رشته علوم قضایی

ادامه نوشته

مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو

مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو

حميداحمدي راد وكيل پايه يك دادگستري  

---

                                       
مقدمه
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در ۲۳/۳/۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و آيين نامه اجرايي آن نيز به پيشنهاد وزارت صنايع توسط كارگروه حمايت از توليد در تاريخ ۲۹/۲/۸۹ مصوب گرديده است. بي ترديد دقت در مفاد قانون (۱) و غرض تقنين آن ، وجه حمايتي و آمره احكام مندرج در آن را روشن مي سازد. صرف نظر از اينكه آيين نامه اجرايي در بعض موارد داراي ابهامات يا بعضا تناقضاتي با متن قانون مي باشد(۲) ، با عنايت به اينكه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ، به رسيدگي توسط هياتي خاص به عنوان طريق ويژه اي از حل اختلافات في مابين عرضه كننده و مصرف كننده اشاره گرديده و آيين نامه اجرايي نيز در ماده ۳۳ به تبيين كيفيت اجراي آن پرداخته است ، هرچند تا كنون هيات مذكور به صورت رسمي آغاز به فعاليت نكرده در مجال حاضر بر آنيم كه ضمن سعي در تحليل ماهيت حقوقي و جايگاه هيات مذكور، به ايرادات وارد بر متن تبصره ۲ ماده ۳ قانون و ماده ۳۳ آيين نامه و حتي المقدور ارايه تفسير حقوقي جهت رفع ابهامات موجود بپردازيم.

 

ادامه نوشته

"استیون گرین"سرباز آمریکایی و توجیه اقدام وحشیانه خود در قبال یک جنایت

ادامه نوشته

قوانين مربوط به تابعيت

 
قانون اساسي

 
اصل چهل و يکم: تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند، مگر به درخواست خود او يا در صورتيکه به تابعيت کشور ديگري در آيد.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند.
 
قانون مدني 

ماده 976 : اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :
کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

ادامه نوشته

نحوه شروع به اجرای مجازات حبس

نحوه شروع به اجرای مجازات حبس

---

 

پس از صدور حکم مبتنی بر تحمل حبس وقطعیت آن وباوصف فقدان ایراد و اشکال قانونی اولین اقدام معرفی محکوم به زندان برای تحمل کیفر است.ماده 294ین قانون دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب مقرر نموده است.(اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم ومیزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی میشوند

 

مطابق ماده 3آئین نامه اجراییی سازمان زندان ها واقدامات تربیتی کشور مصوب 26/4/1380 رئیس قوه قضایی (زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح وتربیت وتحمل کیفر نگهداری میشود)اداره زندان ها بر عهده سازمان های زندان ها وتربیتی کشور است ومطابق ماده 1آئین نامه ها سازمان زندان ها واقدامات تامینی کشور سازمانی است مستقل زیر نظر قووه قضایی انجام میشود.مطابق ماده 4آئین نامه باید در کنار زندان ها مکانی دیگری به نام بازداشتگاه وجود داشته است بازداشتگاه هم زیر نظر سازما ن زندان اداره میشود اما نه برای تحمل کیفری بلکه محلی است برای نگهداری متهمینی که با قرار کتبی مقامات صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ نهایی به آن جا معرفی میشود

ادامه نوشته

معرفی کتاب تخصصی : قوانين اساسي كشورهاي جهان

ادامه نوشته

نقش جنسیت در تعیین مجازات ها در نظام حقوقی اسلام

 
چكيده

اساساً جنسيت عاملي براي تفاوت در مجازات نيست، اما در نظام حقوقي اسلام تفاوت‌هايي از اين حيث ديده مي‌شود. اين تمايزات را در سه دسته مي‌توان خلاصه نمود:

 تفاوت در نوع و ميزان مجازات، تفاوت در معافيت از مجازات و تفاوت در اجراي مجازات. در اين تحقيق معلوم مي‌شود تفاوت‌هايي در حد زنا، همجنس بازي، قوادي و ارتداد بين زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه براي مردان در برخي جرايم معافيتهايي پيش بيني شده است؛ همچنين در اجراي مجازات‌ها براي زنان تخفيفاتي در نظر گرفته شده است. آيا اين تفاوت‌ها معارض با اصل تساوي افراد در برابر قانون و نتيجتا غير عادلانه است؟ در اين نوشتار سعي شده بر اساس ادله عقلي، اصول و مفاهيم شناخته شده در حقوق کيفري به اين سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسي حقوقي، خلأهاي قانوني بيان شده است...

ادامه نوشته

محسني اژه‌اي: اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور است

 

---

اما بايد به اين اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي خواهد شد.

 سخنگوي قوء‌قضائيه تاكيد كرد:اتهاماتي متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌باشد، اما بايد به اين اتهامات رسيدگي شود تا ببينيم منجر به تبرئه يا محكوميت رحيمي خواهد شد.

به گزارش ايلنا،غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان اخير احمد توكلي نماينده تهران مبني بر اينكه اگر قوه قضائيه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادي است بايد به پرونده مسوولان عالي از جمله رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور نيز رسيدگي كند،گفت:

 در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادي رسيدگي شده است كه منجر به صدور حكم قطعي شده است.

وي تاكيد كرد: قوه قضائيه مصمم به رسيدگي جدي به پرونده مفاسد اقتصادي است و اگر گزارشي هم از مسئولان ذي‌ربط به دست ما برسد بدون تبعيض به آن رسيدگي خواهيم كرد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه تاكيد كرد منظور من پرونده ...

ادامه نوشته

اصولاً‌ نيازي نيست مردم براي يك كار (نقل و انتقال خودرو) دو بار پول بدهند

پيشنهادي همسو با طرح هدفمندي:‌اين بار 600 ميليارد توماني را از دوش مردم برداريد

 

---

اصولاً‌ نيازي نيست مردم براي يك كار (نقل و انتقال خودرو) دو بار پول بدهند : 30 هزار تومان به پليس و به طور متوسط 200 هزار تومان به دفاتر اسناد رسمي!

 عصرايران - همزمان با آغاز مرحله اجرايي طرح هدفمندي يارانه ها ،‌ وجهه همت دولت بر آن است كه تا حد امكان هزينه هاي مادي اضافي در سبد خانواده ها را حذف و تعديل كند كما اين كه تا كنون با تدابير اتخاذ شده ،‌ قيمت رسمي چند قلم كالاي اساسي مانند روغن و نيز بهاي برخي خودروهاي توليد داخل كاهش يافته و آبونمان آب نيز حذف شده است.(هر چند كه بهاي برخي كالاها نيز افزايش يافته است.)با اين حال به نظر مي رسد همچنان برخي هزينه هاي زائد وجود دارد كه مي توان آنها را از دوش مردم برداشت و به آنها در همراهي بيشتر با طرح هدفمندي كمك كرد.

يكي از مواردي كه مردم ،متحمل هزينه اضافي هستند ،‌ "نقل و انتقال خودروها" در دفاتر اسناد رسمي است.

هم اكنون در هر خريد و فروش خودرو ،‌ ابتدا بايد به راهنمايي و رانندگي مراجعه شود تا پس از ثبت معامله و مشخصات مالك جديد‌ و نيز ‌انجام امور مربوط به تعويض پلاك خودرو ، "سند سبز" صادر شود. در اين مرحله ،‌پليس مبلغ سي هزار تومان براي انجام اين خدمات دريافت مي كند.با اين حال ،‌ يك الزام عجيب نيز وجود دارد و آن هم صدور سند ديگري توسط دفاتر اسناد رسمي است و مردم مجبور هستند علاوه بر پولي كه به راهنمايي و رانندگي مي دهند ،‌ با توجه به نوع خودرويشان چندين برابر آن را در دفاتر اسناد رسمي ‌هزينه كنند!

برآوردها حاكي از آن است كه در حال حاضر سالانه حدود 600 ميليارد تومان از بابت همين كار زائد ،‌هزينه بر مردم تحميل مي شود. اين در حالي است كه عملاً‌ سند سبز صادره از سوي پليس -كه رونوشت آن در سيستم رايانه هاي راهنمايي و رانندگي هم ثبت مي شود - براي اثبات مالكيت خودرو و نقل و انتقال آن كفايت مي كند و اصولاً‌ نيازي نيست مردم براي يك كار (نقل و انتقال خودرو) دو بار پول بدهند : 30 هزار تومان به پليس و به طور متوسط 200 هزار تومان به دفاتر اسناد رسمي!

البته پيش از اين برخي مسوولان در رويكردي مردمي ،‌ تلاش كرده اند با حذف الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ،‌ بار هزينه هاي سنگين نقل و انتقال خودرو را از دوش مردم بردارند تا به همان 30 هزار تومان مراكز راهنمايي و رانندگي بسنده شود ولي اين تلاش ها تا كنون قرين توفيق نبوده است.
به نظر مي رسد ،‌ شرايط حاضر كه زمان همراهي بيشتر دولت و مردم براي اجراي موفق طرح هدفمندي و كاستن از فشارها بر روي مردم است ، موقعيت مناسبي است تا اين بار 600 ميليارد توماني از دوش مردم برداشته شود ،‌600 ميلياردي كه مردم بابت پرداخت آن ،‌فقط چند برگ كاغذ از دفاتر اسناد رسمي مي گيرند و نه هيچ خدمت ديگري!

"حقوق ديپلماتيک و کنسولي"

 "حقوق ديپلماتيک و کنسولي"

 

 

مترجم: مهرداد محمدي

 1.      روابط ديپلماتيک:

مقدمه

ديپلماسي به هر تمهيدي اطلاق مي گردد که کشور ها به واسطه ي آن در صدد برقراري روابط دو جانبه ، مراوده با يکديگر و يا پايه ريزي تعاملات سياسي و حقوقي با هم ( البته در هر مورد از طريق نهادهاي مجاز آن) بر مي آيند.ديپلماسي در اين مفهوم مي تواند ميان کشور هايي که در روابط خصمانه يا جنگ با هم به سر مي برند حاکم باشد اما اين مفهوم مي تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه يا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادي مخاصمه ي اقتصادي و نظامي.

ديپلماسي به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموريت هاي دائم (يا شبه دائم) ديپلماتيک است ، و يا دست کم براي سازمانهايي چون سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين الدولي مهم ، اعزام نمايندگي دائمي براي تحقق بخشيدن به عضويت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر اين ها دسته هاي ديگري از قبيل ماموريت هاي ويژه يا ديپلماسي ad hoc ، و نيز نمايندگي دول نزد کنفرانس هاي ad hoc وجود دارند.

ادامه نوشته

مجازات معتادان از جزاي نقدي و شلاق به نگهداري در مراکز دولتي و مجازات تغيير يافته است

 قاچاقچيان شيشه در انتظار مجازات‌ اعدام باشند .

با اين اصلاحات برخورد با مجرمان مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي و اکستاسي همانند مرتکبين جرايم موادمخدر همچون هروئين تعيين شده است.

 

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با ابلاغ نهايي اصلاحات قانون مبارزه با موادمخدر، قاچاقچيان شيشه، اکستاسي و ال. اس. دي با احکام مراجع قضايي در انتظار مجازات‌هاي سخت و سنگين و حتي اعدام باشند.به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار اظهار كرد: با ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام در زمينه مبارز با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري و اعمال اصلاحات قانوني براي مبارزه قاطع و فراگير با کليه اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها در قانون مبارزه با موادمخدر، اولين نرم‌افزار مورد نياز با همکاري تمامي دست‌اندرکاران به خصوص قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در قوه مجريه و نيروهاي امنيتي و انتظامي تهيه و پس از طي مراحل نهايي و انتشار در روزنامه‌ رسمي کشور لازم‌الاجرا شده است.

مجازات قانوني سرکرده يا رييس باند و شبکه، اعدام است

وي تصريح كرد: با اين اصلاحات برخورد با مجرمان مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي و اکستاسي همانند مرتکبين جرايم موادمخدر همچون هروئين تعيين شده است و رسيدگي به پرونده اين قبيل مجرمان همانند پرونده‌هاي موادمخدر در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي خواهد بود.محمدنجار يادآور شد: براساس اصلاحات تصويب شده، هر يک از اتباع ايراني که با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان يا پيش‌سازهاي آنها به داخل يا خارج از کشور کنند،‌ علاوه بر مجازات‌ قانوني عمل مجرمانه، براي مدت يک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا پانزده سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد. همچنين هر تبعه ايراني که در خارج از کشور مرتکب جرايم موضوع قانون بشود، مشمول اين ممنوعيت خواهد بود.وي عنوان كرد: با توجه به اين که در گذشته اشخاصي، ديگران را براي ارتکاب جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اجير يا به خدمت مي‌گماشتند، يا فعاليت آنان را سازماندهي يا مديريت مي‌کردند و يا از فعاليت‌هاي آنان پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري مي‌ كردند، به دليل خلاء قانوني از مجازات مناسبي برخوردار نبودند، در اصلاحات اخير چنانچه عوامل آنها مرتکب جرمي شده باشند که مستوجب حبس ابد ‌باشد، عامل اصلي به اعدام و در ساير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم مي‌شوند. همچنين براساس قانون جديد حکم مجازات قانوني سرکرده يا رييس باند يا شبکه، اعدام است.

دبيرکل ستاد ادامه داد: از ديگر تغييرات حاصله، تشديد و تعيين مجازات 5/1 برابر مجازات عمل مجرمانه براي اشخاصي است که اطفال و نوجوانان يا افراد محجور عقلي را به هر نحوي به مصرف يا ارتکاب جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار و ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مي‌کنند.محمدنجار خاطر نشان كرد: با اصلاحات اخير بستر حقوقي لازم براي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت دادستان کل کشور در زمينه‌هاي همکاري با ساير کشورها جهت شناسايي مجرمان موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، رديابي منابع مالي،‌ کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق براساس موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه فراهم شده است و مصافا اينکه وزارت اطلاعات نيز مکلف شده است در حوزه اختيارات قانوني نسبت به جمع‌آوري اطلاعات شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته موادمخدر و شناسايي و تعقيب آنان با حکم دادستان کل کشور يا قاضي منتخب از سوي ايشان اقدام كنند.

 

مجازات معتادان از جزاي نقدي و شلاق به نگهداري در مراکز دولتي و مجازات تغيير يافته است

 

وي بيان كرد: موضوع ديگر اصلاحات، تحول در سياست برخورد با معتادان به موادمخدر و روان‌گردان‌ها است که به‌ طور داوطلبانه براي ترک اعتياد به مراکز مجاز مراجعه نمي‌كنند، است و مجازات آنها از جزاي نقدي و شلاق به نگهداري در مراکز دولتي و مجاز به‌ منظور درمان و کاهش آسيب و انجام تکاليف مراقبتي بعدي تغيير يافته است.

وي در پايان اظهار اميدواري کرد: ملاحظه مقام معظم رهبري در خصوص سه مورد ايرادات وارده در اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام سريعا بررسي و جهت اجرا ابلاغ شد.

كميسيون قضايي بررسي لايحه تجارت

كميسيون قضايي بررسي لايحه تجارت را تا هفته آينده به پايان برساند

خبرگزاري فارس: رئيس مجلس در نشست ويژه بررسي لايحه تجارت در كميسيون قضايي كه در مشهد برگزار شد، از اعضاي كميسيون مذكور خواست تا اول هفته آينده بررسي اين لايحه را به پايان برسانند.

 

 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني خانه ملت، علي لاريجاني صبح امروز دو‌شنبه در آغاز نشست ويژه بررسي لايحه تجارت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در شهر مشهد با تشكر از اعضاي اين كميسيون به خاطر اهتمام به بررسي لايحه مذكور از آنان خواست كه تا شنبه آينده در جلسات منظم و با سه نوبت كاري به بررسي لايحه تجارت پايان دهند.

وي با بيان اينكه قانون تجارت قانوني مبنايي است، گفت: علت تقاضاي من براي حضور اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي در مشهد اين بود كه راهي جز اين براي پايان دادن به بررسي لايحه تجارت نيافتم و خواستم كه دوستان براي مدتي از كارهاي معمولي مجلس فارغ شوند. رئيس مجلس با بيان اينكه اتمام لايحه تجارت باقيات الصالحات براي اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي خواهد بود، اظهار داشت: كارهاي زيادي در گذشته بر روي اين موضوع صورت گرفته و پژوهش فراواني براي آن انجام شده است. لاريجاني با تاكيد بر لزوم توجه به كارشناسي‌هاي انجام شده بر روي لايحه تجارت، تصريح كرد: بهتر است كه در متون گذشته تصرفات حداقلي صورت گيرد و تنها آنچه لازم است، تغيير دهيم. وي در پايان تاكيد كرد: اعضاي كميسيون سعي كنند در اين نشست يك هفته‌اي كار بررسي لايحه را تمام كنند؛ چون تاخير بيشتر روا نيست و لذا اظهار نظرها تنها در موارد ضروري باشد تا از زمان استفاده شود.

مجازات روان گردان ها همانند مواد مخدر شد

 مجازات روان گردان ها همانند مواد مخدر شد .     

---

از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردانهای صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.مجمع تشخیص مصلحت نظام،اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصویب و پس از تایید رهبر معظم انقلاب برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه  از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردانهای صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است ، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت " یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی" اضافه شد.همچنین با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به‌ هر نحوی به کشور وارد و یا به ‌هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.

 

همچنین با اصلاح ماده 15 قانون،معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند،ضمن اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصویب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور،معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

شريك و معاون جرم چگونه مجازات مي‌شوند

 شريك و معاون جرم چگونه مجازات مي‌شوند .

 

 شريك جرم كسي است كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري در انجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت و همكاري كند.

 

 

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، گاهي ديده مي‌شود كه يك فرد به تنهايي قصد ارتكاب جرمي را كرده و آن را به انجام مي‌رساند كه در اين صورت اين فرد را «فاعل جرم» يا «مباشر جرم» مي‌نامند.

اما غالباً اتفاق مي‌افتد كه براي ارتكاب مراحل مختلف يك جرم، چند نفر نقشي را بر عهده مي‌گيرند؛ مثلاً شخصي نقشه اصلي سرقت از مغازه اي را طرح مي‌كند، ديگري مسوول تهيه وسايل لازم براي ارتكاب جرم مي‌شود، چند نفر عملاً اقدام به ربايش مال مي كنند و بالاخره شخص ديگري اشياء مسروقه را در منزل خود مخفي و نگهداري مي‌كند تا پس از مدتي آنها را به فروش رسانيده و منافع آن بين اشخاصي كه همكاري مجرمانه داشته‌اند، تقسيم شود...

ادامه نوشته

چگونگي محاسبه مهريه بعد از فوت شوهر

چگونگي محاسبه مهريه بعد از فوت شوهر  .

---

اگر زني چند سال بعد از فوت همسرش بخواهد براي مطالبه مهريه اقدام کند بايد اين دعوي به طرفيت ورثه متوفي که ترکه (اموال به جا مانده از متوفي) را پذيرفتند، در دادگاه طرح و اقامه شود. طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني، در مواردي که مهريه زوجه بايد از ترکه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت، مبناي محاسبه قرار مي گيرد.اگر زن قبل از مطالبه مهريه فوت کند و مهريه اش وجه رايج باشد، ورثه زن استحقاق دريافت مهريه را دارند. هر يک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل بدهي، طلب خود را از شوهر متوفي يا ماترک او مطالبه مي کنند. اما آن چه ورثه مستحق دريافت آن هستند اصل مبلغ قيد شده در سند ازدواج به عنوان مهريه است نه قيمت روز وجه رايج، زيرا اين حق را قانون فقط براي زوجه زنده متصور شده، نه براي ورثه او. البته دراين باره نظر مخالف هم وجود دارد و عده اي اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشين او هستند و همان حقي که زوجه متوفي نسبت به محاسبه وجه رايج به قيمت روز داشت، همان حق را ورثه او نيز دارند. مهريه با رضايت طرفين تعيين مي شود و مسئوليت پرداخت آن برعهده شوهر است، اما گاهي اوقات به دليل اين که زوج با پدرش زندگي و نزد او کار مي کند يا به دلايل ديگر، ممکن است، پدر زوج پرداخت مهريه را تعهد کند که در اين صورت با مطالبه مهريه و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهريه، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.اگر پدر زوج پرداخت مهريه را تضمين کند، شوهر هيچ گونه مسئوليتي براي پرداخت مهريه ندارد و پدر او مسئول است. طبق قانون هنگامي که مهريه وجه رايج باشد، به نرخ روز مطالبه مي شود.

 

معاونت آموزش قوه قضائيه

صدور حكم قصاص براي ارتكاب قتل زير سن بلوغ؛

ادامه نوشته

مسووليت‌هاي ضامن در امور بانكي

 مسووليت‌هاي ضامن در امور بانكي .

ناصر چوبدار:
ضامن به نسبت مشتري مسوول پرداخت ضرراست
مراجعه به ضامن در مرحله نخست براي پرداخت دين بسيار كم است سرويس: فقه و حقوق - حقوق

 

---

 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك حقوقدان اظهاركرد: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله نخست، به دنبال ضامن برود بسيار كم است، زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه شود. ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي‌ مسوليت‌ ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكي، اظهار كرد: در قانون مدني ضامن اين گونه تعريف مي‌شود كه در مقابل شخصي، شخص ديگري براي پرداخت تعهدات ديونش ضمانت كند. وي با تاكيد بر اينكه به موجب قانون مدني در باب ضمانت، ضامن در مقابل بانك به همان ميزاني كه بانك با مشتري قرارداد دارد، مسوول پرداخت و جبران ضرر و زيان بانك است، گفت: به ميزان قراردادي كه بانك با مشتري خود دارد و ضامن به هر ميزان ريالي يا ارزي كه آن فرد را ضمانت مي‌كند، بايد در قبال بانك تامين كند. اين وكيل دادگستري يادآور شد: درصورتي كه مديون اصلي در مواعد مقرر و طبق شرايط قرارداد پرداخت نكند، بانك به موجب شرايطي كه در قرارداد ذكر شده مختار است كه به هر يك از ضامن يا مضمون‌عنه يا هر دو با هم مراجعه كند.

 

 

چوبدار افزود: معمولا بانك‌ها طبق شرايط في‌مابين عمل مي‌كنند، به اين معنا كه در صورتي كه مشتري در سررسيد به تعهدات خود عمل نكند، به خود مديون اخطار مي‌كنند كه نسبت به انجام تعهداتش اقدام كند و وقتي مشتري تعهداتش را اجرا نكرد، پس از مدتي شعبه مذكور مورد را به سرپرستي بانك ارجاع و پس از آن به اداره حقوقي ارسال مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: قبل از مرحله ارسال به اداره حقوقي، معمولا به اداره پيگيري وصول مطالبات داده مي‌شود تا اقدام كنند. پس از آنكه اقدامات دوستانه موثر واقع نشد بانك طبق شرايط قرارداد عمل مي‌كند، يعني اگر بانك از خود مشتري اسنادي در رهن داشته باشد از آن‌ها استفاده مي‌كند و اگر نداشته باشد از اسناد ضامن استفاده مي‌كنند. اين حقوقدان گفت: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله اول به دنبال ضامن برود بسيار كم است زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه كند. چوبدار خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 249 قانون تجارت، معمولا بانك‌ها از مشتري‌هاي خود بابت تسهيلاتشان سفته به عنوان يكي از اسناد ضامن دريافت مي‌كنند كه اين سفته‌ها به تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، طبق ماده مذكور، متعهد و ظهرنويس متضامنا در قبال بانك مسوول خواهند بود و بانك در چنين حالتي مختار است كه به هر يك از اين دو مراجعه كند. 

خاطرات جنايي

 خاطرات جنايي «قاضي تردست»  

 

خبرگزاري فارس: "شاهد دروغين " بر اثر ريزش بنزين راننده پژو از شدت آتش به حدي سوخت كه حتي استخوان‌هايش هم از بين رفته بود؛ وقتي تحقيق كرديم فهميديم راننده پژو، شهادت دروغ داده و به اين بلا دچار شده است.

 

 

 

از وقتي كه در دادگاه كيفري با قاضي تردست آشنا شدم، علاقه‌مند شدم درباره مواردي كه با آنها در دادگاه برخورد كردم، برخوردهاي وي با افرادي كه در دادگاه حاضر مي‌شوند و همچنين خاطرات او درباره ورود به دستگاه قضايي و فعاليت در مسجدسليمان و ساوه با وي گفت‌وگو كنم...

ادامه نوشته

اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با فارس:

اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد

 

خبرگزاري فارس: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر، از ابلاغ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.

 

سردار حميدرضا حسين آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌ها تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر شده و مجازات سنگيني براي قاچاقچيان و توليدكنندگان و فروشندگان اين مواد در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: به دليل عدم ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر براي برخورد جدي با قاچاقچيان مواد مخدر در كشور، شاهد روند رو به رشد ميزان كشفيات شيشه توسط پليس بوديم.

سردار حسين آبادي افزود: ماده17 اين قانون نيز تأكيد مي‌كند؛ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور كنند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده است.

کارنامه های نفرات پذیرفته شده در کانون های وکلا سال 1388

ادامه نوشته

موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

 موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

 

 

---

به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران، بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود به گونه اي که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين وضع شده مي باشند. در مقابل اشخاص نيز با احترام گذاردن به روح قانون و اجراي صحيح آن از مزايا و حقوق خاصي برخوردار مي گردند. در اين ميان، قانون ماليات ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تکاليف خود از يک سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند که بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان محترم در ذيل آنها را تحت عنوان منشور حقوق موديان بيان خواهيم کرد.
 
منشور حقوق موديان مالياتي
 
اصل اول) احترام و رفتار مناسب با مودي خط مشي سازمان امور مالياتي کشور بر تکريم ارباب رجوع (موديان) و رعايت حقوق اخلاقي و اجتماعي مردم استوار است. بنابراين حسن سلوک کارگزاران مالياتي و رعايت جانب عدالت و انصاف در چارچوب قوانين و مقررات از مواردي است که سازمان تاکيد فراوان بر آن دارد و کليه ماموران مالياتي موظف اند در برخورد با موديان اين اصل مهم را رعايت کنند...

ادامه نوشته

مسووليت بين‌المللي دولت: متن و شرح مواد کميسيون حقوق بين‌الملل

مسووليت بين‌المللي دولت: متن و شرح مواد کميسيون حقوق بين‌الملل    کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد  

---

 

نام پديدآور :  ترجمه عليرضا ابراهيم‌گل؛ زير نظر و با ديباچه جمال سيفي.
‏مشخصات نشر : تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش‏‫ ، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهري : ‏‫۳۶۸ ص.‬‬
‏فروست : حقوق بين‌الملل؛۲۵. ترجمه؛ ۱۷. درسي؛ ۲۰.
‏شابک : ‏‫۶۷۰۰۰ ريال‬‏‫: ‭ 978-964-8200-53-9‬‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر ترجمه مقاله‌اي باعنوان" Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts with commentaries " است.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : واژه‌نامه.
‏يادداشت : کتابنامه: ص. ۳۵۶ - ۳۶۸.
‏موضوع : ‏‫مسووليت دولت (حقوق بين‌الملل)‬
‏موضوع : شبه جرم‌ها (حقوق بين‌الملل)
‏شناسه افزوده : ابراهيم‌گل، عليرضا، ‏‫۱۳۵۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : س‍ي‍ف‍ي‌، ج‍م‍ال‌، ‏‫۱۳۳۳ - ‏، ويراستار
‏شناسه افزوده : سازمان ملل متحد. کميسيون حقوق بين‌الملل
‏شناسه افزوده : United Nations. International Law Commission
‏رده بندي کنگره : ‏‫‬‮‭KZ۴۰۸۰‏‫‬‭/م۴۷ ۱۳۸۹
‏رده بندي ديويي : ‏‫‬‮‭۳۴۲/۰۸۸
‏شماره کتابشناسي ملي : ۲۰۴۳۸۹۹ 

حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعيت‌ها)

حقوق بشر (ارزش‌ها و واقعيت‌ها)  

---

 

‏سرشناسه : ش‍ري‍ف‍ي‌ طرازک‍وه‍ي‌، ح‍س‍ي‍ن‌، ‏‫۱۳۴۳ -‏ 
نام پديدآور : تاليف و ترجمه حسين شريفي‌طرازکوهي.
‏مشخصات نشر : تهران: ميزان، ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهري : ‏‫۴۶۴ص.‬
‏فروست : نشر ميزان؛ ۴۶۶.
‏شابک : ‏‫۷۹۰۰۰ ريال‬:‏‫‭978-964-511-265-1
‏وضعيت فهرست نويسي : فيپا
‏موضوع : حقوق بشر 
‏رده بندي کنگره : ‏‫‭JC۵۷۱‏‫‭/ش۴ح۶۷ ۱۳۸۹
‏رده بندي ديويي : ‏‫‭۳۲۳
‏شماره کتابشناسي ملي : ‎۲‎۱‎۵‎۸‎۲‎۹‎۷

حقوق تعهدات: تعهد به وسيله و به نتيجه

حقوق تعهدات: تعهد به وسيله و به نتيجه  

---

 

‏سرشناسه : مرتضوي، عبدالحميد، ۱۳۴۴ -
‏عنوان و نام پديدآور : عبدالحميد مرتضوي.
‏مشخصات نشر : تهران: جنگل: جاودانه‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهري : ‏‫۳۱۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭978-964-981-599-2
‏وضعيت فهرست نويسي : فيپا
‏يادداشت : کتابنامه: ص. ۲۹۱ - ۳۰۴.
‏موضوع : ‏‫تعهدات (حقوق)‬
‏رده بندي کنگره : ‏‫‬‮‭K۸۳۰‏‫‬‮‭/م۴ح۷ ۱۳۸۹
‏رده بندي ديويي : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۰۲
‏شماره کتابشناسي ملي : ‎۲‎۰‎۵‎۸‎۲‎۵‎۵ 

حقوق جزاي اختصاصي (کتاب اول) شرح درس، نکات کليدي، تثبيت مطالب و تستهاي طبقه‌بندي شده موضوعي به همراه

حقوق جزاي اختصاصي (کتاب اول) شرح درس، نکات کليدي، تثبيت مطالب و تستهاي طبقه‌بندي شده    موضوعي به همراه نمودار پراکندگي سوالات

---

 

‏سرشناسه : باري، مجتبي
نام پديدآور : مجتبي باري .
‏مشخصات نشر : تهران: کتاب آوا: دادستان: ميثاق عدالت، ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهري : ‏‫[۳۴۶]ص.‬؛‏‫۲۲×۲۹ س‌م.‬
‏فروست : بسته آموزشي ميثاق عدالت.
‏شابک : ‏‫۸۷۰۰۰ ريال‬‏‫:‬‭‭978-600-90815-5-4
‏وضعيت فهرست نويسي : ‏‫فاپا( چاپ سوم)‬
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : چاپ قبلي: کتاب آوا ،۱۳۸۶.
‏يادداشت : عنوان روي جلد: حقوق جزاي اختصاصي کتاب اول شرح درس ، نکات کليدي، تثبيت مطالب و مجموعه... ويژه آمادگي کنکور کارشناسي ارشد، سراسري و آزاد وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقي.
‏يادداشت : کتابنامه : ص. [۳۴۴-۳۴۶] .
‏عنوان روي جلد : حقوق جزاي اختصاصي کتاب اول شرح درس ، نکات کليدي، تثبيت مطالب و مجموعه... ويژه آمادگي کنکور کارشناسي ارشد، سراسري و آزاد وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقي.
‏موضوع : دانشگاه‌ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون‌ها
‏موضوع : حقوق جزا -- آزمونها و تمرينها (عالي)
‏موضوع : قانون کيفري -- ايران -- ‏‫آزمون‌ها و تمرين‌ها (عالي)‬‬
‏موضوع : قانون کيفري -- ايران -- ‏‫راهنماي آموزشي (عالي)‬‬
‏موضوع : آزمون دوره‌هاي تحصيلات تکميلي -- ايران
‏رده بندي کنگره : ‏‫‬‭LB۲۳۵۳‏‫‬‭/ب۱۶۲۷ح۷ ۱۳۸۹
‏رده بندي ديويي : ‏‫‬‭۳۷۸/۱۶۶۴‬
‏شماره کتابشناسي ملي : ‎۱‎۵‎۳‎۷‎۹‎۱‎۵

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ .

---

شماره 89167/9491/م/خ                                                                    23/9/1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از مصوبه مورخ 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376» كه در تاريخ 10/7/1389 به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده و به رؤساي قواي سه‌گانه كشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور، ارسال مي‌گردد.

رئيس امور حقوقي و كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي

شماره4494/م/خ                                                                             16/9/1389

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376
(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام)...

ادامه نوشته

هشدارهاي پليس گذرنامه

هشدارهاي پليس گذرنامه

 

---

1- با توجه به اينكه صدور گذرنامه المثني بجاي گذرنامه مفقود يا مخدوش مستلزم بررسي و انجام تشريفات اداري طولاني است لذا در حفظ و نگهداري گذرنامه نهايت دقت را مبذول تا از مفقود يا مخدوش شدن آن جلوگيري گردد .
2- استفاده مجدد از گذرنامه ايكه فقدان آن اعلام گرديده منوط به اعلام پيدايش و انجام اقدامات لازم مي باشد .
3- از همراه داشتن گذرنامه جز در موارد ضروري خودداري فرمائيد .
4- با توجه به استفاده هاي سوء امنيتي از گذرنامه از تحويل آن به افراد سودجو به منظور اخذ ويزا ، ارز يا اقامت و ... خودداري نمائيد .
5- در صورت مفقود شدن گذرنامه مراتب را بلافاصله به ادارات گذرنامه در تهران و شهرستانها و در خارج از كشور به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران و مقامات محلي اعلام نمائيد .
6- قبل از مسافرت گذرنامه خود را از نظر مدت اعتبار ، اجازه خروج معتبر، نداشتن مشكل ممنوع الخروجي و ساير موارد دقيقاً بررسي نمائيد تا هنگام مسافرت با مشكل مواجه نشويد .
7- قبل از مسافرت نسبت به تهيه بليط ، ويزا جهت كشورهائيكه قصد اقامت يا عبور از آنها را داريد اقدام نمائيد .
8- برحسب قانون كسانيكه در خارج از كشور مرتكب اعمال خلاف قانون از قبيل سرقت ، كلاهبرداري ، خريد و فروش مواد مخدر ، ولگردي و فساد اخلاقي و ساير اعمالي كه خلاف شئونات جمهوري اسلامي است شوند از خروج مجددشان جلوگيري خواهد شد ضمناً در برخي از كشورهاي عربي بهمراه داشتن قرصهاي فنوباربيتال ، واليوم و ... را مواد مخدر تلقي نموده و مانند مصرف كنندگان موادمخدر با آنان برخورد مي نمايند .
9- در صورت مواجهه با مشكلاتي در خارج از كشور كه شخصاً قادر به حل آن نمي باشيد بلافاصله با نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران تماس حاصل نموده تا راهنمايي لازم در اختيار شما قرار گيرد .

 

10- در هنگام مسافرت شناسنامه يا كارت شناسايي عكسدار معتبر ديگري به منظور بررسي و رفع مشكلات احتمالي در مرزها همراه داشته باشند .

 

11- دارندگان گذرنامه از مخدوش نمودن عمدي گذرنامه خود و يا تظاهر به فقدان گذرنامه خودداري نموده و از تسهيلات قانوني ايجاد شده در راستاي تعويض گذرنامه و اعلام فقدان خودداري نمايند.

 

12- دانشجوياني كه قبلا از گذرنامه با مهر خروج مكرر استفاده نموده اند، پس از استفاده از تسهيلات دانشجويان در صورتي كه مهر مكرر قبلي آنان باطل نشده باشد بدون مراجعه به گذرنامه مي توانند از خروج فبلي استفاده كنند.

 

لطفا هنگام دريافت گذرنامه به نكات ذيل دقت و توجه نماييد :

1-     در قسمت بالاي صفحه اول گذرنامه باركد درج باشد و مخدوش نباشد.

2-     2- گذرنامه خود را از نظر تعداد صفحات 40برگ و ترتيب صفحات بررسي نمائيد.
3-  در صفحه دوم مشخصات شناسنامه اي متقاضي از نظر فارسي و لاتين، عكس و سايه چاپ شده آن ، شماره ملي، تاريخ صدور و تاريخ انقضاء گذرنامه فارسي و لاتين صحيح درج شده باشد و شماره گذرنامه مندرج در بالاي عكس با شماره گذرنامه تايپ شده مطابقت داشته باشد.
4-  جنسيت متقاضي صحيح درج شده باشد. براي مردان حرف (M ) و براي بانوان (F )
5- طلق صفحه 2 بايستي سالم و به صورت كامل پرس شده باشد.
6-در صفحه سوم نام كشور محل اقامت درج شده باشد و ساير مندرجات صفحه نيز مخدوش نباشد.
7-     در صفحه چهارم مشخصات سجلي ، جنسيت، نسبت و تعداد همراهان با تقاضا مطابق باشد.
8-     در صفحه پنجم عكس همراهان اسكن شده باشد.
9-     در صفحه 6 يا صفحات بعدي كه مهر اجازه خروج درج مي گردد به تاريخ خاتمه اعتبار و دفعات خروج، تعداد همراهان دقت گردد.
10-در صورت وجود هرگونه اشكال در صفحات گذرنامه تا قبل از استفاده از گذرنامه بايستي با مراجعه به پليس گذرنامه نسبت به رفع نقص اقدام نمائيد.. بديهي است پس از استفاده، اصلاح و تعويض گذرنامه فقط با پرداخت هزينه ممكن مي باشد.
11-نظر به اينكه صدور گذرنامه المثني منوط به طي شدن مراحل زماني طولاني و در بعضي موارد نياز به موافقت مراجع قضايي مي باشد، لذا در حفظ و نگهداري گذرنامه نهايت دقت را داشته باشيد و جز در موارد ضروري آن را حمل ننمائيد.

دانلود و مشاهده پاسخنامه و سوالات آزمون وکالت سال89

 دانلود و مشاهده پاسخنامه و سوالات آزمون وکالت سال89 .

---

دانلود دفترچه سوالات آزمون کانون وکلا 1389

 

پاسخ نامه آزمون کانون وکلا 1389

 

دانلود فایل سوالات و پاسخ نامه آزمون کانون وکلا

(منبع شماره ۲)

 

 

---

منبع :سایت حقوقی دانشور

http://www.daneshvarbook.com/index.php/source/71-khososi/118-arshad-khososi

گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 www.dad-law.blogfa.com

قوانين مربوط به جرائم خشن

ادامه نوشته

مجموعه کتابهای حقوقی ساده ساز

ادامه نوشته

چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم

ادامه نوشته