وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 
نشست قضايي دادگستري اراک
پرسش
با عنايت به حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و مفاد مواد 311 و 318 قانون آيين دادرسـي مـدنـي، صـدور دسـتـور مـوقـت در موضوعاتي که رسيدگي به اصل دعوا در شوراي حل اختلاف به عمل مي‌آيد، در صلاحيت اين شوراست يا در صلاحيت دادگاه مي‌باشد
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
به نظر مي‌رسد شورا بتواند در موضوعاتي که رسيدگي به اصل دعوا در صلاحيت آن مرجع مي‌باشد، دستور موقت صادر کند؛ زيرا فلسفه تشکيل شوراهاي حل اختلاف تقليل مراجعات عموم به محاکم دادگستري است و وقتي قانون يا آيين‌نامه‌اي صلاحيت رسيدگي به موضوعي را بـه شـورا واگـذار مـي‌نـمايد، به تبع آن لوازم رسيدگي نيز واگذار مي‌شود؛ چراکه اذن در شيء اذن در لـوازم آن شيء هم هست. به‌علاوه، اقدامات بعدي از قبيل رفع اثر از دستور موقت يا اعتراض نسبت به دستور موقت مستلزم آن است که مرجع رسيدگي به اصل دعوا و صدور دستور موقت واحد باشد.
ب) نظر اقليت
شورا نمي‌تواند دستور موقت صادر کند؛ زيرا قانون آيين دادرسي مدني (از مواد 310 به بعد) صدور دستور موقت را در صلاحيت دادگاه دانسته و در آيين‌نامه شورا نيز چنين اختياري به شورا تفويض نشده است؛ ضمن آن‌که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا در شورا نافي صلاحيت دادگاه براي صدور دستور موقت نيست.
نظريه گروه:
صدور دستور فوري مستلزم وقت زياد و اطلاعات قضايي دستوردهنده است و حتي به موجب ماده 319 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالي که از دستور موقت حاصل مي‌شود، از خواهان تأمين مناسب اخـذ نـمايد. بنابراين صدور دستور منوط به سپردن تأمين مي‌باشد. در تبصره 1 ماده 325 همان قانون آمده است که اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي است. بر اين اساس و از آنجا ‌که رسيدگي در شوراي حل اختلاف تابع تشريفات دادرسي نيست و اعضاي اين شورا در اين خصوص داراي تخصص ويژه مورد نظر قانون‌گذار نيستند، صلاحيت صدور دستور فوري را ندارند. ‌
نشست قضايي دادگستري بابلسر
پرسش:
رسيدگي به موضوع اعتراض به رأي هيئت مقرر در ماده واحده تشخيص اراضي ملي با توجه به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385 مجلس شوراي اسلامي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است يا مرجع دادگستري؟
پاسخ:
اتفاق نظر
رسيدگي به موضوع اعتراض به رأي ماده واحـده تـشـخـيـص اراضي ملي در صلاحيت دادگستري است نه ديوان عدالت اداري؛ زيرا برابر ماده 13 قانون مذکور، ديوان عدالت اداري بـه اعـتراض نسبت به آراي کميسيون قانون حـفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي رسيدگي مي‌‌کند، نه رأي موضوع ماده واحده تشخيص اراضي ملي و با توجه به سکوت قانون‌گذار در اين خصوص، اصل صلاحيت عام دادگستري به اعتبار خود باقي است. از طرفي، ديـوان عـدالت اداري رسيدگي ماهوي انجام نمي‌دهد و رسيدگي آن در حد امور شکلي است و غالباً آراي ماده واحده تشخيص اراضي ملي، ماهوي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگستري است، نه ديوان عدالت اداري.
نظريه گروه:
اعتراض به رأي قاضي هيئت مقرر در ماده واحـده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مـصـوب 1367 قـطـع نـظـر از صـلاحـيـت عام دادگستري به جهات زير در صلاحيت محاکم عمومي است:
1- در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مـصـوب 1358 بـه مـوضـوع اعتراض به رأي کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از مراتع و جنگل‌ها اشاره و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري عنوان شده است و رأي اين کميسيون ارتباطي با رأي قاضي هيئت مقرر در ماده واحده سال 1367 ندارد.
2- دعوا مستلزم رسيدگي قضايي و ترافعي اسـت کـه رسـيـدگـي بـه آن در شـأن مـحـاکـم دادگستري مي‌باشد.
3- هيئت عمومي ديوان عالي کشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 665 مورخ 18 فروردين1383 اعتراض به رأي قاضي هيئت را در صلاحيت دادگاه عمومي قرار داده است. ‌
نشست قضايي دادگستري قائم‌شهر
پرسش
‌در صورتي‌که متقاضي بعد از صدور حکم از دادگاه بدوي و قبل از انقضاي موعد تجديدنظرخواهي درخواست تأمين خواسته را تقديم دادگاه بدوي نمايد، مرجع صدور قرار تــأمـيــن خــواسـتــه دادگـاه بـدوي اسـت يـا تجديدنظر؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
در صورتي‌که پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال نشده باشد، مرجع صدور قرار تأمين خواسته دادگاه بدوي است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر صدور قرار تأمين خواسته با همان دادگاه است.
ب) نظر اقليت
نظر به اين‌که صدور قرار تأمين خواسته با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد و دادگاه تجديدنظر نيز هيچ‌گاه رسيدگي نخستين انجام نمي‌دهد و صدور قرار تـأمـيـن خـواسـتـه هـم يـک رسـيـدگي نخستين مي‌باشد که قبل از طرح آن در دادگاه بدوي امـکـان رسيدگي در دادگاه تجديدنظر وجود ندارد، در هر صورت، اعم از اين‌که پرونده در دادگاه بدوي باشد يا تجديدنظر، صدور قرار تأمين خواسته با دادگاه بدوي است.
نظريه گروه:
به موجب ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن آن درخواست تأمين خواسته را نمايد و دادرس دادگاه براساس مقررات ماده مرقوم اقدام به صدور قرار تأمين خواهد کرد؛ اما پس از صدور حکم از آنجا که از رسيدگي فارغ شده، نمي‌تواند اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نـمــايــد؛ زيــرا تــا زمـان صـدور حـکـم قـطـعـي درخواست تأمين وجاهت قانوني دارد. ‌
با توجه به مقررات ماده 111 قانون مذکور در صورتي‌که پرونده به منظور تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مطرح شود، تقاضاي تأمين خواسته از دادگاه تجديدنظر هم بدون اشکال است؛ زيرا صدور قرار تأمين خواسته منحصراً در صلاحيت دادگاه بدوي قرار داده نشده است. ‌
نشست قضايي دادگستري همدان
پرسش
‌ مطابق تبصره الحاقي به ماده 40 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب 1383 آراي قطعي هيئت‌هاي بدوي، تجديدنظر و هـيـئـت عـالـي انـتـظـامي نظام پزشکي قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان هستند. در اين راستا پرسش‌هاي زير مطرح است:
1- دادگاه تجديدنظر صالح در رسيدگي به رأي قـطـعـي هـيـئـت عالي انتظامي، دادگاه تـجـديـدنـظـر اسـتـان تـهـران است يا دادگاه تجديدنظر محلي که مقر صدور رأي بدوي يا تجديدنظر انتظامي بوده است؟
2- آيا تجديدنظرخواهي بايد در قالب دادخواست تقديم شود يا با درخواست هم قابل پذيرش است؟
3- در صـــورت صـــدور رأي دادگـــاه تجديدنظر مبني بر قصور يا تقصير پزشک، آيا صرفاً محکوميت انتظامي تعيين مي‌شود يا علاوه بر آن بايد ديه و خسارت و مجازات هم تعيين شود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
1- هيئت‌هاي بدوي، تجديدنظر و هيئت عالي انتظامي نظام پزشکي صرفاً به قصور و تقصير پزشک رسيدگي مي‌کنند و در صورت احراز قصور نسبت به تعيين مجازات انتظامي اقدام مي‌نمايند. شاکي مي‌تواند براساس رأي اين هيئت‌ها، شکايت کيفري داير بر مطالبه ديه و خسارت در مرجع قضايي مطرح نمايد.
2- تجديدنظرخواهي از آراي هيئت‌هاي مذکور در دادگاه تجديدنظر نيازي به تقديم دادخواست ندارد و صرفاً با تقديم درخواست هم قابل رسيدگي است.
3- چـنـانچه رأي بدوي يا تجديدنظر را هيئت‌هاي انتظامي تهران صادر نموده و هيئت عالي انتظامي تهران هم نسبت به آن رسيدگي کرده باشد، اين رأي قابل تجديدنظرخواهي در دادگـــاه تـجــديــدنـظــر اسـتــان تـهــران اســت و درخصوص اين مورد اختلافي وجود ندارد؛ اما اگر رأي بدوي يا تجديدنظر انتظامي را استاني غير از تهران صادر کرده باشد، به لحاظ اين‌که هيئت عالي انتظامي صرفاً در تهران است‌و اين هـيـئــــــت نـــســـبــــــت بــــــه آراي صـــــادر شـــــده تجديدنظرخواهي و رسيدگي کرده است، درباره ايــن‌کــه ايــن رأي قــابــل اعـتـراض در دادگـاه تجديدنظر مقر صدور رأي بدوي يا تجديدنظر استان مربوطه است يا قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي‌باشد، بين همکاران اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به اين ترتيب که تقريباً نـيمي معتقد هستند قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر تهران است و بقيه همکاران اعتقاد دارند قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مربوطه است.
نظريه گروه:
بـه مـوجـب قـانون سازمان نظام پزشکي مصوب آذر ماه 1383 براي رسيدگي به تخلفات پـزشـکـان درخـصـوص عـدم رعـايـت مـوازيـن شرعي، قانوني و مقررات صنفي، حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري در انجام وظيفه، سازمان اقدام به تأسيس هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر در مراکز شهرستان‌ها و استان‌ها نموده است و در تهران نيز هيئت‌هاي عالي انتظامي پزشکي ايجاد کـرده اسـت. بـه مـوجـب آن قـانـون، اعـضـاي هيئت‌هاي مورد اشاره معين و مشخص شده‌اند. براساس تبصره 1 ماده 38 قانون مذکور، در صورتي‌که اين هيئت‌ها تخلف پزشک از وظايف قانوني و شرعي‌اش را احراز نمايند، حسب مورد او را به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌‌کنند. رأي هيئت بدوي در هيئت تجديدنظر و رأي هيئت تـجـديـدنـظـر در هـيـئت عالي قابل تجديدنظر مي‌باشد. ‌در سال 1384 يک تبصره به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکي الحاق شد که به موجب آن آراي صادر شده از هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و هيئت عالي نظام پزشکي که به مرحله قطعيت رسيده، ظرف مدت يک ماه قابل تجديدنظر در دادگاه استان است. قانون‌گذار در تـبـصـره الـحـاقـي بـه قانون مورد بحث، آراي هيئت‌ها را قابل اعتراض در دادگاه استان دانسته و مقصود دادگاه استان، محل وقوع تخلف است. اطلاق اين تبصره به صلاحيت دادگاه استان تهران قابل پذيرش نمي‌باشد؛ زيرا در غير اين صورت در تبصره الحاقي به صلاحيت دادگاه استان تهران تصريح مي‌شد. ‌
بديهي است که اگر تخلف پزشک از وظيفه شرعي و قانوني‌اش موجب ورود خسارت جاني به بيمار شود، براساس مقررات قانون مجازات اسلامي، دادگاه‌هاي کيفري به موضوع رسيدگي کرده و برحسب مورد پزشک را به پرداخت ديه محکوم مي‌نمايند.
تصميم هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و عالي در دادگاه استان منتهي به احراز تخلف يا عدم تخلف پزشک از مقررات مي‌شود و نيازي هم به تقديم دادخواست نيست. ‌
***
پرسش
‌ برابر ماده 10 قانون بيمه اجباري، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي تعهد نموده است که مقداري از ديه فوت يا جرح را در صورت عدم شناسايي مقصر در تصادفات پرداخت نمايد. آيا رسيدگي به اين موضوع و صـدور حـکـم مـحـکـومـيـت آن صندوق به پرداخت ديه در دادگاه کيفري امکان‌پذير است يا بايد با تقديم دادخواست در دادگاه حقوقي اقدام به رسيدگي شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت قسمتي از ديه را به شرح مذکور تعهد کرده، موضوع حقوقي است نه کيفري. به‌علاوه، چون شخصيت حقوقي در مورد ياد شـده قـابـل تـعـقـيـب کـيـفـري نـيـسـت، دادسـرا نمي‌تواند قرار مجرميت و کيفرخواست صادر نمايد و دادگاه جزايي هم برابر بند (ج) ماده 14 قـانـون اصـلاح قـانـون دادگـاه‌هـاي عمومي و انقلاب فقط در چارچوب کيفرخواست صادره مجاز به رسيدگي مي‌باشد و بدون کيفرخواست نمي‌تواند وارد رسيدگي شود. بنابراين موضوع مطرح شده قابل رسيدگي در محکمه جزايي نـبـوده و مـتـضـرر از جـرم مـي‌تواند با تقديم دادخواست ديه را از طريق دادگاه حقوقي مطالبه نمايد.
ب) نظر اقليت
از آنجا که مطالبه ديه از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي نياز به صدور حکم ندارد، پرونده از طريق دادسرا بدون صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه اين صندوق را ملزم به پرداخت ديه مي‌نمايد.
نظريه گروه:
بيمه مرکزي ايران به موجب قرارداد با بيمه‌گذار تعهد کرده است مقداري از ديه فوت يا جـرح را در صـورت عـدم شـنـاسـايـي مـقـصر پرداخت نمايد و در صورت تحقق اين امر، بـيـمـه‌گـذار حـق مـراجـعـه بـه بـيـمـه و مـطـالبه خـســارت‌هــاي وارد شــده را دارد. چـنـانـچـه بيمه‌گذار فوت کند، اين حق به ورثه وي منتقل مي‌شود و در صورت عدم پرداخت خسارت تـوسـط‌اداره بـيـمـه، ورثـه مـي‌تـوانـنـد بـا طـرح دادخواست در دادگاه حقوقي آن را مطالبه کنند. بديهي است که در اينجا موردي براي دخالت دادسرا و تعقيب نيست. ‌