وبلاگ تخصصی حقوق ایران

ناصر چوبدار:
ضامن به نسبت مشتري مسوول پرداخت ضرراست
مراجعه به ضامن در مرحله نخست براي پرداخت دين بسيار كم است سرويس: فقه و حقوق - حقوق

يك حقوقدان اظهاركرد: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله نخست، به دنبال ضامن برود بسيار كم است، زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه شود. ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي‌ مسوليت‌ ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكي، اظهار كرد: در قانون مدني ضامن اين گونه تعريف مي‌شود كه در مقابل شخصي، شخص ديگري براي پرداخت تعهدات ديونش ضمانت كند. وي با تاكيد بر اينكه به موجب قانون مدني در باب ضمانت، ضامن در مقابل بانك به همان ميزاني كه بانك با مشتري قرارداد دارد، مسوول پرداخت و جبران ضرر و زيان بانك است، گفت: به ميزان قراردادي كه بانك با مشتري خود دارد و ضامن به هر ميزان ريالي يا ارزي كه آن فرد را ضمانت مي‌كند، بايد در قبال بانك تامين كند. اين وكيل دادگستري يادآور شد: درصورتي كه مديون اصلي در مواعد مقرر و طبق شرايط قرارداد پرداخت نكند، بانك به موجب شرايطي كه در قرارداد ذكر شده مختار است كه به هر يك از ضامن يا مضمون‌عنه يا هر دو با هم مراجعه كند.

چوبدار افزود: معمولا بانك‌ها طبق شرايط في‌مابين عمل مي‌كنند، به اين معنا كه در صورتي كه مشتري در سررسيد به تعهدات خود عمل نكند، به خود مديون اخطار مي‌كنند كه نسبت به انجام تعهداتش اقدام كند و وقتي مشتري تعهداتش را اجرا نكرد، پس از مدتي شعبه مذكور مورد را به سرپرستي بانك ارجاع و پس از آن به اداره حقوقي ارسال مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: قبل از مرحله ارسال به اداره حقوقي، معمولا به اداره پيگيري وصول مطالبات داده مي‌شود تا اقدام كنند. پس از آنكه اقدامات دوستانه موثر واقع نشد بانك طبق شرايط قرارداد عمل مي‌كند، يعني اگر بانك از خود مشتري اسنادي در رهن داشته باشد از آن‌ها استفاده مي‌كند و اگر نداشته باشد از اسناد ضامن استفاده مي‌كنند. اين حقوقدان گفت: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله اول به دنبال ضامن برود بسيار كم است زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه كند. چوبدار خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 249 قانون تجارت، معمولا بانك‌ها از مشتري‌هاي خود بابت تسهيلاتشان سفته به عنوان يكي از اسناد ضامن دريافت مي‌كنند كه اين سفته‌ها به تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، طبق ماده مذكور، متعهد و ظهرنويس متضامنا در قبال بانك مسوول خواهند بود و بانك در چنين حالتي مختار است كه به هر يك از اين دو مراجعه كند.