“كارچاق كن”


مهدي مقيمي هنجني
وكيل پايه يك دادگستري 
                                       
پس از ايجاد دستگاهي تحت عناوين مترادفي همچون عدليه ، عدالت خانه ، دادگستري در كشور مان ايران و دغدغه رفع ترافع و احيانا تظلم خواهي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين نهاد كه در طول ايجاد آن تحت نهادي مستقل كه داراي قواعد خاص رسيدگي و طبقه بندي دعاوي واصله و ايجاد تشكلي خاص كه به مرور زمان عريض و طويل نيز گشت

و در راستاي اجراي قوانيني كه از مجاري پيش بيني شده در مفاد قانون اساسي ،تهيه و تصويب و ابلاغ و قابل اجراء گرديده بودند تا ساكنين اين مرز و بوم كه آنهارا داراي تابعيت ايران ميدانيم و شهروند ميخوانيم مشكلات خود را اعم از حقوقي و كيفري و امور حسبيه با اشخاص ديگر به نزد آن نهاد عادل بيطرف برند از باب رفع ترافع و احقاق حقوق حقه خويش و يا دفاع از آنچه به روا يا ناروا به آنها و عليه آنها نسبت داده شده است

در اينجا بود كه حق به ميان آمد و لبه دو دم عدالت به دست نهاد قضاء فتاد تا آنرا پس از رعايت تشريفات و رسيدگي به ادله ، شواهد، قرائن و بينات موجود بر دعوي مطروحه از باب ختم دعوي بر سر حق و باطل فرود آورد و از آنجا كه انسان موجودي است داراي نقصان و بر غيب نيز تسلط ندارد تا از منويات و اتفاقات في مابين اشخاص اطلاع يابد و از آنجا كه همين نقصان وسوسه غلب واقع را در اشخاص به وجود مي آورد

و البته در برخي به نحوي استادانه اجراء مي گردد كه تميز شب از روز براي انسان سخت مي گردددر اينجا قوانين به ميان آمدند تا هم در صور مختلفه دعاوي مرجع رسيدگي كننده دچار وحدت و ثبات باشد هم تك تك اشخاص در رسيدگي ها مساوات داشته باشند كه البته با پيشرفت جمعيتي جوامع و پيشرفت بشر در شئون مختلف علمي و صنعتي و به طور عام تكنولوژي قوانين هم به اقتضاء نيازهاي جامعه تكميل تر گرديدند

تا به آنجا كه تسلط برتمامي آنها امري صعب مي نمود و رشته اي را در دانشگاها به حقوق اختصاص داده شد تا اشخاص محصل در آن عالم بر اين علم و دانا بر قوانين شوند و از ميان اينان دستگاه قضاء قاضي و منشي و مجري احكام به كار گيرد و اشخاص هم كه ديدند كه نميتوانند در همه علوم عالم گردند و گاه جهل بر قوانين موجبات اضرار آنها را سبب ميگردد از اشخاصي كه هم عالم بر قوانين بودند و هم خوش سخن و ناطق زبردست باشند استفاده جويند تا مگر حقشان را بازستانند و يا حقي را به ناحق زير پاي گذارند !!!

اين اشخاص را وكيل ناميدند تا در دعاوي مورد رسيدگي توسط دستگاه قضاء به عنوان بازوي هم رسيدگي كننده و هم اصحاب دعوي عمل كرده و حق را عريان نموده و مقام قضاء نيز از توصيف و مذاكره و احيانا مشاجره بيجا با اصحاب دعوي از باب جهل ايشان بر قواعد و قوانين مصون تر باشند و البته كه از باب كسب درآمد نيز براي وكيل حقي بود بر موكل كه خود ايجاد سرابي نمود براي برخي اشخاص كه يك شبه قصد ره صد ساله مي نمودند البته خود همين وكلا كه هم با دستگاه قضاء مي بايست تعامل مي نمودند و حق موكل را اثبات و بي حقي طرف ديگر دعوي را ،در جبهه ديگر از باب احقاق حق خود كه همانا عدم وابستگي به حاكميت ها و استقلال شغلي از باب سلامت اجتماع و رعايت حقوق شهروندي اشخاص بود مي جنگند و در سمتي ديگر با موكلين اول در باب احراز قلبي صحت ادعاهاي آنان درخصوص عاوي ايشان و سختر و صعب تر از همه در باب حق الوكاله شان كه معمولا همان روغن ريخته است كه نذر وكيل مي گردد .

اما باز ميگرديم به نقصان بشر و آن سراب كسب درآمد و ماجراي ره صدساله در يك دم ، وجهه اجتماعي وكلا و البته اكثراً ظاهر مناسب آنها و به راي برخي در آمد خوبشان عده اي پديد آمدند كه از دو عنصر براي رسيدن به در آمد خوب و البته هنگفت استفاده نمودند اول سادگي عوام و عقلي كه در برخي به چشمشان است و دوم شرايطي كه ايجاب ميكرد اشخاصي كه در دستگاه قضاء پرونده اي مفتوح دارند آن قدر يا حريص باشند در ديدن چند برگي كه قاطع دعويشان باشد و اطاله در رسيدگي آنهارا كلافه نكند و يا حقشان به آنها باز گردانده شود و يا حقي را ذائل نمايند در اينجا عده اي با شمايلي و ابزار كار مخصوصي تحت نام كار چاق كن پديد آمدند كه البته تعدادشان آنقدر هست كه براي خود صاحب صنفي نيز باشند.

براي تشخيص اين اشخاص و سعي در كمتر مقبون شدن هموطنان بايد گفت كه اولين مطلبي كه در كار چاق كن ها جلب نظر ميكند ظاهر آنهاست معمولا آنها ذاهري متدين و متين و شريف دارند اكثرا خود را به شكل اشخاص ذينفوذ كه در همه جا كسي و آشنايي دارند و هر كاري از دستشان بر مي آيد و يا وابسته به نهاد هاي سياسي و انقلابي و يا ظابطين انتظامي و يا نهاد هاي اطلاعاتي معرفي مي نمايند و معمولا نه دفتري دارند و نه محلي كه بتوان آنها را در آنجا به كرات ملاقات كرد معمولا در برابر وجهي كه از اشخاص مطالبه مي نمايند نه رسيدي مي دهند و نه مدرك و يا ضمانتي و البته كه اعلام مينمايند خيالتان راحت ما تضمين شده كارتان را به ثمر مي نشانيم و اكثرا تنها راه باز پس گرفتن وجوه ماخوذه از آن ها پناه بردن ابتدا به ساكن به خداوند متعال و سپس دوباره دستگاه قضاء و البته وكيل دادگستري است معهذا هم اشخاص بايد در اين باب مراقبت نمايند چرا كه متعاملين با اين اشخاص متضرر اول و آخر اين تعامل خواهند بود،

اما هر علتي را سببي هست و هر سببي را كه رخنه در عملكرد اجتماعي ما دارد در يك صورت و آن هم اصلاح نواقص و روند طولاني رسيدگي هاست و تامين مستخدمين امر قضاء در همه وجوه اقتصادي و رواني كه توصيه دين مبين اسلام است و هم ايجاد فرهنگ استفاده از خبره و ايجاد شرايطي كه همه اشخاص بتوانند دسترسي بي دغدغه به وكيل دادگستري داشته باشند چون پزشك و آن هم جز از طريق بيمه وكالت كه تصويب و پيش بيني گرديد ولي عملا اجرائي و تبليغ در بستر جامعه نگرديد ، و مهمتر از همه حقوقي است كه موكلين بر وكلا دارند و همچنين وكلا بر موكلين كه امري است كه مي بايست از طرق مختلف اطلاع رساني در جامعه نهادينه شود تا جايي نه براي ايجاد و رشد و فعاليت امثال كار چاق كنان در اجتماع هست و نه ديگر اشخاص نگران و آشفته مسائل حقوقيشان خواهند بود و هم وكلا با فراق بال در احقاق حقوق موكلين خود مجاهدت مي نمايند و قضات نيز فني تر و علمي تر دعاوي مطروحه را رسيدگي نموده و دعوي و ترافع را ختم مي نمايند .

مهدي مقيمي هنجني
وكيل پايه يك دادگستري
mmhmoghimi@gimail.com
http://www.iranbar.org/khabar1p34.php#368
http://dad-law.blogfa.com/post-903.aspx