وبلاگ تخصصی حقوق ایران

فروض و احكام قتل بر اثر تيراندازي مأمور اولا – با تصويب قانون نحوه به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 به نظر مي‌رسد كه ماده 332 قانون مجازات اسلامي در حدي كه با دو قانون فوق‌الذكر در تعارض باشد نسخ شده باشد. ثانيا – با توجه به ماده 16 قانون بكارگيري سلاح فوق‌الاشعار و ماده 41 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ذيل همين ماده قانوني فروض زير قابل تصور است. 1-مامور مطابق مقررات بكارگيري سلاح تيراندازي كرده و مقتول يا مصدوم بي‌گناه بوده است كه در اين صورت ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. 2- مامور مطابق مقررات بكارگيري سلاح تيراندازي كرده و مقتول يا مصدوم مقصر بوده است كه در اين صورت ديه‌اي به مصدوم يا اولياي دم تعلق نمي‌گيرد. 3- مامور بدون رعايت مقررات مبادرت به تيراندازي كرده و مقتول يا مصدوم بي‌گناه بوده است، در اين صورت مامور متخلف مطابق ماده 41 قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 به مجازات حبس و پرداخت خسارت و ديه محكوم مي‌شود. 4- مامور بدون رعايت مقررات مبادرت به تيراندازي كرده و مقتول يا مصدوم مقصر بوده است در اين صورت نيز مامور علاوه بر محكوميت به مجازات حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بايد ديه را هم بپردازد و مجوزي هم براي سقوط ديه يا تعلق آن به بيت‌المال نيست و تعيين مجازات براي ماموري كه برخلاف مقررات تيراندازي كرده با تعيين ديه هم منافاتي ندارد، زيرا ديه مجازات محض نيست.
 (نظريه مشورتي شماره 1748/7 مورخه 19/3/1388)