وبلاگ تخصصی حقوق ایران

در اين نوع طلاق که بيشتر از طرف زوجه است، دادگاه­ها توجه بيشتري به حفظ خانواده نشان مي­دهند. با طرح دعوي در دادگستري، قبل از ارجاع پرونده به يکي از شعب دادگاه خانواده، پرونده به يکي از شعب شوراي حل اختلاف ارجاع مي­گردد تا در اين شعبه اقدامات لازم جهت شناخت موضوع اختلاف و در صورت امکان، رفع آن انجام پذيرد و بين زوجين آشتي و وفاق حاصل گردد.
نکته مهم اين است كه موفقيت شوراهاي حل اختلاف در ايجاد الفت و آشتي بين زوجين متأسفانه بسيار کم بوده و اين نهاد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. مي­توان دليل آن را علاوه بر عدم تخصص اعضاء در اين امور، کثرت پرونده­هاي ارجاعي به شوراها که باعث شده است، اعضاء دچار آمارگرايي و روزمرگي شوند، دانست.
اصلاح قانون تشکيل شوراهاي حل اختلاف و افزايش صلاحيت­هاي آن وتغيير ماهيتشان از يک نهاد شبه قضايي به يک نهاد قضايي نيز به مشکلات شوراها در اين خصوص افزوده است. به طوري که تنها عايدي طرفين اختلاف (خصوصا خانم­هايي که ناچار به طرح دعواي طلاق مي­شوند)، معطلي وتضييع حق در اين نهاد تازه تأسيس و غير حرفه­اي است. به هر حال اگر شورا نتوانست علي­رغم تلاش­هاي صورت گرفته، رفع مشکل نمايد، پرونده را براي رسيدگي قضايي به دادگستري ارجاع مي­دهد.
با تعيين شعبة دادگاه روند رسيدگي قضايي به پرونده آغاز مي­گردد و دادگاه، مطابق قانون در صورتي که موفق به اصلاح ذات البين نگردد، ملزم است اختلاف را به داوري ارجاع نمايد. نحوة تعيين داور و انجام تکاليف آنها مطابق داوري در طلاق­هاي توافقي مي­باشد، به اضافة اين­که در زمان اختلاف داوران نسبت به ادامة زندگي يا عدم امکان آن قانونگذار، راه حلي پيش بيني ننموده است و دادگاه براي أخذ تصميم فقط به دلائل مطروحه از طرف هر کدام از زوجين توجه مي­نمايد.

منبع :مطالعات راهبردی زنان