وبلاگ تخصصی حقوق ایران

با سلام خدمت استاد گرامی یک سوال مهم از خدمتتون دارم
(در صورتی که طرفین عقد بیع معتقد باشند که مبیع قابل تسلیم نیست ولی واقعا قابل تسلیم باشد وضعیت عقد بیع چگونه است؟)
لطفا به این سوالم پاسخ دهید

پاسخ شما :نظر دکتر کتوزیان بر این باور است که چون طرفین معامله اراده جدی بر معامله نداشته اند عقد بیع باطل است زیرا آنچه دو طرف می خواسته اند با آنچه در عالم خارج روی داده منطبق نیست و استنادی به ماده ۵۷ قانون مدنی لهستان نموده اند .لیکن به نظر حقیر باید میان اعتقاد اولیه طرفین بر عدم توانایی قبل از عقد و پس از آن تفاوت قائل بود چرا که اگر قبل از عقد بر عدم قدرت تسلیم آگاهی داشته باشند سخن جناب استاد معظم مقبول و صحیح است اما اگر هنگام تسلیم و موعد آن به چنین اعتقادی برسند قضیه به نظر متفاوت خواهد بود چراکه در این زمان قصد و رضای طرفین در تسلیم و نحوه آن موثر نبوده و نقشی ندارد تا آنان آنچه را  می خواسته اند با آنچه در عالم خارج روی داده منطبق نباشد چراکه تسلیم عمل حقوقی مستقل نیست تا قصد و اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد بلکه صرفا طریقه و روشی است به عبارت دیگر تسلیم طریقیت دارد نه موضوعیت.و صرف اعتقاد نمی تواند قصد اولیه را مختل نماید چراکه سازنده عقد قصد و اراده طرفین است و اعتقاد باید داخل در اراده طرفین و قصد آنان گردد تا مقصود و قصد منطبق با یکدیگر نباشند.حال به ادامه استلال بنده توجه فرمایید.

تسليم فرع بر بيع است و به عبارتي ديگر تسليم عمل حقوقي مستقل نيست و نياز به قصد و رضاي طرفين عقد ندارد.ماده374:((در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع رابدون اذن قبض كند))

تسليم امري است نوعي و نه شخصي به عبارتي ديگر برابر ماده 369:(( تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن راتسليم گويند )). پس تسليم امريست عرفي و نوعي و اگر طرفين عقد قادر به تسليم و تسلم مورد معامله نباشند بايد عرفا اين موضوع در وقوع تسليم احراز گردد نه صرف اعتقاد طرفین یا بیان نا توانی از عدم تسلیم.چرا که همان گونه که مي دانيم تسليم مبيع موضوعيت ندارد بلکه تسليم مبيع طريقيت داشته و در اين راستا شخص بايع و خريدار مي توانند خود وسيله اي براي حصول تسليم مبيع باشند يا شخص ثالثي به نيابت از آنها عمل قبض يا اقباض را به جا بياورد پس اگر واقعا و در عالم خارج مبيع قابل تسليم باشد برابر ماده 376 قانون مدني ممتنع اجبار مي گردد .

اما اين بحث در زماني بوجود خواهد آمد که ميان متباييعين اختلاف در قدرت تسليم باشد در غير اينصورت و در زماني که طرفين ميل به حصول نتيجه و اثر نهايي عقد ندارند و يا در واقع توانايي آن را ندارند و يا علم به عدم توانايي شخص خود دارند اما اقدامي در جهت قبض و اقباض آن اعم از دادن نيابت به شخص قادر و يا طرح دعوي نمي نمايند حسب مورد انحلا ل عقد به اراده طرفين (اقاله) و يا فسخ و بطلان ارجحيت دارد .البته اقاله و فسخ ناظر به زماني است که عقد ما عقد صحيحي بوده و تسليم واقعا ميسر باشد در غير اينصورت فرض بطلان عقد بر دو مورد اقاله و فسخ مقدم است چراکه بيع چيزي که بايع و خريدار قادر به تسليم و تسلم آن نيستند بنابر ماده 348 قانون مدني باطل است و خريدار بايد جهت در يافت ثمن معامله به بايع مراجعه نمايد .

و در صورت تنازع و اختلاف ميان متباييعين و طرح دعوي بدون شک بايع برابر ماده 376 به تسلیم مبیع اجبار می گردد و چنانچه در متن سوال پيداست تسليم واقعا ممکن و مقدور است و النهايه خريدار موفق به قبض و تسليم مبيع از طریق اجرای احکام خواهد گردید.در غیر اینصورت آخرین حربه حق فسخ برای خریدار خواهد بود.(نظر دیوانعالی کشور حکم شماره ۱۱۰۸-۱۴/۷/۲۷) 

نتیجه :به نظر صرف اعتقاد متعاملین به عدم توانایی در قبض و اقباض اثری در صحت عقد نداشته و عقد ما مشمول ماده 348 قانون مدنی و بطلان نخواهد بود چراکه منظور از تسلیم و قدرت بر آن امریست عرفی و نحوه و کیفیت آن را عرف تعیین می کند نه اعتقاد و علم طرفین قرار داد.

اميد وارم با توضيحات مختصر بنده پاسخ سوال خودتان را دريافت کرده باشيد.

با تشکر :مسعود عرفانيان  

برای مشاوره حقوقی کلیک نمایید