وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 
 
نوع رأي: جزايي
موضوع رأي: آدم‌ربايي، ارتکاب عمل منافي عفت
سال صدور رأي: 1379
استان محل صدور: سمنان
شهر محل صدور: سمنان
شعبه صادرکننده: شعبه دوم
قاضي صادرکننده: محمدکاظم ثامني
سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه

نکات آموزشي رأي: تبيين و تشريح واقعه منتهي به آدم‌ربايي،‌آشکارسازي، ضرورت حساسيت روابط خانوادگي خويشاوندان و نقش آنها در ايجاد زمينه‌جرم، استدلال و استناد رأي به مواد قانوني.
رأي مربوط به آدم‌ربايي در سمنان
شماره دادنامه: 1377 مورخ 29 دي 1379
کلاسه پرونده: 2/1334/79 ک
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي سمنان
شاکي: خانم (س-الف)، فرزند (ع) ‌
متهم: آقاي (م-غ)، فرزند (الف) به وکالت (م-ف)
موضوع اتهام: آدم ربايي، ارتکاب عمل منافي عفت و غيره
گــردش‌کــار: شـاکـي در تـاريـخ 21 آبـان 1379 شکايتي عليه متهم به محاکم عمومي سمنان تسليم کرده که به اين شعبه ارجاع و به کلاسه مـرقـوم ثـبـت گـرديـد. پـس از جري تشريفات قانوني و دفتري و اقدامات لازم سرانجام در تاريخ 29 دي 1379 در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاکنندگان زير تشکيل شد و پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص اتهام آقاي (م-غ)، فرزند (الف) 35 ساله، متاهل، شغل صافکاري اتومبيل، اهل و مقيم سرخه داير بر 1- آدم ربايي با وسيله نقليه نسبت به خانم (س-الف)، 16 ساله به قصد تجاوز به مشاراليها، 2- ارتکاب عمل منافي عفت غير از زنا و به عنف نسبت به نامبرده، 3- تهديد به قتل، 4- ايراد ضرب عمدي، 5- تهمت زدن (نسبت عمل خلاف دادن.) سه مورد اخير نـسـبــت بـه خـانـم (س-الـف) است، بدين توضيح که خانم مـوصـوف،خـواهـرزاده هـمـسـر متهم است و به لحاظ مريض بودن خاله‌اش (همسر متهم) چند روزي در منزل خاله‌اش (منزل متهم) سکونت داشته و گاهي اوقات متهم که داراي اتومبيل ژيان است، مشاراليها را به قصد تعليم رانندگي با وسيله نقليه خود و معمولاً بعدازظهرها از منزل خارج و تا پاسي از شب در جاده‌هاي اطراف سرخه و روستاهاي دور و نزديک ظاهراً به تعليم رانندگي مي‌پرداختند که سرانجام در يکي از روزها متهم، مشاراليها را حدود وقت اذان مغرب از منزل خارج مي‌کند و شاکي چنين شرح داده است:<آن‌روز عصر شوهرخاله‌ام به‌نام (م-غ)،پيشنهاد داد تا براي خوردن ساندويچ و خريد برنج بيرون برويم. خاله‌ام طبق معمول نيامد. از من خواست تا با وي بروم. ابتدا مخالفت کردم؛ اما گفت بيا برويم تا رانندگي هم يادت بدهم. البته پيش‌تر هم با مـاشـيـنش به من رانندگي تعليم داده بود. اصلاً فکر نمي‌کردم، در سر شوهرخاله‌ام چه مي‌گذرد. من او را مثل پـدرم مـي‌دانـسـتم و با اصرار او رفتم. ابتدا به يک ساندويچي رفتيم و او يک چاي خورد؛نمي‌دانم قهوه‌خانه بود يا ساندويچي. چيزي نخوردم. در مسير شوهرخاله‌ام از من خواست تا رانندگي کنم و حدود ده دقيقه نيز اين کار را کردم. به نزديکي‌هاي خانه خاله‌ام که رسيديم، شوهرخاله‌ام خواست تا بايستم. اول فکر کردم، چون سرپيچ است و فکر مي‌کند نمي‌توان دور بزنم،مي‌گويد. گفتم مي‌توانم دور بزنم؛ اما گفت، بايست و من هم ايستادم. گفت پيش دوستم مي‌خواهم، بروم. از او خواستم به خانه بروم ؛ اما وي اصرار کرد و گفت زياد طول نمي‌کشد. ابتدا به در خانه دوستش به نام (ح) رفت که او نبود. احتمال داد، سرزمين کشاورزي‌اش باشد. از او خواستم تا من ‌را به خانه ببرد؛ اما گفت مگر به من اطمينان نداري،چرا مي‌ترسي؟ سپس به سمت زمين کشاورزي رفتيم. دوستش آنجا هم نـبـود. بـهـانـه کـرد. گـفـت شايد به عروسي رفته، امشب بايد او را پيدا کنم.خيلي ترسيده بودم. با ناراحتي از او خواستم تا مرا به خانه برگرداند و داد و فرياد کردم؛ اما شوهرخاله‌ام دور زد و برگشت. هوا تاريک شده بود، فکر کردم قصد برگشتن به خانه را دارد؛ ولي به بيراهه رفت. پرسيدم چرا به اينجا مي‌روي؟ و)...( فرار کردم در رستوان- ت موضوع را گفتم. شماره تلفن خانه خاله‌ام را دادم و زنگ زدند. خاله‌ام به آنجا آمد. به پاسگاه زنگ زديم. مأموران به محلي که ماشين بود،رفتند. چراغ‌هاي ماشين هنوز روشن بود؛ اما روشن نمي‌شد. البته ماشين را از بياباني به سمت جاده آورده بود که بنزين ماشين تمام شده بود وآن را رها کرده بود.>
متهم در جلسات متعدد و در تمامي مراحل (تحقيقاتي، اخذ آخرين دفاع و رسيدگي در دادگاه) به صراحت به عمل ارتکابي خود به تمامي موارد اقرار و اعتراف نموده و اظهارات شاکي را در مورد تأييد قرار داده و قبول کرده بود.
سرانجام شاکي طي لايحه‌اي که ذيل شماره 1603 مورخ 10 دي 1379، ثبت دفتر دادگاه شده و توسط وکيل متهم به دادگاه ارائه شده، اعلام داشت:< اين‌جانب (س-الف)، فرزند (ع) به عرض مي‌رسانم که مدت 6 سال است، در خانه آقاي (م-غ) که شوهرخاله بنده است،رفت‌وآمد داشته‌ و هرگز چنين اتفاقي نيفتاده بود. کوچک‌ترين حرفي به من نزده بود. آن روز هم بيست روز جهت تمرين رانندگي با او رفته بودم. اتفاقي پيش آمد که قصد سوئي نداشت و قصد ربودن من در کار نبود. به هر صورت به طور کلي از شکايت خود به دليل فاميلي و خويشاوندي گذشت مي‌کنم و تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارم.>
شاکي در جلسه رسيدگي دادگاه در تاريخ 25 دي 1379 ضمن تکرار گذشت خود از شکايتش عليه (م-غ) چنين شرح داده است:<چون اين آقا فاميل بنده است؛يعني شوهرخاله‌ام است، بنا به توصيه فاميل به خصوص عمويم که سرهنگ ارتش است، از شکايت خود گذشت مي‌کنم. لازم مي‌دانم اين مطلب را هم اضافه کنم که تمامي حرف‌هاي گذشته خود را تأييد و دوباره تکرار مي‌کنم؛ ولي به همان علت فاميلي و خويشاوندي، اعلام گذشت مي‌کنم. اين لايحه‌اي را هم که به موجب آن اعلام گذشت کرده‌ام، عمويم با خط خود نوشته و من را واداشته که امضا کنم. جملات و کلمات و انشاي به کار گرفته شده، مربوط به عمويم است.>
متهم در جلسه رسيدگي دادگاه بيان داشته: <دفاعياتم همان است که قبلاً گفته‌ام. اين خانم فاميل من و خواهرزاده خانمم است.چون ماشين داشـتــم و هـمـســرم هــم رانـنــدگــي مي‌داند، اين خانم به منزل ما آمده بود تا همسرم به او تعليم دهد؛ اما من، به او هميشه تا نيمه‌هاي شب بيرون از شهر سرخه در روستاهاي اطراف برده و به نامبرده رانندگي ياد مي‌دادم. حتي تا نيمه‌هاي شب در مغازه‌ام با هم تنها بوديم و اين مسائل نبود. نمي‌دانم آن روز چه اتفاقي افتاد. بنزين ماشينم تمام شد. قصد ربودن او را نداشتم... ‌
دادگاه بنا به مراتب مذکور در مورد اتهامات رديف سوم، چهارم و پنجم با توجه به اعلام گذشت شاکي و قابل گذشت بودن موضوع، با استناد به بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 727 قانون مـجـازات اسـلامـي، قـرار مـوقـوف ماندن تعقيب متهم موصوف را صادر و اعلام مي‌دارد؛ اما اتهام اول و دوم مشاراليه بنا به جميع مندرجات پرونده،گزارش اوليه مأموران انتظامي،شکايت اوليه شاکي خصوصي و غيرقابل گذشت بودن جرايم ارتکابي مزبور، اقارير صريح و بي‌شائبه متهم و ساير امارات و قراين موجود که با وسيله نقليه و توسل به حيله و نيرنگ صورت گرفته است، نزد دادگاه محرز بوده و اعمالش به ترتيب منطبق است با مواد 621 و 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات.) بنابراين، دادگاه به استناد مواد مذکور در خصوص اتهام اول (آدم‌ربايي) هرچند عمل ارتکابي به وسيله نقليه انجام شده و علاوه بر آن به مجني‌عليها آسيب شديد حيثيتي وارد شده و قانون‌گذار مجازات قانوني چنين جرمي را در ماده621 استنادي حداکثر مجازات يعني 15 سال حبس تعيين نموده است؛ اما به لحاظ فراهم بودن موجبات تخفيف مجازات و عدم ممنوعيت قانوني اعمال تخفيف مجازات در حدود قانون، با اعمال تخفيف مجازات بنا به اجازه حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامي، به لحاظ اوضاع و احوال خاص تخفيف به خصوص بند يک مندرج در ماده قانوني مزبور (اعلام گذشت شاکي) متهم موصوف را به تحمل 7 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و در مورد اتهام دوم در ارتکاب عمل منافي عفت غير از زنا و به عنف مشاراليه را به تحمل 91 ضربه شلاق تعزيري محکوم مي‌کند. ‌
دادگاه درخصوص اتهام خانم (س-الف) مرتبط با اتهام دوم متهم رديف اول نظر به اين که عمل انجام شده خارج از اختيار و اراده وي بوده و با عنف و اکراه صورت پذيرفته، رأي بر برائت وي صادر و اعلام مي‌شود.
رأي دادگاه حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است.
محمدکاظم ثامني
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي (جزايي) سمنان 
 
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6631/Default.aspx