هدف از نوشته حاضر اين است كه (1) مشخصات كلي و جامع قوه قضائيه دولت مركزي (فدرال) آمريكا را ترسيم نموده و از اين طريق جايگاه اين قوه را در سيستم حكومتي آمريكا تبيين كند و (2) به صورتي اجمالي چگونگي حل اختلافات و رسيدگي به جرايم را در دادگاه هاي فدرال آمريكا توضيح داده و از اين راه نقشي را كه سيستم قضايي در جامعه بازي مي كند توضيح دهد.  اين گزارش در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول مشخصات كلي دادگاه هاي فدرال آمريكا را توضيح مي دهد. در اين فصل موضوعاتي چون انواع دادگاه هاي فدرال، صلاحيت دادگاه هاي فدرال، سلسله مراتب و اولويت ها در تصميمات دادگاه هاي فدرال، چگونگي انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال، سيستم اداري دادگاه هاي فدرال، نقش دادگاه هاي فدرال در تفسير و وضع قوانين، كاركرد و نحوه انتخاب هيأت منصفه و ديگر موضوعات مشابه مورد بحث قرار مي گيرند.  در فصل دوم چگونگي رسيدگي به جنايات در دادگاه هاي فدرال توضيح داده شده است. در اين فصل مباحثي چون مقررات حاكم بر بازجويي پليس از متهم، تنظيم شكايت، صدور اعلام جرم، تنظيم كيفر خواست، مسؤليت اثبات جرايم، انواع جلسات دادگاهي، چگونگي عرضه ادله در دادگاه ها و مقررات حاكم بر عرضه ادله، انواع شاهد و ديگر مباحث مشابه مورد بررسي قرار گرفته اند. فصل سوم به چگونگي بررسي مدافعات مدني در دادگاه هاي فدرال اختصاص دارد. در اين فصل پس از بيان تفاوت هاي عمده بين محاكمات جنايي و مرافعات مدني، مراحل مختلفي كه يك شكايت در دادگاه هاي فدرال طي مي كند تا پرونده مختومه اعلام شود توضيح داده شده اند. 

فصل اول -  ويژگي هاي عمده سيستم قضايي آمريكا

اين فصل با بررسي ويژگي هاي عمومي قوه قضايي آمريكا (از جمله روابط آن با قواي مجريه و مقننه) اطلاعاتي كلي در مورد قوه قضائيه آمريكا به دست خواهد داد. ذيلا اين ويژگي هاي عمومي به صورتي مختصر توضيح داده مي شوند.

1) دوگانه بودن سيستم قضايي در آمريكا

سيستم حكومتي ايالات متحده آمريكا سيستمي فدرال است. در اين سيستم علاوه بر اين كه حكومت مركزي داراي قواي مقننه، اجرايي و قضايي است هر ايالتي نيز داراي قوه مقننه، اجرايي و قضايي مخصوص به خود مي باشد. مفهوم اين حرف آن است كه در آمريكا يك سيستم قضايي فدرال و بيش از پنجاه سيستم قضايي ايالتي وجود دارد. در رابطه با وجود دو سيستم قضايي فدرال و ايالتي تذكر دو نكته مفيد به نظر مي رسد: الف) در صورت وجود تناقض، بين قوانين فدرال از يك طرف و قوانين ايالتي از طرف ديگر، قوانين فدرال اولويت داشته و قوانين ايالتي كه متناقض با قوانين فدرال باشند معمولا قدرت قانوني ندارند. ب) در حالي كه از نظر روشي و محتوايي مقررات و قوانين حاكم بر سيستم قضايي فدرال در سطح ايالات متحده تقريبا يكسان است، سيستم هاي قضايي ايالتي در هر ايالت، هم از نظر روشي و هم از نظر محتوايي، با ايالات ديگر متفاوت است. با توجه به دو نكته ياد شده، نوشته حاضر تنها به بررسي قوه قضائيه فدرال خواهد پرداخت.  دو گونگي قابل ذكر ديگري كه در سيستم قضايي آمريكا وجود دارد تقسيم بندي دعاوي حقوقي و نحوه رسيدگي به آنها به دو گروه مدني (civil) و جنايي (criminal) مي باشد. همان طور كه ذيلا بيان خواهد شد دادگاه هاي فدرال صلاحيت رسيدگي به هر دو نوع دعاوي را دارند. اما روش حل اختلاف در اين دو نوع دعوا بسيار متفاوت است. در نوشته حاضر يك فصل به چگونگي حل اختلافات مدني و يك فصل به چگونگي حل محاكمات جنايي اختصاص داده شده است.

2) ساختار قوه قضايي و دادگاه هاي فدرال آمريكا

الف) وزارت دادگستري

 در ايالات متحده وزارت دادگستري department) (of justice توسط دادستان كل attorney) (general اداره مي شود. دادستان كل توسط رياست جمهور و با تأييد مجلس سنا انتخاب شده و به عنوان عضوي از اعضاي كابينه دولت خدمت مي كند. اداره دادگاه ها در آمريكا با وزارت دادگستري نيست (چون وزارت دادگستري وابسته به قوه اجرايي است. ) در هر ناحيه قضايي (يعني هر منطقه اي كه در آن يك دادگاه ناحيه وجود دارد) يك دادستان فدرال (district u.s. attorney) وجود دارد. اين دادستان ها را رئيس جمهوري با تأييد مجلس سنا و براي مدت چهار سال انتخاب مي كند. چنانچه يك پست دادستاني فدرال خالي باشد، دادگاه ناحيه محل مي تواند به صورت موقت فردي را به عنوان دادستان منصوب نمايد. هر دادستان تعدادي دستيار و يا معاون (assistant) دارد. اين معاونين توسط دادستان كل انتخاب شده و دادستان كل نيز قدرت دارد آنها را از كار معزول نمايد. مهم ترين مسؤليت هاي يك دادستان در ناحيه قضايي خودش اين است كه: الف)افرادي را كه جرايم مرتكب مي شوند تحت پيگرد قانوني قرار دهد ب) در هر شكوائيه مدني كه در آن دولت فدرال به عنوان خوانده ظاهر مي شود وكيل مدافع دولت آمريكا باشد.

 هر ناحيه قضايي يك مارشال فدرال نيز دارد. مارشال ها را رئيس جمهور با تأييد مجلس سنا و براي مدت 4 سال انتخاب مي كند. هر مارشالي تعدادي معاون و دستيار براي خود انتخاب مي كند. چنانچه پست مارشالي در يك ناحيه قضايي خالي باشد دادگاه ناحيه محل مي تواند به صورت موقت فردي را به عنوان مارشال انتخاب نمايد. مارشال ها پليس قضايي بوده و اهم وظايف آنان اين است كه: الف) تمام دستوراتي را كه توسط مقامات فدرال صادر مي شود(از جمله دستوراتي كه توسط دادگاه ناحيه و دادگاه حوزه مربوطه صادر مي شوند) اجرا نمايند. ب) تمام احضاريه ها و اخطاريه هاي صادر شده را به روئيت برسانند و بالاخره ج) مستمري و ديگر مخارج دادستان فدرال و افرادي را كه براي دادستاني كار مي كنند و نيز مستمري قضات دادگاه هاي ناحيه و حوزه محل خود را بپردازند.

ب)دادگاه هاي فدرال (federal courts)

طبق بند اول ماده سوم قانون اساسي آمريكا، قدرت قضايي ايالات متحده مي بايست در يك دادگاه عالي و در دادگاه هاي پايين تري كه كنگره ممكن است تأسيس كند متمركز باشد كنگره آمريكا تا به حال دادگاه هاي متعددي تأسيس نموده است. مهم ترين دادگاه هاي فدرال تأسيس شده توسط كنگره در حال حاضر دادگاه هاي زير مي باشند.

دادگاه ادعاها(The u.s.court of claims)

اين دادگاه با 16 قاضي در شهر واشنگتن دي. سي مستقر بوده و صلاحيت دارد به يك سري ادعاهاي خاصي كه بر عليه دولت آمريكا باشد رسيدگي كند.

دادگاه تجارت بين المللي the court of) (international trade

اين دادگاه با 9 قاضي در شهر نيويورك مستقر بوده و صلاحيت دارد به يك سري ادعاهاي تجاري (مانند پرداخت گمرك اضافي و يا غير قانوني بودن دستورات وزير خزانه داري آمريكا رسيدگي كند. )

دادگاه ماليات (the u.s tax court).

اين دادگاه 16 قاضي داشته و كارش رسيدگي به مسايل مربوط به ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و ماليات بر هدايا مي باشد.

دادگاه هاي ورشكستگي(bankruptcy courts)

در هر ناحيه قضايي يك دادگاه ورشكستگي وجود دارد. دادگاه هاي ورشكستگي صلاحيت رسيدگي به تمامي مسايل عمده مربوط به ورشكستگي را داشته و قضات اين دادگاه ها از طرف قضات حوزه مربوطه تعيين مي شوند.  دادگاه تجديدنظر براي امور حوزه فدرال the) (court of appeals for the federal circle اين دادگاه 12 قاضي داشته و صلاحيت رسيدگي، در مرحله تجديدنظر، به دعواهايي دارد كه دولت آمريكا به عنوان خوانده در آن شركت داشته باشد.  دادگاه هايي كه در بالا ازآنها ياد شد دادگاه هاي ويژه و تخصصي هستند. دادگاه هاي ناحيهdistrict) (courts و دادگاه هاي حوزه(circuit courts)كه ذيلا توضيح داده خواهند شد دادگاه هاي عمومي و مهم ترين دادگاه هاي تأسيس شده فدرال هستند. بخش اعظم اختلافات مدني و محاكمات جنايي در دادگاه هاي ناحيه و حوزه صورت مي گيرد.

دادگاه هاي ناحيه(district courts)

سيستم قضايي فدرال آمريكا به طور كلي داراي سه رده دادگاه مي باشد. دادگاه هاي ناحيه از نظر سلسله مراتب حقوقي پايين ترين دادگاه هاي فدرال هستند. در هر ايالتي از ايالات آمريكا حداقل يك دادگاه ناحيه فدرال وجود دارد. در ايالات هاي پر جمعيت و يا وسيع بيشتر از يك دادگاه ناحيه وجود داشته و در حال حاضر در سراسر آمريكا جمعا 94 دادگاه ناحيه وجود دارد. دادگاه هاي ناحيه عموما صلاحيت ابتدايي (original)و عمومي (general)دارند. با اين حساب بيشتر مرافعات و اختلافاتي كه قابل طرح در دادگاه هاي فدرال هستند براي اولين بار در دادگاه هاي ناحيه مطرح مي شوند. (اينكه دادگاههاي فدرال صلاحيت رسيدگي به چه مسايلي را دارند بعدا توضيح خواهيم داد) هر پرونده در دادگاه هاي ناحيه معمولا تنها به يك قاضي سپرده مي شود.

در هر دادگاه ناحيه كه بيش از يك قاضي مشغول به كار باشد يك رئيس القضات (chief judge)وجود دارد رئيس القضات قاضي فعالي active) (judgeاست كه بيش از ديگر قضات سابقه خدمت داشته و سنش كمتر از 70 سال باشد. در هر ناحيه قضايي يك يا چند قاضي تحقيق magistrate) (judgesزير نظر دادگاه هاي ناحيه كار مي كند و رسيدگي به بيشتر كارهاي روشي قبل از محاكمه به قضات تحقيق واگذار مي شود. ذيلا مهم ترين كارهايي كه قضات تحقيق در مرافعات مدني يا محاكمات جنايي مي توانند انجام دهند ليست شده است.

O صادر كردن حكم دستگيري(arrest warrant) يا حكم تفتيش و بازرسي(search warrant).

O رسيدگي به امور در حضور ابتداييinitial) (appearance متهم.

O رسيدگي به مسايل روشي مربوط به كشفيات قبل از محاكمه (pretial discovery).

O صدور دستورهاي مربوط به شهادت دادن يا توليد مدارك.

O برگزاري و اداره كنفرانس هاي مقدماتي قبل از محاكمه (pretrial confrences).

O رسيدگي به بعضي از درخواست هاي قبل از محاكمه (pretrial motions).

محدوديت عمده اي كه روي فعاليت هاي قضات تحقيق وجود دارد اين است كه اين قضات از نظر حقوقي قدرت ندارند در مورد مسائلي كه در محاكمات جنايي به تعيين بي گناهي يا مجرم بودن متهم منجر شده و يا در مرافعات مدني به حل نهايي اختلاف منجر مي شود تصميم بگيرند. در مواردي كه تصميم گيري توسط يك قاضي به تعيين بي گناهي يا مجرم بودن متهم و يا حل نهايي مسأله مورد اختلاف بين خواهان و خوانده منجر خواهد شد، قضات تحقيق موظفند واقعيات يافته خود را همراه با توصيه هاي حقوقي خود تسليم دادگاه ناحيه نمايند تا قاضي دادگاه ناحيه تصميم لازم را اتخاذ نمايد. قضات تحقيق تنها در مواردي محدود حق رسيدگي به پرونده ها را دارند. حق رسيدگي به بزه كاريها (جرم هايي كه حداكثر زندان براي آنها از «6» ماه تجاوز نمي كند) و نيز حق رسيدگي به اختلافاتي كه طرفين دعوا رضايت داده اند كه اختلاف توسط يك قاضي تحقيق حل شود از مهم ترين مواردي هستند كه در آن قاضي تحقيق تصميم نهايي را مي گيرد.

دادگاه هاي حوزه (circuit courts).

دادگاه هاي حوزه دادگاه هاي مياني هستند. كار اين دادگاه ها تقريبا به صورت انحصاري رسيدگي، در مرحله تجديدنظر(appeal)، به تصميماتي است كه دادگاه هاي پايين تر فدرال (از جمله دادگاه هاي ناحيه) اتخاذ نموده اند. در حال حاضر 13 دادگاه حوزه در آمريكا وجود دارد. هر دادگاه حوزه تعدادي ايالت و تعدادي دادگاه ناحيه را زير پوشش خود دارد. دادگاه هاي حوزه تصميمات خود را معمولا در گروه هاي «3» نفره اتخاذ مي كنند (اين كه در مرحله تجديدنظر معيارهاي حقوقي براي بررسي چه هستند بعدا توضيح خواهد شد). هر دادگاه حوزه يك رئيس القضات دارد. رئيس القضات قاضي فعالي است كه بيش از ديگر قضات سابقه خدمت داشته و سنش كمتر از 70 سال باشد

دادگاه عالي آمريكا (The U.S. Supreme Court).

دادگاه عالي آمريكا تنها دادگاهي است كه قانون اساسي آمريكا تأسيس آن را الزامي دانسته است. اين دادگاه داراي «9»قاضي است كه يكي از آنها توسط رياست جمهوري به سمت رئيس القضات انتخاب مي شود. (از قضات دادگاه عالي با نام (justice)و نه (judge) ياد مي شود). دادگاه عالي آمريكا تقريبا به صورت انحصاري و در مرحله استيناف به تصميمات دادگاه هاي ديگر رسيدگي مي كند. همه قضات دادگاه عالي در كليه تصميم گيري هاي دادگاه شركت مي كنند (حوزه صلاحيت اين دادگاه و نحوه پذيرش استيناف بعدا توضيح داده خواهد شد. » رئيس القضات دادگاه عالي آمريكا بالاترين مدير اجرايي سيستم دادگاه هاي فدرال نيز مي باشد. همان طور كه بعدا توضيح داده خواهد شد، دادگاه عالي آمريكا مقرراتي را كه از نظر روشي مي بايست در دادگاه هاي پايين تر از آن تبعيت شود صادر مي كند.

3) سلسله مراتب و اولويت ها.

 در پاسخ به اين سؤال كه احكام صادر شده توسط يك دادگاه براي چه دادگاه هايي لازم الاتباع است مي توان قاعده كلي زير را بيان كرد. احكام صادر شده توسط يك دادگاه فدرال براي كليه دادگاه هايي كه اولا پايين تر از دادگاه صادر كننده حكم بوده و ثانيا مستقيما از نظر حقوقي زير پوشش دادگاه صادر كننده حكم قرار داشته باشند لازم الاتباع مي باشد. از اين قاعده مي توان نتايج زير را گرفت.

O چون دادگاه عالي آمريكا بالاترين دادگاه اين كشور بوده و تمامي دادگاه هاي آمريكا (اعم از دادگاههاي فدرال يا ايالتي) زير پوشش آن هستند، احكام صادر شده توسط دادگاه عالي براي تمامي دادگاه هاي آمريكا لازم الاتباع مي باشد. )

O احكام صادر شده توسط هر دادگاه حوزه تنها براي دادگاه هاي ناحيه زير پوشش دادگاه حوزه صادر كننده حكم لازم الاتباع مي باشد.

O احكام صادر شده توسط يك دادگاه ناحيه براي هيچ دادگاه ديگري لازم الاتباع نيست (تحت شرايطي خاص دادگاه ناحيه صلاحيت دارد كه تصميمات دادگاه هاي ديگري را (مثلا تصميمات دادگاه هاي ورشكستگي يا بعضي دادگاه هاي اداري) در مرحله تجديدنظر مورد بررسي قرار دهد. در اين شرايط تصميمات دادگاه هاي ناحيه براي دادگاه هاي پايين تر لازم الاتباع مي باشد. )

O احكام صادر شده توسط يك دادگاه حوزه براي ديگر دادگاه هاي حوزه لازم الاتباع نيست.

مفهوم آنچه بيان شد اين است كه اگر دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر كرده باشد، قانون در سراسر آمريكا همان حكم صادر شده توسط دادگاه عالي خواهد بود. چنانچه دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر نكرده باشد ولي دادگاه هاي حوزه در مورد آن مسأله حكم صادر كرده باشند اين امكان وجود دارد كه همزمان «13» قانون مختلف (در مورد يك مسأله) در آمريكا وجود داشته باشد. علت اين امر آن است كه نظر هر دادگاه حوزه تنها براي ايالات و دادگاه هاي زير پوشش خود آن حوزه لازم الاتباع بوده و هيچ دادگاه حوزه مجبور نيست از نظر صادر شده توسط دادگاه حوزه ديگري پيروي كند. علاوه بر اين، چنانچه دادگاه عالي آمريكا در مورد مسأله اي اظهار نظر نكرده باشد و دادگاه حوزه نيز در مورد آن مسأله حكمي صادر نكرده باشد اين امكان وجود دارد كه در مورد آن مسأله به صورت هم زمان در يك حوزه قضايي به تعداد دادگاه هاي ناحيه زير پوشش آن دادگاه حوزه تعدد قوانين وجود داشته باشد. توضيح اين امر آن است كه دادگاه هاي ناحيه زير پوشش يك دادگاه حوزه نه لازم است از نظرات يكديگر پيروي كنند و نه مجبورند از نظرات صادر شده توسط ديگر دادگاه هاي حوزه تبعيت كنند.

قبل از پايان دادن به بحث اولويت ها و سلسله مراتب حقوقي دادگاه هاي فدرال، يادآوري دو نكته مفيد به نظر مي رسد.

اول، دادگاه هايي كه مجبور نيستند از حكم صادر شده توسط دادگاه ديگري تبعيت كنند به هنگام رأي دادن به سهولت از احكام صادر شده رد نمي شوند. عرف معمول آن است كه چنانچه دادگاهي (مثلا دادگاه حوزه 2) نخواهد نظر دادگاهي ديگر (مثلا دادگاه حوزه 9) را اتخاذ كند حكم صادر شده توسط دادگاه حوزه «9» را تجزيه و تحليل نموده و علت عدم قبول نظر صادر شده را به صورت مدلل بيان مي كند. روش عمل در دادگاه هاي ناحيه نيز به همين منوال است. دوم، همان طور كه بعدا بيان خواهد شد، در دعاوي مدني هر يك از طرفين دعوا حق دارد از دادگاه حوزه مربوطه بخواهد تا حكم صادر شده توسط يك دادگاه ناحيه را مورد تجديدنظر قرار دهد. با اين حساب، در سطح دادگاه هاي حوزه به سهولت از نظر حقوقي اتحاد به وجود مي آيد. اما اينكه آيا رأي صادر شده توسط يك دادگاه حوزه از طرف دادگاه عالي مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت يا خير در اكثر قريب به اتفاق موارد بستگي به نظر دادگاه عالي دارد. بنابراين، احتمال اينكه براي ساليان متمادي در مورد يك مسأله خاص قانون در ايالات تحت پوشش يك دادگاه حوزه با قانون مربوطه در ايالات زير پوشش يك دادگاه حوزه ديگر متفاوت باشد بسيار زياد است. همان طور كه بعدا خواهيم گفت، اختلاف نظر شديد بين دادگاه هاي حوزه يكي از دلايلي است كه دادگاه عالي آمريكا قبول مي كند تا حكم صادر شده توسط يك دادگاه حوزه را مورد تجديدنظر قرار داده و از اين طريق هماهنگي قانوني در سراسر كشور به وجود آورد.

4) صلاحيت دادگاه هاي فدرال

بطور كلي، دادگاه هاي فدرال آمريكا داراي صلاحيت محدود هستند. به عبارت ديگر، نوع اختلافاتي كه قابل طرح شدن در دادگاه هاي فدرال بوده و نيز نوع افراد و شخصيت هاي حقوقي كه مي توانند به عنوان خواهان به اين دادگاه ها مراجعه نموده و يا مجبورند به عنوان خوانده در اين دادگاه ها حضور به هم رسانند محدود هستند. سرچشمه اين محدوديت قانون اساسي آمريكا است. در حال حاضر تنها اختلافاتي كه در يكي از «3» گروه زير قرار داشته باشند قابل طرح در دادگاه هاي فدرال هستند، 1) اختلافات و مرافعاتي كه مبني بر قوانين و مقررات دولت فدرال باشد، 2) اختلافات بين افرادي كه از ايالات مختلف هستند (در صورتي كه موضوع مورد دعوا حداقل «50» هزار دلار باشد) و 3) اختلافاتي كه در آنها دولت فدرال درگير است و اختلافات مربوط به ديپلمات ها. هر اختلافي كه در يكي از سه گروه بالا قرار نگيرد مي بايست در دادگاه هاي ايالتي حل و فصل شود.

 

منبع :سایت قضاوت