وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مقدمه

خانواده یکی ازقدیمی ترین گروه های اجتماعی است و از آغاز زندگی بشر وجود داشته است . نخستین اجتماعی است که شخص در آن پا می گذارد وشخصیت او در آن شکل می گیرد.اهمیت خانواده و حقوق آن و کاستی های مقررات مربوط به آن توجه بیشتری نسبت به آن را میطلبد.همین موضوع انگیزه ای شد برای قلم فرسایی این جانب در باب بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده و در ضمن آن اشاره ای کوتاه به تاریخچه ی تصویب قوانین مربوط به خانواده در ایران به منظور رفع نواقص و کمبود هادر این رابطه برای داشتن قوانینی پویا تر. خانواده رکن اساسی جامعه است و پیشرفت کشور رابطه ی مستقیمی با وضعیت خانواده ها دارد به همین دلیل وظیفه ی خود ماست به عنوان یک دانشجوی حقوق گامی در این زمینه برداریم .

 قوانين ايران در زمينه حقوق خانواده که جزيي از قانون مدني بود در سال 1313  تصويب شد. پيشينه طرح قانون خانواده، به سال 1328 بر مي گردد. در آن سال يک زن حقوقدان و وکيل ايراني در کتاب «انتقاد قوانين اساسي و مدني و کيفري ايران از نظر حقوق زن»، قوانين مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را نقد کرده و به بررسي آنها پرداخته بود. کتاب انتقاد شامل سه بخش بود که در بخش دوم به نقد قوانين مدني چون موانع نکاح، مهریه، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر، طلاق، نگهداري اطفال، قيموميت، ارث و تابعيت زن پرداخته بود.بعد از آن اولین قانون حمایت از خانواده در سال 1346 تصویب شد که در آن نوآوری های زیادی وجود داشت .در این قانون به زن احترا م گذاشته بود و حقوق زن با توجه به قبل گسترش زیادی یافته بود.از جمله :محدود کردن اختیار مرد در طلاق،محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد،محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن ،گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن.سپس در سال 1353قانونی دیگری تحت  همین عنوان به تصویب سید.این لایحه نیزدارای نکات مثبتی بودو پیشرفت نسبت به قبل را نشان میداد. ولی باور این که در قرن 21 همچنین لایحه ای مطرح شده که اکثر مواد آن بی توجه به حقوق زن نوشته شده مشکل است.به همین دلیل تحق هدف آن یعنی حمایت از خانواده از سوی مراجع و جنبش های زیادی زیر سوال رفت.

لایحه ی حمایت از خانواده در تاریخ 3/4/86 به تصویب هیات وزیران رسیدو با هدف حمایت از بنیان خانواده تقدیم مجلس شد.متا سفانه  بعضی از مواد آن از جمله ماده ی 23 که به یکی از بحث برانگیز ترین مواد آن تبدیل شده بود، با نادیده گرفتن حقوق زن و حقوق خانواده و  تا حدودی غیر کارشناسانه نوشته شده بودوشخصیت و کرامت انسانی زن را زیر سوال میبرد. به همین دلیل گروهی از روشنفکران و جنبش های حمایت از حقوق زن،سکوت در برابر آن راجایز ندانستند و جنجال های زیادی به پا شد. علاوه بر ماده ی 23  ماده ی 25 نیز که با موضوع مالیات بر مهریه مطرح شد بحث های زیادی را به دنبال خود داشت.که به تفضیل به بررسی این 2ماده و ارائه نظرات موافقان و مخالفان در این باره خواهم پرداخت.  تعدادی دیگر از ماده های این لایحه  نه تنها مغایر باحقوق خانواده و حقوق زن بلکه به گفته ی بعضی مغایر با قانون اساسی است از جمله:ماده های 21 ،10 و158 ق.ا.

1.طبق اصل 21 قانون اساسی حمایت از حقوق زن در تمام زمینه ها الزامی است ولی در این لایحه به زن توجه زیادی نشده است. دولت در این لایحه  تنها زن را  به وفاداری به خانواده تشویق میکند و از مردان غافل است. واقعا چرا در چنین شرایطی که آمار طلاق در کشور ما بالا و آمار ازدواج پایین است مجلس با اسم حمایت از خانواده اقدام به تصویب چنین لایحه ای میکند؟در زمان انقلاب و تظاهرات زنان در صف اول بودند و درکنار مردان به حمایت از انقلاب پرداختندولی اکنون موقع تقسیم بهره های انقلاب با چه حقی به زنان کم توجهی میکنیم؟

2.سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با مواد 23و25 اعلام نموده است که اینها توسط دولت به آن اضافه شده است و در طرح لایحه نبوده است اما این هم تخلفی دیگر است و دولت طبق ماده ی 158 ق.ا.حق دخالت در در این اموررا ندارد وباید اگر نظری دارد آن را در قالب پیشنهاد همراه لایحه به قوه قضاییه ارجاع می داد.سپس با بالا گرفتن موج مخالفات این 2ماده خذف شد که اگر نمی شد نه تنها به حمایت ازخانواده کمک نمی کرد بلکه منجر به فرو پاشی آن می شد.

3.با توجه به این که در جامعه ی ایران خانواده از دیر باز جایگاه مهمی داشته است ودر بدترین شرایط خانواده جایگاه امنی برای مردان وزنان بوده است  قانون باید موجب استحکام خانواده باشد و ماده ی 10قانون اساسی بر آن تاکید دارد.ونباید این چنین لوایحی تصویب شود که بخواهد حتی ذره ای بنیان خانواده را متزلزل کند. اگر مردان به چشم پدر دخترانشان به این لایحه نگاه کنند باز هم موافق این لایحه هستند؟.این لایحه در پی مردسالاری است یا حمایت از خانواده؟ متاسفانه اشکالات وارده  به لایحه به همین جا ختم نمی شود. وظیفه ی ماست تا به دنبال اصلاح قسمت های دیگر لایحه هم باشیم تا از به چالش کشیدن جامعه وخانواده جلوگیری شود.در این مقاله با اشاره ای کوتاه به محتوای مواد لایحه در ابتدا سعی در بررسی این لایحه داریم و پس از ارائه نظرات  قضاوت با شماست که  این لایحه سرانجام  به تحکیم بنیان خانواده می انجامد یا تزلزل آن؟؟؟

 بررسی

طبق اشاره ای که در مقدمه شد این لایحه دارای 6فصل میباشدو در 53 ماده تنظیم شده که عناوین آن به شرح زیر است:

فصل اول دادگاه خانواده در 16 ماده فصل دوم مراکز مشاور خانواده در 5ماده فصل سوم ازدواج در 4ماده فصل چهارم طلاق در13ماده فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال در5ماده و فصل ششم مقررات کیفری در10ماده .یکی از مهمترین مواد آن ماده ی 53 است که به موجب این ماده  از زمان اجرای آن کلیه ی قوانین زیر نسخ میشود.

1.قانون راجع به ازدواج،مصوب23/5/1310
۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب 20/12/1311
۳- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱3/9/1317
۴- قانون حمایت خانواده مصوب15/11/۱۳۵۳
۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
۶- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب ۲1/12/1370
8.قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
۱0- قانون مجازات اسلامی مواد( ۶۴۵)و(۶۴۶) مصوب 2/3/1375

اين لايحه براي رسیدن  به اهداف مورد نظر خود یعنی حمایت از خانواده  موارد زير را در خود پيش‌بيني کرده است:

1.تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، در تمامي حوزه‌هاي قضايي شهرستانها به تعداد كافي .از جمله اموري كه در دادگاه خانواده رسيدگي مي‌شود عبارتند از «نامزدي و خسارت ناشي از برهم خوردن آن»، «نكاح و اذن در نكاح»، «طلاق»، «رجوع و فسخ»، «نفقه»، «مهريه،جهيزيه»، «حضانت و ملاقات طفل»، «سرپرستي كودكان بي‌سرپرست» و «اهداي جنین  و

طبق ماده ی 6 لایحه  دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید..همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل،  به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید

.2.رسيدگي به  دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد، 3. تاسيس مراكز مشاوره خانواده،ظرف سه سال در كنار دادگاه‌هاي خانواده، به‌منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق 4.تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، 5.امكان انجام سريع ابلاغ در دادگاه خانواده از طريق نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الكترونيكي6.امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود7.امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، 8.تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امكان  ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده .

ایراد ها

1.در قانون قبلی حضور مشاور زن با قید حتی المقدور به کار برده شده بود که این لایحه با حفظ قید حتی المقدور مقام مشاور پیش بینی شده است که از جهتی مثبت تلقی می شود و لی بهتر است حضور مستشار زن الزامی شود،حضور مستشار زن میتواند مفید باشد چون یک زن بیشتر قادر به درک هم نوع خود است و زن در مقابل قاضی و همسرش خود را تنها نمی بیند و بیشتر احساس آرامش می کند.که

2. در ماده ی 23 این لایحه اذن همسر برای ازدواج مجدد برداشته شده بودو اجازه ی دادگاه پس از بررسی این که آیا او میتواند 2خانواده را از نظر مالی اداره کند یا خیر ،به همراه تعهد مرد برای اجرای عدالت کافی تلقی می شد.که در تبصره ی این ماده قید شده بود در صورت مطالبه ی مهریه توسط  همسر اول اجازه ی ثبت ازدواج  مجدد منوط به پرداخت مهریه ی زن اول است .ولی اگر زن دوم اصلا نفهمد که همسرش ازدواج کرده تکلیف او چیست؟آیا حمایتی از او داریم یا تنها راعه پیش روی او طلاق است ؟ این مسئله اگر سامان دهی نشود فقط بحران های جامعه را بیشتر میکند. فرهنگ ما توانایی پذیرش چند همسری  را ندارد واین فقط باعث بی سروسامانی کودکان ،فروپاشی خانواده ها و مشکلات بیشتر جامعه میشود.ازدواج مجدد مسئله ای جدید نیست و در تمام دوران ها گریبان گیر خانواده ها بوده است چند زنی از رسم هایی است که در بین  ابتدایی ترین قبایل تا ملل متمدن امروزوجود داشته است و باآمدن اسلام محدود شد تا از به وجود امدن حرمسراها جلوگیری شود و تکلیف شد هر مردی که بیشتر از 4زن دارد باید بقیه ی آنها را رها کند.و بین زنان خود به تساوی و عدالت رفتار کند. ولی اگر او عدالت را رعایت نکند آیا ضمانت اجرایی برای او وجود دارد؟آیا همه مردان با مفهوم عدالت قید شده در بالا آشنایند؟ مفهوم رعایت عدالت در این جافقط مربوط به گرفتن رضایت زن اول نیست بلکه بعد از اقدام به این کار مرد باید بین زنان تساوی را در ارضاءنیازهای مالی و عاطفی آنها رعایت کند. این ماده بهداشت ازدواج زیر سوال میرود.براستی  اهمیت کدامیک بیشتر است امور مالی یا امور غیر مالی؟ آیا اجرای عدالت فقط در امور مالی است و امور عاطفی در برابر خانواده ارزشی ندارد .با توجه به آیه ی 3 سوره ی نساء هیچ کس نمی تواند عدالت را اجرا کنند هر چند نسبت به اجرای آن حریص باشد.گروهی که به سوره ی نساء استناد می کنند فقط ابتدای آیه را میبینند و به پایان آن توجهی ندارند که همه را از اجرای عدالت ناتوان میداند.درست است که از این آیه جواز چند زنی استبباط می شود ولی اگر کسی بیم دارد که نمیتواند عدالت را رعایت کند باید به یک همسر اکتفا کند تا از ظلم بر حذر باشد.

این آیه در زمان خود به نفع زنان نازل شده بود چون مردان عرب در ان موقع بدون هیچ قید و بندی به هر تعداد که می خواستند زن می گرفتند و به طمه به دست آوردن اموال دختران یتیم با اها ازدواج می کردند. این آیه در حمایت از اینان نازل شد و گرفتن بیش از 4 همسر را منع کرد تا از سوء استفاده ی مردان عرب خودداری کند.

آیت الله صانعی (ازدواج مجدد مرد بدون اجازه ی همسر اول خلاف شرع  است و حتی اگر تمکن مالی داشته باشد ولی همسر او راضی نباشد معصیت است)که البته موافقان لایحه این فتوا را بی پاسخ نگذاشته اندو در بسیاری از سایت ها به آن توهین کرده اند. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این قانون را  توهین به مردان نیز دانسته است که اگر پول داشته باشند میتوانند به هوس های خود مشروعیت ببخشند.؟ دکتر شریعتی در زمینه ی ازدواج مجدد گفته اند:  (وجدان عصر ما تعدد زوجات را توهین بزرگی به زنان ومردان میداند)به راستی که این قانون متناسب با جامعه ی کنونی نبود .با توجه به شرایط مذکور اصلاحاتی در آن انجام شد. و در این اصلاحات ازدواج مجدد محدود شد و 10شرط برای ازدواج مجدد در نظر گرفته شد. که به شرح زیر است:

«رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي مرد مخاطره آميز باشد، محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حداقل پنج سال يا جزاي نقدي منجر به پنج سال بازداشت بر اثر عجز از پرداخت آن يا حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منجر به حداقل پنج سال بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوءرفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب شدن زن (با رعايت ماده 1029 قانون مدني)، عدم تمكين زن از شوهر»، در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند، و در صورت اثبات مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اگر همسر مردی هیچكدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینكه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند .

 این قانون اصلاحی 23 هم جز در مواردی اندک همان ماده ی 16 قانون حمایت از خانواده ی مصوب در سال 1353 است که در اعتراض به قاون سال 1346 که رضایت همسر اول شرط نبود وفقط اجازه ی دادگاه لازم بود به وجود آمد.لایحه ی جدید هم سعی در حذف رضایت همسر اول داشت که با توجه به جنجال های پیش آمده موفق نشد و مجبور به حفظ ماده ی قانون سال 53 شد. جای بسی تاسف است که با گذشت 35 سال باز به همان قانون برگردیم و با توجه به گسترش نقش زنان در جامعه هیچ پیشرفتی نداشته باشیم.موافقان ازدواج مجدد هم برای خود دلایلی دارند که قید آنهالازم است .

الف)عده ی زنانی که آمادگی ازدواج  دارند بیش از مردان است.

ب)تعدد زوجات به معنی هوسرانی مرد نیست بلکه در بعضی موارد به حل مشکلات اجتماعی کمک می کند.

ج)این کار جلوی دوستی های نامشروع را می گیرد و بیش تر از ازدواج مجدد از حقوق زن حمایت می شود.

د)این که عواطف و احساسات مرد قابل تقسیم نیست یک خیال است و مرد ظرفیت روحی بالایی دارد.

شهید مطهری بر این امر تاکید داشته و اعلام نموده اند وظیفه ی هر زن و مرد روشن فکر مسلمان است که اگر در جامعه ای زندگی می کنند که مبتلا به فزونی زن بر مرد است باید فداکاری و از خود گذشتگی از خود نشان دهند تا جامعه سر و سامان یابد.از نظر ایشان یا باید طبق قانون تعدد زوجات مشروعیت یابد یا معشوقه گری و کمونیسم جنسی را بپذیریم.و در این مورد فریاد زنده باد تک همسری و مرگ بر چند همسری دردی دوا نمی کند.ایشان بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به حق تاهل توجهی نکرده اندایراد می گیرند که چرا به حق تاهل در کنار سایر حقوق انسان توجهی نکرده است.و از 2مقدمه ی فزونی زن بر مرد و پذیرش حق تاهل به عنوان حق فطری زن و مرد نتیجه می گیرند که قانون تعدد زوجات البته با شرایط خاص الزامی است.به نظر این جانب هم سکوت قانون در این مورد دردی دوا نمی کند و باعث حمایت از حقوق زن نیست. کسانی در برابر این ماده به پا خواستند بدانند این موضوع چه قانونی و چه غیر قانونی وجود داشته و وجود خواهد داشت واگر مردی حس وفاداری به خانواده را نداشته باشد قانون نمی تواند مانع او شود.طبیعت مرد به راحتی چند همسری را پذیراست و این وظیفه ی مردان است که تا چه حد بتوانند خود را کنترل کرده و وفادار بمانند و به نام حق شرعی خود که اسلام به آنها داده از این موضوع سوء استفاده نکنند.

3. ماده ای دیگری که مورد انتقاد واقع شده بود ماده ی 25 آن بود که  دولت برای مهریه ای که هنوز پرداخت نشده  و حق قانونی زن و پشتوانه ی مالی اوست مالیات تعیین میکند . این کار واقعا غیر منطقی است و  از شاهکار های لایحه است.البته در مورد بعضی مهریه های نجومی مالیات برمهریه را شاید بتوان عاملی باز دارنده تلقی کرد.ولی نیازمند سازماندهی بیشتری است چون کم و زیادی مهریه موضوعی عرفی است و نمیتواند در همه جای کشور وضعیتی مشابه داشته باشد.این ماده هم با اصلاحاتی رو به رو شد که به شرح زیر است:

زوج در صورت امتناع از پرداخت مهريه متعارف مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي‌ مي‌شود .ميزان مهريه متعارف با توجه به ظرفيت امور اقتصادي كشور هر سه سال يكبار از طرف رييس قوه قضاييه اعلام خواهد شد، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد ميزاني متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجين چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود بدان معنا كه زن مي‌تواند براي همسرش از دادگاه تقاضاي زندان كند. در صورتي كه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد صرفا مهريه متعارف زوج ملاك پرداخت خواهد بود، بدان معنا كه در اين صورت مرد زنداني نمي‌شود اما در صورت داشتن اموالي، اين مهريه را بايد به زن پرداخت كند.

4. مطابق ماده ی 22آن ثبت ازدواج موقت (صیغه)همچنان لازم نیست و تابع آیین نامه ای شده که باید به تصویب وزیر دادگستری برسد. ولی اگر زن از ازدواج دوم باردار شود باید ازدواج زن ثبت شود تا فرزند او به حقوقش برسد.پس تکلیف زن چیست ؟حقوق این فرزندان چه میشود؟طبق قانون از لحاظ ماهیت فرقی بین ازدواج موقت و دائم نیست وتمام احکام در مورد حضانت فرزندان،نفقه ،درخواست مهریه عندالمطالبه از جانب زن ( بعد از نزدیکی) و حق الارث وجود ندارد . فقط 2 تفاوت دارند

1.در ازدواج موقت زمانی تعیین میشود که بعد از آن ازدواج منحل میشود. اگر مایل بودند تمدید كنند تمدید مى‏كنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند. ولی چرا در مورد ثبت این ازدواج قانونی وجود ندارد و قانونگذار در این مورد کوتاهی کرده و هیج ضمانت اجرایی مشخص نکرده است؟؟اگر مجلس و مسئولان موافق ترویج ازدواج موقت هستند و ادعا می کنند که به کاهش فساد کمک میکند ومی گویند زنان در مخالفت با آن افراط میکنند پس باید برای حمایت از حقوق زنان و کودکان ناشی از این ازدواج چاره ای بیندیشند .این احتمال وجود دارد که مرد بمیرد و در صورت عدم ثبت آن فرزند از اساسی ترین نیازخود یعنی داشتن شناسنامه هم محروم میشود .

2. در ازدواج موقت بر خلاف ازدواج  دائم زوجه از زوج ارث نمی برد. نمیدانم خوشبختانه بگویم یا متاسفانه که نفقه و ارث شامل زوجه نمیشود.خوشبختانه به نفع همسر اول که حداقل حق مالی او ضایع نمی شود و شخص دیگری در آن شریک نمی شودو متاسفانه به حال همسر دوم که از حقوق مالی محروم است وهیچ پشتوانه ای بعد از فوت همسر ندارد. نماينده مردم ملاير در خانه ملت درخصوص این که در این لایحه در رابطه با ازدواج موقت قانونی وضع نشده گفته است:" این لایحه برای استحکام خانواده است و مبنای آن در وضع قوانین ازدواج دائم است به همین دلیل لزمی به تدوین قانون در این زمینه ندیده اند وفقط اعلام کرده اند اگر مردی بخواهد ازدواج موقت کند مقرررات آن مثل ازدواج مجدد است".

از آنجایی که ازدواج مجدد و ازدواج موقت در اسلام مباح است از این رو نمی توان آن را ممنوع کرد البته این موضوع فقط خاص مذهب شیعه است و در فقه عامه و کشورهای غربی اسمی از آن نیست.اسلام این را به خاطر مبارزه با هوسرانی ها و مشروعیت به زنان و مردان حلال دانسته است.من نمی خواهم به فقه و اسلام توهین کنم یا احادیث را زیر سوال ببرم. نمی خواهم ازدواج موقت را محصور به جوانان کنم یا زنان و مردان .ولی باید قبول کنیم جامعه ی امروز با جامعه ی عرب فرق دارددر آن زمان به خاطر جنگها و سختی های زندگی در بیابان بسیاری از زنان بیوه می شدند و به خاطر این که زنان دست به خود فروشی نزنند این موضوع در اسلام حلال شدولی زن امروز نمیتواند زن دیگری را در کنار خود بپذیرد واگر مردی این کار را انجام دهد و همسرش متوجه شود.این کار منجر به فروپاشی خانواده او می شود و بدترین آثار آن بر روی فرزندان است.فقه پویا و اسلام هم متناسب با زمان اجازه ی تغییر در دستورات  را داده و همه ی قوانین به همان شکل در همه ی زمان ها قابل اجرا نیست .قوانین امروز نباید متناسب با فقه گذشته نوشته شود.اسلام و قرآن انسان همواره به تعقل دعوت می کند و خلاف آن امری نمی کند. مسئولانی که بر ترویج ازدواج موقت اصرار دارند باید ابتدا تدبیری برای اجباری کردن ثبت آن بیندیشند تا حقوق زنان و کودکان ضایع نشودو در این زمینه فرهنگ سازی کنند اما به شکل درست تا سود جویان نتوانند از ان سوءاستفاده کنند.مثلا مردانی که می بینند هیچ کدام از 10 شرط ازدواج مجدد شامل آنها نشود و تمایل به این کار دارند.اقدام به ازدواج موقت می کنند که مسئولیت کمتری را برای آنها ایجاد می کند و به نفع آنان است.

.با وجود همه ی این مباحث نمیتوان انکار کرد که ازدواج موقت اگر زمینه سازی شود شاید بتواند از فساد در جامعه بکاهدو در روابط دختران و پسران مشروعیتی ایجاد کند و سن ازدواج را پایین بیاورد چون با توجه به وضع جامعه شرایط ازدواج دائم برای آنها وجود ندارد وبدین وسیله به نیازهای آنان پاسخ داده میشود. در روابط آزاد زن ومرد نظم و انضباطی نیست ولی در ازدواج موقت تعهداتی برای طرفین است که ملزم به رعایت هستندی دلیل دیگر ازدواج موقت در جامعه ی ایران این است که گروهی از زنان به خاطر رفع مشکلات مالی حاضر به آن می شوند.تا از بار مشکلات خود بکاهند حتی به عنوان همسر دوم..اما پس از پایا ن مهلت آن تکلیف فرزندان چه میشود حتی با وجود نفقه و ارث آنها نیاز های عاطفی دارند که پدر و مادر در کنار هم میتوانند پاسخگوی آن باشند و اکثر فرزندان حاصل از این ازدواج به خاطر حقارت هایی که در کودکی می کشند در آینده به دنبال کار های خلاف میروند تا از خانواده و جامعه ی خود انتقام بگیرند. البته تصويب‌كنندگان اين ماده مذكورتصمیم دارندشروطي را براي آن پيش‌بيني كنندتا به گفته خودشان تبعات آن كمتر شود، در اين باره تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد: «با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به بارداري شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به بارداري نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج‌ به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت »این کار به خاطر حمایت از نفر سومی است که از این ازدواج به وجود می آید یکی از نمایندگان در این باره پیشنهاد اضافه کردن برگه ای به شناسنامه برای ثبت ازدواج موقت را داده است تا همه چیز قانونی باشد.آمار گیری ها در تهران نشان دهنده ی رشد 28درصدی آن است که با توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج، در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، دسترسی به تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری است..با این شرایط قضاوت با خوانندست که آیا ازدواج موقت در جامعه ضروری است ؟ یا خود عاملی برای فساد و هوس بازی شده و ماهیت واقعی خود را از دست خواهد داد؟

5.  به موجب ماده ی 645 ق.م. اگر مردی ازدواج خود را ثبت نمی کرد مجازات زندان برای او پیش بینی شده بودولی در  ماده ی 44 لایحه  جرم حبس برداشته شده  وتبدیل  به جریمه ی نقدی شده که این به نفع مردان است. و مردان رادر  انجام جرم جسورتر می کند.در پایان این ماده هم به محرومیت اجتماعی متناسب مردان درصورت تخلف اشاره می کند ولی اگر کسی صاحب منصب و مقامی نبود تکلیف چیست؟؟همانطور که میدانیم اکثر مردان افغانی که بازنان ایرانی ازدواج میکنند ازدواج خود را ثبت نمی کنند واین افراد عموما دارای مناصب اجتماعی مهمی نیستند و به شکل کارگر روزمزد امرار معاش میکنند.پس محرومیت از مناصب اجتماعی در مورد آنها  معنایی ندارد.

6.قوه قضاییه در این لایحه دربسیاری از مواد آن  به خاطر  تحکیم بنیان خانواده دارد سعی در طولانی کردن و سخت تر کردن روند طلاق نموده است. از جمله لازم بودن نظر کارشناس مشاوره در صدور رای طلاق ،تجدید جلسه دادرسی تا 2بار ،سختگیری در انتخاب داور و... ولی در مواردی که زن یا شوهر از زندگی با هم به تنگ آمده اند باعث آزار آنان میشود. به طوری تا مدتها پس از در خواست طلاق ناچار به تحمل همسر خود هستند که ممکن است باعث فشار های روحی و روانی زیادی به خود آنها و فرزندانشان به خاطر دعواهای پیاپی آنها میشود.

7. ماده ی 27 لایحه که موضوع طلاق توافقی زوجین را از مراکز مشاوره مطرح میکند. اکثر مراکز مشاوره دارای چنین صلاحیتی نیستند و قانونی در این زمینه نداریم که به این مراجع این چنین حقی داده باشد.با وجود این اگر این مراجع جنبه ی صوری نداشته  ودارای کارایی لازم را بوده و جنبه ی اخاذی نداشته باشد،در توجیه زوج و زوجه می تواند کمک زیادی  بکند چون در طلاق توافقی حکم طلاق خیلی زود صادر میشود.

8. ماده ی 29 که به موجب آن در تمامی در خواست های  طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح موضوع را به داوری ارجاع دهد. خود حضور داور قابل انتقاد است چون کار موثری را انجام نمی دهد وفقط روند کار را به تاخیر می اندازد.

9. در آخرین ماده‌ی این لایحه نیز برخی از مواد قوانین مربوط به خانواده صراحتا لغو شده‌اند. مانند قانون واگذاری حق حضانت که سال ۶۵ تصویب شده بود. به موجب این قانون چنانچه شخصی که کودکی را به وی تحویل داده اند،در صورت الزام قانون  برای تحویل به دیگری ، از این کار خود داری کند ، مطابق قانون  چنین شخصی را حتی اگر پدر یا مادر باشد، در حبس نگه می‌دارند تا ملزم بشود بیاید بچه را تحویل بدهد.  قانون سال ۶۵ قانونی بود که بیشتر  زنها از آن استفاده میکردند علیه پدرانی که از دادن فرزند به مادر خودداری می کردند. اما قانون جدید این قانون لغو کرده بودو اعتراضاتی روبه رو شد ودر  پی آن اصلاحاتی انجام شد که به موجب آن اگر کسی که سر پرستی کودک به عهده ی اوست ،به زمانی که توسط دادگاه برای ملاقات طفل مشخص شده بی توجهی کنند و مانع اجرای آن شود به دستور دادگاه و تقاضای ذی نفع تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

10.به موجب ماده ی 53 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 نسخ می شد که این هم از جانب حقوقدانان موردانتقاد قرار گرفت و مجلس نسبت به حذف این بنداقدام کرد.

11.به موجب ماده ی 3آن قاضی باید دارای 4سال سابقه ی قضایی باشد ولی واقعا در طی 4سال نمی تواند توانایی لازم را کسب کند.و تجربه ی کافی برای انجام پرونده های سنگین را به دست آورد.

12. طلاق اتباع ایران در کشور های دیگر پذیرفته نیست و با ورود به ایران طلاق آنها در صورتی قابل قبول است که دادگاه صلاحیتدار ایرانی آن را تنفیذ کند.ولی این هم خالی از اشکال نیست چون عموما دادگاه ها ان  را تنفیذ نمی کنند.

 البته اگر بخواهم انصاف را رعایت کنم بعضی از مواد آن دارای نکات مثبتی است که رعایت عدالت توجه به آن ها را اقتضا می کند.

1.ماده ی 24 که از فریب کاری در ازدواج جلوگیری میکند و به بهداشت آن کمک می کند. این ماده به شرح زیر است.

ماده ۲۴- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
2.در ماده 7  این لایحه مادر یا هر شخص دیگری که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه نفقه برای طفل یا محجور را دارد در حالی که در قوانین جاری مادر یا هر فرد ی از فامیل که فرزند به ضرورت در نزد اوست و او از کودک مراقبت می کند نمی تواند برای کودک نفقه طلب کند چون قیمومیت ندارد

 3.طبق  ماده ی 32 آن تا وضعیت جهیزیه ،مهریه، حضانت و نگهداری فرزندان، نفقه انها و نحوه پرداخت آن و موارد دیگری که جزء حقوق زن و فرزندان است مشخص نشود طلاق ثبت نمی شود .طی اصلاحات انجام شده بندي به اين لايحه اضافه شد مبني بر اين كه اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبلغ هزينه شده را تعيين و نسبت به بازگشت آن حكم مي‌دهد مگر آن كه زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزينه‌هاي مذكور را ثابت كند.

4.الزامی نبودن رعایت تشریفات آیین دادرسی که به صدور سریعتر حکم کمک می کند.

 5.در ماده ی 10 به استفاده از شیوه های جدیدی همچون  نمابر پست الکترونیکی پیام های تلفنی و غیره در ابلاغ دادگاه خانواده اشاره شده است.

6.دادن اجازه به زوجه برای اقامه ی دعوا در مواردی از جمله طلب نفقه و مهریه ی منقول دردادگاه محل سکونت خود در صورتی که پیش از این باید به دادگاه محل اقامت همسر مراجعه می کرد.                                 

7.طبق ماده ی 6 لایحه  دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید..همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل،  به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید                                                                                                                          

سخن آخر:

این لایحه همراه با تغییرات پیشنهادی آن هنوز تصویب نشده و در دستور کار مجلس قرار دارد و کارهای پایانی بر روی آن انجام می شود.امید است این لایحه با عنایت بیشتر نمایندگان مجلس به اهمیت خانواده و جایگاه آن در جامعه ی ایرانی  به بهترین وجه تصویب شود.