وبلاگ تخصصی حقوق ایران

(درحقوق ايران، مصر و انگليس)

چکيده
با انعقاد عقد وکالت، وکيل و موکل در برابر يکديگر حق و تکليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وکالت و در نتيجه کاهش حجم پرونده هاي محاکم قضايي مؤثر است.

تعهدات وکيل در برابر موکل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وکالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممکن است منشأ آن، توافق وکيل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد که در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي که بطور مستقيم منبعث از عقد وکالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وکيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وکيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وکيل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعايت مصلحت وي که يکي از تعهدات اصلي وکيل مي باشد. ( مسؤوليت وکيل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).

در اين مقاله تلاش بر اين است که به لحاظ اهميت تبيين تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل اين موضوع از زواياي مختلف در حقوق ايران نقد و بررسي شده و تا حد امکان در حقوق برخي کشورها خصوصاً مصر و انگليس مورد مطالعه تطبيقي قرار گيرد.

واژگان کليدي
وکيل، ايفاء تعهد، تعهدات اصلي وکيل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

تحول نظامات اجتماعي، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روز افزون اقتصادي صنعتي جوامع بشري که منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، از جمله عواملي است که ضرورت حضور وکيل در جامعه را نمايان مي سازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي، 1377، ج1، ص 26)، وظيفه وکيل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نيست، بلکه مشارکت در اجراي عدالت کلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شکوفا ساختن توانايي هاي فکري نيز وظيفه بي چون و چراي اوست».

وکالت از جمله عقود معين است؛ بدين معني که حصول آن، صرفاً منوط به تراضي و توافق طرفين عقد نيست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرايط اساسي معاملات، نيازمند وجود عناصر و شرايط قانوني ديگري نيز مي باشد. شرايط ايجاد، دوام و انقضاء وکالت، ويژگي ها و اقسام آن، شرايط وکيل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطي است که با توکل بر «نعم الوکيل»، بطور مستقل بيان خواهد شد. آنچه در اين مقاله بيان مي گردد صرفاً تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل با محوريت احکام مقرره قانون مدني و قوانين داخلي ديگري چون قانون وکالت است.

طرح دعوي در محاکم قضايي مستلزم علم شاکي به کيفيت مطلوب طرق احقاق حق خويش و انطباق قانوني خواسته با عناوين حقوقي جزايي مربوط مي باشد؛ از آنجا که اين امر بر همگان مقدور نيست، مشاوره، راهنمايي يا طرح و تعقيب دعاوي توسط وکيل نقش ويژه اي دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددي ميان وکيل و موکل اختلافاتي پديد مي آيد که ناشي از عدم شناخت کافي طرفين عقد از تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل مي باشد؛ بدين جهت شرح و بيان اين تعهدات و تبيين حدود آنها لازم ، بلکه ضروري است.

تعاريف
1 تعهد
تعريف لغوي: تعهد در لغت به معناي «سرانجام کار کسي را به ذمه خود گرفتن و ضامني کردن» (دهخدا، ذيل«تعهد»، 1343)، و نيز به معناي «پذيرفتن وصيت و شرط» است. (زمخشري، 1923م، ج2، ص15).

تعريف اصطلاحي (حقوقي): از نظر حقوقي، تعهد داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» مي باشد.

تعهد به معناي عام عبارت است از: «هر چه که قانون يا اخلاق به انسان دستور مي دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب اين تعريف، هرگونه مسؤوليتي اعم از اين که الزام خود را از وجدان عمومي يا قانون بگيرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معناي خاص، جنبه حقوقي تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسيله قدرت اجبار کنندة قانوني اعمال مي گردد. در اين معني تعهد، رابطه اي است حقوقي که نتيجة آن انتقال مال اعم از پول يا کالا يا انجام دادن فعل يا ترک فعل معين مي باشد.» (جعفري لنگرودي، 1357، ص907).

2 وکالت
معناي لغوي وکالت1 «تفويض» (خوري شرتوني، 1889م، ج 2، ص 1483)، «واگذاري امري به ديگري» (وجدي، بي تا، ج10، ص810) نيابت و خلافت است.

معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: «وکالت عقدي است که به موجب آن، يکي از طرفين طرف ديگر را براي امري نايب خود مي نمايد».

3 موکل
همچنان که از مفهوم لغوي واژه موکل مستنبط است، در اصطلاح نيز «وکالت دهنده» را موکل2 گويند.

4 وکيل
بر اساس ماده 656 ق.م. «وکيل3 کسي است که از طرف ديگري به موجب عقد وکالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، 1368، ص 755).

به تناسب اختياري که موکل به وکيل مي دهد و نوع و کيفيت وکالت، ممکن است عناوين خاصي به وکيل اطلاق گردد از جمله:

وکيل در توکيل وکيلي است که از طرف موکل، حق اخذ وکيلي ديگر را براي خود يا براي موکلش داشته باشد.

وکيل تسخيري وکيلي است که بدون قرارداد با موکل از طرف مراجع قضايي به وکالت برگزيده مي شود. وفق تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در جرايمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد، چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد، تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در خصوص جرايم منافي عفت که متهم از حضور يا معرفي وکيل امتناع ورزد.

وکيل معاضدتي ماده 24 قانون وکالت مقرر مي دارد: «کساني که قدرت تأديه حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اين که دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود».

اقسام تعهدات اصلي وکيل
در حقوق انگليس، تعهدات و وظايف وکيل در برابر موکل به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف تعهدات ناشي از توافق وکيل و موکل.

ب تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وکيل و موکل(Markesinis, 1979, P.75)

تعهدات ناشي از توافق وکيل و موکل (دسته اول) عبارتند از:

ايفاء تعهد.

پيروي و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.

رعايت مصلحت موکل و مهارت در ايفاء تعهد.

تقديم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.

تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وکيل و موکل (دسته دوم) مبتني بر رعايت يک اصل کلي مي باشد و آن «راستي و صداقت وکيل در برابر موکل» يا «عدم خيانت و سودجويي مادي وي از اموال موکل» است .(fridman et al ,1979, P. 125-138)

در حقوق ايران علاوه بر لزوم ايفاء تعهد وکيل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نيز موجب مسؤوليت وکيل و الزام او به ايفاء تعهداتي در برابر موکل مي گردد. مهم ترين تعهداتي که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکيل قرار مي گيرد (تعهدات اصلي) عبارتند از:

1- تعهد وکيل به انجام مورد وکالت.

2- تعهد وکيل به رعايت مصلحت موکل.

3- تعهد وکيل به حفظ اسرار موکل.

4- تعهد وکيل به تقديم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.

1 تعهد وکيل به انجام مورد وکالت

اين موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وکالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت» بيان مي شود:

الف انجام مورد وکالت طبق قرارداد
هنگامي که بحث از تعهدات وکيل در برابر موکل مي شود، انجام مورد وکالت نخستين و به عنوان اصلي ترين تعهد وکيل مطرح مي گردد و بسياري از موضوعات حقوقي مربوط را پوشش مي دهد. بطور کلي مي توان گفت که وکيل موظف است مورد وکالت را با رعايت حدود وکالت، انجام دهد و اين حدود با توجه به کيفيت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. که مقرر مي دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاص»، مشخص مي گردد.

در انگليس وکيل ملزم است در راستاي انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهي و احتياط هاي لازم انجام دهد؛ همچنان که براي انجام امور شخصي خويش چنين مي کند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملکا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنين با توجه به اين که وکالت ممکن است به صورت قراردادي يا غير قراردادي محقق شده باشد، آثار متفاوتي دارد:

در فرض «قراردادي بودن»، وکيل ملزم است کليه اقداماتي را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامي که وکالت «غير قراردادي» است و بعنوان عقد غير معوضي و تبرعي صورت گيرد، وي مسؤول انجام ندادن آنچه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمي باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)

ب انجام لوازم و مقدمات 1 مورد وکالت
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکيل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نياز به تصريح و اذن مستقل موکل. ماده 671 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين که تصريح به عدم وکالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتي وکالت لوازم ذاتي وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن مي باشند. اين قسم از لوازم، لاينفک از عقد وکالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وکالت است؛ به همين دليل نمي توان عدم اين لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زيرا به استناد ماده 233 قانون مدني، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد موجب بطلان آن مي گردد.

لوازم و مقدمات قانوني و عرفي وکالت اين قسم از لوازم همچنان که از نام آنها پيداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب مي شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون يا عرف لازم است. آنچه در مقام بيان اقتضاي اطلاق مصاديقي از وکالت، در مواد قانوني و دکترين حقوقي بيان شده است از اين قبيل مي باشد.

در حقوق انگليس، وکيل نوعي سلطه و اختيار ضمني نسبت به اقدام در هر زمينه اي که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنين در صورتي که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکيل ملزم است بر اين اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد (س.ملکا، 1954م، ش 30).

در حقوق مدني مصر نيز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تأکيد شده است. بدين بيان که گاهي اجراي وکالت مستلزم قيام به اعمال مادي است، مانند جايي که موضوع وکالت «بيع» باشد. در اين صورت، وکيل ملزم به ثبت عقد، رسمي نمودن آن و تصديق امضاء و غيره که در اين زمينه لازم است، مي باشد و نيز جستجو نمودن مشتري مناسب در موردي که هنگام وکالت، فروش به مشتري معيني لحاظ نشده باشد. بنابراين وکيل با قبول وکالت، بطور ضمني مکلف به اجراي لوازم و مقدمات مورد وکالت نيز مي گردد؛ زيرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالي است که براي اجراي مورد وکالت لازم مي باشد. ملاک تشخيص اين امر پس از استنباط اراده متعاقدين، «ماهيت مورد وکالت» و «عرف» است (سنهوري، 1964م، ج7، ص 446-452).

2 تعهد وکيل به رعايت مصلحت موکل
با توجه به مواد قانوني مربوط در قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون وکالت و آيين نامه هاي اجرايي آن و... وکيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وکالت، رعايت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننمايد. ماده 667 قانون مدني بصراحت مقرر مي دارد: «وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست، تجاوز نکند».

ماده 41 قانون وکالت، همسو با ماده 666 ق.م4. و بند 3 ماده 82 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، بنوعي ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده، مقرر مي دارد: «در صورتي که خيانت وکيل نسبت به موکل ثابت شود از قبيل آن که وکيل با طرف موکل ساخته و بالنتيجه حق موکل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل مي تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد».

ماده 663 قانون مدني حکم «عدم جواز خروج وکيل از حدود وکالت» را بيان نموده است. از طرفي وفق ماده 667 قانون مدني، وکيل ملزم است در کليه اقدامات خويش، مصلحت موکل را رعايت کند؛ اما قانون مدني ايران برخلاف قوانين مدني برخي کشوره5، در بيان حکم موردي که رعايت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، يا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرايط جديدي که پيش آمده براي موکل سودمندتر از مواد معين شده قبلي در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از اين جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.

بر اساس قانون مدني مصر، التزام وکيل به حدود تعيين شده وکالت، به اين معني نيست که وي اجازه تعاقد به شروطي برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکيل بتواند مورد وکالت را با رعايت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تري انجام دهد، اين عمل مانعي ندارد. بنابراين، در صورتي که وکيل در فروش کالايي بطور قسطي با مشتري توافق کند که بيع را نقدي بفروشد يا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زماني که موکل معين کرده قرار دهد، معامله صحيح بوده، منفعت حاصل به موکل برمي گردد. نيز چنانچه شخصي ديگري را در فروش منزلي يا خريد آن به مبلغ معيني وکيل گرداند، اما وکيل آن منزل را با قيمتي بالاتر فروخته يا با قيمتي کمتر خريداري نمايد، معامله مزبور صحيح است و سود حاصل، عايد موکل مي شود (سنهوري، 1964م، ج7، ص453 و 452).

به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نيز چنانچه وکيل بتواند مورد وکالت را با شروطي بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موکل عودت داده مي شود.

اما در حقوق انگليس، حکم «عدم جواز خروج وکيل از محدوده اختياراتش» عام و کلي است و حتي گفته شده است که در اين زمينه تفاوتي ميان تجاوز وکيل از محدوده وکالت با حسن نيت (در جايي که به مصلحت و منفعت موکل است) يا با سوء نيت وجود ندارد (س.ملکا، 1954م ، ش 32).

3- تعهد وکيل به حفظ اسرار موکل
ماده 30 قانون وکالت مقرر مي دارد: «وکيل بايد اسراري را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نمايد».

ماده 81 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري در مقام بيان ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذکور، وکيلي را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از اين که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موکل.

قابل ذکر است، اقامه دعوي عليه وکيلي که اسرار موکل خويش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانوني مذکور نيست، بلکه به نوبه خود از جهات ديگري نيز قابل تعقيب مدني و کيفري مي باشد؛ همچنان که ماده 89 آيين نامه ذکر شده بصراحت بيان مي دارد: «تعقيب انتظامي، مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست».

بنابراين علاوه بر اين که وکيل از لحاظ اخلاقي ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده، در صورت تخلف، مجازات مي شود.

4 تعهد وکيل به تقديم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
الف تعهد وکيل به تقديم حساب دوران وکالت
با عنايت به اين که وکيل به نيابت از موکل خويش عمل مي کند، کليه اقدامات مالي و معاملاتي را که طي دوران وکالت خويش انجام مي دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفيه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشيني او دريافت کرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است که موکل مي تواند در صورت تمايل وکيل را بطور کلي از دادن صورت حساب معاف کند.

زمان حسابرسي و تصفيه حساب غالباً پس از پايان دوره وکالت يا انحلال آن است؛ ليکن در مواردي ممکن است به مقتضاي طبيعت عمل مورد وکالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، که در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکيل به حسب اقتضاي اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغي را که از بدهکاران دريافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پايان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.

در حقوق انگليس هم مانند ايران، وکيل بايد صورت حساب مدت وکالت خود را به موکل تقديم دارد. همچنين ملزم است اموال و پولهاي موکل را از ديگر حساب ها و اموال افراد ديگر و حتي از اموال و حساب هاي خود جدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)

از طرفي وکيل مي تواند کليه هزينه هايي را که در جهت انجام مورد وکالت صرف کرده، همچنين ضررهايي که در اين زمينه متحمل شده است، از موکل مطالبه نمايد (س.ملکا، 1954م، ش23).

در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصي اين کشور، وکيل پس از انجام مورد وکالت و تقديم صورت حساب خويش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وي، رسيدي مبني بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موکل دريافت مي دارد؛ که البته اين رسيد، دليلي بر برائت دائمي وکيل نيست؛ بلکه چنانچه در آينده، فساد، خطا يا تقصير وکيل محرز گردد، موضوع قابل تعقيب و رسيدگي خواهد بود. همچنين بر اساس قانون مدني مصر (ماده 705)، وکيل در موارد ذيل از تقديم حساب به موکل، معاف مي باشد:

اول عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي طبيعت معامله

اين امر در جايي است که مورد وکالت به نحوي باشد که تقديم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.

دوم عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص

اين امر غالباً به نوع رابطه اي که ميان وکيل و موکل وجود دارد، بر مي گردد؛ مانند موردي که وکيل به استخدام موکل در آمده باشد يا علقه زوجيت ميان آنها وجود داشته باشد که به واسطه وثوق و اطميناني که غالباً ميان اين افراد حاکم است، نيازي به تقديم حساب وکيل به موکل نمي باشد (اين حکم تا زماني است که دليلي بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).

سوم عدم لزوم تقديم حساب به واسطه توافق قبلي وکيل و موکل

چهارم عدم قدرت وکيل بر تقديم حساب

در موردي که تقديم حساب توسط وکيل، غير ممکن باشد، حکم الزام بدان نيز مرتفع مي شود؛ مانند موردي که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصي غير از وکيل باشد و بدين جهت تقديم صورت حساب امکانپذير نباشد(سنهوري ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).

ب تعهد وکيل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکيل پس از اجراي وکالت و تقديم حساب به نحوي که گذشت، ملزم است کليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وي مسترد نمايد.

بطور کلي وکيل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زماني که موکل مطالبه نمايد، به وي تسليم کند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، «يد أماني» او مبدل به «ضماني» خواهد شد؛ در نتيجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.

قوانين مدني مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوريه (ماده 671) با متني يکنواخت در زمينه مسأله مورد بحث بيان مي دارد که وکيل ملزم است آنچه را که در اثر اجراي وکالت تحصيل کرده، به موکل برگرداند. بنابراين اگر وکيل، اشياء يا کالاهايي را به نام موکل دريافت کرده باشد، بايد عين آنها را به موکل تحويل دهد؛ مگر در صورتي که آن اموال مستهلک يا تلف شده باشد که در اين حالت وکيل ملزم به پرداخت مثل يا قيمت آنها مي باشد (اين حکم با عبارات يکسان در قوانين مدني عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نيز بيان شده است).

مطلب قابل توجه اين که وظيفه وکيل به استرداد اموالي که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطي به استحقاق يا عدم استحقاق موکل ندارد و وکيل نبايد تحقيق کند که آيا موکل حق دريافت اين اموال را دارد يا خير؟ به همين دليل، آنچه را که وکيل به حساب موکل از شخصي گرفته، در حالي که بيش از تعهد آن شخص بوده است، بايد به موکل تحويل دهد و چنانچه مقدار زايد را براي خود بردارد، خائن در امانت محسوب مي شود.

به حسب قانون مدني مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً وکيل نبايد مال موکل را در جهت سود خود به کار اندازد. ثانياً وکيل بايد سود مبالغي را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نيز از زمان خاتمه وکالت، سود اموالي را که به حساب موکل در ذمه او مي باشد، بپردازد.

همچنين اگر وکيلي قرار داد بيع، اجاره، قرض يا دريافت ديوني را به حساب موکل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتي که دريافت نموده، به موکل تقديم نمايد و حق ندارد بعض يا کل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خويش يا به ازاي استيفاي حقوق خود حبس و نگهداري کند.

بعلاوه بر اساس قانون مدني مصر (ماده 977) وکيل موظف است به محض اتمام يا انحلال وکالت، اسنادي را که نزد اوست به موکل مسترد نمايد و به هيچ وجه مجاز به حبس و نگهداري آنها در قبال استيفاي حقوقش نمي باشد (سنهوري، 1964م، ج7، ص493-497).

در حقوق انگليس، اگرچه وکيل ملزم به حفظ و نگهداري اموال موکل مي باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وي به او يا به شخصي که از جانب موکل معرفي شده است، مسترد نمايد؛ اما برخلاف حقوق مدني مصر مجاز است مادام که کليه هزينه هاي پرداختي، حق و حقوق و طلب خويش را از موکل دريافت نکرده است، از استرداد اموال وي امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وکيل در فرض مذکور، «حق حبس» اموال موکل را دارد (س. ملکا، 1954م، ش 26).

در ايران به طور صريح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه يا متعاقب انقضاي وکالت نشده است؛ از طرفي حکم قانوني اي که دلالت بر جواز «حق حبس» وکيل نمايد نيز وجود ندارد. بنابراين در موضع شک و ترديد لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقي حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجراي «اصل عدم وجود حق حبس»، کليات احکام قانوني حاکم بر امين را مجري بدانيم؛ چرا که ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد: «هرگاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است...»؛ لذا همچنان که امين در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال اماني او را ندارد، وکيل محق نيز همين حکم را دارد.

بنابراين در حقوق ايران، برخلاف روية قضايي انگليس و همسو با قانون مدني مصر، حکم به «عدم وجود حق حبس وکيل» نموده، او را ملزم مي دانيم که همچون اميني دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وي مسترد نمايد.

کتابنامه:
امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ يازدهم، 1374

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات کتابفروشي علمي، 1329

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، تهران، بنياد و استاد، 1357

همو، ترمينولوژي حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوري شرتوني ، سعيد، اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، بيروت ، مرسل سيوعيه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علي اکبر، لغت نامه، تهران، سيروس، 1343

ذنوح، حسن علي، الحقوق العينيه (شرح القانون المدني العراقي)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشري، ابي القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالکتب المصر، 1923م

س. ملکا، ادموند، شرح القانون الإنجليزي، مصر، شرکه مساهمه مصريه، 1954م

السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون ا لمدني الجديد، بيروت، دار احيا التراث العربي، 1964م

شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، ميرزا سيد مصطفي خان (منصور السلطنه)، حقوق مدني ، تهران، اتنتشارات اميرکبير، چاپ هفتم، 1342

عدي، وليد، کتاب الثالث القانون المدني (سوريه)، بيروت، بي نا، 1979م

الفتحي زغلول، احمد، شرح القانون المدني المصري ، مصر، مطبعه الاميريه، 1913م

کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

کامل، سامرائي، قانون المدني العراقي، بغداد، مطبعه العافي، 1951م

الوجدي، محمد فريد، دايره المعارف القرن العشرين، بيروت، دارالفکر، بي تا

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency,

london: Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago: Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london:

Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork: Macmillan, 1961

________________________

* کار ارزيابي اين مقاله در پاييز 82 به پايان رسيد.

1-Agency

2- Principal

3- الوکيل(Agent) هو شخص يعينه الموکل (Principal)لأداء مهمه بالنيابه عنه (س، ملکا، 1954، ص 225).

4- Preliminaries and essential preparations.

5- ماده 666 قانون مدني: «هرگاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفاً وکيل مسبب آن محسوب مي گردد مسؤول خواهد بود».

6- ق.م. مصر (ماده 703) ، ق.م. سوريه (ماده 669)، ق موجبات و عقود لبنان (مواد 779 و 787 و 815) ق.م. عراق (ماده 933).

منابع مقاله:

فصلنامه نداي صادق، شماره 33، ايزدي، نرگس؛
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=83217&LanguageID=1