قرارمنع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي . 


هرگاه عمل ارتكابي در زمان ارتكاب، فاقد وصف كيفري باشد يعني قانونگذار برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازاتي مقرر نكرده باشد، در اين مورد قرار منع تعقيب صادر مي‌شود به عنوان  مثال شخصي مبلغي را به مدت 5  ماه به ديگري قرض مي‌دهد پس از پايان مهلت مقرر، بدهكار از بازپرداخت بدهي خود امتناع مي‌ورزد و طلبكار عليه او به عنوان كلاهبردار شكايت مي‌كند درحالي‌كه اين عمل از مصاديق قرض و فاقد وصف كيفري است و مطالبه وجه مستلزم تقديم دادخواست و رعايت مقررات آيين دادرسي مدني است. بنابراين قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابي صادر مي‌شود. 

 

قرار منع تعقيب به جهت جرم نبودن عمل ارتكابي ، هرچند كه برابرماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 قابل تجديدنظر مي‌باشد ليكن پس از قطعي شدن قرار، از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است و متهم را نمي‌توان به همان اتهام مجدداً تحت تعقيب قرارداد.