وبلاگ تخصصی حقوق ایران

براساس آمار امسال نيز ۲ هزار و ۵۰۰ مرد به دليل پرداخت نکردن مهريه روانه زندان شده اند.وي با اشاره به اين که متاسفانه قانوني براي ممنوعيت ثبت مهريه هاي بالا وجود ندارد، افزود: در حال حاضر متوسط مهريه ازدواج هاي ثبت شده از ۱۱۰ تا ۵۰۰ سکه بهار آزادي است اما موارد بسياري نيز وجود دارد که رقم مهريه از ۲ تا ۵ هزار سکه تعيين مي شود که بررسي ها نشان مي دهد، بخشي از زندانيان مهريه افرادي هستند که مهريه هاي بالا را تقبل کرده اند.مريم احمديه معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز با تاکيد بر اصلاح نگاه خانواده ها به موضوع مهريه به فارس گفت: به زن ها بايد آگاهي داد که مهريه هاي بالا به ضرر آن هاست؛ مهريه بايد قابل پرداخت باشد و زن بداند که شوهرش قادر به پرداخت آن است و مي تواند روي آن به عنوان سرمايه حساب کند.اما تعيين مهريه اي که زن مي داند که مرد نمي تواند آن را بپردازد و هر دو به اين موضوع واقف هستند، اشتباه محض است.وي افزود: نگاه خانواده به مهريه بايد اصلاح شود و مهريه در جايگاه واقعي خودش قرار بگيرد.بنا به گفته احمديه برخي افراد مي خواستند طلاق را ترويج کنند و موضوع مهريه را به خطا و اشتباه در ذهن افراد جا مي انداختند، به اين شکل که مهريه خود را بگيرند تا در موقع طلاق و در زمان برخورد با مشکلات بتوانند آن را از مرد درخواست کنند.راضيه گل فشاني وکيل دادگستري و مشاور حقوقي نيز در اين باره به فارس گفت: يکي از علل اصلي تعيين مهريه هاي نامتعارف و بالا از سوي خانواده، نبود اطميناني است که زن ها به پايداري زندگي دارند.

وي افزود: اين نبود اطمينان زنان باعث مي شود، زن ها مهريه هايي را تعيين و انتخاب کنند که در زمان طلاق و يا گرفتن مهريه، مرد دچار عسر و حرج شود و در حقيقت مرد به سختي و مشقت بيفتد.مرادي عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز درباره مهريه هاي نامتعارف به خراسان گفت: يکي از کارکردهاي مهريه حفظ و تحکيم بنيان خانواده  است درحالي که هم اکنون تعيين مهريه ها برخلاف اين کارکرد است و مهريه هاي بالا از نظر ريالي و سکه يکي از عوامل فروپاشي کانون خانواده و طلاق است.وي افزود: علاوه بر آن از جمله مشکلاتي که در حال حاضر در زمينه مهريه وجود دارد، تعيين مهريه هاي نامتعارف است که ماليت ندارد مثل بال مگس، بال ملخ و دست و پاي داماد. درحالي که ماده ۱۰۸۷ قانون مدني بر ماليت داشتن و ما به ازاي اقتصادي بودن مهريه و قابل تملک بودن آن تاکيد دارد.

 بنابراين تعيين مهريه هاي اين چنيني که قابل تملک نيست و ما به ازاي اقتصادي ندارد، غيرقانوني است.وي درباره مجازات ثبت ازدواج هايي با چنين مهريه هايي گفت: ثبت چنين ازدواج هايي بسيار اندک و معدود است اما مواردي که در حال حاضر در دادگاه هاي خانواده مطرح مي شود، مربوط به سال هاي قبل و عقد نکاح هايي بوده که ثبت نمي شده است.وي افزود: اما ثبت چنين ازدواج هايي برخلاف قانون مدني و غيرقانوني است. با توجه به اين که زوج ها بر اين امر باطل توافق کرده اند، ثبت چنين ازدواج هايي براي سردفتران مجازاتي دربرندارد.محسني ثاني عضو کميسيون اجتماعي نيز با اشاره به اين که مهريه يا بايد براساس موازين شرعي يا قانون يا عرف باشد، گفت: متاسفانه درحال حاضر شاهد مهريه هايي هستيم که نه با شرع هم خواني دارد، نه با قانون و نه با عرف.وي افزود: مهريه هاي بالا که براساس سال تولد و ... تعيين مي شود نيز نامتعارف است که برخلاف سنت الهي است چرا که مهريه به دليل عندالمطالبه بودن بايد براساس توان مالي مرد باشد درحالي که بررسي آمار زندانيان مهريه حاکي از آن است که ۷۰درصد مهريه هاي تعيين شده خارج از توان مرد است.عضو کميسيون اجتماعي همچنين با اشاره به پيوند مهريه که مهم ترين رکن زندگي است با خرافه و مسائل غيرعقلاني گفت: در حال حاضر شنيده مي شود که مهريه برخي زوج ها، گرفتار مسائل غيرعقلاني وخرافي شده است که نه شرع آن را تاييد مي کند و نه قانون و نه عرف. اما متاسفانه برخي از افراد تعيين چنين مهريه هايي را از عوامل دوام زندگي زناشويي و پاي بندي مردان تلقي مي کنند و اين تفکر باعث رواج آن شده است.

وي افزود: درحال حاضر راهکار قانوني براي ممنوعيت ثبت چنين مهريه هايي وجود ندارد اما به دليل باطل بودن چنين مهريه هايي سردفتران نبايد چنين ازدواج هايي را ثبت کنند. محسني گفت: به دليل اهميت بحث ازدواج و براي پيش گيري از ازدواج هايي که پايه و اساس آن بر مبناي استهزاء و خرافه و باطل است، مجلس بايد وارد عمل شود و قانوني را براي مهريه هاي نامتعارف تدوين کند.وي افزود: در لايحه حمايت از خانواده دستگاه قضايي بندي را درباره مهريه هاي بالا آورده بود که متاسفانه حذف شد.راضيه گل فشاني وکيل دادگستري و مشاور حقوقي نيز در اين باره به فارس گفت: تعيين مهريه هاي نامتعارف مثل ۱۰۰کيلو بال مگس به علت جدي نگرفتن قضيه مهريه است..وي ادامه داد: مهريه هايي که شاخه گل رز و از اين قبيل بوده  بايد معادل مالي را دادگاه برايش تعيين کند و بعد در اين صورت به زن تعلق مي گيرد؛ ولي عضو بدن معادل مالي ندارد و من نمي دانم به چه شکل مرد بايد پرداخت کند ولي در دادگاه مشاهده مي کنم اين موضوع وجود دارد.

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/03/23 شماره انتشار 17573