لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي
از سوي رييسجمهور؛
لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تقديم مجلس شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، نظارت بر رفتار قضايي از مقولههايي است كه تمامي نظامهاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تاكيد داشته و دارند و در نظام قضايي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است و يكي از كارآمدترين انواع نظارت، ''نظارت انتظامي'' است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابلاي قوانين متعدد شكل گرفته است.
بر اين اساس، پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به هشتاد سال پيش بر ميگردد باعث شده وضعيتي مبهم به وجود آيد كه براي هيچكس خوشايند نيست نه براي مراجعان دستگاه قضاء نه براي قضاوت و نه نهادهاي مديريتي و نظارتي مربوط در دستگاه قضايي.
از اين رو به نظر ميرسيد كه نظامنامه راجع به انواع تقصيرات قضات صرفنظر از ابهامات مربوط به آن نيازمند بازنگري و روزآمدي است والبته بهتر آنكه اين كار در قالب يك متن قانوني منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامي صورت گيرد.
براين اساس لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' براي طي مراحل قانوني از سوي رييسجمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
بر اساس اين لايحه، دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه بدوي و دادگاه عالي تجديدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر ميباشند و بنا به تصويب رييس قوه قضاييه ميتوانند داراي شعب متعدد باشند.
هر شعبه اين دادگاه از يك رييس و دو مستشار تشكيل ميشود.
بر اين اساس، رييس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديدنظر آن قابل تغيير نميباشند، مگر به درخواست آنها و موافقت رييس قوه قضاييه.
قضات مذكور بايد داراي حداقل (۲۵) سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي از درجه (۶) و بالاتر نداشته باشند.
بر اساس اين لايحه، رسيدگي به اموري چون تخلفات انتظامي قضات؛ پيشنهاد دادستان انتظامي قضات مبني بر تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلافات بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي، اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و ساير مواردي كه مطابق قوانين به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد.
بر اساس اين لايحه، هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي داراي مجازات قانوني سلب حيات، قصاص يا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر يا توام با مجازاتهاي ديگر قرار گيرد دادستان انتظامي قضات موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا ميكند و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
بر اين اساس، رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين ماده مورد ترديد قرار گيرد، با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است.
صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديد نظر آن، دادستان انتظامي قضات و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.
لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تقديم مجلس شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، نظارت بر رفتار قضايي از مقولههايي است كه تمامي نظامهاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تاكيد داشته و دارند و در نظام قضايي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است و يكي از كارآمدترين انواع نظارت، ''نظارت انتظامي'' است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابلاي قوانين متعدد شكل گرفته است.
بر اين اساس، پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به هشتاد سال پيش بر ميگردد باعث شده وضعيتي مبهم به وجود آيد كه براي هيچكس خوشايند نيست نه براي مراجعان دستگاه قضاء نه براي قضاوت و نه نهادهاي مديريتي و نظارتي مربوط در دستگاه قضايي.
از اين رو به نظر ميرسيد كه نظامنامه راجع به انواع تقصيرات قضات صرفنظر از ابهامات مربوط به آن نيازمند بازنگري و روزآمدي است والبته بهتر آنكه اين كار در قالب يك متن قانوني منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامي صورت گيرد.
براين اساس لايحه '' تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي'' براي طي مراحل قانوني از سوي رييسجمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
بر اساس اين لايحه، دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه بدوي و دادگاه عالي تجديدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر ميباشند و بنا به تصويب رييس قوه قضاييه ميتوانند داراي شعب متعدد باشند.
هر شعبه اين دادگاه از يك رييس و دو مستشار تشكيل ميشود.
بر اين اساس، رييس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديدنظر آن قابل تغيير نميباشند، مگر به درخواست آنها و موافقت رييس قوه قضاييه.
قضات مذكور بايد داراي حداقل (۲۵) سال سابقه كار قضايي باشند و در ده سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي از درجه (۶) و بالاتر نداشته باشند.
بر اساس اين لايحه، رسيدگي به اموري چون تخلفات انتظامي قضات؛ پيشنهاد دادستان انتظامي قضات مبني بر تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلافات بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي، اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و ساير مواردي كه مطابق قوانين به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد.
بر اساس اين لايحه، هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي داراي مجازات قانوني سلب حيات، قصاص يا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر يا توام با مجازاتهاي ديگر قرار گيرد دادستان انتظامي قضات موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا ميكند و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
بر اين اساس، رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين ماده مورد ترديد قرار گيرد، با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است.
صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديد نظر آن، دادستان انتظامي قضات و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ساعت 21:13 توسط وبلاگ حقوق ایران
|
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
