وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اعتراض به نظر افسر کاردان
پرسش:
آيا نظر افسر کاردان درخصوص تصادف، نـظـريه کارشناسان رسمي ‌محسوب شده و اعتراض به آن نياز به ارجاع هيئت کارشناسان دارد يا آن که رسيدگي به اعتراض به نظريه اين افـسـر تـوسط يک کارشناس رسمي‌ کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
افـســر کــاردان فـنــي کــارشـنــاس رسـمــي‌ محسوب نمي‌شود و در صورت اعتراض به نظر وي، مرجع قضايي مي‌تواند موضوع را به يک کارشناس يا هيئت کارشناسان ارجاع نمايد.
اتمام زمان بازداشت موقت و تکليف داديار يا بازپرس
پرسش: ‌
مطابق بند (ط) ماده 3 قانون تشکيل دادسرا اگر به علت صدور قرار تأمين در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه متهم در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامي ‌او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، مرجع صادرکننده قرار مکلف به تجديدنظر و احياناً فک يا تخفيف قرار تأمين مي‌باشد. برابر ماده 32 قانون آيين دادرسي کيفري، بازداشت موقت بايد هر يک ماه تمديد شود. درخصوص اعمال قرار بازداشت موقتي که در دادسرا صادر مي‌شود و در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، آيا بايد بند (ط) ‌ماده 3 قانون تشکيل دادسرا ملاک عمل قرار گيرد يا ماده 33 قانون آيين دادرسي کيفري؟
پاسخ:
با توجه به تأخر تصويب بند (ط) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌‌هاي عمومي ‌و انقلاب نسبت به ماده 33 قانون آيين دادرسي کيفري، قانون مؤخر حاکم بر موضوع است.
اعلام گذشت پيش از اجراي رأي غيابي
پرسش:
در صورتي که شاکي پس از صدور رأي غيابي و انقضاي‌مهلت واخواهي و تجديدنظر و پيش از ارسال پرونده به دايره اجرا‌نسبت به متهم اعلام رضايت نمايد و بزه ارتکابي از جمله جرايم قابل گذشت باشد، وظيفه دادگاه در اين خصوص چيست؟
پاسخ:
به دليل آن که مراحل واخواهي و تجديدنظر سپري شده است، ‌پرونده به اجراي احکام ارسال و داديار اجراي احکام با توجه به گذشت شاکي، ‌اجراي حکم را متوقف خواهد کرد.
عدم پذيرش اعسار از جزاي نقدي
پرسش:
آيـــا دادخــواســت اعـســار از پرداخت جزاي نقدي قابليت استماع را دارد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، دعـــــواي اعـــســـــار درخـــصــــوص محکوميت‌هاي مربوط به جزاي نقدي قابليت پذيرش ندارد.
متواري شدن راننده از صحنه تصادف
پرسش:
چنانچه راننده‌اي پس از برخورد با عابر پياده متواري شــــود و افــســــر کــــاردان راهنمايي و رانندگي اعلام کند که بدون حضور راننده متواري امکان تعيين علت تــامــه تـصــادف مـقـدور نمي‌باشد، دادگاه در اين مــــــورد بـــــايـــــد چـــــه تصميمي‌اتخاذ کند؟
پاسخ:
تشخيص علت تامه تصادف و اين‌که مقصر چه کسي است، نياز به حضور راننده ندارد. از اين رو مـي‌توان موضوع را به هيئت کارشناسان رسمي ‌دادگستري به منظور تعيين علت تصادف ارجاع نمود. فرار راننده از صحنه تصادف نيز خود به‌تنهايي قرينه‌اي است براي ارتکاب تقصير از ناحيه او.
قابل تغيير بودن دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌الکفاله
پرسش:
اگــر از ســوي دادسـتــان دسـتــور اخـذ وجه‌الکفاله صادر شود و پس از آن محکوم‌عليه بتواند رضايت شاکيان را جلب کند و به دستور دادستان اعتراض نمايد و ازاين‌رو پرونده به منظور رسيدگي به اعتراض کفيل به دادگاه تجديدنظر ارسال شود، آيا دادگاه تجديدنظر مکلف به تغيير دستور دادستان است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري، چنانچه دستور دادستان منطبق با شرايط مقرر در ماده مرقوم نباشد، دادگاه اين دستور را لغو مي‌نمايد. در غير اين صورت آن را تأييد و استوار خواهد نمود.
مرجع اجراي قرار اخذ وجه‌الکفاله
پرسش:
قرار اخذ وجه‌الکفاله پس از صدور و قطعيت توسط چه مرجعي قابل اجراست؛ اجراي احکام حقوقي يا کيفري؟ در اين راستا آيا بايد پرونده‌‌اي مجزا از پرونده اصلي کيفري تشکيل شود؟
پاسخ:
دستور اخذ وجه‌الکفاله در مرحله اجرايي برعهده اجراي احکام کيفري است و نيازي به تشکيل پرونده جداگانه ندارد و دستور در همان پرونده صادر خواهد شد.
پرداخت خسارت شاکي از وثيقه
پرسش: ‌
شـخصي به اتهام صدور چک بلامحل دستگير شده و با سپردن وثيقه آزاد مي‌‌گردد؛ اما به وي ابلاغ مي‌شود که خود را بعد از قطعيت حکم معرفي کند. متهم از معرفي خود سرباز زده و ازاين‌رو به وثيقه‌گذار براي معرفي متهم ابلاغ واقعي مي‌شود. با اين حال، وثيقه‌گذار از معرفي متهم امتناع نموده و دستور ضبط وثيقه به نفع دولت صادر مي‌گردد. در اثناي مراحل اجـرايـي، متهم دستگير شده و روانه زندان مي‌‌شود. آيا مي‌توان با توجه به دستور داده شده از محل وثيقه حقوق شاکي را پرداخت کرد؟
پاسخ:
در مواد 136،145 و 146 قانون آيين دادرسي کيفري قانون‌گذار به اولويت حقوق متضرر از جـــرم تـــوجــه لازم را مـبــذول داشـتــه اســت. بر‌اين‌اساس، مطابق ماده 145 قانون مذکور بايد از محل وثيقه حقوق شاکي پرداخت شده و مابقي آن به سود دولت ضبط گردد. به اين ترتيب، ضبط وثيقه به سود دولت بدون پرداخت حقوق شاکي قابل توجيه نيست.

استرداد پرونده به دادسرا براي رفع نقص
پرسش:
دادستان پس از انجام تحقيقات مبادرت به صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه مي‌نمايد و دادگاه به لحاظ نقص تحقيقات، پـرونده را عودت مي‌دهد. دادستان در اين مرحله انجام تحقيقات مجدد را به بازپرس ارجاع ‌مي‌کند. در جريان اين تحقيقات بازپرس عقيده به مجرم بودن شخص ديگري پيدا کرده و متهم اصلي را بي‌گناه تشخيص مي‌دهد. در صورت تقاضاي بازپرس از دادستان و موافقت وي بـا بـي‌گـنـاهـي متهم قبلي، آيا دادستان مي‌تواند کيفرخواست خود را درخصوص اين متهم از دادگاه مسترد نمايد يا اين‌که پرونده‌ها بايد پس از رفع نقص به دادگاه ارائه شوند تا دادگاه رأساً درخصوص متهم تصميم‌گيري کند؟
پاسخ:
با توجه به اين‌که پرونده جزو موجودي دادگاه است و براي رفع نقص به دادسرا ارسال شده، بازپرس و دادستان با توجه به قاعده فراغ دادرس نظريه خود را فقط در مورد بي‌گناهي متهم اوليه و بزهکاري متهم ديگر منعکس مي‌کنند و اتخاذ تصميم نهايي با دادگاه خواهد بود.
شرايط اخذ قرار تأمين پس از تفهيم اتهام
پرسش:
چنانچه در دادسرا به متهم تفهيم اتهام شود، آيا اخذ قرار تأمين اجباري است؟
پاسخ:
پس از تفهيم اتهام چنانچه مدافعات متهم مؤثر بوده و حکايت از بي‌گناهي يا عدم توجه اتهام به نامبرده داشته باشد، اخذ تأمين از وي فاقد وجاهت قانوني است و بايد به لحاظ فقد دليل کافي، بدون اخذ تأمين ‌متهم بلاقيد آزاد شود.
عدم امکان حضور بازپرس به جاي دادستان در جلسات دادگاه
پرسش:
چنانچه دادستان و جانشين وي يا داديار ديگري در حوزه قضايي حضور نداشته باشند، آيا بازپرس مي‌تواند به عنوان نماينده دادستان در جلسه رسيدگي کيفري حضور پيدا نمايد؟
پاسخ:
بازپرس مجاز به حضور در جلسه دادگاه به عنوان نماينده دادستان نخواهد بود.
مرجع تشخيص قاچاق بودن کالا ‌
پرسش:
مرجع تشخيص قاچاق بودن کالا چه نهادي است؟ آيا مشروبات کشف شده توسط نـيـروي انـتـظـامـي ‌کـالاي قاچاق محسوب مي‌‌شود؟
پاسخ:
وارد کردن، ساختن و يا در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلي مشمول ماده 703 قانون مجازات اسلامي ‌بوده و در صلاحيت دادگـاه عـمـومي ‌است و نيازي به تشخيص قاچاق بودن يا نبودن آن نمي‌باشد.
در مورد قاچاق کالا موضوع به سازمان تعزيرات حکومتي مربوط است و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن کالاها با اداره گمرک يا اداره دارايي است.
تأخير در رسيدگي به امر جزايي ‌
پرسش:
با توجه به الزامي ‌بودن پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر در شکايت‌هاي کيفري، چنانچه شاکي خصوصي از ابطال و الصاق تمبر قانوني و هزينه دادرسي امتناع نمايد، تکليف چيست؟ در صورتي که امر کيفري تعطيل‌بردار نبوده و قاضي مکلف به رسيدگي به آن ‌باشد، آيا مي‌توان در رابطه با جرايم قابل گذشت يا غير قابل گذشت تفکيک قائل شد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 301 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امـور کيفري مبني بر جايز نبودن تأخير در رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي و تبصره ذيل اين ماده، ايجاد وقفه در رسيدگي به علت عدم ابـطال تمبر هزينه دادرسي مجاز نمي‌باشد و دادستان مي‌تواند با توجه به وضعيت حــادث شــده، شــاکــي را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد تا اين هزينه در مرحله صدور حکم از محکوم‌به اخذ شود.
امکان رسيدگي دادگاه کيفري استان به اتهام قتل شبه‌عمد ‌
پرسش:
اگر دادگاه کيفري استان اتهام قتل عمد را رد نمايد، آيا مي‌تواند در مـورد قـتـل شـبـه‌عـمـد تـعـيـين مجازات کند يا آن که بايد پرونده را بـا قـرار عـدم صـلاحيت به دادگاه عمومي‌ارسال نمايد؟
پاسخ:
دادگاه کيفري استان مطابق تبصره مـاده 4 قـانـون اصـلاح قـانـون تـشـکيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب الحاقي 28 مهر1381 و نيز تبصره 1 ماده 20 همان قانون، صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع قتل عمد را دارد. چنانچه دادگاه کيفري استان موضوع اتهام را قتل شبه‌عمد تشخيص دهد، مي‌تواند در اين خصوص رسيدگي کرده و در صورت اثبات اتهام، تعيين مجازات نمايد. البته اين اقدام از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد کرد.
نقض حکم توسط شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر در موارد تعدد جرم
پرسش:
‌شخصي به اتهام کلاهبرداري محکوم شده و در شعبه (الف) دادگاه تجديدنظر، اين حکم قطعي مي‌گردد. پس از آن، محکوميت ديگري در همين رابطه صادر و درخواست تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه به شعبه ديگري از دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور نيز به لحاظ قطعي بودن حکم شعبه (الف) و لزوم تجميع محکوميت‌‌ها، آن شعبه را صالح مي‌داند. با توجه به وضعيت موجود، شعبه صالح براي رسيدگي به موضوع کدام شعبه مي‌باشد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد بند (الف) ماده 184 قانون آيـيــن دادرســي کـيـفــري کـه آخـريـن دادگـاه صادرکننده حکم بدوي را مجاز به نقض تمامي آرا‌ و صدور حکم واحد با رعايت قاعده تعدد نموده است، به نظر مي‌رسد دادگاه تجديدنظري کـه پـرونـده تجديدنظرخواهي جديد به وي ارجاع شده است، مجاز به رسيدگي و صدور رأي با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم مي‌باشد. 
 
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/6635/Default.aspx