آیین‌نامه شوراهای حل اختلافشوراهای حل اختلاف

 

 

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور در بند (۱).
۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذكور و این آیین‌نامه.
۴ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهای حل اختلاف.
۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.

به ادامه مطلب بروید ........

فصل دوم ـ تشكیلات شورا:
ماده۲ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئیس مركز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌شود.
ماده۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یكی از معاونین رئیس كل دادگستری استان خواهدبود كه بنا به پیشنهاد رئیس كل دادگستری و تایید مركز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس كل دادگستری استان منصوب می‌شود.
تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و تایید مركز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشكیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس كل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود
ممكن خواهدبود. رئیس كل دادگستری استان می‌تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشكیل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشكیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماكن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس كل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهدشد.
ماده۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یك از چندشعبه شورا یك نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌نماید. تعیین یكی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می‌تواند دارای یك دفتر كل باشد كه مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهدشد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس كل دادگستری استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان كسانی برگزیده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضویت اعضاء شوراها كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون انتخاب شده‌اند تا پایان دوره عضویت آنها بلامانع است.
ماده۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس كل دادگستری تعیین خواهدشد.
ماده۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی كه باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهدبود.
فصل چهارم ـ قاضی شورا :
ماده۱۰ـ به منظور تامین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی كه نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تایید رئیس كل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مامور به خدمت در شوراها خواهندشد.
ماده۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشكیل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:
ماده۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه كاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نیز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شكایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون كه در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مكلفند شكایات و دعاوی مذكور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می‌توانند در اموری كه جنبه حق‌الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شكایاتی كه در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
ماده۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شكایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می‌تواند با حضور وی یا وكیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت كتبی به عمل آید.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانین موضوعه خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می‌باشد كه اموال عمومی غیردولتی شامل كلیه اموال موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب۱۳۸۶ خواهدشد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیاتهای حل اختلاف كار، كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیكترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و كیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید، هزینه نگهداری به عهده مالك یا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احكام مدنی قابل وصول است
ماده۲۱ـ پرونده‌های مطرح در شوراها كه تا زمان لازم‌الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده‌اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور كیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت‌دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می‌شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه‌دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهدشد.
فصل ششم ـ داوری:
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردی كه « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌شود، اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با توافق یكدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری كرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام كند.
متعاملین نیز می‌توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف فی‌مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه كنند.
داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رای اكثریت مناط اعتبار است، در غیاب یك یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهندشد.
ماده۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپیوتری و به طور نامشخص انجام می‌گیرد.
ماده۲۵ـ رسیدگی به درخواستهایی كه به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون می‌باشد.
ماده۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود كه از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یكی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوی اصلی مطرح و توامان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
ماده۲۷ـ تامین دلیل: ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مداركی است كه احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممكن گردد. نظیر تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر كارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است.
ماده۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.
الف: تحقیق محلی: كسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای كشف واقع است كه باید به صورت كتبی گزارش شود.
ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می‌نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذكور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهدشد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارك، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یك نسخه تهیه و تقدیم شورا می‌شود و در شكایت كیفری درخواست با ذكر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاكی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارك و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای :
ماده۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می‌گردد و به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌كند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها مبادرت به صدور رای می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان یا شاكی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ماده۳۴ـ پرونده‌هایی كه در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع می‌گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احكام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت كتبی، نامه‌های الكترونیكی، تماس تلفنی، ارسال پیام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی كه برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید كتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احكام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا كه توسط رئیس كل دادگستری استان انتخاب می‌شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رای شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی و بازداشت محكوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می‌شود. اجرای احكام كیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی كه بازداشت محكوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احكام كیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده۳۷ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدنی و كیفری دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده۳۸ـ مواردی كه انجام تكالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذكور مكلف به همكاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب كیفری، اداری و انتظامی خواهدبود.
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیات به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می‌شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضاء شورا، مذكور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیات تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.
فصل یازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ كلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهدبود. مركز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذكور اعلام نماید.

ماده۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، كمیسیون تخصصی مشورتی توسط مركز امور شوراها به ترتیب زیر تشكیل خواهدشد.
الف ـ اعضاء كمیسیون عبارتند از:
۱ـ رئیس مركز امور شوراها (رئیس كمیسیون)
۲ـ مـدیركل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مركز امور شوراها.
۴ـ رئیس شوراهای استان تهران.
ب ـ جلسات كمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اكثریت مناط اعتبار است.
ج ـ دبیر كمیسیون توسط رئیس كمیسیون تعیین خواهدشد و دبیرخانه كمیسیون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سوالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهدبود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و كارشناسی اداره شوراهای استان به كمیسیون مذكور ارسال خواهدشد، شوراهای استان‌های باید از ارسال سوالات تكراری و غیرضروری و مواردی كه قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:
ماده۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تامین نیرو و امكانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشكیل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مركز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدكرد.
ماده۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مركز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تامین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
تبصره ـ كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ودستگاه قضایی كه به منظور فوق جذب می‌شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه‌مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه كافی، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانكی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه‌داری كل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مركز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهدنمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مركز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهدشد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران و سایر كاركنان شوراها كه از كاركنان مامور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم كمی و كیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل موثر به موجب دستورالعملی خواهدبود كه با پیشنهاد مركز امور شوراها و تایید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای كاركنان كه به شوراها مامور می‌شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه‌های ذیربط آنها با تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ ماموریت كاركنان سایر دستگاه‌ها در شوراها به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و موافقت مركز امور شوراها و از طریق اداره كل امور اداری و استخدامی كاركنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه‌كاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه‌كاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر كتبی رئیس اداره شوراهای استان و تایید رئیس كل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و كاركنان شورا توسط هیات مركزی گزینش كاركنان اداری قوه قضاییه در مركز استانها انجام خواهدشد.
فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی :
ماده۴۸ـ رئیس كل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت موثر بر عملكرد شوراهای حوزه ماموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شكایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذكور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت كرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
ماده۵۰ ـ مركز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی :
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده۵۲ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.