تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل يكصد و هفتاد و دوم 172
تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
تفسير 1
شماره م/12839/1 تاريخ 29/6/1363
شوراي محترم نگهبان
به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در زمينه اين كه منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي چيست و مراجع قضائي ارتباط وظائف را با جرائم بايد بر چه مبنائي قرار دهند تفسير و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرمائيد.
از طرف شوراي عالي قضائي _ ابوالفضل ميرمحمدي
شماره 1790 تاريخ 2/7/1363
شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره م/12839/1 مورخ 29/6/1363 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار ميرسانند:
«مفهوم كلي جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب ميشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مينمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش, ژاندارمري, شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
تفسير 1
شماره م/12839/1 تاريخ 29/6/1363
شوراي محترم نگهبان
به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي را در زمينه اين كه منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي چيست و مراجع قضائي ارتباط وظائف را با جرائم بايد بر چه مبنائي قرار دهند تفسير و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرمائيد.
از طرف شوراي عالي قضائي _ ابوالفضل ميرمحمدي
شماره 1790 تاريخ 2/7/1363
شوراي محترم عالي قضائي
عطف به نامه شماره م/12839/1 مورخ 29/6/1363 موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار ميرسانند:
«مفهوم كلي جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست، و منظور تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظائف خاص خود مرتكب ميشود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادي معين مينمايد.»
دبير شوراي نگهبان _ لطفالله صافي
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ ساعت 16:19 توسط مسعود عرفانیان
|
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
