موارد سقوط اعتبار اذن ولى در ازدواج دختر باکره


در پاره‏اى ازموارد، اعتبار اذن ولىّ ساقط مى‏گردد ودختر باكره مى‏تواند بدون اذن پدر ياجد پدرى خويش اقدام به ازدواج كند. چنين ازدواجى صحيح و نافذ مى‏باشد. اين موارد را به اختصار درپى‏آوريم:


1 - منع غير موجه ولىّ:


چنان‏كه پيش‏تر به آن اشاره شد، هدف قانون‏گذار از معتبر دانستن اذن ولىّ در نكاح دختر باكره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه مى‏باشد. درصورتى‏كه ولىّ از اختيار خويش سوءاستفاده كند و بدون دليل يا به دليلى غيرموجه از ازدواج دختر باكره با همسر مناسب و شايسته جلوگيرى كند، وجهى براى بقاى اعتبار اذن او نمى‏ماند. ازاين رو قانون مدنى در ذيل ماده 1043 اعلام مى‏كند:
«... و هرگاه پدر ياجد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط است و در اين صورت، دختر مى‏تواند با معرفى كامل مردى كه مى‏خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند».
چنان‏كه از ماده بالا برمى‏آيد، صرف اجتناب پدر از دادن اذن، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط مى‏كند. در حالى كه تاپيش از اصلاح ماده فوق در سال 1370، دختر باكره براى ازدواج بايد به دادگاه مراجعه مى‏نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخيص دادن علت منع، اذن به نكاح راصادر مى‏كرد.
رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دليل منع، برخلاف نظر فقيهان اماميه بوده و بيش‏تر با رأى فقهاى اهل تسنن سازگار مى‏باشد. قوانين برخى از كشورهاى اسلامى كه متخذ ازفقه عامه مى‏باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است. ماده 12 قانون خانواده الجزاير مقرر مى‏دارد:
«لايجوز للولىّ أن يمنع من فى ولايته من الزّواج اذا رغبت فيه و كان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضى أن يأذن به...».
هم‏چنين ماده 2 قانون احوال شخصيه سوريه در اين زمينه تصريح مى‏كند:
«الكبيرة التى اتمت السّابعة، عشرة اذا ارادت الزّواج يطلب القاضى من وليّها بيان رأيه خلال مدّة يجدّدها له فاذا لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضى بزواجها بشرط الكفائة».
شوراى نگهبان، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحيه قانون مدنى مصوب مجلس شوراى اسلامى، ماده 1043 راكه همانند گذشته، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را براى نكاح لازم مى‏شمرد، خلاف شرع تشخيص داد و در نامه مورخ 1370/6/6، خطاب به مجلس شوراى اسلامى اعلام داشت:
«الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه ولىّ از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع مغاير است...».
در نتيجه مجلس شوراى اسلامى، ماده بالا رابه‏صورتى‏كه ذكر گرديد، اصلاح نمود.
اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با مرد هم‏كفو خويش ازدواج كند، نمى‏توان نكاح او را باطل دانست. در حقيقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنى خاص از شرايط نكاح نبوده، عدم مراعات آن صرفاً تخلف قانونى (نه شرعى) به حساب مى‏آيد.


2 - عدم دسترسى به ولىّ:


درصورتى‏كه پدر يا جد پدرى غايب بوده، به آنها دست‏رسى نباشد، طبق نظر فقيهان اماميه دختر مى‏تواند بدون اذن ولىّ با همسر شايسته و هم‏تاى خويش ازدواج كند. ماده 1044 ق.م. اصلاحى سال 1370، به تبع فقه‏(39) اين چنين مقرر مى‏دارد:
«در صورتى كه پدر يا جد پدرى در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وى مى‏تواند اقدام به ازدواج نمايد».


3 - حجر يا فوت ولىّ:


اگر پدر يا جد پدرى دختر به علتى محجور و تحت قيموميّت باشد، اذن شخص ديگرى مانند قيّم او لازم نمى باشد. هم‏چنين اگر پدر يا جد پدرى دختر از دنيا رفته باشند، دختر مكلّف به كسب اذن شخص ديگرى نيست و اعتبار اذن ولىّ ساقط است. قانون مدنى، به سقوط اعتبار اذن ولىّ درصورت حجر يا فوت او اشاره نكرده است. اما تا پيش از اصلاح سال 1370، ماده 1044 ق.م. با صراحت سقوط اعتبار اذن ولىّ را در مورد حجر بيان مى‏كرد. اين ماده با اشاره به ماده 1043 به صورت زير تنظيم گشته بود:
«در مورد ماده قبل، اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدرى بدهد و اگر پدر يا جد پدرى دختر به علتى تحت قيموميت باشد اجازه قيّم او لازم نخواهد بود».
در اصلاحيه سال 1370 با توجه به مبانى مسلم فقهى، ماده 1044 ق.م. بايد به گونه‏اى تغيير مى‏يافت كه محجور بودن ولىّ و عدم دست‏رسى به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولىّ در مورد نكاح دختر باكره، تعيين مى‏گرديد، اما متاسفانه قانون‏گذار مورد محجور بودن ولىّ را حذف كرد و مسئله عدم دست‏رسى به ولىّ را جاى‏گزين آن نمود.
با اين حال، در سقوط اعتبار اذن ولىّ به هنگام حجر يا فوت او، ترديدى وجود ندارد. از اين‏رو نويسندگان حقوقى پيش از اصلاح سال 1370، با توجه به سابقه فقهى، حكم اين موضوع را استنباط مى كردند.(40) اصول و قواعد حاكم بر قانون مدنى، آراى فقيهان اماميه و وحدت ملاك با موضوع ماده 1044 ق.م. اين نظر را تأييد مى‏كند.

http://dad-law.blogfa.com/post-1003.aspx

************************************************