وبلاگ تخصصی حقوق ایران

چكیده
حرفه وكالت از جمله مشاغلی است كه در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشه‏های مردانه به شمار می‏آید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا كنون كمرنگ بوده است ؛ به گونه‏ای كه تقریباً تنها یك دهم وكلا را زنان تشكیل می‏دهند . جدا از این مساله ، تكالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی كه در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب كاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است . با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است كه مهمترین نمود آن افزایش شمار كارآموزان زن می‏باشد . به رغم وجود این مشكلات و محدودیتها ، وكلای زن تا كنون توانسته‏اند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند . یكی از مهمترین جلوه‏های این موفقیت راه یافتن زنان به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری بوده است كه پس از حدود پنجاه سال بار دیگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مدیریتی كانون وكلا می‏تواند پیامدهای مثبتی از نظر شكسته شدن كلیشه‏های ذهنی موجود در سطح جامعه در زمینه مردانه بودن شغل وكالت و نیز توانمندیهای زنان در این حرفه تخصصی داشته باشد . برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وكالت و نیز در سطوح مدیریتی ، پیشنهادهایی مطرح می‏شود از جمله اینكه نظام سهمیه‏بندی در ورود به این حرفه و نیز در انتخابات هیات مدیره اتخاذ شود تا دست كم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به این رشته و اعضای هیات مدیره را زنان تشكیل بدهند .

كلیدواژه‏ها :
وكالت ، توانمندی‏های زنان ، كلیشه‏های ذهنی ، مشاغل مردانه ، مناصب مدیریتی .

  * توانمندیهای زنان در حرفه وكالت

زنانی كه با انواع مشكلات و محدودیتها در شغل وكالت روبرو بوده‏اند ـ كه برخی از آنها پیش از این ذكر شد ـ دستاوردهای بسیار برجسته‏ای را نیز از خود بر جای گذاشته‏اند . جدا از مساله كمیت ، كیفیت حضور زنان در این حرفه نیز به گونه‏ای برجسته بهبود یافته است . در خصوص نوع توانمندیهای زنان در حرفه وكالت نیز دو دیدگاه قابل تشخیص است . دیدگاه نخست این توانمندیها را صرفاً به صورت فردی در نظر می‏گیرد و به ابعاد اجتماعی آن چندان اهمیت نمی‏دهد . اما دیدگاه دوم این قضیه را بیشتر در ابعاد اجتماعی آن مورد توجه قرار می‏دهد .
        یكی از مصاحبه شوندگان توانمندی زنان در این حرفه را با شخص شاغل در این حرفه در ارتباط می‏بیند و آن را با مهارتهای علمی ، ادراكی و شخصیتی آنان متناسب تشخیص می‏دهد . بدین ترتیب ، مساله توانمندیهای زنان در حرفه وكالت به صورت یك كل در سطح وكلای زن ، مورد نظر ایشان نیست ، بلكه قضیه صرفاً ابعاد شخصی و فردی دارد . این در حالی است كه یكی دیگر از صاحب‏نظران ابعاد قضیه را بیشتر در سطح كلیت وكلای زن مورد توجه قرار می‏دهد و توانمندیها و ویژگی‏هایی را بر می‏شمارد كه از جمله نقاط قوت و مثبت اكثریت وكلای زن محسوب می‏شود . وی در این خصوص بیان می‏كند :
«زنان وكیلی كه در جامعه كار می‏كنند ، بسیار دقیق‏تر از مردان هستند و هنگامی كه می‏بینند موكلشان حق دارد ، برای اثبات حق وی سماجت عجیبی از خود نشان می‏دهند . همچنین وكلای زن اهل زد و بند نیستند ، موكلان بیشتر به آنها اطمینان دارند و هیچ دسیسه‏ای در كارشان وجود ندارد ؛ به همین خاطر ، موكلان چه زن و چه مرد با وكیل زن بیشتر احساس راحتی می‏كنند . »
        نكته‏ای كه در بالا در خصوص پاك‏دستی مفروض زنان مطرح شده است ، هم اكنون مورد اعتقاد بیشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است . حتی دلیل اینكه در بسیاری از كشورها هم اكنون گرایش بر این است كه میزان حضور و مشاركت زنان در سطوح مدیریتی چه مناصب سیاسی و چه در بخش‏های اقتصادی خصوصی یا دولتی افزایش پیدا كند ، اعتقاد به این نكته است كه زنان معمولاً كارنامه پاك‏‏تری دارند و از فساد اقتصادی و دیگر زد و بندهایی كه در حرفه‏های گوناگون بیشتر به وسیله مردان صورت می‏گیرد ، بركنار هستند . این مساله مطمئناً در خصوص حرفه وكالت نیز به نوعی صادق است و حتی به خاطر حساسیت این حرفه ابعاد گسترده‏تری نیز پیدا می‏كند .
        یكی از زنان عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص تلاشی كه زنان برای به دست آوردن جایگاه مناسب خویش در حرفه وكالت از خود نشان داده‏اند ، ابراز می‏دارد :
«در سال ۱۳۴۸ كه من پروانه وكالت گرفتم ، غیر از من ، ۱۳ وكیل زن در ایران كار می‏كردند . اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسیده است . {این آمار وكلای زن كل كشور را در بر می‏گیرد و كانون‏های وكلای غیر از مركز را نیز شامل می‏شود ـ نگارنده} به هر حال زنهای وكیل با تلاش بسیار وجود خودشان را قبولاندند . »
        اصولاً وكالت دادگستری ، بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر ، مستلزم قدرت كاری زیاد است . هر قدر هم كه كار و تشكیلات دفتر وكالت یك وكیل مرتب باشد ، باز هم نمی‏تواند خود را از فشار كار و خستگی زیاد نجات دهد ، به خصوص در مواردی كه باید از دعاوی متعدد و در فاصله كوتاه دفاع كند . همین ویژگیهای شغلی موجب می‏شود كه زنان وكیل بیش از زنانی كه به دیگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژی صرف كنند . البته به همان میزان آثار و پیامدهای رفتار حرفه‏ای زنان وكیل نیز بسیار بیشتر از برخی دیگر پیشه‏هاست .
        یكی از مصاحبه شوندگان نیز در این خصوص چنین ابراز نظر می‏كند : « اشتغال زنان به وكالت و نحوه عمل آنها این دستاورد مهم را داشته است كه میزان اعتماد جامعه به وكلای زن بیشتر است كه این امر حاكی از سلامت بیشتر و پایبندی زنان در امری است كه به عهده گرفته‏اند . داشتن احساسات مشترك در زمینه‏هایی همانند دعاوی خانوادگی موجب می‏شود كه وكلای زن در چارچوب دفاع از حقوق زنی رنجدیده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع كنند و توانایی زنان را مانند مردان توانا عرضه نمایند . بی‏گمان طرح صحیح مسائل حقوقی و دفاع منطقی از آنها هیچ گاه در پشت درهای بسته دادگاه‏ها و میان اوراق پرونده‏ها باقی نمی‏ماند و این جریان صحیح آثار خود را آشكار خواهد ساخت . »
آثار توانمندسازی زنان در وكالت بر كل جامعه
حرفه وكالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتی كه برای خود زنانی كه به كار مشغول می‏شوند ، بر جای می‏گذارد ، نتایج سودمندی نیز برای همه زنان و نیز كل افراد جامعه به بار می‏آورد . زیرا اشتغال زنان موجب می‏شود كه آنان از میزانی از استقلال مالی برخوردار شوند و بدین ترتیب امكان چانه‏زنی خود را در درون مناسبات خانوادگی بهبود بخشند و سهم بیشتری در زمینه تصمیم‏گیری‏های درون خانواده پیدا بكنند . از سوی دیگر ، اشتغال زنان به ویژه در رشته‏هایی غیر از مشاغلی همچون معملی یا پرستاری ـ یعنی رشته‏هایی كه با نقش سنتی زنان ، یعنی مادری ، سنخیت ندارند ـ موجب می‏شود كه جامعه‏پذیری جامعه در جهت شكسته شدن كلیشه‏های ذهنی نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمندیهای حرفه‏ای آنها شتاب پیدا كند . از همین رو ، اعتقاد برخی از صاحب‏نظران بر این است كه حتی حضور نمادین زنان در برخی از حرفه‏ها و مشاغل ، به ویژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصی ، برای كلیت جامعه سودمند است . زیرا صرف این واقعیت كه زن اجازه آن حضور را پیدا می‏كند ، در ذهنیت جوانان و كودكان قالبها شكسته می‏شود . زیرا دیدن تصویر این گونه زنان فعال در عرصه اقتصادی و اجتماعی بر كودكانی كه در حال همانندسازی هستند ، تاثیر مثبتی بر جای می‏گذارد .         همچنین حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و بر عهده گرفتن نقشهای مهم اجتماعی كه حرفه وكالت یكی از آنها به شمار می‏رود ، امروزه یكی از الزامات توسعه همه‏جانبه اجتماعی ، انسانی ، اقتصادی و سیاسی به شمار می‏رود . در واقع ، «الزام حضور و مشاركت زنان در جامعه ، ناشی از صرف ظاهرسازی و اقدامات نمادین نیست ، بلكه از این واقعیت نشات می‏گیرد كه تجربه بسیاری از كشورها نشان داده كه در هر جامعه‏ای كه سهم زنان در فعالیتهای اجتماعی و نیز در سطوح مدیریتی افزون‏تر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پایدارتری برخوردار شده است . »
        مساله تاثیر حرفه وكالت و لزوم ارائه تصویری مثبت از این حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وكلای زن ، بلكه در خصوص همه وكلا مورد تاكید آنانی بوده است كه در صدد كشف تاثیر اجتماعی حرفه وكالت بوده‏اند . برای نمونه ، یكی از وكلای مرد در این خصوص می‏نویسد :
«وكیل باید به خاطر داشته باشد تصویری كه از شخصیت و نحوه عمل او در موكلین ، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود می‏آید ، به تدریج همانند كارت شناسایی ، مشخصه وجود و فعالیت می‏گردد و تنها با آن تصویر ، ویژگیها شناخته می‏شود . »
        این قضیه در مورد زنان وكیل ابعاد بسیار برجسته‏تری به خود می‏گیرد ؛ زیرا حرفه وكالت جزء نقشهای سنتی زنانه تعریف نمی‏شود و از این رو ، جامعه با چشمانی بسیار تیزبین‏تر به عملكرد زنان شاغل به این حرفه می‏نگرد تا دریابد كه آیا آنان از توانمندی لازم برای انجام این كار برخوردارند یا خیر . بنابراین موفقیت و توانمندی‏هایی كه هر یك از وكلای زن از خود نشان می‏دهند ، به حساب همه وكلای زن و در سطحی بالاتر به حساب همه زنان نوشته می‏شود . با توجه به همین منطق ، ابعاد عملكردها و توانمندی‏های زنان در حرفه وكالت از صرف شخص خودشان و گروه وكلا فراتر می‏رود و به نوعی كلیت جامعه را شامل می‏شود . بنابراین ، «اگر چه حرفه وكالت دادگستری شغلی خصوصی به حساب می‏آید ، انعكاس فراوان و غیر قابل انكاری در عرصه عمومی دارد . »
        در خصوص تاثیر مثبت اشتغال زنان در حرفه وكالت بر حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت كل زنان جامعه ، میان صاحب‏نظران تقریباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخی این تاثیر را به صورت محدودتر در خصوص موكلان زن در نظر می‏گیرند و برخی دیگر آن را به كل جامعه تسری می‏بخشند . برای نمونه ، یكی از وكلای زن در این خصوص ابراز می‏دارد :
«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش كلی به سوی زن موثر می‏باشد . در حرفه وكالت نیز مسلماً حضور زنان وكیل در این راستا و به ویژه در حمایت از حقوق زنان تاثیرگذار می‏باشد . زیرا زنان به خاطر جنسیت یكسان با زنان وكیل ، احساس راحتی بیشتری با آنان می‏كنند و در نتیجه در مسائل مربوط به “حقوق زن ، ” مراجعات زنان بیشتر به سوی زنان وكیل می‏باشد . »
        همان طور كه ملاحظه می‏شود ، در اینجا هر دو بعد قضیه مورد توجه قرار گرفته است ؛ یعنی اینكه از یك سو حضور زنان در مشاغل تخصصی همانند وكالت به شكسته شدن انگاره‏های نادرست و كلیشه‏هایی كه از نقش زنان وجود دارد ، یاری می‏رساند ، و هم در مورد زنانی كه به طور فردی به وكلای زن رجوع می‏كنند ، احتمال دستیابی آنان به حقوقشان بیشتر است . زیرا هم خود بسیار راحت‏تر به طرح مشكلاتشان می‏پردازند و هم وكلای زن انگیزه بالاتری برای پیگیری حقوق موكلان زن خویش دارند .
        یكی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز در مورد بخش دوم كاملاً با اظهارات بالا موافق می‏باشد و بیان می‏كند كه «مسلماً قبول وكالت زنان بسیار تاثیر دارد ، به ویژه با درك كامل مشكلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخی مسائل محرمانه به وكیل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثیر اجتماعی گسترده‏تر عملكرد وكلای زن ، وی چندان خوش‏بین نیست و ابراز می‏دارد كه «لكن تاثیر حمایت‏گرانه مورد تردید است . زیرا حمایت باید از راه قانون و مراجع ذیربط به طور كلی و هم‏سو به عمل آید . بهبود وضعیت زنان نیز به موازات همان مسائل بالا می‏تواند صورت گیرد . » البته این سخن را نمی‏توان به معنی نفی آثار مثبت اجتماعی در زمینه تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به توانمندیهای زنان تلقی كرد . بلكه مساله‏ای كه در اینجا مورد توجه قرار گرفته ، این است كه وكلای زن از امكان تغییر قوانین در جهت حمایت مناسب‏تر از زنان برخوردار نیستند ، هر چند می‏توانند به ایجاد این خواسته و طرح آن در سطح جامعه یاری برسانند .
        یكی دیگر از صاحب‏نظران ابعاد مساله را بیشتر از نظر آشنایی با حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض مورد توجه قرار می‏دهد . از نظر وی ، آثار مثبت این قضیه «برای خود زنانی كه علاقمند هستند در رشته حقوق تحصیل كنند ، این است كه با حقوق خود آشنا می‏شوند و با تبعیضاتی كه در قانون وجود دارد ، روبرو می‏شوند . به همین خاطر ، زنان حقوقدان تلاش كردند تا مساله تبعیض در حقوق زنان در مسائل خانوادگی حل شود . »
یكی از زنان عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز از پتانسیل بسیار زیادی كه در این زمینه وجود داشت و مورد بهره‏برداری قرار نگرفت ، شكایت دارد و از وكلای زن انتقاد می‏كند كه رسالت خویش را در این زمینه به خوبی انجام نداده‏اند . وی می‏گوید :
«خانمهای وكیل در این مورد بسیار كم‏كاری كردند . این واقعیت را نمی‏توان انكار كرد كه رسالتی به عهده وكیل زن بوده است . خانمهای وكیل و حقوقدان ، جز شماری اندك به رسالت خودشان عمل نكردند و آن شمار اندك با انتشار چندین مقاله و تشكیل جلساتی چند ، دیدگاه‏های خویش را ابراز داشتند . ولی در عمل موثر نبوده است . اما علی‏القاعده در خصوص بررسی اشتغال زن ، من كاملاً اعتقاد دارم كه باید تاثیر مثبت داشته باشد و من حمایت وكلای زن از قشر محروم زن را بسیار اندك می‏دانم ؛ چون ابزار كار ما قوانین موجود است و ما فراتر از آن نمی‏توانیم عمل كنیم و با همان قوانین ، باید حقی را برای زنی زنده كنیم و یا حقی را برای او بگیریم . »
        در خصوص سخنان بالا می‏توان خاطر نشان ساخت كه وكلای زن حتی اگر هیچ كار خاصی هم به قصد حمایت از زنان و كمك به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اینكه به كار وكالت خویش می‏پردازند و از این راه باورهای جامعه را در خصوص توانمندیهای زنان اصلاح و تصحیح می‏كنند ، تا حدی رسالت خویش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام می‏رسانند . البته اگر وكلای زن به طور خاص نیز بهبود وضعیت زنان جامعه و ارتقاء جایگاه حقوقی آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسیار بیشتری را به همه زنان و كلیت جامعه به انجام می‏رسانند .
اینك پس از شناخت اجمالی توانمندیهای زنان در حرفه وكالت ، در اینجا به بررسی حضور زنان در سطوح مدیریتی كانون وكلای دادگستری مركز می‏پردازیم .
بالا
فهرست اصلی

  * درآمد

حرفه وكالت از جمله مشاغلی است كه تا كنون زنان اساساً حضور كمرنگی در آن داشته‏اند . این در حالی است كه این حرفه از جمله مشاغل تاثیرگذار در جامعه به شمار می‏رود . در واقع ، در حالی كه در حدود پنجاه سال از هنگام نخستین ورود زنان به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز می‏گذشت ، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰ ، دو زن به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز راه یافتند كه این خود نویدبخش تحولاتی مثبت به سود زنان در این حرفه شده است . هدف این مقاله این است كه ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وكالت ، شامل گستره ، مشكلات و محدودیتها ، توانمندیها ، آثار این توانمندیها بر كلیت جامعه ، و حضور زنان در رده‏های مدیریتی كانون وكلا را مورد ارزیابی قرار دهد و روشن سازد كه حضور قوی زنان در این حرفه چه تاثیری بر باورهای جامعه در زمینه توانمندیهای شغلی و حرفه‏ای زنان بر جای می‏گذارد .
تا كنون عدم حضور جدی زنان در حرفه وكالت ، قضاوت و دیگر حرفه‏های وابسته موجب شده است كه زنان جامعه از كمكها و حمایتهایی كه می‏توانند از حضور دیگر زنان در این حرفه‏ها برخوردار شوند ، محروم گردند . در این مقاله ، با استفاده از مصاحبه‏هایی كه با زنان راه یافته به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و چند تن از دیگر وكلای زن صورت گرفته است ، آثار موفقیت حرفه‏ای زنان در این حرفه بر كل زنان جامعه بررسی می‏گردد و به بیان مشكلات و محدودیتها و توانمندیهای زنان در این حرفه از زبان آنها پرداخته می‏شود . انتخاب این وكلا نیز بر اساس آشنایی نگارنده با آنها بوده است . در این مصاحبه‏ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد و سپس تحلیلی از محتوای پاسخهای داده شده صورت گرفت . این پرسشها عبارت بودند از :
۱ . در مقایسه با وكلای مرد ، وكلای زن با چه مشكلاتی روبرو هستند و تا كنون به رغم وجود این مشكلات ، توانمندیهای آنان در این حرفه به چه صورت بوده است ؟
۲ . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وكالت چه تاثیری در حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت كل زنان در سطح جامعه بر جای می‏گذارد ؟
۳ . چه تلاشهایی برای حضور زنان در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال این امر دوباره متحقق شد ؟
۴ . به نظر شما حضور چند تن از زنان وكیل در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری چه تاثیری در وضعیت كل وكلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان باقی می‏گذارد ؟
۵ . چه راهكارهایی را برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وكالت پیشنهاد می‏كنید ؟
در پایان این مقاله ، راهكارهایی در دو حوزه مطرح می‏شود ؛ نخست اینكه چگونه می‏توان دستاوردهایی را كه زنان در حرفه وكالت به دست آورده‏اند ، به همه دیگر زنان جامعه گسترش بخشید . دوم ، چه راهكارهای مشخصی را می‏توان برای افزایش توانمندیهای زنانی كه به حرفه وكالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . این راهكارها هم زنان مایل به ورود به عرصه وكالت را در بر می‏گیرد ، و هم زنانی را كه هم اكنون به این حرفه اشتغال دارند . به ویژه مساله حضور جدی‏تر زنان در مناصب مدیریتی در كانون وكلای دادگستری مورد توجه قرار می‏گیرد و راهكارهایی برای از میان بردن نابرابری كنونی در این زمینه مطرح می‏‏گردد . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیز روش توصیفی است كه با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته شده و برای گردآوری داده‏های از دو روش كتابخانه‏ای و مصاحبه بهره‏گیری شده است . البته لازم به ذكر است كه به خاطر كمبود و یا نبود منابع پژوهشی خاص در خصوص مساله وكالت زنان ، این مقاله بیش از هر چیز بر انجام مصاحبه تكیه دارد .

بالا
فهرست اصلی

  * مروری بر ادبیات پژوهش

تا كنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه‏های گوناگون ، پژوهشهای نسبتاً بسیاری صورت گرفته و حجم این گونه پژوهشها به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است . اما این امر در خصوص برخی از حرفه‏هایی كه شاید از نظر افكار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمی‏روند ، چندان چشمگیر نیست . یكی از این گونه مشاغل حرفه وكالت است . این مشكل هم به دلیل یاد شده است و هم به این خاطر كه از همان آغاز پیدایش این حرفه ، شمار زنان مشغول به این كار در ایران اندك بوده است و این روند پس از انقلاب اسلامی ایران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بیشتری گرفت .
این در حالی است كه در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ، در نتیجه استقبال زنان تحصیل كرده حقوق برای استخدام در دادگستری ، «عده‏ای از زنان تحصیل كرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری در آمدند و بر عده زنانی كه در كسوت وكیل دادگستری ، مشاور حقوقی ، و یا مددكار اجتماعی در دادرسیهای كیفری مشاركت و همكاری داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاریخ وكالت دادگستری ایران حدود پنجاه سال سابقه مشاركت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وكالت دادگستری منع قانونی وجود نداشته است . »
در سال ۱۳۷۴ ، با انجام اصلاحاتی در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی كشور حضور یابند . اما این حضور تنها به احراز پست مشاور قاضی و قاضی تحقیق محدود شده است ، و زنان حق انشاء رای ندارند . از این رو ، این اصلاحیه را فقط می‏توان گامی برای اعاده موقعیت زنان در نظام قضایی تلقی كرد كه تاثیر مثبتی در گرایش زنان به حرفه قضاوت و رشته‏های وابسته به آن داشته است . اما حقوقی كه به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جای حق قضاوت را نمی‏گیرد و باید با اصلاحات بیشتر راه را برای حضور بیشتر زنان در حرفه‏های ناشی از رشته حقوق باز كرد .

بالا
فهرست اصلی

  * گستره حضور زنان در حرفه وكالت دادگستری

بر طبق آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز به نگارنده ، در سال ۱۳۸۱ از میان ۳۰۹۳ وكیل دادگستری عضو كانون وكلای دادگستری مركز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشكیل می‏دهند ؛ بدین ترتیب ، ۸/۱۱ درصد وكلا از میان زنان هستند . این آمار هر چند ظاهراً اندك است ، باید در نظر داشت كه پس از انقلاب اسلامی ، زنان از اشتغال به مناصب قضایی منع شدند و نیز محدودیتهایی در ورود دختران به رشته حقوق قضایی در دانشگاه‏ها برقرار شد . بدین خاطر ، عدم به كارگیری زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضایی از سوی دختران نیز تاثیر منفی داشت ، هر چند باعث عدم توجه كامل آنان به این رشته نشد . البته این محدودیتها در دانشگاه‏ها هم اكنون كاملاً برطرف شده است . شایان ذكر است كه در سال ۱۳۷۳ ، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وكیل دادگستری در كانون‏های وكلای دادگستری كشور به جز فارس و آذربایجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشكیل می‏دادند كه ۱/۱۰ درصد را شامل می‏شود .
        بنابراین نگاهی به آمارها نشان می‏دهد كه میزان حضور زنان در حرفه وكالت در طی چندین سال گذشته بهبود داشته است . آنچه كه بیش از همه مدعای بالا را به اثبات می‏رساند ، توجه به آمارهای مربوط به شمار كارآموزان وكالت است . هم اكنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر كارآموز وكالت در كانون وكلای دادگستری مركز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشكیل می‏دهند كه برابر با ۱۷ درصد از مجموع كارآموزان خواهد بود . این در حالی است كه شمار وكلای زن ۸/۱۱ درصد است . همچنین نكته جالب اینجاست كه شمار كارآموزان زن تقریباً با وكلای زن كنونی برابر است ، در حالی كه شمار كارآموزان مرد تنها دو سوم وكلای مرد كنونی می‏باشد . این مساله از رشد بسیار بیشتر شمار زنان حاضر در حرفه وكالت حكایت می‏كند . همچنین در صورتی كه فرض كنیم همه كارآموزان زن و مرد كنونی در یك یا دو سال آینده به جرگه وكلا خواهند پیوست ، آنگاه نسبت وكلای زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسید كه رشدی تقریبا ۵ درصدی را نسبت به وضعیت كنونی نشان خواهد داد . همان طور كه گفته شد ، به خاطر افزایش علاقمندی زنان برای ورود به حوزه‏های كاری مرتبط با رشته حقوق ، شمار وكلای زن با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد كرد .
        در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وكالت می‏توان گفت كه الگوی كلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وكالت نیز به چشم می‏خورد ؛ به گونه‏ای كه هم اكنون در حدود یك دهم وكلا را زنان تشكیل می‏دهند . اما این شكاف در حال كاهش است . كاهش یافتن نابرابری در میزان حضور زنان در حرفه وكالت با نگاهی به آمار مربوط به كارآموزان وكالت كاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن این شكاف همانند برخی از دیگر حوزه‏ها همانند حضور زنان در دانشگاه‏ها نیست ، اما می‏توان امیدوار بود با تحولی كه در زمینه پذیرش نقش‏آفرینی زنان در مناصب قضایی صورت گرفته است ، شمار وكلای زن نیز افزایش پیدا كند . به ویژه این مساله از این لحاظ قابل توجه است كه به ویژه در سالهای اخیر بسیاری از وكلای جدید ، قضاتی هستند كه پس از پنج سال كار قضاوت یا بیشتر استعفاء داده یا با پایان مدت خدمت ، بازنشسته شده‏اند و سپس به حرفه وكالت روی آورده‏اند . طبیعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، این امكان برای آنان فراهم نبوده است و از این رو به كاهش نسبت وكلای زن و یا كندی رشد شمار آنان انجامیده است . در حالی كه اگر در آینده شماری از زنان دارای مناصب قضایی نیز به همین شیوه وارد كار وكالت شوند ، نسبت كلی حضور زنان در این حرفه نیز افزایش خواهد یافت .
بالا
فهرست اصلی

  * مشكلات و محدودیتهای زنان در حرفه وكالت

به طور كلی اشتغال زنان در ایران و نیز بسیاری از دیگر كشورها ، به ویژه كشورهای جهان سوم ، با موانع و مشكلاتی روبرو است . طبیعتاً این مساله در خصوص حرفه وكالت نیز مصداق دارد و از جنبه‏هایی بیشتر نیز هست . زیرا بر اساس كلیشه‏هایی كه در جامعه سنتی وجود دارد ، حرفه وكالت اصولاً پیشه‏ای مردانه است و برای زنان چندان مناسبت ندارد . به طور كلی ، مقایسه سهم نسبی درآمدی زنان و مردان نشان می‏دهد كه سهم نسبی درآمدی مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالی كه این سهم برای زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافته است . این امر ناشی از فقدان فضای اجتماعی مناسب برای كار زنان است كه به دلیل موانع فرهنگی ، حقوقی و اقتصادی ، امكان گسترش مشاركت اقتصادی زنان به ویژه اشتغال آنان را فراهم نیاورده است . همان طور كه گفته شد ، این شكاف در زمینه مشاغلی كه اساساً زنانه تلقی نمی‏شوند ، همچون وكالت دادگستری ، چشمگیرتر است . در واقع ، زنان «در این اواخر تا اندازه‏ای به مشاغلی كه به عنوان “مشاغل مردان” تعریف شده ، هجوم آورده‏اند ، اما تا كنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافته‏اند . از طرفی ، زنانی هم كه از نظر اقتصادی موفق هستند ، ناچارند با دنیایی خود را هماهنگ سازند كه احساس می‏كنند كاملاً به آن تعلق ندارند . »
        بررسی‏هایی كه در كشورهای گوناگون شده است ، نشان می‏دهد كه بسیاری از زنان مایل نیستند كودكشان را برای زمان طولانی ـ كه در صورت داشتن كار تمام‏وقت برایشان ضروری است ـ در مراكز روزانه مراقبت از كودكان رها كنند . این مساله در میان زنان ایرانی كه بسیار عاطفی‏ترند ، پررنگ‏تر می‏نماید . بنابراین ، مراقبت از فرزندان بدون مشاركت همسرانشان را باید یكی از مشكلات مهم زنان در زمینه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وكالت كه كاری بسیار سنگین است و میزان تحرك جغرافیایی در آن نسبتاً زیاد است ، این دشواری برای وكلای زن بیشتر احساس می‏شود .
به طور كلی ، در خصوص مشكلات زنان در حرفه وكالت دو دیدگاه وجود دارد . نخستین دیدگاه معتقد است كه وكلای زن با مشكلات و محدودیتهای بیشتری روبرو هستند كه ناشی از جنسیت آنان است . اما در دیدگاه دوم این تفكیك و تمایز انكار می‏شود و به مشكلات موجود جنبه شخصی و غیرجنسیتی داده می‏شود . برای نمونه ، یكی از افراد معتقد به دیدگاه نخست می‏گوید :
«اولین مشكل وكلای زن وضعیت خانوادگی است . زن وكیل فرزند دارد . مادر است . زن وكیل همسر دارد . با توجه به اینكه كودكان به سرپرستی مستقیم مادر نیاز دارند ، از نظر روحی ـ روانی ، زن وكیل تحت فشار است . حتی اگر وی پرستار هم برای كودك داشته باشد ، ممكن است پرستار برای نگهداری كودك به موقع نیاید ، و با توجه به وقت دادرسی ، زن وكیل مجبور می‏شود فرزندش را حتی با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وكیل این مشكلات را ندارد . زیرا در خانه مسوولیت نگهداری فرزندان و اساساً كار خاصی را بر عهده ندارد . »
        البته این وكیل دادگستری در ارتباط با مشكلات وكلای زن به مساله دیگری نیز اشاره دارد كه به دستگاه قضایی و كلانتری‏ها مربوط می‏شود ، به ویژه در خصوص افرادی كه در دستگاه قضایی و كلانتری‏ها كار می‏كنند و نحوه برخورد آنان با وكلای زن چندان مناسب نیست . در پاسخ به همین پرسش در خصوص مشكلات یكی از وكلای زن عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در آغاز وجود مشكلات جداگانه برای زنان وكیل را رد می‏كند ، اما در ادامه خود به مواردی كه شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستای تایید دیدگاه نخست می‏باشد ، اشاره می‏كند :
«ما مطلقاً نباید وكیل زن را از وكیل مرد جدا كنیم . چون ما در جامعه برای زن مشكلات بسیار داریم ، برای وكیل هم مشكلات وجود دارد . اما اینكه به طور تفكیك برای زن وكیل مشكلات خاصی وجود داشته باشد ، این طور نیست و من با آن برخورد نكردم . البته خانمها راه درازی را طی كردند تا اینكه وجود خودشان را به دستگاه قضایی بقبولانند . مشكلاتی هم بوده است ؛ به گونه‏ای كه یادم هست در سال ۴۹ - ۱۳۴۸ كه كار را شروع كردیم و به محاكم می‏رفتیم ، با توجه به تعداد كم وكیل زن ، برای آنها جای سوال بود كه آیا شما واقعاً وكیل دادگستری هستید و با تعجب و تردید برخورد می‏كردند . اما همان افراد بعداً این مساله را كم‏كم پذیرفتند . »
        بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران دیدگاه دوم برداشت دیگری از مشكلات وكلا دارند و با دیدگاه نخست مخالف هستند . برای نمونه ، یكی از دیگر وكلای زن اساساً مقایسه میان وكیل زن و مرد و تفكیك آنها را چندان درست نمی‏داند و معتقد است كه جنسیت هیچ تاثیری در این شغل ندارد . حتی یكی از دیگر زنان عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز از این دیدگاه هم پیشتر می‏رود و ابراز می‏دارد :
«مشكلات حرفه وكالت شامل وكلای زن و مرد می‏باشد ، لكن اگر مقایسه‏ای هم به عمل آید ، شاید در بیشتر موارد وكلای مرد مشكلات بیشتری داشته باشند . مشكلات وكلای زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از دید فرهنگ حاكم بر جامعه است كه در محول نمودن وكالت یا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثیرگذار خواهد بود . »
همان طور كه ملاحظه می‏شود ، دو زن وكیل عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز وجود مشكلات خصوصی و خانگی برای زنان را چندان جدی و قابل طرح نمی‏دانند . اما به رغم اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم تفكیك میان وكلای زن و مرد ، هر دوی آنها تصدیق می‏كنند كه نوع نگاه جامعه به وكلای زن ، هنوز با نگاه به وكلای مرد برابر و یكسان نیست . حتی این مساله را در دست‏اندركاران حرفه قضاوت و نیروی انتظامی نیز می‏توان مشاهده كرد كه هنوز هم وكالت زنان برایشان به صورت امری عادی درنیامده است و خود همین قضیه مشكلاتی را برای زنان در پیگیری حرفهشان پدید می‏آورد .
        یكی از دیگر وكلایی كه مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستای دیدگاه دوم ، معتقد است كه «در انجام وظیفه حرفه‏ای مشكلی كه ناشی از زن بودن وكیل باشد ، وجود ندارد . مشكلات موجود برای زنان و مردان یكسان و منصرف از جنسیت آنهاست مانند مشكلات موجود در قوانین ، در ساختار قوه قضائیه و غیره . »
        در جمع‏بندی بحث بر سر مشكلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانی كه به حرفه وكالت روی آورده‏اند و یا خواهان ورود به این شغل هستند ، می‏توان گفت كه سه مشكل مهم وجود دارد . نخست ، مشكلاتی كه زنان در محیط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه‏ای كه این نوع مسوولیتهای خانگی موجب می‏شود فشار كاری بیشتری نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشی از وقت آنان را كه می‏تواند صرف پیشرفت شغلی شود ، به خود مشغول بدارد . دومین مشكل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وكالت باز می‏گردد كه آن را اساساً حرفه‏ای مردانه در نظر می‏گیرد . این مشكل به رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از حضور زنان در این حرفه همچنان به گونه‏ای باقی است ، اگر چه تا حدی كمرنگ‏تر شده است . به سبب همین مشكل شاید ارجاع پرونده‏های قضایی به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگی ، در دیگر زمینه‏های حقوقی ، با اندكی تردید صورت می‏گیرد . سومین مشكل به نوع مواضع رسمی در خصوص اشتغال زنان در این حرفه باز می‏گردد . از آنجا كه پس از انقلاب اسلامی زنان از حضور در مشاغل قضایی محروم شدند ، این تصور پدید آمد كه ورود زنان به رشته حقوق قضایی در دانشگاه‏ها نیز نمی‏تواند چندان سودمند باشد و آینده شغلی مناسبی را برای آنان تضمین كند . به همین خاطر ، همه دیگر حرفه‏هایی كه از رشته حقوق ناشی می‏شوند ، از جمله وكالت ، دچار آسیب شد . البته این روند از اوایل دهه ۱۳۷۰ با اصلاح قوانین مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضایی كاهش یافت . اما طبق معمول ، از میان رفتن كامل آثار منفی آن جریان ، به اندكی زمان نیاز دارد .
        اینك پس از طرح مشكلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وكالت ، به این بحث می‏پردازیم كه به رغم وجود این مشكلات توانمندیها و نقاط قوت زنان در این حرفه به چه صورت بوده است .
بالا
فهرست اصلی

  * توانمندیهای زنان در سطوح مدیریتی كانون وكلا

از همان زمانی كه در اوایل دهه ۱۳۰۰ ، دادگستری به صورت امروزین در ایران تاسیس شد ، وكلایی نیز به كار در دادگستری پرداختند . اما تاسیس كانون وكلای دادگستری به صورت امروزین اندكی با تاخیر صورت گرفت . در اسفند ماه ۱۳۳۱ ، «لایحه قانونی استقلال وكلای دادگستری» توسط دكتر مصدق ، نخست‏وزیر وقت ، تصویب شد . از این زمان حرفه وكالت به صورت نهادینه در ایران پیگیری شد . در كانون وكلای دادگستری ، هیات مدیره‏ای با حضور ۱۲ عضو اصلی به اداره امور می‏پردازند . اما جدا از ورود یك زن به هیات مدیره كانون در همان سالهای نخست تاسیس آن ، تا اسفند ۱۳۸۰ هیچ زن دیگری به عضویت در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز دست نیافته بود تا اینكه سرانجام در انتخاباتی كه برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید برگزار شد ، این امر تحقق پیدا كرد . صرف موفقیت زنان در دستیابی به عضویت هیات مدیره كانون وكلا ، از نظر بسیاری از صاحب‏نظران ، به معنی جهش بزرگ زنان در پیشرفتهایی است كه تا كنون در حرفه وكالت به دست آورده‏اند و این موفقیت مهمترین جلوه آن پیشرفتها می‏باشد .
در خصوص تلاشهایی كه برای عضویت زنان در هیات مدیره صورت گرفت ، گفته می‏شود كه «شاید برای نخستین بار بود كه زنان وكیل با گردهمایی و همدلی ، در این امر به طور جدی و فعالانه مشاركت كردند و موفق هم شدند . ضمن آنكه با توجه به تعداد محدود وكلای زن ، قطعاً همكاری آقایان وكیل نیز در این خصوص موثر بوده است . لذا چنین استنتاج می‏شود كه این باور در آقایان وكیل به وجود آمده بود كه حضور زنان در هیات مدیره ضروری است . »
با توجه به شمار اندك وكلای زن ، مسلماً با راه یافتن زنان به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ، به درستی می‏توان اعتقاد پیدا كرد كه دست كم وكلای مرد به توانمندیهای وكلای زن پی برده‏اند و آن را به رسمیت شناخته‏اند و به همین خاطر نیز حاضر شده‏اند آنان را برای عضویت در هیات مدیره برگزینند . البته مطمئناً تحرك خود وكلای زن و رایزنی‏هایی كه در این خصوص صورت داده‏اند ، در ایجاد این باور در مردان وكیل بی‏اثر نبوده است . در این خصوص ، یكی از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را برای تحقق حضور زنان در هیات مدیره موثر می‏داند . همچنین در این خصوص تاكید می‏شود كه «تلاشی بیش از آقایان صورت نگرفت ، بلكه حضور علاقمندانه و مصرانه‏ای كه خانمهای وكیل برای انتخاب نماینده از میان خودشان نشان دادند و اكثریت آقایان همكار نیز از این علاقمندی استقبال كردند و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند و این نوع نحوه برخورد موجب شد كه تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتیجه رسید . »
یك عضو كانون وكلا هم تلاش وكلای زن را موثر می‏داند و هم توجه وكلای مرد به این مساله را :
«در انتخابات سال ۱۳۷۶ ، یكی دو نفر خودشان را در انتخابات كاندیدا كردند . ولی با عدم شناخت جامعه وكالت از آنها روبرو شدند و به هیات مدیره راه پیدا نكردند . در این دوره ، خود وكلای مرد هم به این نتیجه رسیدند كه باید توجه ویژ‏ه‏ای به وكلای زن داشته باشند . البته تعداد وكلای زن كه در انتخابات شركت كردند ، بسیار كم بود . »
نكته جالب این است كه وی تا حدی كم‏كاری وكلای زن را در راه نیافتن آنان به هیات مدیره تا امسال موثر می‏داند ؛ زیرا حتی آنان علاقه چندانی به شركت در انتخابات به عنوان رای دهنده نیز از خود نشان نمی‏دهند . طبیعی است كه در این حالت ، شمار زنانی كه به عنوان كاندیدا در انتخابات شركت می‏كنند نیز بسیار پایین باشد و اساساً حامی خاصی از نظر كسب رای نداشته باشند . به همین خاطر است كه از نظر بیشتر صاحب‏نظران ، ورود زنان به هیات مدیره كانون وكلا تنها با همكاری وكلای مرد و تغییر نگرش آنان نسبت به زنان همكارشان به عنوان افرادی توانمند و برخوردار از سهم در مدیریت كانون وكلا ممكن شده است . این مساله نیز خود بازتاب نمایش بسیار مثبت و موفقیت‏آمیز وكلای زن در خصوص ارائه دستاوردهایشان در سالهای گذشته می‏باشد .
در خصوص میزان تاثیری كه حضور چند تن از وكلای زن در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری می‏تواند بر وضعیت كل وكلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان داشته باشد ، دو دیدگاه وجود دارد . برخی حضور نمادین زنان در نیز موثر و مطلوب می‏دانند و برخی دیگر این امر را نادرست به شمار می‏آورند . یكی از افراد مورد مصاحبه موضعی میانه در پیش می‏گیرد و ابراز می‏دارد :
«مسلماً انتخاب شدن دو زن وكیل در هیات مدیره كانون وكلا تردیدهای عمومی را در این خصوص كه زنان نسبت به مردان از توانایی كمتری برخوردار هستند ، كاهش می‏دهد . لكن نباید دچار اغراق شویم و تصور كنیم كه حضور زنان وكیل در هیات مدیره تاثیر عمیق و عجیبی بر باورهای جامعه خواهد گذارد . بلكه این مرحله می‏تواند گامی برای تعدیل نظرات و افكار عمومی باشد . »
همان طور كه وی اشاره كرده است ، صرف ورود زنان به هیات مدیره كانون وكلای دادگستری پس از حدود پنجاه سال دوری موجب شده است كه تابویی كه تا كنون در خصوص ورود زنان به سطح مدیریتی این سازمان باقی مانده بود ، اندك اندك برطرف شود . طبیعتاً باورهای جامعه كه شاید در طی سده‏ها شكل گرفته است ، به ناگهان و تنها با یك موفقیت زنان دگرگون نخواهد شد . بلكه این امر فرایندی درازمدت و تدریجی خواهد بود . هر چند تدابیری برای شتاب بخشیدن به آن را می‏توان در پیش گرفت .
البته برخی از وكلا آثار مثبت این مساله را با برخی شروط همراه می‏سازند بدین ترتیب كه «اگر زنی توانایی و لیاقت انجام كاری را داشت ، حضور یك زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولی اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دكور دو یا ده نفر زن را هم به هیات مدیره ببریم و كار مثبتی نكنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه یك نفر ، چه ده نفر ، حتی اگر هر ۱۲ نفر اصلی عضو هیات مدیره هم زن باشند و كار نكنند ، بی‏فایده است . اساساً تعداد و كمیت مطرح نیست ، بلكه كیفیت كار مهم است . »
این نكته كه بازتابهای اقدامات یك زن توانمند و لایق می‏تواند ده برابر اقدامات یك مرد باشد ، از این جهت قابل توجیه است كه چشمان جامعه نسبت به عملكردهای زنانی كه در رده‏های مدیریت قرار می‏گیرند ، بسیار تیزبین‏تر است و از این رو مطمئناً ابعاد موفقیت آنها نیز چند برابر خواهد بود . بر همین اساس ، در صورت نداشتن كارایی لازم این احتمال وجود دارد كه اقدامات آن عده از زنان به حساب كل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روی دیگر سكه این است كه حتی صرف حضور زنان در این رده‏های مدیریتی نیز سودمند است ؛ زیرا به شكستن كلیشه‏های ذهنی جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مدیریتی یاری می‏رساند .
برخی از صاحب‏نظران حتی حضور نمادین زنان را در این گونه رده‏های مدیریتی سودمند می‏دانند :
«شاید هر چه تعداد بیشتری از خانمهای وكیل در هیات مدیره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولی برای ایجاد باور در توانمندی زنان در جامعه حضور یك نفر هم می‏تواند كافی باشد . »
در خصوص اهمیت حضور حتی نمادین زنان در پستهای مدیریتی پیش از این به تفصیل سخن گفته‏ایم و در اینجا به تكرار آن نیازی نیست . اظهارات بالا نیز به گونه‏ای دیگر تاكیدی بر همین عقیده می‏باشد .
از میان معتقدان به دیدگاه دوم كه مخالف با حضور نمادین زنان در هیات مدیره كانون هستند ، یكی از مصاحبه شوندگان بیش از هر چیز بر حركت كلی اجتماعی و دگرگونی و تحولی كه در بستر اجتماعی پدید آمده است ، از یك سو و افراد واجد شرایط از سوی دیگر تاكید دارد . وی اظهار می‏دارد :
«صرف وجود زنان در هیات مدیره به نظر من امتیازی نیست و این امر اگر صوری و برای حفظ ظاهر باشد ، حتی ممكن است تالی فاسد نیز داشته باشد . مهم این است كه به رغم وجود مشكلات تاریخی و موانع فرهنگی ، زنان می‏توانند چنان توانایی علمی و شخصیتی از خود بروز دهند كه با شایستگی و در یك رقابت برابر و با رای همكاران اعم از زن و مرد این موقعیت را كسب نمایند . این نحوه رسیدن به عضویت هیات مدیره كانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنین حضور وكلای زن در هیات مدیره می‏تواند در درجه اول باور همكاران اعم از وكلای زن و یا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غیرمستقیم این تغییر نگرش‏ها چه در حوزه جامعه وكلای دادگستری و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وكیل و یا غیر وكیل خواهد بود . »
یكی از صاحب‏نظران به ابعاد بسیار مهم دیگری از این قضیه اشاره می‏كند كه بسیار جالب توجه است :
«یك مقداری از نظر افكار عمومی جهان ، رای آوردن زنان بیشتر از جنبه ملاحظات بین‏المللی هم بوده است كه ما چند وكیل زن داریم كه در هیات مدیره عضو هستند . بنابراین ، این طور نیست كه حق و حقوقی نداشته باشند و دیگر اینكه خود قشر تحصیل كرده زن در رشته حقوق بسیار زیاد شده‏اند و آنان هم چنین چیزی را می‏خواهند . »
نكته بسیار مهمی كه به آن اشاره شد ، به ابعاد بین‏المللی این گونه اقدامات مربوط می‏شود . تردیدی نیست كه امروزه در سطح جهانی حضور زنان در سطوح مدیریتی به یك ارزش جهانی تبدیل شده است و به عنوان یكی از شاخصهای توسعه انسانی كشورها مورد توجه قرار می‏گیرد . بنابراین ، این سخن كاملاً درست است كه این گونه موفقیتهای زنان در ایران كاملاً به ارائه چهره‏ای مثبت‏تر از ایران در سطح جهانی می‏انجامد . دیگر اینكه ورود زنان به عرصه مدیریت كانون وكلای دادگستری كه به نوعی خواسته شمار عظیم زنان تحصیل‏ كرده حقوق تلقی می‏شود ، خود یك جنبه بسیار مهم دیگر است كه معمولاً كمتر به آن توجه می‏شود . در واقع پاسخ مناسب به افكار عمومی جهانی و داخلی بعد دیگری از ابعاد موفقیت زنان در راه یافتن به سطح مدیریت كانون وكلای دادگستری است كه سزاوار توجه و تاكید بیشتری است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را باید مهم به شمار آورد و طبیعتاً این روند ، در صورت تداوم به گونه‏ای كه از یك جریان تصادفی و استنثایی به در آید و به یك قاعده تبدیل شود ، بسیار سودمند خواهد بود .

بالا
فهرست اصلی

  * نتیجه‏گیری و راهكارها

در این مقاله درباره ویژگیهای حرفه وكالت و نوع عملكرد و توانمندیهای زنان در این حرفه نكاتی به صورت اجمالی بیان شد . همچنین محدودیتها و مشكلاتی كه زنان در این حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسی قرار گرفت . در این مقاله روشن شد كه به رغم وجود برخی مشكلات كه از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، دیدگاه‏های نه چندان مثبت جامعه به حرفه وكالت به عنوان شغلی نه چندان مناسب برای زنان ، و نیز محدودیتهای پدید آمده برای زنان در زمینه ورود به مشاغل قضایی نشات می‏گیرد ، زنان توانسته‏اند روندی رو به رشد را در زمینه حضور در حرفه وكالت تجربه كنند و این روند را در خصوص ورود به سطوح مدیریتی كانون وكلای

http://www.asadolahzadeh.ir/post/77