بازدید کننده محترم
ج:با توجه به برخی از ابهامات در سوال شما حسب ظاهر

ج1.هر شخصی می تواند مدعی امری باشد منتها هر ادعایی منتج به ذی نفعی و ذی حقی نخواهد شد
ج2.با ید به عرض برسانم میان مبایعه نامه و قولنامه و به عبارتی وعده بیع تفاوت وجود دارد.وعده بیع از شروط ابتدایی ایجاد تعهد نمی کند و پس از انعقاد عقد اصلی منحل می گردند.
حسب ظاهر قرارداد شما مبایعه نامه بوده است نه وعده بیع لذاشروط مندرج در آن تا زمان انحلال و یا اسقاط آن همچنان بر قرار و دارای اعتبار است.تنظیم سند به معنای انحلال مبایه نامه و اسقاط شروط نیست تنظیم سند از تکالیف بایع برابر قوانین ثبتی می باشد.
3.با توجه به شهود موجود اوضاع برای شما بسامان تر خواهد بود هر چند شرط مندرج علیه شما بکار گرفته شده است.
پیشنهاد حقیر برای شما :
1:فسخ معامله با توجه به وجود این حق برای شما در قرار داد و یا استفاده از خیار تد لیس که فوری است
2.و پیشنهاد فنی حقوقی دیگر که برای شما توصیه می کنم و معمولا در بیشتر دعاوی نتیجه داده این است که با توجه به اینکه شرط قرارداد( هزینه های تغییر کاربری و شهرداری به عهده خریدار است )بر علیه شما بوده و به عبارتی شما در برابر شهر داری مدیون محسوب می شدید و این دین بر ذمه شما بوده با اینحال بایع(فروشنده ملک) بدون اذن شما این دین را پرداخت نموده که در این صورت حق مراجعه به شما را نخواهد داشت این موضوع را می توان ازنص صریح ماده 267قانون مدنی استنباط نمود .
ماده ۲۶۷ - ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاحق رجوع ندارد.

البته هرچند که این دفاع در موارد خارج از قرار داد صورت می گیرد با این حال نکته ی دیگر توافق شما و فروشنده در انتقال هزینه ها به شماست برای جلوگیری شما از فسخ قرار داد .با اینحال برگ برنده ی شما در دعوی شهود شماست.

در صورت ایجاد سوال دیگر آن را مطرح نمایید .

امید وارم راهنمایی بنده حقیر ذره ای آرامش برای شما باشد.پیروز باشید.
با تشکر :
مسعود عرفانیان

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ ساعت 5:12 توسط وبلاگ حقوق ایران |

تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه

تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه

بررسي فقهي قتل عمدي : قتل از نظر لغوي به معناي سلب حيات است اعم از اينکه سلب حيات از انسان باشد يا حيوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء مي کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن ديگري نيز اين حق را رعايت کرده و ستم نکند . دين مقدس اسلام نيز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبيره شمرده است .
قتل در آيات و روايات و احاديث :

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

نویسندگان

پیوندها